المحافظة تسترد 90 ألف فدان وتنسق مع «الزراعة» و«الاستثمار» للاستفادة منها
تدرس محافظة الجيزة إقامة مشروعات خدمية واستثمارية ومنطقة صناعية على أراضى الدولة التى استردتها خلال الفترة الماضية.
وقال اللواء كمال الدالى محافظ الجيزة إن لـ «البورصة»، إن المحافظة تدرس الاستفادة القصوى من الأراضى المستردة وتدخل فى نطاق المحافظة عبر طرحها فى مزاد لإقامة مشروعات استثمارية وخدمية لضمان عدم تكرار التعدى عليها.
أوضح أن المحافظة تدرس مع هيئة الاستثمار ووزارة الزراعة وضع الخطة الاستثمارية والأسعار التقديرية للأراضى المستردة لتحقيق أعلى عائد استثمارى منها.
وقال اللواء محمد رأفت سكرتير عام المحافظة ومسئول ملف استرداد أراضى الدولة بالمحافظة إن حملات إزالة التعديات على أراضى الدولة ضمن حيز المحافظة بلغت 85 ألف فدان خلال الفترة من 16 مايو وحتى نهاية يونيو الماضى ونسبة كبيرة منها فى منطقة الواحات.
وذكر أن الحملات توقفت لفترة وتم استئنافها منتصف الشهر الماضى ليصل إجمالى الأراضى التى تم استردادها 90 ألف فدان على مستوى المحافظة.
وتسعى المحافظة لإنشاء محطة للمياه وأخرى للصرف الصحى ومناطق استثمارية بطريق الواحات ومناطق صناعية وعدد من المدارس وتقدمت بطلبات لوزارة الاستثمار لدراسة إمكانية توافق ذلك مع الامتداد السكانى فى السنوات المقبلة.
وقال إن حملات إزالة التعديات مستمرة بالتعاون مع قوات من الجيش والشرطة وحتى الانتهاء من عمليات التعدى بالكامل.
وشكلت المحافظة لجنة من رؤساء المدن والأحياء لاستعراض مقترحاتهم حول آليات استغلال الأراضى المستردة، وتركزت المقترحات على إنشاء مدارس لسد العجز فى الفصول، وتخفيف الكثافة الطلابية.
وأضاف أن الأراضى المستردة على طريق الواحات سيتم الاستفادة منها وطرحها لإقامة مشروعات زراعية وصناعية وامتداد عمرانى للمحافظة.
وذكر رأفت، أن 85% من الأراضى المستردة لا تخضع لولاية المحافظة وتتبع جهات أخرى فى الدولة أبرزها هيئة التعمير والتنمية الزراعية والأوقاف والإصلاح الزراعى.
طالب بإعادة النظر فى المساحات التى يتم تخصيصها لصالح الآثار تحت مسمى حرم المنطقة الأثرية والتى تكون على مساحة 5 كيلو مترات من كافة الاتجاهات، نظراً لأنها من أكثر المناطق التى يتم التعدى عليها.
تابع أن التعديات تزيد أيضاً فى المناطق المحيطة بالمحميات الطبيعية التابعة لوزارة البيئة، والتى يتم ترك حرم حولها يزيد على مساحة المحمية ذاتها.