تراجعت أسعار الحديد بالسوق المحلى بنحو 250 جنيها للطن، بمبادرة من التجار لتحرك المبيعات، فى الوقت الذى ينتظر العاملون بالقطاع قرار وزير الصناعة الخاص بقضية الإغراق.
قال محمود سلامة، رئيس شركة أروميكس جروب لتجارة مواد البناء، إن أسعار الحديد فى السوق انخفاضت إلى 12 ألف جنيه للمستهلك مقابل 12.25 ألف جنيه مطلع الشهر الحالى.
أوضح أن تراجع الأسعار جاء مدفوعًا بقرار المصانع بتأمين الأسعار حتى نهاية الشهر الحالى، وانخفاض الأسعار بمبادرة من التجار لتحريك السوق.
وأعلنت مصانع الحديد مطلع الشهر الجارى تثبيت الأسعار على معدلات الشهر الماضى، على الرغم من تراجع الأسعار العالمية للبليت «المادة الخام الأساسية فى الصناعة» بنحو 57 دولارا للطن منذ بداية شهر أكتوبر الماضى.
وقال جمال الجارحي، رئيس غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، إن تراجع البليت لا يعنى بالضرورة تراجع الأسعار المحلية لحديد التسليح، خاصة أن المصانع تكبدت خسائر كبيرة خلال الفترة الماضية.
وأوضح الجارحي، أن المصانع سعرت الحديد طيلة شهور (يونيو، يوليو، أغسطس، وسبتمبر)، ولم تحمل المستهلك جميع الزيادات التى شهدتها مدخلات الإنتاج.
وتوقع الجارحى انخفاض أسعار حديد التسليح مطلع الشهر المقبل، حال استقرار الأسعار العالمية للخامات.
وقال سمير نعمان، رئيس قطاع المبيعات بمجموعة حديد عز، إن أسعار الخامات المستوردة جزء من تكلفة الإنتاج، ومعدل التراجع فى أسعارها ليس كافيا لانخفاض الأسعار بالسوق المحلى بالصورة التى يرغبها المستهلك.
وذكر أن استقرار أسعار الصرف الفترة الأخيرة ساهم فى الحد من ارتفاع أسعار الحديد بالتزامن مع الأسعار العالمية التى شهدت نموا كبيرا خلال الشهور الماضية.
وتتزامن توقعات غرفة الصناعات المعدنية مع إعلان وزارة الصناعة القرار النهائى بشأن مد رسوم الإغراق على الواردات من عدمه.
وربط عبدالعزيز قاسم، سكرتير شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية انخفاض الأسعار من عدمه بقرار وزارة الصناعة الخاص برسوم الإغراق على الواردات.
طالب قاسم المصانع المحلية بضرورة الالتزام بالتسعير العالمى للحديد، وتوحيد أسس التسعير نظرا لأنها ترفع الأسعار بمجرد ارتفاع البليت فى البورصات العالمية، ولا يحدث ذلك عند انخفاضه.
وتوقعت مصادر فى وزارة الصناعة، صدور قرار بفرض رسم إغراق دائم على الواردات لمدة لا تقل عن 3 سنوات.
كانت وزارة الصناعة قد فرضت رسوم إغراق على واردات الحديد من مناشئ تركيا والصين وأوكرانيا بين 9 و27% لمدة 4 شهور بدأت فى 6 يونيو الماضي، قبل أن تمدها فى أكتوبر التالى له لمدة 60 يوما.
وأعلنت مصانع الحديد تثبيت الأسعار للمرة السادسة منذ مد الوزارة لرسوم الإغراق، وبلغ متوسط الأسعار من أرض المصانع 11.900 جنيه للطن.