“ناصر” يدرس تخفيف شروط الإقراض لتوسيع قاعدة المقترضي

نائب رئيس مجلس إدارة البنك لـ«بنوك وتمويل»:
صرفنا الشريحة الأولى من قرض الأفريقى للتنمية بقيمة 550 ألف دولار.. ورصدنا 20 مليون جنيه لتطوير البنية التكنولوجية
3 مليارات جنيه قيمه مساهمات البنك فى 48 شركة.. ولا نسعى للتوسع فى تمويل الشركات
البنك دشن إدارة للتمويل متناهى الصغر تمهيداً للتوسع فى القطاع ووضعه على قائمة الأولويات
50 مليون جنيه إجمالى محفظة التعثر وتمثل أقل 0.50% من إجمالى المحفظة الائتمانية
137 مليون جنيه قروضاً حسنة ضخها البنك العام الماضى.. و4 مليارات جنيه قيمة التركات الشاغرة
10 مليارات جنيه محفظة قروض البنك.. و5.1 مليار جنيه محفظة مدخرات العملاء حتى سبتمبر الماضى

حقق بنك ناصر الاجتماعى 400 مليون جنيه صافى أرباح خلال الربع الأول من العام المالى الحالى بزيادة 190 مليون جنيه عن الربع الأخير من العام الماضى، نتيجة ارتفاع حجم تمويلات العملاء خلال هذه الفترة.
وقال شريف فاروق، نائب أول رئيس مجلس إدارة بنك ناصر، فى حوار لـ«بنوك وتمويل»، إن صافى المحفظة الائتمانية وصل إلى 10 مليارات حنيه بنهاية سبتمبر الماضى مقابل 9 مليارات جنيه بنهاية يونيو الماضى.
أشارإلى أن تلك التمويلات تتنوع بين قروض المشروعات الصغيرة، وتمليك وسائل الإنتاج والنقل وقروض الموظفين والقروض الحسنة والتمويل العقارى للأفراد.
وذكر فاورق، أن «ناصر الإجتماعى» وضع خطة لتطوير الخدمات المقدمة للعملاء، تشمل تعديل اللائحة الداخلية، لتوسيع قاعدة المقترضين من الأفراد، لأن نص اللائحة الحالية يوجب وجود ضامنين من موظفى الحكومة لمنح القرض ما يحد من فاعلية خطة التوسع للبنك.
وأطلق بنك ناصر مؤخراً عدة برامج تمويلية منها بروتوكول تعاون مع شركة ايجاس لتمويل تركيب عدادات الغاز، وتمويل مصاريف المدارس للعام الحالى دون اشتراط حد أدنى أو أقصى لدخل الفرد.
وقال فاروق، إن البنك يواجه تحدياً خلال الفترة المقبلة وهو التراجع المتوقع فى قيمة التمويلات الممنوحة للأفراد نتيجة خفض عبء الدين للعميل الذى يبلغ 75% فى البنك حالياً فى حين أن الحد الأقصى المعمول به فى القطاع المصرفى لا يتخطى 35%.
أضاف فاروق، أن البنك يستعد لذلك التحدى بالتوسع فى التمويل متناهى الصغر وهو ما بدأه من خلال بروتوكول تعاون مع صندوق تحيا مصر قيمته 250 مليون جنيه يُعاد ضخها للمرأة المعيلة بقروض تبدأ من الف حتى 20 ألف جنيه وعائد 7%.
وذكر فاروق، أن مجلس الإدارة وافق على انشاء إدارة عامة للتمويل متناهى الصغر، لوضع هذا القطاع على قمة أولويات البنك، بخلاف قطاعى الخزانة والمخاطر اللذين استحدثهم البنك لتطبيق قواعد ونظم العمل المصرفى ودعم الخدمات المالية التى يقدمها البنك وتطوير والأداء المؤسسى المستقبلى للبنك.
ونوه فاروق، بأن محفظة التعثر فى البنك لا تتعدى 50 مليون جنيه وتمثل نصف درجة مئوية كنسبة إلى إجمالى المحفظة وهى أقل نسبة قروض رديئة فى القطاع المصرفى، ويحاول البنك بالتعاون مع العملاء تسوية هذه المديونيات حفاظاً على أموال المودعين.
واستبعد فاروق، التوسع فى تمويل الشركات الكبرى، لأنه دور بعيد عن الدور الاجتماعى المنوط به بنك ناصر ويقوم به بالفعل جميع البنوك، فى حين أن البنك ينفرد بتمويل شريحة عريضة من العملاء من محدودى الدخل.
وقال فاروق، إن إجمالى مدخرات العملاء فى البنك بلغت نحو 5.1 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضى، منها نحو 500 مليون جنيه حصيلة طرح الشهادات مرتفعة العائد الذى يصل إلى 16%، ويعتزم البنك طرح أوعية ادخارية جديدة لجذب نحو 2 مليار جنيه جديدة خلال العام المالى الحالى.
أوضح فاروق، أن خطة إعادة الهيكلة تعتمد بالأساس على أتمتة نظامه المصرفى وتدريب العاملين عليه، وتحسين درجة رضا العملاء عن تعاملاتهم مع البنك، بالإضافة لوضع أساسيات العمل المصرفى، وتحسين ظروف العمل لموظفى البنك.
وأشار فاروق إلى أن البنك تلقى الدفعة الأولى من قرض البنك الأفريقى للتنمية وقدرها 550 ألف دولار، وأن الشريحة الثانية ستصرف بعد 18 شهراً بالتزامن مع بدء المرحلة الثانية من عملية إعادة الهيكلة وستتحدد وفقاً لأداء البنك خلال هذه الفترة.
وقال فاروق، إن مصرفه يدرس حالياً عدة عروض من شركات مختلفة لتطوير البنية التكنولوجية للبنك، ورصد فى هذا الشأن 20 مليون جنيه كتكلفة استثمارية مبدئية.
وذكر فاروق، أن محفظة استثمارات البنك فى أكثر من 48 شركة بلغت نحو 3 مليارات جنيه، منها مساهمات بهدف خدمة المجتمع مثل شركة المصريين للخبز، وشركات استثمارية مثل أبو قير للأسمدة، وسيدى كرير للبتروكيماويت، وأسمنت السويس وشركات أخرى فى مجالات متعددة.
أشار فاروق، إلى أن خطة الهيكلة تشمل إعادة تقييم استثمارات البنك المباشرة، مع مراعاة الاحتفاظ بنصيب البنك من المشروعات ذات البعد الاجتماعى، والتخارج من الاستثمارات ضعيفة الربحية فى المجالات الأخرى واستبدالها بمساهمات أكثر ربحية.
وذكر أن البنك يسعى لوضع سياسة استثمارية جديدة يتحدد وفقها الشركات والمجالات التى يستثمر فيها مستقبلاً مع الوضع فى الاعتبار الهدف الاجتماعى الذى انشئ، مشيراً إلى أن الوضع المالى للبنك جيد ولا توجد خسائر ليوقفها.
وحقق بنك ناصر 400 مليون جنيه صافى ربح العام المالى الماضى، كما ارتفعت إجمالى أصوله إلى 14.3 مليار جنيه مقابل 11.3 مليار جنيه العام المالى السابق له، ويبلغ رأس مال البنك 2.2 مليار جنيه.
وقال فاروق إن بنك ناصر وقّع بروتوكولًا مع الشركة القابضة للتشييد لعمل خريطة جغرافية بأصول البنك من التركات الشاغرة التى تصل إلى 4 مليارات جنيه لإعادة تقييمها وفحصها وتأهيلها للوصول بأعلى قيمة استثمارية لها ورفع العائد عليها.
وعلى صعيد الدور الاجتماعى لبنك ناصر، ذكر فاروق، أن البنك ضخ خلال العامين الماضيين أكثر من 300 مليون جنيه قروض بدون عائد، ونحو 60 مليون جنيه منح لا ترد وهو ما يتنافى مع جوهر العمل التجارى مع البنك المركزى.
وقال فاروق، إن البنك ضخ 137 مليون جنيه قروض حسنة خلال العام الماضى استفاد منها 29 ألف عميل، و21 مليون جنيه مساعدات لنحو 23.6 ألف مستحق منها منها 2.4 مليون جنيه دعماً للمجال الصحى بالدولة من خلال شراء أجهزة طبية لعدد من المستشفيات المجانية.
بخلاف نشاط الزكاة الذى يعد أساسيا فى عمل البنك وبلغت موارده نحو 400 مليون جنيه العام الماضى وتخطت مصارفه 350 مليون جنيه لنحو 1.6 مليون مستحق.
وكذلك نشاط النفقة، فتم تنفيذ أحكام صادرة بالنفقات والأجور، بإجمالى 445 مليون جنيه لنحو 279.7 ألف مستفيد.
وفى هذا الصدد يوقع البنك اليوم بروتوكولاً مع شركات المحمول الأربع بحضور وزيرة التضامن الاجتماعى ووزيرة الاتصالات لإتاحة صرف النفقة للمستحقين من خلال المحفظة الذكية للموبايل المحمول.
ويمول البنك هذه النفقة من بعض موارده الخارجية التى يحصل عليها من بعض الرسوم مثل دمغة شهادة ميلاد وبعض الرسوم من الصناديق مثل صندوق الأسرة، ويحصل بنك ناصر على قيمة كل طابع تدمغ به قسيمة زواج لدعم أنشطته الاجتماعية.
وقال فاروق، إن بنك ناصر يتميز بشبكة فروعه التى تصل إلى 92 فرعاً وأكثر من 3500 لجنة زكاة تصل إلى القاعدة العريضة من عملاء البنك الذين تخطوا 1.3 مليون عميل، الأمر الذى يساعده على أداء دوره بشكل منتظم ونشر مفهوم الشمول المالى للفئات الأقل دخلاً.
وأطلق البنك المركزى مبادرة «الشمول المالي» بالتزامن مع فعاليات الأسبوع العربى للشمول المالى؛ سعيًا منه لتحسين معدلات التنمية الاقتصادية والسلامة المصرفية، من بينها فتح حسابات مصرفية للمواطنين دون مصاريف، وشاركت أغلب البنوك العاملة بالقطاع المصرفى فى هذه المبادرة.
ولدى بنك ناصر خطة طموحة للوصول بعدد فروعه إلى 270 فرعاً بنهاية 2020 فى جميع أنحاء الجمهورية ضمن استراتيجية إعادة الهيكلة، مقابل 92 فرعاً فى الوقت الحالى.
وذكر فاروق، أن البنك رصد 200 مليون جنيه، لتطوير البنية التكنولوجية لفروعه على أن تنهى خلال عامين.