وقال المحلل ان هذا الحجم الهائل من الطرح (100 مليار دولار لحصة 5% فقط) سوف يغير الكثير إن لم يكن للعالم فعلى الأقل للمملكة وللمنطقة وقطاع النفط. فماذا يعنى ذلك؟
هناك على الأقل ثلاث قصص هنا. الأولى هى حاجة المملكة العربية السعودية إلى تقليل الاعتماد على البترول واستخدام ثرواتها لتمويل التنويع الاقتصادي. والثانية هى أثر ذلك على التمويل العالمي. والثالثة، تتجاوز الاقتصاد وتتعلق بالتأثير على الشرق الأوسط بشكل عام.
والمشكلة السعودية هى مشكلة مألوفة، حيث يؤثر الاعتماد على صناعة واحدة على أنشطة أخرى. وقد أطلق عليها اسم «المرض الهولندي»، لأنه عندما وضعت هولندا لأول مرة غاز بحر الشمال، دفعت الأجور والتكاليف الأخرى وجعلت بقية الاقتصاد غير قادرة على المنافسة. وقد نجحت هولندا فى خطط الاصلاح لأن لديها مجتمعا مدنيا قويا، وعلى أية حال، فإن صناعة الطاقة هيمنت دائما وأبدا على ما تفعله السعودية وكذلك روسيا اكثر من اى مكان اخر. ولمواجهة ذلك، أعلن ولى العهد السعودي، محمد بن سلمان، خطة رؤية 2030 التى تنطوى على جمع الأموال من خلال بيع جزء من أرامكو لتمويل الصناعات الأخرى وبناء ما تهدف إلى أن تصبح أكبر صندوق ثروة سيادية فى العالم. وبالتالي، تتم إعادة استثمار جزء من المال فى البلاد وجزء فى الخارج.
ويشير الأمير سلمان الذى يبلغ من العمر 30 عاما وقائد الجيل المقبل من العائلة المالكة الحاكمة الى الاستثمار فى السياحة والرعاية الصحية والتصنيع والتعليم.
ويتمثل أحد الأهداف فى زيادة حصة القطاع الخاص من الاقتصاد من 40% إلى 65%، وإذا حدث ذلك، فإن الرياض سوف تصبح أكثر طبيعية لتشبه الاقتصادات المتنوعة. وهذا سيغير حتما ثقافة الأمة أيضا.
أما القضية الثانية، وهى التأثير على التمويل العالمي، فهى تنقسم إلى جزءين أولهما الاكتتاب نفسه لأنه اختبار لكمية المستثمرين الذين يريدون الاستثمار فى قطاع ناضج وسط مخاوف تراجع الطلب على الوقود الأحفوري.
الجزء الثانى مرتبط بصندوق الثروة السيادية، فهو موجود بالفعل، وقد نال مخلبه من الأسواق العالمية فيمكن للأموال السيادية أن تدعم الاستثمارات طويلة الأجل اكثر او الاستمثار فى الأصول البديلة فى مجال الطاقة للتحول نحو الوقود النظيف.
وأخيرا هناك تأثير على المنطقة فإذا أصبح الاقتصاد السعودى أكثر اتساعا فى نطاقاته فمن ثم سيؤثر على جيرانه فعلى المستوى العملى إذا أثبتت تجربته أنه الاكتتاب وسيلة فعالة لجمع الأموال فمن المتوقع من حكومات أخرى السيطرة على شركات البترول الوطنية لبيع بعض تلك الأسهم أيضا. وهذا يعنى المزيد من التدقيق فى أنشطتها، لأنه إذا كنت تبيع أسهما للمستثمرين العالميين لديك للامتثال للمعايير المحاسبية والقانونية الدولية. ما سيحدث فى أرامكو سيصبح قوة حدثية للمنطقة.
وقال المحلل ان هذا الحجم الهائل من الطرح (100 مليار دولار لحصة 5% فقط) سوف يغير الكثير إن لم يكن للعالم فعلى الأقل للمملكة وللمنطقة وقطاع النفط. فماذا يعنى ذلك؟
هناك على الأقل ثلاث قصص هنا. الأولى هى حاجة المملكة العربية السعودية إلى تقليل الاعتماد على البترول واستخدام ثرواتها لتمويل التنويع الاقتصادي. والثانية هى أثر ذلك على التمويل العالمي. والثالثة، تتجاوز الاقتصاد وتتعلق بالتأثير على الشرق الأوسط بشكل عام.
والمشكلة السعودية هى مشكلة مألوفة، حيث يؤثر الاعتماد على صناعة واحدة على أنشطة أخرى. وقد أطلق عليها اسم «المرض الهولندي»، لأنه عندما وضعت هولندا لأول مرة غاز بحر الشمال، دفعت الأجور والتكاليف الأخرى وجعلت بقية الاقتصاد غير قادرة على المنافسة. وقد نجحت هولندا فى خطط الاصلاح لأن لديها مجتمعا مدنيا قويا، وعلى أية حال، فإن صناعة الطاقة هيمنت دائما وأبدا على ما تفعله السعودية وكذلك روسيا اكثر من اى مكان اخر. ولمواجهة ذلك، أعلن ولى العهد السعودي، محمد بن سلمان، خطة رؤية 2030 التى تنطوى على جمع الأموال من خلال بيع جزء من أرامكو لتمويل الصناعات الأخرى وبناء ما تهدف إلى أن تصبح أكبر صندوق ثروة سيادية فى العالم. وبالتالي، تتم إعادة استثمار جزء من المال فى البلاد وجزء فى الخارج.
ويشير الأمير سلمان الذى يبلغ من العمر 30 عاما وقائد الجيل المقبل من العائلة المالكة الحاكمة الى الاستثمار فى السياحة والرعاية الصحية والتصنيع والتعليم.
ويتمثل أحد الأهداف فى زيادة حصة القطاع الخاص من الاقتصاد من 40% إلى 65%، وإذا حدث ذلك، فإن الرياض سوف تصبح أكثر طبيعية لتشبه الاقتصادات المتنوعة. وهذا سيغير حتما ثقافة الأمة أيضا.
أما القضية الثانية، وهى التأثير على التمويل العالمي، فهى تنقسم إلى جزءين أولهما الاكتتاب نفسه لأنه اختبار لكمية المستثمرين الذين يريدون الاستثمار فى قطاع ناضج وسط مخاوف تراجع الطلب على الوقود الأحفوري.
الجزء الثانى مرتبط بصندوق الثروة السيادية، فهو موجود بالفعل، وقد نال مخلبه من الأسواق العالمية فيمكن للأموال السيادية أن تدعم الاستثمارات طويلة الأجل اكثر او الاستمثار فى الأصول البديلة فى مجال الطاقة للتحول نحو الوقود النظيف.
وأخيرا هناك تأثير على المنطقة فإذا أصبح الاقتصاد السعودى أكثر اتساعا فى نطاقاته فمن ثم سيؤثر على جيرانه فعلى المستوى العملى إذا أثبتت تجربته أنه الاكتتاب وسيلة فعالة لجمع الأموال فمن المتوقع من حكومات أخرى السيطرة على شركات البترول الوطنية لبيع بعض تلك الأسهم أيضا. وهذا يعنى المزيد من التدقيق فى أنشطتها، لأنه إذا كنت تبيع أسهما للمستثمرين العالميين لديك للامتثال للمعايير المحاسبية والقانونية الدولية. ما سيحدث فى أرامكو سيصبح قوة حدثية للمنطقة.
