أرجأ جهاز تنمية التجارة الداخلية طرح فرص استثمارية إلى النصف اﻷول من عام 2018، ﻹجراء مزيد من الدراسات والترويج للمشروعات المقرر طرحها.
وقال الدكتور إبراهيم عشماوى رئيس، إن الجهاز لـ «البورصة»، إن الهدف من التأجيل هو الترويج الجيد لهذه الفرص قبل الطرح لضمان جذب عدد كبير من المستثمرين وحل جميع المشكلات وإجراءات التراخيص للأراضى المطروحة.
أشار عشماوى إلى إن الجهاز أجرى اجتماعات مع 20 مستثمراً لطرح الفرص المتاحة ومناقشة جميع المشكلات والمعوقات أمامهم قبل الطرح.
وطرح جهاز تنمية التجارة الداخلية خلال العام الماضى 86 فداناً بالبحيرة و80 فداناً بمحافظة الغربية لأنشطة تجارية متنوعة.
أوضح أن الجهاز يدرس المعوقات التى تعرض لها المستثمرين فى الطرح الأول خلال العام الماضى، وحل مشكلة أحد المستثمرين وساعده على استئناف العمل بمشروعه.
تابع أن لأراضى المتاحة لدى الجهاز يجرى تسويقها لأنشطة مختلفة تشمل مراكز تجارية، ومناطق لوجستية، وأسواق جملة، وسلاسل تجارية ومشروع جمعيتى.
أضاف عشماوى، أن قطاع التجارة الداخلية نسبة مساهمته فى الناتج المحلى اﻹجمالى حاليا 17.8% ويمكن تصل 25%، والقطاع يعد من القطاعات كثيف العمالة يعمل به 6 ملايين عامل بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
أوضح أن التجارة المنظمة والتى تضم المنافذ التابعة لوزارة التموين والقوات المسلحة ووزارة الزراعة و منافذ البيع المنظمة نحو 40 ألف منفذ، بينما يبلغ عدد المنافذ العشوائية 400 ألف منفذ.
لفت إلى أن الجهاز أوشك على إتمام حصر الأصول التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية ووحداتها التابعة لها ومصلحة والدمغة والموازين وهيئة السلع التموينية لطرحها وتعظيم على تلك اﻷصول.