اعترض بدالو التموين على قرار الحكومة إلزامهم بسداد 25% من قيمة السلع التموينية الموردة إليهم شهرياً مقدماً؛ نتيجة عدم وجود عقد مع الوزارة يضمن لهم استرداد قيمة التأمين المقدم حال التخارج من هذا النظام.
قال مصطفى راضى، نقيب بدالى التموين فى الدقهلية، إن المحافظة بها نحو 540 بدالاً بخلاف مشروع جمعيتى، ومعظمهم يعترضون على دفع التأمين على هذه الصورة.
أشار إلى موافقة بعض البدالين على القرار؛ تخوفاً من توقف أعمالهم، خاصة بعد استبعاد وزارة التموين النقابة وأعضاءها فى المحافظات من مناقشات القرار قبل صدوره.
وقال على مغاتة، نقيب بدالى التموين بمحافظة الجيزة، إنه لن يلتزم بتطبيق القرار؛ ﻷن الوزارة لم تراعِ حال البدالين غير القادرين على السداد المقدم فى ظل الظروف الحالية على حد قوله.
أضاف أن البدالين يعملون وسيطاً بين وزارة التموين ومستحقى الدعم، ويحصلون على هامش ربح مقابل ذلك، وما تطلبه الوزارة، يعنى أن الاستثمار بالأموال الخاصة، وللموافقة يجب أن يجد البدالون عائداً مناسباً على الاستثمار، خاصة أن هامش الربح الحالى ضعيف.
أوضح أن بدالى تموين يقبلون على دفع التأمين، لكن ما زالت فئة كبيرة منهم ترفض الدفع وفقاً لنص القرار الأخير.
أوضح ماجد نادى، بدال تموينى، أن الوزارة لم توافق على زيادة هامش الربح للبدالين بعد، كما أنها استمرت فى العمل بعقوبة الحبس على المخالفات، ولا نضمن هل ستستمر المحاضر العشوائية ضدنا أم لا؟
لفت إلى أن النقابة العامة تجرى مناقشات مع جميع النقابات الفرعية والأعضاء، وستعقد اجتماعاً خلال يومين للاتفاق قرار واحد، ومن ثم المطالبة بعقد اجتماع مع وزير التموين.
أوضح «نادى»، أن الوزارة تُجبر البدالين على دفع تأمين مقدماً بموجب القرار الجديد، لكنها لم توضع فى نص القرار كيفية استرداد المبلغ حال أراد البدال التخارج من المنظومة.
