البنا: استنباط أصناف جديدة من المحاصيل وإحياء مشروع البتلو ونقل مزارع الدواجن للظهير الصحراوى
عبدالعاطى: الوزارة تحتاج إلى 900 مليار جنيه خلال الـ 20 عاماً المقبلة لتطوير منظومة الرى
منى عبده: «البورصة السلعية» سلاح لمواجهة المحتكرين والحد من تحكم الوسطاء فى الأسعار
حدد وزراء الزراعة والرى ومحافظة البحيرة أهم المعوقات التى تواجه التنمية الزراعية وزيادة إنتاج الثروة الحيوانية ولخصها الحاضرون فى الجلسة القطاعية الأولى فى اليوم الثانى لمؤتمر أخبار اليوم الاقتصادى فى نقص وندرة الموارد المائية.
وقال الدكتور عبدالمنعم البنا، وزير الزراعة، إن دور الوزارة هو تحسين مستوى المعيشة للفلاحين، وتحيسن المناخ الاستثمارى فى القطاع الزراعى، والاهتمام بالإنتاج الحيوانى جزء من هذه المهمة.
وأشار إلى أن حجم واردات مصر من المحاصيل الاستراتيجية يقدر بنحو 40% من احتياجاتها، وهذه النسب تختلف من محصول لآخر.
أضاف أن حجم واردات القمح تصل سنويًا إلى 10 ملايين طن بقيمة 2 مليار دولار، والذرة الصفراء بقيمة 1.6 مليار دولار، والفول الصويا بقيمة 800 مليون دولار، وتضاعفت تكلفة الاستيراد عقب تحرير سعر الصرف.
وشدد على أن الوزارة تعمل على استنباط أصناف جديدة المحاصيل الاستراتيجية خاصة القمح، والتى تعمل على توفير 400 مليون متر مكعب مياه، كما تساعد على زيادة الإنتاجية.
وعن محصول القطن، أوضح البنا، أن أقل مساحة تمت زراعتها بالمحصول، كانت العام الماضى مسجلة 131 ألف فدان، وارتفعت المساحات الموسم الحالى إلى 220 ألف فدان، ونستهدف 350 ألف فدان الموسم المقبل.
لفت إلى أن تصدير القطن خام خطأ كبير، ويمكن الاستفادة وتحقيق قيمة مضافة عليه، فكل قنطار يُنتج 20 كيلو زيت و80 كيلو كسب أعلاف، والمنتجين يتم استيرادهما بصورة كبيرة.
وقال وزير الزراعة، إن الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك فى المحاصيل السكرية تصل إلى 25%، فى حين تتطلب الزيادة السكانية السنوية لارتفاع الإنتاج بنحو 60 ألف طن سنوياً.
وأشار إلى أن التوسع فى زراعات القصب خطوة صعبة، نظراً لارتفاع معدل استهلاكه للميا، وسيكون التركيز على التوسع فى زراعات البنجر واستنباط أصناف جديدة من القصب بإنتاجية أعلى واستهلاك مياة أقل.
وأوضح أن الوزارة نجحت فى فتح أسواق جديدة أمام بعض المنتجات آخرها فيتنام، وارتفعت صادرات العديد من المنتجات ابرزها العنب إلى 127 ألف طن، والموالح إلى 1.5 مليون طن، والبطاطس إلى 810 آﻻف طن.
وعن الثروة الداجنة، قال الوزير إن مصر حققت الاكتفاء الذاتى فى 2006، قبل انتشار مرض انفلونزا الطيور، وحاليًا يغطى الإنتاج نحو 90% من الاحتياجات.
وأوضح أن الوزارة تهتم بقطاع الثروة الداجنة وتم تخصيص أراضٍ لنقل المزارع للظهير الصحراوى وبالتوازى مع تفعيل مشروع البتلو والذى تجمد العمل به لسنوات.
وأضاف تم توفير القروض لصغار المربين بفائدة لا تتعدى 5% وتم بالفعل انتهاء المرحلة الأولى من المشروع وصرف 100 مليون جنيه تمويلات للمربين.
أوضح أن التعدى على الأراضى الزراعية من خلال الحصر الأخير بلغت نحو 318 ألف فدان منذ ثمانينات القرن الماضى، وكل فدان يوفر بين 1 و2 فرصة عمل، وهذه المساحة حال زراعتها تُنتج نحو 900 ألف طن قمح.
ذكر إن الوزارة بصدد تغيير قانون حماية الأراضى لتغليظ العقوبة، وأيضًا بالنسبة للتعدى على البحيرات التى لا تتعدى غرامتها 1000 جنيه، وفى القانون الجديد ستتراوح بين 10 آلاف ومليون جنيه وقد تتحول من جنحة لجناية.
وشدد الدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الموارد المائية والرى، إن المتاح من المياه حاليًا ضعيف، والزيادة السكانية مرتفعة، ولابد من تحقيق عامل التعاون بين المؤسسات وبعضها البعض للحفاظ على الأوضاع قبل تدهورها.
أوضح عبدالعاطى، أن الوزارة تدير شبكة ترع ومصارف بأطوال 55 ألف كيلو، وأكثر من 50 ألف منشأة، و2400 كيلو سواحل.
أوضح عبدالعاطى، أن بناء السدود فى المحافظات خطوة لاستخدام المياه فى الزراعة بالإضافة إلى حماية المحافظات من السيول، والحكومة تتجه إلى اعتماد مشروعات التنمية على السواحل على تحلية مياه البحر، خاصة فى محافظات «مرسى مطروح، وشرم الشيخ».
وقدر احتياجات المشروعات التنموية التى تعمل عليها الوزارة خلال الـ 20 سنة المقبلة بنحو 900 مليار جنيه على أقل تقدير.
وقالت نادية عبده، محافظ البحيرة، إن المحافظة تمثل 19% من المساحة الزراعية فى مصر بواقع 1.5 مليون فدان، والتعاون بين الجهات الحكومية أحد الوسائل المهمة لحل المشكلات، لذا تم عمل مشروعات لزراعة المحاصل بالتكثيف وبدأت بالأرز، ومن شأنها خفض معدل استهلاك الفدان بنحو 50% وزيادة انتاجيته لتصل إلى 5 و6 أطنان مقابل 4 فقط حالياً.
أضافت أن المحافظة بدأت تتوسع فى الزراعة باستخدام الطاقة الشمسة بدلاً من استخدام السولار، بما يوفر الطاقة.
لفتت إلى أن بعض الاراضى فى المحافظة لا تصلها المياه فى نهاليات الترع، ومنها ترعة المحمودية، بما يعطل عمل المحطات، خاصة فى فترات محاصيل الأرز والقمح.
لفتت إلى أن المحافظة تتعاون مع وزارة الزراعة إنشاء مزارع داجنة فى الأراضى الصحراوية، وهو ما تم فى وادى النطرون وأبوالمطامير بمساحات تتراوح بين 100 و200 فدان.
وأشارت إلى أن مشروع البورصة السلعية يمنع الاحتكار ويرفع الكفاءة التسويقية للمحاصيل الزراعية ويحد من تفاوت الأسعار بصورة كبيرة، تصل تكلفتة الاستثمارية لحوالى مليار جنيه.
