قالت وكالة أنباء «بلومبرج»، إن عاصفة تلوح بالأفق فى شكل قرار بشأن الاتفاق النووى مع إيران، حيث يتعين على الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، فى 15 أكتوبر الجارى أن يعيد التصديق على الاتفاقية النووية.
وكشفت البيانات، أن أسعار البترول سجلت تراجعاً الجمعة الماضية بسبب خطر التعرض للأزمة وإن لم يكن بالضرورة بنفس الطريقة التى يوحى بها الموعد النهائى.
وكان الرئيس الأمريكى قد أعلن منذ حملته الانتخابية عن عدم الرضا بشأن اتفاق إيران النووى مع القوى العالمية.
ومع ذلك، فإن قرار عدم إعادة التصديق على الاتفاقية لا يعنى خرقاً فورياً، ولكنه سيمر ببعض المناورات فى السياسة الأمريكية حيث سيكون من المقرر إحالته إلى الكونجرس لاتخاذ القرار النهائى، وسيكون لدى المشرعين 60 يوماً لتمرير تشريع سريع لإعادة فرض عقوبات جديدة على إيران. واستبعد توم كوتن، عضو مجلس الشيوخ الأمريكى، إصدار تشريع للعقوبات الأسبوع المقبل، وأوضح أن الموعد النهائى وهو يوم 15 أكتوبر لا ينبغى بالضرورة هز سوق البترول، ولكن تبعاته قد تخلق أزمة فى عام 2018.
وأشارت الوكالة إلى أن 12 يناير المقبل هو الموعد الجديد المفترض بعد شهر أكتوبر ليحدد فيه الرئيس الأمريكى هذه المرة موقفه من مواصلة التنازل عن العقوبات المفروضة على إيران حيث قال كوتن، إن ترامب، قد يقرر عدم التنازل عن العقوبات بغض النظر عن ما سيفعله فى 15 أكتوبر، وتوقعت الوكالة أن تتراجع الولايات المتحدة عن الامتثال للاتفاق النووى الإيرانى بحلول الربيع المقبل.
وقالت هيليما كروفت، المحللة لدى «أر بى سى كابيتال ماركيتس»، إن الرئيس الأمريكى ربما يعيد التصديق على الصفقة الشهر الجارى، ولكن بشرط أن يتم إعادة التفاوض على الجوانب الحرجة من هذه الاتفاقية.
وأضافت كروفت، أن هذا يتناغم مع تصريحات السيناتور كوتن، الذى يدعو إلى فترة من الدبلوماسية القسرية بدلاً من إعادة فرض العقوبات الفورية.
ومع ذلك يبدو من غير المرجح أن توافق الحكومة الإيرانية على تغييرات كبيرة فى الاتفاق النووى ليس فقط حتى لا تفقد مصداقيتها محلياً، ولكن أيضا لأن التحالف الذى فرض العقوبات فى السنوات التى سبقت عام 2015 لن يوافق على إفساده حتى الحلفاء فى أوروبا الذين يمثلون نصف الانتعاش فى صادرات البترول الإيرانية قد يترددون فى اتباع الإدارة الأمريكية، ولكن مع فرض نظام عقوبات بشكل غير متساو، فإن موقف أوروبا على وجه الخصوص قد ينتهى فى نهاية المطاف بإلقاء اللوم على الولايات المتحدة أو إيران.
وذكرت الوكالة، أن فرض الولايات المتحدة عقوبات جديدة على طهران لن يجعل البراميل الإيرانية تتخارج من السوق تماماً، ولكنها ببساطة ستحول وجهتها.
وفى ظل هذا السيناريو يمكن أن يكون الضغط أكثر قوة مع مرور الوقت، حيث أن العقوبات الأمريكية تعوق الاستثمار من قبل شركات البترول العالمية الكبرى لتوسيع الطاقة الإنتاجية الإيرانية وتوقعت وكالة الطاقة الدولية أن يرتفع الإنتاج بمقدار 400 ألف برميل يومياً بحلول عام 2022.
ويوجد سؤال كبير يتعلق بما إذا كانت الشركات الأقل ردعاً من قبل السلطة الأمريكية يمكن أن تبلى بلاءاً حسناً فى السوق الإيرانى مثل روسيا التى أجرت العديد من الدبلوماسية البترولية من فنزويلا إلى كردستان العراق هذا العام.
يأتى ذلك فى الوقت الذى ابتليت فيه سوق البترول لفترة وجيزة الشهر الماضى بالطموحات الكردية فى الاستقلال وهددت المنطقة بأن تصبح قمرة قيادة جديدة للتنافس بين الولايات المتحدة وإيران إلى جانب روسيا والعراق والمملكة العربية السعودية وتركيا وإسرائيل.
