انهيار تريب مصر فى مؤشر بدء النشاط وتحسن مؤشرين فقط من 10
مستشارون قانونيون: الإجراءات الحكومية لاتزال بطيئة وزيادة عدد حالات الرفض اﻷمنى لطلبات تأسيس الشركات
تراجعت مصر 6 مراكز فى تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن مؤسسة التمويل الدولية التابعة لمجموعة البنك الدولى، لتسجل المركزى 128 بدلاً من المركز 122 فى تقرير العام السابق.
ويقيس تقرير ممارسة أنشطة الأعمال بيئة الأعمال فى 190 دولة يشملها التقرير، وبه 10 مؤشرات أساسية، وهى بدء النشاط، واستخراج تراخيص البناء، والحصول على الكهرباء، وتسجيل الملكية، والحصول على الائتمان، وحماية المستثمرين الأقلية، ودفع الضرائب، والتجارة عبر الحدود، وإنفاذ العقود، وتسوية حالات الإعسار.
وأظهرت بيانات تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2018، حصلت «البورصة» على نسخة منه، تراجع مصر فى 8 مؤشرات وارتفاعها فى مؤشرين فقط.
وهوى ترتيب مصر فى مؤشر بدء النشاط من المركز 39 فى تقرير العام الماضي، إلى المركز 103، بعد باتت العملية تستغرق 14.5 يوم بدلاً من 6.5 يوم.
ويمثل هذا الانهيار فى ترتيب البلاد على مؤشر بدء النشاط عالميا صدمة للحكومة التى تقول إنها اتخذت إجراءات لتحسين الحصول على تراخيص بدء اﻷعمال فى مصر.
وأصدرت مصر مؤخراً قانون التراخيص الصناعية الذى يتيح خفض مدة الحصول على رخصة تشغيل فى القطاع الصناعى إلى أسبوعين بدلاً من عامين.
كما تراجع ترتيب مصر فى مؤشر استخراج تراخيص البناء من المركز 64 العام الماضى إلى 66 خلال العام الحالى، وارتفع عدد الأيام التى يستغرقها استخراج تراخيص البناء لتصل إلى 172 يوماً بدلاً من 145 يوماً.
وتراجعت مركزاً واحداً فى مؤشر الحصول على الكهرباء لتصل إلى 89 بدلاً من 88، رغم تراجع أو اختفاء حدة انقطاع التيار الكهربائى مقارنة مع اﻷعوام الماضية، كذلك تراجع ترتيب مصر فى تسجيل الملكية بنحو 10 مراكز لتصل إلى المركز 119 بدلاً من 109.
وبحسب التقرير تراجعت مصر فى مؤشر الحصول على الائتمان لتصل للمركز 90 بدلاً من 82، كما تراجعت نحو 5 مراكز فى مؤشر دفع الضرائب لتصل للمركز 167 بدلاً من 162، وفى مؤشر التجارة عبر الحدود تراجعت مصر 8 مراكز لتصل إلى 170 بدلاً من 162 فى تقرير العام الماضي.
كذلك تراجع ترتيب مصر فى مؤشر تسوية حالات الإعسار 6 مراكز ليصل للمركز 115 بدلاً من 109.
أما المؤشران اللذان تقدم ترتيب مصر فيهما عالميا فهما مؤشر حماية المستثمرين الأقلية الذى قفز بنحو 33 مركزاً ليصل إلى المركز 81 بدلاً من 114، ومؤشر إنفاذ العقود ليصل إلى المركز 160 بدلاً من 162.
قال محمد طلعت الشريك الإدارى والتنفيذى بمكتب بيكر آند ماكنزى مصر للاستشارات القانونية والمحاماة «حلمى وحمزة» وشركاؤه أن المستثمرين لم يشعروا حتى اﻻن بتحسن جذرى فى اﻹجراءات مع الدولة ولايزال هناك تباطؤ شديد.
وأضاف طلعت أن عدداً كبيراً من المستثمرين كانوا ينتظرون صدور اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار لإحداث تغيرات فى عمليات الإجراءات بعد اصدار القانون ذاته.
وصدرت اللائحة التنفيذية اﻷسبوع الماضى للقانون الذى يعول عليه فى تقديم حوافز كبيرة للمستثمرين تسهم فى تسهيل نشاط اﻷعمال فى مصر.
وقال جرجس عبدالشهيد الشريك المدير بمكتب عبدالشهيد للاستشارات القانونية والمحاماة إنه لاتزال هناك حالة من عدم الوضوح فيما يتعلق بالقوانين الجديدة التى أقرت مؤخراً، إضافة إلى صعوبات فى التطبيق خاصة فيما يتعلق بالتراخيص والتعامل مع الجهات الحكومية.
أضاف أن شركة أجنبية تقدمت منذ 5 أشهر للاستحواذ على شركة محلية ومازالت منذ ذلك التاريخ تعمل على استيفاء اﻹجراءات الحكومية.
واضاف أن تراجع ترتيب مصر فى مؤشر بدء النشاط من المركز 39 إلى 103 عالمياً واقعى، فالشركات تحتاج إلى فترة ما بين 6 و9 شهور على اﻷقل لبدء النشاط فيما يتعلق بالمصانع والمشروعات، بينما الشركات التجارية قد تعمل بعد تأسيسها مباشرة.
واضاف أن اثنين من عملائه اﻷجانب قدما إلى مصر لتأسيس شركتين فى مجالى صناعة السيارات والقطاع الغذائى، وبعد 6 أشهر من اﻹجراءات قررت الشركتان إلغاء خططهما فى مصر وتحولت إحداهما إلى المغرب واﻷخرى إلى اﻷردن، وحصلتا هناك على تراخيص خلال أسبوعين.
وقال خالد موسى الشريك المؤسس بمكتب «TMS» للاستشارات القانونية والمحاماة إن هناك تدهوراً فى بعض تفاصيل اﻹجراءات تؤدى إلى تأخير بدء النشاط.
أضاف أن الفترة الماضية شهدت زيادة فى عدد طلبات تأسيس الشركات المرفوضة أمنياً، بعد أن كان الاستعلام اﻷمنى مجرد إجراء روتينى فى السابق.
وأضاف أن قانونى التراخيص الصناعية والاستثمار من المفترض أن يسهما فى تقليل وتسهيل والإجراءات ولكن اﻷمور لا تزال فى محل الاختبار.
أما رجال اﻷعمال فقد أبدى على عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، اعتراضه على نتائج تقرير ممارسة الأعمال، وقال «متفاجئ جداً من التقرير، وأطالب البنك الدولى بمراجعة مصادر الحصول عن تلك البيانات».
وأضاف عيسى لـ«البورصة»، أن رجال الأعمال لا يرون هذا التراجع على أرض الواقع خاصة فيما يخص مؤشر بدء النشاط، لكن يمكن القول إن جميع المؤشرات تشهد تقدماً بطيئاً.
وتابع: شهدت الأشهر الماضية إصدار قانون التراخيص الصناعية الذى سمح للشركات الترخيص بالإخطار، وكذا إجراءات واسعة من هيئة الاستثمار لسرعة تأسيس الشركات، ولا يمكن إغفال أن مصر أحرزت تقدماً ملموساً فى بدء النشاط.
واختلف معه محمود سليمان، رئيس لجنة الاستثمار باتحاد الصناعات، وقال «التراجع الذى أظهره التقرير متوقع جداً خاصة أن مصر عاشت الأشهر الماضية فترة اقتصادية انتقالية بعد القرارات الاقتصادية الصعبة التى اتخذتها وفى مقدمتها تحرير سعر الصرف والرفع التدريجى للدعم».
وتوقع سليمان أن تسهم القرارات الاقتصادية التى اتخذتها الحكومة فى تحسن مناخ الاعمال بشكل كبير، وأن تشهد مصر إنطلاقة اقتصادية بداية من منتصف 2018.
