رئيس المجلس التصديرى:
التعويم رفع القدرة التنافسية للمنتج المصرى محلياً وعالمياً
مرزوق: %80 تراجعاً فى تهريب الملابس بسبب ارتفاع سعر الدولار
ارتفاع تكلفة الاستيراد حول التجار إلى مصنعين
السوق الأفريقى واعد.. ونحتاج إلى 5 سنوات لظهور نتائجه على القطاع
290 عارضاً من 10 دول أفريقية يشاركون فى معرض الملابس الشهر الحالى
ارتفعت صادرات الملابس الجاهزة فى التسعة أشهر الأولى من العام الحالى بنسبة 11%، مسجلاً 1.1 مليار دولار.
وقال فاضل مرزوق رئيس المجلس التصديرى للملابس الجاهزة، قرار تحرير سعر الصرف من أفضل القرارات التى اتخذتها الحكومة فى السنوات الماضية، وساهم بصورة مباشرة فى زيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية على المستويين المحلى والعالمى.
وأشار إلى أن جميع القطاعات الصناعية استفادت من التعويم ولكن بنسب متفاوتة، تختلف من قطاع لآخر، وفقاً لنسبة مدخلات الإنتاج المستوردة، كما أن الاستفادة لم تكن على مستوى التصدير فقط ولكنها ساهمت فى الحد من الواردات.
وأوضح أن المستهلك لن يتوقف عن الأكل والشرب واللبس، ولكن سيقوم بتخفيض معدل استهلاكة وفقاً لإمكانياته المادية، موضحاً أن الإقبال على المنتجات كان لانخفاض أسعارها، مقارنة بالمنتج المحلى، الأمر الذى تلاشى بعد ارتفاع سعر صرف الدولار.
وشدد أن قرار التعويم وضع الاقتصاد المصرى على الطريق الصحيح، ومن المتوقع أن تظهر نتائجه الإيجابية على جميع القطاعات خلال الفترة المقبلة، وذلك لا يعنى أن القطاع لم يستفد من القرار فى العام الحالى.
وأشار إلى أن صادرات قطاع الملابس الجاهزة ارتفعت بنحو 11% خلال الـ9 أشهر الأولى من العام الحالى مسجلة 1.047 مليار دولار مقابل 947 مليون دولار فى الفترة المقابلة من 2016.
أوضح أن المملكة السعودية حققت أعلى زيادة فى قيمة وارداتها للملابس من مصر بنسبة 82% لتصعد إلى 31 مليون دولار مقابل 17 مليونًا، تلتها أسبانيا بزيادة 31% لتصل إلى 100 مليون دولار مقابل 77 مليونًا.
وتصدرت الولايات المتحدة الأمريكية الدول التى تستورد الملابس من مصر بشكل عام بنحو 521 مليون دولار مقابل 477 مليونًا بزيادة 9%، رغم تراجع صادرات الكويز لـ«أمريكا» بنسبة 5% فى أول 7 أشهر من العام الحالى وسجلت 427.7 مليون مقابل 450 مليون دولار، فى الفترة المناظرة من العام الماضى.
وسجلت صادرات الملابس المصنرة (المشغولة يدويًا) زيادة بنسبة 18% لتصل إلى 337 مليون دولار مقابل 286 مليونًا، فى حين سجلت غير المصنرة زيادة بنحو 7% فقط لتصل إلى 709 ملايين دولار مقابل 660 مليونًا.
وتوقع رئيس المجلس التصديرى للملابس الجاهزة، تحقيق القطاع معدل نمو يصل إلى 13% بنهاية العام الحالى، ويسعى المجلس إلى تحقيق 15% نمواً بالصادرات خلال العام المقبل.
وشدد على تفائله بمستقبل الصناعات المصرية بعد الإصلاحات الاقتصادية التى اتخذتها الحكومة وفى مقدمتها قرار تحرير سعر الصرف،على الرغم من وجود بعض المعوقات، ولكن اقتصاد المصرى أصبح على الطريق الصحيح.
وأضاف أن من أبرز النتائج السلبية المترتبة على التعويم هى ارتفاع فاتورة الكهرباء والغاز وأجرة العمالة التى ارتفعت بين 20 و30% لضمان استمراره فى العمل بالقطاع بعد ارتفاع تكاليف الحياة.
وأشار إلى أنه يتم التنسيق مع وزارة الصناعة لرفع كفاءة العمالة من خلال مراكز التدريب، كما يقوم المستثمرين بمبادرات شخصية، ويوجد نحو 40 رجل أعمال قام بإنشاء مراكز للتدريب داخل شركاتهم.
وأضاف أن شركتة إقامة مدرسة للتدريب تخرج أول دفعه منها الصيف الماضى عددهم 100 طالب، ولكن للأسف الشركة استفادت من 30 طالباً فقط والباقى ذهب إلى مصانع منافسة.
وأرجع تفاؤله بوضع الاقتصاد المصرى إلى الدعم الذى تقدمة المجموعة الاقتصادية تدعم المستثمرين فى جميع القطاعات، بجانب توافر الأراضى الصناعية، وحوافز الاستثمار المقرر تطبيقها فى القانون الجديد.
وأوضح أن ارتفاع سعر صرف الدولار دفع المستوردين للتحول إلى التصنيع المحلى، بعد فقدان المنتج المستورد ميزة السعر المنخفض، الأمر الذى ساهم فى توفير فرص العمل وتحقيق التنمية المستدامة.
وأوضح أن الإجراءات التى تم اتخاذها خلال الفترة الأخيرة ساهم فى جذب المستثمرين الأجانب، والذى يتميز بجلب المشترى معه وليس مجرد إقامة مشروعات فقط،وبالتالى يساهم فى زيادة الصادرات والعوائد الدولارية.
وأكد أن ارتفاع تكلفة الاستيراد ساهمت ايضا فى الحد من التهريب، وتراجع عمليات التهريب التى عانى منها قطاع الملابس الجاهزة لعقود بأكثر من 80%، الأمر الذى ساهم أيضاً فى زيادة المبيعات على المستوى المحلى.
وطالب رئيس المجلس التصديرى للملابس الجاهزة بضرورة السرعة فى صرف المساندة التصديرية، لمساعدة الشركات الجادة فى إعادة استثمار تلك المستحقات وضخها فى السوق مرة أخرى، مؤكداً على وجود مستثمرين محليين جادين فى التوسع، ولكن لديهم مشاكل مادية.
وأضاف أن فوائد البنوك مرتفعة جداً، ولا يمكن الاعتماد عليها بالكامل فى تمويل المشروعات أو التوسعات.
وأشار إلى أن السوق الأفريقى من أهم الاسواق التى يجب على الدولة دعم التصدير إليها، نظراً لأنها سوق واعدة لعدد كبير من القطاعات التصديرية، ومن المتوقع ان يظهر حجمها فى الصادرات المصرية بعد 5 سنوات.
