محمد فريد رئيس البورصة المصرية:
1.3 تريليون دولار رأس المال السوقى للبورصات الأعضاء
6 طروحات محصلة العام الجارى و3 أخرى مطلع العام المقبل
لدينا اتفاقيات مع بورصات جوهنسبرج والخرطوم وليبيا
نسعى لتكامل الأدوار ونقل الخبرات بين أسواق القارة
تخفيض زمن الإيقاف وآلية إقراض الأسهم لزيادة التداولات
عرضنا على صناديق الاستثمار المباشر إمكانية التخارج عبر البورصة
تستضيف مصر مؤتمر اتحاد البورصات الأفريقية غداً الاثنين، ويركز المؤتمر على كيفية تذليل المعوقات التى تواجه الشركات المتوسطة والصغيرة للقيد بالبورصات، فى الوقت الذى تستعد البورصة المصرية لإغلاق 6 طروحات العام الحالى حال إعتماد الهيئة العامة للرقابة المالية نشرة طرح «ابن سينا فارما» خلال الاسابيع القليلة المقبلة لتكون واحدة من أكثر السنوات التى شهدت طرح أسهم جديدة.
قال محمد فريد رئيس البورصة المصرية، إن إدارة البورصة تعمل على نشر الوعى بأهمية سوق المال وحجم التطويرات عبر اللقاءات التى تعقدها مع المؤسسات وصناديق الاستثمار العالمية والشركات المحلية المؤهلة للقيد.
أشار إلى أن الفترة الأخيرة شهدت تأسيس عدد كبير من صناديق الاستثمار المباشر التى تستهدف الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم وتم الاجتماع معها لتكون البورصة على رأس خططهم للتخارج بعد هيكلة الشركات.
يذكر أن العامين الماضيين شهدا تأسيس أكثر من صندوق للاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر منها «ازدهار» و«TCV» و«ليمفيست» و«زيلا كابيتال»، فضلاً عن حاضنات الأعمال ومسرعات النمو مثل A15، و«كايرو انجن»، و«فلات 6 لابس» و«سوارى فينتشر» كأقدم حاضنات الأعمال، والتى سعت جميعها للاستفادة من مبادرات الاهتمام بالشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال.
وشهد العام الحالى طرح شهادات ايداع شركة السلام القابضة فى شهر يناير الماضى، بالإضافة إلى طرح أسهم «أم أم جروب» و«راية لمراكز الاتصالات» فى أبريل، وبدأ تداول سهم الاتحاد الصيدلى فى بورصة النيل، مع توفيق أوضاع قيد شركة «دايس» خلال نوفمبر الجاريى.
قال فريد، إن مؤتمر اتحاد البورصات الأفريقية سيركز على المعوقات التى تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة للقيد.
كشف عن وجود دراسة أعدها الاتحاد فى هذا الشأن، والتى ستكون نواة للعمل عليها ومحاولة إزالة العقبات أمام دخول الشركات للأسواق المالية.
ويرى فريد، أن البورصة المصرية أهتمت خلال السنوات الماضية بهذا القطاع وتم تخصيص «بورصة النيل» لتساعد الشركات الراغبة فى النمو عبر توفير التمويل اللازم، حيث تستهدف بورصة النيل فى المقام الأول الشركات التى تسعى لزيادة رأسمال وليس التخارج حتى تنتقل من مرحلة إلى التالية فى سلم النمو.
وتشترط بورصة النيل تعيين راعى لقيد الشركات بها يكون دوره تقديم النصيحة للشركات وعمل أبحاث ودراسات ومساعدة الشركات على إدارة أعمالها من الناحية المالية، إلا أن البورصة لاحظت تقاعس بعض رعاة القيد عن القيام بدورهم، أو السعى لجذب شركات للقيد لفترة طويلة.
أوضح فريد، أنه تم التواصل مع رعاة بورصة النيل لتوفيق أوضاعهم للقيام بدورهم الرئيسى فى جذب شركات للقيد ومساعدة الشركات التى يقومون برعايتها عبر تقديم خدمات بحثية لهذه الشركات ما يخلق قصصاً للنجاح تخرج بعض الشركات من طور الصغيرة إلى الشركات المتوسطة ثم شركات إقليمية وعالمية فى قطاعها وهو ما حدث فى عدد من الشركات المقيدة بالبورصة خلال الفترة الماضية، وسيتم عرض بعض قصص النجاح خلال المؤتمر.
تابع، أن البورصة تعمل على رفع حجم التعاملات بعد تخفيض زمن الإيقاف من نصف ساعة إلى 15 دقيقة والذى قد يتم إعادة مراجعته مرة أخرى، فضلاً عن العمل على إضافة آلية «إقراض الاسهم» والتى سترفع من حجم التعاملات اليومية.
وأشار فريد إلى أن البورصة المصرية واحدة من البورصات الرائدة على مستوى القارة الأفريقية ليس فقط من ناحية التاريخ الذى استمر لأكثر من 135 والذى يؤهلها لأن تكون واحدة من أهم بورصات القارة، إلا أنها تأتى فى المرتبة الثانية كأكبر البورصات اﻷفريقية نشاطاً والثالثة من حيث الحجم.
ولكن أيضاً على مستوى عمق وتقدم السوق من حيث القواعد التنظيمية والتشريعية، وخاصة فيما يتعلق بقواعد حماية المستثمرين ومستويات الحوكمة والإفصاح المطبقة فى السوق المصرى، حيث فازت البورصة المصرية بجائزة أكثر البورصات الأفريقية تطوراً وابتكاراً خلال عامى 2008 و2014.
كما شاركت البورصة المصرية فى عضوية المجلس التنفيذى للاتحاد الأفريقى للبورصات لأربع مرات متتالية وقامت بتولى مسئولية لجنة المعايير بالاتحاد والتى تولت وضع استراتيجية المعايير للدول الأفريقية بما يتوافق مع المعايير الدولية.
وأوضح فريد أن الاتحاد يضم ما يذيد على 28 بورصة برؤوس أموال تتجاوز 1.3 تريليون دولار، ويستهدف تطوير البورصات الأفريقية والتركيز على توافقها مع المعايير الدولية، كما يتعاون الاتحاد مع الدول التى لا توجد لديها بورصات لإنشاء البورصات الخاصة بها، كما يستهدف الاتحاد نقل الخبرات بين البورصات الأعضاء فى القضايا ذات الاهتمام المشترك.
أضاف أن الاتحاد يدرس سبل التكامل بين البورصات الأعضاء وتكوين آليات للتداول والقيد المشترك بهدف زيادة قوة الأسواق الأفريقية وتجميع قدراتها.
وهناك تفاوت بين البورصات الأفريقية فى درجة التقدم والتطور فهناك 5 أو 6 بورصات تمكنت من تحقيق تقدم كبير فى مستوى تطورها وتواكبها مع المعايير الدولية وأصبح هناك بناء تنظيمى واضح، حتى انها نجحت فى الحصول على عضوية الاتحاد العالمى للبورصات. لكن فى الوقت ذاته هناك بورصات مازالت تسعى لتطوير بنيتها الداخلية والتكنولوجية والتشريعية وحجز مكان على خريطة الاستثمارات العالمية.
وقادت البورصة المصرية مؤخرا لجنة لوضع معايير لإصدار تقارير إحصائية عن أداء الأسواق وسيبدأ إصدارها مع نهاية العام الحالى ليصبح فى إمكان المستثمرين للمرة الأولى متابعة أداء سوق القارة الأفريقية ككل.
وأشار فريد إلى وجود عدداً من الاتفاقيات مع عدد من البورصات الأفريقية مثل جوهانسبرج والخرطوم وليبيا، كما توجد مشروعات مشتركة تتم بين مجموعة من الأسواق تحت مظلة الاتحاد.
واعتبر فريد أن واحدة من أهم جلسات المؤتمر خلال العام الجارى ستركز على التكنولوجيا المالية فى ظل تطورها الكبير فى العديد من الأسواق المالية حول العالم، وسيتم استكشاف ما يمكن تطبيقه من أفكار بوجود حاضنات أعمال فى مجال التكنولوجيا.
يذكر أن نمو الخدمات المالية عبر تطبيقات تكنولوجية أصبحت تستحوذ على نحو 50% من المعاملات المصرفية فى لندن بنهاية 2016، ما يهدد عرض البنوك التقليدية.
