كلما جمعنى لقاء تليفزيوني مع السيد رئيس جهاز حماية المستهلك أشعر بمرارة يعاني منها الرجل نتيجة عدم تقدير الإعلام لجهود الجهاز في مجال حماية المستهلك. وأغلب ظني أنه أعتبر مطالبتي المتكررة للجهاز بالاضطلاع بواجبه القانونى للحفاظ على حقوق المستهلك وحمايته من ممارسات الغش والتدليس والتلاعب في الأسعار وجودة السلع والخدمات..درباً من الهجوم غير المبرر على الجهاز، حتى إنه دعاني ذات مرة على الهواء لزيارة الجهاز والتأكّد من سلامة وجودة سير العمل، لكننى حينما اتصلت به لتلبية دعوته لم يرد على هاتفه ولا حتى على الرسالة التي كتبتها لتوضيح أهمية الاتصال والتعريف بنفسي! عموماً غنى عن البيان أن إصرارى على مناشدة الجهاز للقيام بهذا الدور باعثه الحقيقي إدراكى لأهمية دور الجهاز من ناحية، وسد الباب أمام مطالبات غاشمة من محدودي العلم بشئون الاقتصاد بتدخل الدولة لوضع تسعيرة جبرية للسيطرة على الأسواق، بما ينطوى عليه ذلك من قتل لآلية الثمن الحاكمة للسوق الحر.
بالأمس القريب قمت بعمل تجربة بخصوص شكوى أرسلتها إلى البريد الالكتروني لشخص يمثل قمة الهرم الوظيفي بواحدة من أكبر شركات إنتاج السيارات في العالم ولا تجمعني بهذا الشخص أى معرفة مسبقة! وفي ذات الوقت أرسلت ذات الشكوى للبريد الالكتروني لجهاز حماية المستهلك. الرجل الذي لا أعرفه ولا أحسبه يعرفني قام بالرد على بريده في ظرف ساعتين من تلقّى الشكوى، وأكّد لى أنه يتابعها بنفسه، وضمّن الرد توجيهاً لمجموعة منتقاة من مسئولي الشركة للتحقيق في الشكوى والمتابعة معى سريعاً. بالفعل جاء في اليوم التالي اتصال للمتابعة وتم عمل اللازم في أقل من ٢٤ ساعة! البريد الذي أرسلته للجهاز لم يصلني عليه رد، ولا حتى الرد الآلى الذي عادة ما تستقبله إذا راسلت جهة معينة معنية بالتواصل المستمر مع جموع المواطنين أو المتعاملين!.
يقيني أن الجهاز الذي بدأ نشيطاً ومتجاوباً أصابه مرض الروتين. فهو في البدء لا يتحرك إلا بشكوى وبالتالي فالاعتماد عليه لتوفير ضوابط حمائية استباقية لن يكون مجدياً. ثم هو لا ينظر في أى شكوى إلا إذا أثبت له مقدمها أنه استنفد السبل مع الشركة موضوع الشكوى، ثم يأتي دور الوساطة الودية! ونادراً ما يتخذ قرارا حاسما وسريعا لصالح مقدّم البلاغ مهما كان حجم الضرر الواقع عليه.
جهاز حماية المنافسة على النقيض من ذلك يتحرك بمبادرة للتحقيق في ممارسات احتكارية يزعم البعض أنها خارج نطاق اختصاص الجهاز، تماماً مثلما فعل جهاز تنظيم الاتصالات من قبل عندما اعترض على قيام جهاز حماية المنافسة بمعاقبة بعض شركات الاتصالات متزرّعاً بأن ذلك من صميم اختصاص جهاز التنظيم! والحقيقة فهو لا يرحم ولا يترك رحمة الله تأتي عبر جهاز المنافسة إذ هو معنىّ دائماً بحماية الشركات ولو على حساب المستهلكين فيما أرى وأعتقد.
جهاز حماية المستهلك معقودة عليه آمال كبيرة لكنه مازال بعيداً عن تحقيقها.
بالأمس القريب قمت بعمل تجربة بخصوص شكوى أرسلتها إلى البريد الالكتروني لشخص يمثل قمة الهرم الوظيفي بواحدة من أكبر شركات إنتاج السيارات في العالم ولا تجمعني بهذا الشخص أى معرفة مسبقة! وفي ذات الوقت أرسلت ذات الشكوى للبريد الالكتروني لجهاز حماية المستهلك. الرجل الذي لا أعرفه ولا أحسبه يعرفني قام بالرد على بريده في ظرف ساعتين من تلقّى الشكوى، وأكّد لى أنه يتابعها بنفسه، وضمّن الرد توجيهاً لمجموعة منتقاة من مسئولي الشركة للتحقيق في الشكوى والمتابعة معى سريعاً. بالفعل جاء في اليوم التالي اتصال للمتابعة وتم عمل اللازم في أقل من ٢٤ ساعة! البريد الذي أرسلته للجهاز لم يصلني عليه رد، ولا حتى الرد الآلى الذي عادة ما تستقبله إذا راسلت جهة معينة معنية بالتواصل المستمر مع جموع المواطنين أو المتعاملين!.
يقيني أن الجهاز الذي بدأ نشيطاً ومتجاوباً أصابه مرض الروتين. فهو في البدء لا يتحرك إلا بشكوى وبالتالي فالاعتماد عليه لتوفير ضوابط حمائية استباقية لن يكون مجدياً. ثم هو لا ينظر في أى شكوى إلا إذا أثبت له مقدمها أنه استنفد السبل مع الشركة موضوع الشكوى، ثم يأتي دور الوساطة الودية! ونادراً ما يتخذ قرارا حاسما وسريعا لصالح مقدّم البلاغ مهما كان حجم الضرر الواقع عليه.
جهاز حماية المنافسة على النقيض من ذلك يتحرك بمبادرة للتحقيق في ممارسات احتكارية يزعم البعض أنها خارج نطاق اختصاص الجهاز، تماماً مثلما فعل جهاز تنظيم الاتصالات من قبل عندما اعترض على قيام جهاز حماية المنافسة بمعاقبة بعض شركات الاتصالات متزرّعاً بأن ذلك من صميم اختصاص جهاز التنظيم! والحقيقة فهو لا يرحم ولا يترك رحمة الله تأتي عبر جهاز المنافسة إذ هو معنىّ دائماً بحماية الشركات ولو على حساب المستهلكين فيما أرى وأعتقد.
جهاز حماية المستهلك معقودة عليه آمال كبيرة لكنه مازال بعيداً عن تحقيقها.
كلما جمعنى لقاء تليفزيوني مع السيد رئيس جهاز حماية المستهلك أشعر بمرارة يعاني منها الرجل نتيجة عدم تقدير الإعلام لجهود الجهاز في مجال حماية المستهلك. وأغلب ظني أنه أعتبر مطالبتي المتكررة للجهاز بالاضطلاع بواجبه القانونى للحفاظ على حقوق المستهلك وحمايته من ممارسات الغش والتدليس والتلاعب في الأسعار وجودة السلع والخدمات..درباً من الهجوم غير المبرر على الجهاز، حتى إنه دعاني ذات مرة على الهواء لزيارة الجهاز والتأكّد من سلامة وجودة سير العمل، لكننى حينما اتصلت به لتلبية دعوته لم يرد على هاتفه ولا حتى على الرسالة التي كتبتها لتوضيح أهمية الاتصال والتعريف بنفسي! عموماً غنى عن البيان أن إصرارى على مناشدة الجهاز للقيام بهذا الدور باعثه الحقيقي إدراكى لأهمية دور الجهاز من ناحية، وسد الباب أمام مطالبات غاشمة من محدودي العلم بشئون الاقتصاد بتدخل الدولة لوضع تسعيرة جبرية للسيطرة على الأسواق، بما ينطوى عليه ذلك من قتل لآلية الثمن الحاكمة للسوق الحر.
بالأمس القريب قمت بعمل تجربة بخصوص شكوى أرسلتها إلى البريد الالكتروني لشخص يمثل قمة الهرم الوظيفي بواحدة من أكبر شركات إنتاج السيارات في العالم ولا تجمعني بهذا الشخص أى معرفة مسبقة! وفي ذات الوقت أرسلت ذات الشكوى للبريد الالكتروني لجهاز حماية المستهلك. الرجل الذي لا أعرفه ولا أحسبه يعرفني قام بالرد على بريده في ظرف ساعتين من تلقّى الشكوى، وأكّد لى أنه يتابعها بنفسه، وضمّن الرد توجيهاً لمجموعة منتقاة من مسئولي الشركة للتحقيق في الشكوى والمتابعة معى سريعاً. بالفعل جاء في اليوم التالي اتصال للمتابعة وتم عمل اللازم في أقل من ٢٤ ساعة! البريد الذي أرسلته للجهاز لم يصلني عليه رد، ولا حتى الرد الآلى الذي عادة ما تستقبله إذا راسلت جهة معينة معنية بالتواصل المستمر مع جموع المواطنين أو المتعاملين!.
يقيني أن الجهاز الذي بدأ نشيطاً ومتجاوباً أصابه مرض الروتين. فهو في البدء لا يتحرك إلا بشكوى وبالتالي فالاعتماد عليه لتوفير ضوابط حمائية استباقية لن يكون مجدياً. ثم هو لا ينظر في أى شكوى إلا إذا أثبت له مقدمها أنه استنفد السبل مع الشركة موضوع الشكوى، ثم يأتي دور الوساطة الودية! ونادراً ما يتخذ قرارا حاسما وسريعا لصالح مقدّم البلاغ مهما كان حجم الضرر الواقع عليه.
جهاز حماية المنافسة على النقيض من ذلك يتحرك بمبادرة للتحقيق في ممارسات احتكارية يزعم البعض أنها خارج نطاق اختصاص الجهاز، تماماً مثلما فعل جهاز تنظيم الاتصالات من قبل عندما اعترض على قيام جهاز حماية المنافسة بمعاقبة بعض شركات الاتصالات متزرّعاً بأن ذلك من صميم اختصاص جهاز التنظيم! والحقيقة فهو لا يرحم ولا يترك رحمة الله تأتي عبر جهاز المنافسة إذ هو معنىّ دائماً بحماية الشركات ولو على حساب المستهلكين فيما أرى وأعتقد.
جهاز حماية المستهلك معقودة عليه آمال كبيرة لكنه مازال بعيداً عن تحقيقها.
بالأمس القريب قمت بعمل تجربة بخصوص شكوى أرسلتها إلى البريد الالكتروني لشخص يمثل قمة الهرم الوظيفي بواحدة من أكبر شركات إنتاج السيارات في العالم ولا تجمعني بهذا الشخص أى معرفة مسبقة! وفي ذات الوقت أرسلت ذات الشكوى للبريد الالكتروني لجهاز حماية المستهلك. الرجل الذي لا أعرفه ولا أحسبه يعرفني قام بالرد على بريده في ظرف ساعتين من تلقّى الشكوى، وأكّد لى أنه يتابعها بنفسه، وضمّن الرد توجيهاً لمجموعة منتقاة من مسئولي الشركة للتحقيق في الشكوى والمتابعة معى سريعاً. بالفعل جاء في اليوم التالي اتصال للمتابعة وتم عمل اللازم في أقل من ٢٤ ساعة! البريد الذي أرسلته للجهاز لم يصلني عليه رد، ولا حتى الرد الآلى الذي عادة ما تستقبله إذا راسلت جهة معينة معنية بالتواصل المستمر مع جموع المواطنين أو المتعاملين!.
يقيني أن الجهاز الذي بدأ نشيطاً ومتجاوباً أصابه مرض الروتين. فهو في البدء لا يتحرك إلا بشكوى وبالتالي فالاعتماد عليه لتوفير ضوابط حمائية استباقية لن يكون مجدياً. ثم هو لا ينظر في أى شكوى إلا إذا أثبت له مقدمها أنه استنفد السبل مع الشركة موضوع الشكوى، ثم يأتي دور الوساطة الودية! ونادراً ما يتخذ قرارا حاسما وسريعا لصالح مقدّم البلاغ مهما كان حجم الضرر الواقع عليه.
جهاز حماية المنافسة على النقيض من ذلك يتحرك بمبادرة للتحقيق في ممارسات احتكارية يزعم البعض أنها خارج نطاق اختصاص الجهاز، تماماً مثلما فعل جهاز تنظيم الاتصالات من قبل عندما اعترض على قيام جهاز حماية المنافسة بمعاقبة بعض شركات الاتصالات متزرّعاً بأن ذلك من صميم اختصاص جهاز التنظيم! والحقيقة فهو لا يرحم ولا يترك رحمة الله تأتي عبر جهاز المنافسة إذ هو معنىّ دائماً بحماية الشركات ولو على حساب المستهلكين فيما أرى وأعتقد.
جهاز حماية المستهلك معقودة عليه آمال كبيرة لكنه مازال بعيداً عن تحقيقها.
