منطقة إعلانية



منطقة إعلانية






«الوزراء» يوقف تراخيص إعلانات الشوارع لحين إصدار «التنسيق الحضارى» قانون جديد


إنشاء أكاديمية لتدريب الشباب.. وإعادة تشكيل اللجنة المشرفة على برامج طرح الشركات الحكومية

وافق مجلس الوزراء فى اجتماع أمس على إنشاء الأكاديمية الوطنية لتأهيل وتدريب الشباب والتى تهدف إلى تحقيق التنمية البشرية للكوادر الشبابية بجميع قطاعات الدولة.

ونص القرار على أن تنشأ هيئة عامة اقتصادية تسمى «الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب»، تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع رئيس الجمهورية ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية إنشاء فروع لها فى المحافظات.

وأعلن الدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية، فى مؤتمر صحفى قرار مجلس الوزراء إيقاف أى تراخيص خاصة بالإعلانات لحين إصدار قانون جديد ينظم الإعلانات فى الشوارع، عن طريق جهاز التنسيق الحضاري.

وأوضح أن مجلس الوزراء، ناقش فى اجتماعه اليوم، التنسيق الحضارى فى مختلف المحافظات، مشيرا إلى أن الوضع الحالى والمشهد لا يليق بمصر وحضارتها.

وأضاف وزير التنمية المحلية، أن هناك مجالس للتنسيق الحضارى فى المحافظات تأخذ على عاتقها الحفاظ على المظهر العام.

وأعاد رئيس مجلس الوزراء، تشكيل اللجنة الوزارية المختصة بالإشراف على برنامج طرح أسهم الشركات المملوكة للدولة، بحيث تضم وزير المالية (مقررا للجنة)، ووزراء الاستثمار والتعاون الدولي، والبترول والثروة المعدنية، والتجارة والصناعة، وقطاع الأعمال العام، والتخطيط والإصلاح الإداري، ورئيس أمانة الشئون التشريعية بمجلس الوزراء.

وتختص اللجنة بالإشراف على برنامج طرح مساهمات المال العام فى الشركات وذلك من خلال التنسيق المستمر مع الوزراء والجهات المالكة الأخرى بخصوص خطة كل وزارة أو جهة فى برنامج الطرح وكذلك بشأن إعادة هيكلة الشركات قبل طرح أسهمها من أجل تعظيم العائد من عملية الطرح.

كما وافق المجلس على استمرار العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية لمدة عامين آخرين، بحيث يختص بالضرائب العقارية بجوار اختصاصه بضرائب الدخل والقيمة المضافة، بهدف تسريع إنهاء المنازعات مع الممولين وتحصيل المستحقات الضريبية.

وأصدر المجلس قراراً بتعميم تنفيذ نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية على كل الجهات الحكومية الداخلة فى الموازنة العامة للدولة، ضمن سعى الدولة لتفعيل تنفيذ الموازنة العامة للدولة إلكترونيًا، ومراقبة الإنفاق الحكومي، والتنبيه الفورى لحالات عدم الالتزام بحدود الصرف أو التجاوز على مستوى جميع قطاعات الدولة، والمتابعة للتدفقات النقدية.

لمتابعة الاخبار اولا بأول اضغط للاشتراك فى النسخة الورقية او الالكترونية من جريدة البورصة

نرشح لك


https://alborsaanews.com/2017/11/01/1062196