أقام بنك الاستثمار القومى دعوى قضائية ضد اتحاد الإذاعة والتلفزيون أمام محكمة القاهرة الاقتصادية للمطالبة بسداد 885.9 مليون جنيه مديونية على الاتحاد.
وقالت مصادر بالبنك لـ«البورصة» إن هذه المديونية ناتجة عن قروض حصل عليها اتحاد الإذاعة والتلفزيون من البنك وحرر 127 سند أذنى على فترات متباعدة لتنفيذ مشروعات مدرجة بالخطة العامة للدولة ولكن الاتحاد لم يلتزم بالسداد فى الموعد المحدد وفقاً للعقود.
وأضافت أن البنك أخطر الاتحاد أكثر من مرة عبر إرسال عدة إنذارات وآخرها بتاريخ 15 مايو الماضى لضرورة السداد تجنباً ﻹقامة دعوى قضائية.
وذكرت أن محكمة القاهرة الاقتصادية فشلت فى إبرام تسوية ودية بين الطرفين من خلال الهيئة التحضيرية، وحددت جلسة 27 نوفمبر الجارى لنظر الدعوى والاطلاع على مستنداتها.
وقالت صحيفة الدعوى التى حصلت «البورصة» على نسخة منها، إن البنك يطالب بسداد كامل المديونية إضافة إلى غرامة تأخير بواقع 16% من تاريخ الاستحقاق حتى 31 أكتوبر 2016، وغرامة 19% من أول نوفمبر وحتى تمام السداد وذلك طبقاً للبنود الثالث والرابع والثامن من العقود الموقعة بين الطرفين وطبقاً والمذكور بالسندات الأذنية وقرار رئيس مجلس إدارة البنك رقم 27 لسنة 2016.
وسبق أن أقام بنك الاستثمار القومى دعويين قضائيتين ضد الشركة المصرية لنقل الكهرباء أمام المحكمة الاقتصادية يطالب فيهما سداد 536.7 مليون جنيه مديونية مستحقة على الشركة، ومنحت المحكمة مهلة للمصرية لنقل الكهرباء لعقد تسوية مع البنك وسداد 245.9 مليون جنيه وحددت 26 من الشهر الحالى لنظر الدعوى الثانية والمطالبة بسداد باقى المديونية.