رغم أن تاريخ السينما المصرية تجاوز 100 عام إلا أن صناعة «الفن السابع» غير قادرة على تحقيق طموحات أطرافها سواء الدولة أو القطاع الخاص بجانب طموحات النقاد فى ظهور أفضل لمنتج فنى يعبر عن صناعة تمتلك جميع مقومات النجاح.
الإنتاج السينمائى المصرى تجاوز آلاف الأفلام التى استحوذت على أذواق المشاهدين المصريين والعرب ومنذ إنشاء شركة مصر للسينما من قبل بنك مصر على 1925 وتأسيس غرفة صناعة السينما بعدها بعامين بدأت خطوات التحول نحو الصناعة المتكاملة حتى جاء التأميم فى ستينيات القرن الماضى.
حاليا يتباين عدد الأفلام المنتجة سنويًا ليصل فى المتوسط إلى 40 فيلمًا ولكن الأزمات التى تمر بها صناعة السينما لا تجد حلولاً بسبب غياب التعاون بين أطرافها.
فكبار المنتجين يشتكون من ارتفاع التكاليف وصغارهم يعانون من احتكار الكبار للنجوم وشاشات العرض والشباب يطلبون الدعم للسينما المستقلة والنقاد يرون أن السوق يسير بمبدأ «الجمهور عايز كده» والمشاهدين اكتفوا بالمواسم للإقبال على دور العرض.
«البورصة» فى هذا الملف ترصد المشاكل التى تواجه السينما المصرية من خلال حوارات مع أبرز أطرافها وبيانات عن معدلات الإنتاج السينمائى فى آخر 15 عامًا وشاشات العرض المتاحة وفرص التوسع فى تصدير الأفلام للخارج.
السينما.. أزمات مكررة ومطالب بحلول لا تنفذ
المنتجون يتهمون الدولة بالتقصير ويحددون 3 قرارات ﻹنعاش الصناعة
صبرى: نحتاج لتدخل رئيس الجمهورية و«الوزراء» لم ينفذ أى قرارات
السبع: توقعات بتراجع الإنتاج خلال 2018 بنسبة 40%
العدل: التسويق المسبق للمسلسلات ميزة إضافية عن الأفلام
«أحمد السبكى» فى الصدارة بإنتاج 38 فيلماً خلال 15 عامًا
«العدل جروب» تتجه إلى الدراما التليفزيونية و«آل السبكى» ينتجون 75 فيلمًا
تمتلك السينما المصرية إمكانيات هائلة تؤهلها لتقديم صناعة تتميز بارتفاع الربحية وجودة المنتج المقدم على مستوى دول المنطقة العربية.
وتحظى مصر بعدد مستهلكين كبير لصناعة الترفيه وحققت السينما المصرية إيرادات بقيمة 266.5 مليون جنيه فى عام 2015 وفقًا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء من خلال بيع 9.5 مليون تذكرة سينما.
إلا أن السياسة التى يتبعها صناع السينما فى مصر والمتمثلة فى التركيز على المنافسة للاستحواذ على نجوم الشباك وطرح الأفلام فى المواسم التى تحقق إيرادات دون وجود خطط واضحة للإنتاج الضخم أو توفير معروض على مدار العام أدى لتراجع معدلات الإنتاج السينمائى مقارنة بفترات سابقة.
وبلغ عدد الأفلام المنتجة فى مصر على مدار 15 عاماً 628 فيلماً، وشهدت تلك الفترة تحولات اقتصادية وسياسية، أثرت على معدلات الإنتاج.
ودائمًا ما يشتكى صناع السينما من القرصنة وسرقة الأفلام وارتفاع رسوم التصوير فى الأماكن العامة والسياحية ما أدى لتوقعات بانخفاض الإنتاج السنوى خلال عام 2018.
قال فاروق صبرى رئيس غرفة صناعة السينما ورئيس شركة الإخوة المتحدين، إن مشاكل الصناعة لن تحل إلا بوجود إرادة حكومية أو بتدخل شخصى من رئيس الجمهورية فقط.
أضاف: «المشاكل معلومة لدى الجميع، وتحدثنا كثيراً مع رؤساء الوزراء السابقين وحصلنا على وعود فقط».
أوضح أن المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء وعد بمتابعة قضية القرصنة وبث الأفلام على قنوات تابعة للقمر الصناعى الفرنسى «يوتل سات» مع السفارة المصرية فى باريس ولظروف لا نعلمها توقفت تلك الإجراءات.
ويرى صبرى أن السينما أصبحت مكلفة ومجهدة «أى فيلم محترم بيخسر ويتعرض للسرقة والعرض على اليوتيوب وقنوات التليفزيون وشركات الإنتاج لا تستطيع تعويض أو استرجاع تكاليفها بنسب مرضية».
وقال إن شركات الإنتاج تعانى من إهمال الدولة لصناعة السينما ما أدى إلى انخفاض عدد الأفلام المنتجة، أو زيادة الأفلام ذات الميزانيات الضعيفة، وهو ما ينذر بمستقبل سيئ للصناعة بدأ من الآن بتقليل الشركات لعدد أفلامها.
وعلى الرغم من الظروف التى تمر بها السينما استطاع المنتج أحمد السبكى -مالك شركة السبكى فيديو فيلم-، التربع على عرش الإنتاج السينمائى خلال الـ15 عامًا الماضية بإنتاج 38 فيلما، إضافة إلى فيلم مشترك مع شركة أفلام كريم السبكى والتى بلغ عدد إنتاجها 9 أفلام خلال نفس الفترة وفقًا لبيانات غرفة صناعة السينما.
ويحتل المنتج محمد السبكى «شركة السبكى للإنتاج السينمائى» خامس أكبر شركة إنتاج بعدد 21 فيلما، ودخلت رنا السبكى مجال الإنتاج السينمائى فى 2015 وبلغ إنتاجها 5 أفلام، ليبلغ رصيد عائلة السبكى خلال 15 عاما 75 فيلما.
كما شهد العقد الماضى ظهور تحالفات بين شركات الإنتاج ساهم فى إنعاش الصناعة خلال سنوات عديدة، أهما تحالف «أوسكار والنصر والماسة» الذى تحول فى 2008 إلى شركة «المجموعة الفنية المتحدة» وبلغ إنتاجها 30 فيلما لتكون ثانى أكبر شركات الإنتاج.
وشهد عام 2006 إنتاج أكبر عدد من الأفلام بإجمالى 59 فيلما، وتراجع الإنتاج فى 2009 إلى 22 فيلما.
وحدد رئيس غرفة السينما مطلب المنتجين، بإلغاء رسوم التصوير الخارجى وليس تخفيضها.
وقال: «رسوم التصوير فى مطار القاهرة 10 آلاف جنيه للساعة فى حين أن ضبط الكادر فقط يحتاج لأكثر من ساعة بخلاف احتمالية إلغاء التصوير لأى سبب طارئ ما يكبد المنتج تكاليف طائلة».
أضاف أن الشركات لا تدفع أى رسوم فى حالة التصوير بالخارج والمغرب تستضيف وتجذب المنتجين للتصوير لديها وبنت أهرامات وتمثالا لأبوالهول.. مشكلة السينما فى مصر أن الدولة غير متفهمة لأهميتها.
وقال المنتج ممدوح السبع رئيس شركة «فيلم فاكتورى»، إن الإنتاج السينمائى محاصر بعدد من الضغوط؛ منها ارتفاع التكاليف وفرض ضريبة القيمة المضافة وانخفاض سعر بيع الفيلم للقنوات الفضائية بنسبة تزيد على 40% بخلاف ضعف الإيرادات.
وتوقع السبع انخفاض عدد الأفلام التى سيتم إنتاجها خلال عام 2018 بنسبة تتراوح بين 30–40% مقارنة فى حين بلغ عدد الأفلام خلال العام الجارى 40 فيلما.
أضاف أن المنتجين أصحاب المهنة ليس أمامهم سوى تحمل تقلبات السوق؛ بضغط تكاليف الإنتاج من خلال تقليل أيام التصوير واختيار مواقع أقل تكلفة بما لا يتعارض مع قصة الفيلم وتخفيض عدد الأفلام المنتجة.
أكد السبع أن مشاكل السينما وحلولها معلومة لدى الجميع من الجهات الحكومية وغير الحكومية ممثلة فى غرفة صناعة السينما، إلا أنه لم يحدث أية حلول تخرج الصناعة من وضعها السيئ.
أوضح أن الغرفة لا تستطيع أن تفرض المشكلة على الجهات المسئولة، مطالبًا الحكومة بضرورة تطبيق القانون على القنوات السارقة للأفلام، وتعديل اتفاقية «النايل سات» مع القمر الفرنسى «يوتل سات» لمنع ظهور القنوات التى تعرض أفلام مقرصنة.
أشار إلى أن الأفلام الأجنبية التى تم إنتاجها منذ سنوات يصعب إيجادها على «يوتيوب»، نتيجة لوجود قوانين واحترام لتلك الصناعة فى دولها.
وقالت المنتجة ناهد فريد شوقى إن السينما فى فترة السبعينيات حظيت باهتمام ورعاية من الدولة تفتقدها فى الوقت الحالى، وكان هناك مؤسسة قائمة على السينما ساهمت فى انتشار وفتح أسواق كثيرة للفيلم المصرى فى الخارج، بالإضافة إلى وجود دور عرض منتشرة فى المحافظات.
أضافت أن الدولة لم تهتم بقضية القرصنة المرهقة لجميع شركات الإنتاج، فلا يوجد قانون لحماية الملكية الفكرية وحقوق منتجى العمل السينمائى فى مصر.
أشارت إلى أن ظهور الشركات المنتجة والموزعة وصاحبة دور العرض فى الوقت نفسه، لم يكن فى صالح السينما وقضت على فكرة وجود المنتج الفرد.
تابعت «منذ تحول المنتج إلى موزع ومالك لدور العرض تراجعت السينما وانحصر الإنتاج فى الكيانات الكبرى».
أضافت «من 2010 وشركتى لم تنتج عددا كبيرا من الأفلام بسبب أوضاع السوق وعدد من البلاد العربية دمرتها الحروب ولا نستطيع تصدير الفيم إليها والسينمات تركز على الأفلام الأجنبى».
ووفقًا لبيانات الإنتاج بدأت السينما تتعافى عام 2010 بوصول عدد الأفلام إلى 41 فيلما، ثم تراجعت فى 2011 إلى 28 فيلما واستمر فى التراجع خلال 2012 الذى شهد إنتاج 25 فيلماً فقط.
وقال المنتج شريف مندور عضو مجلس إدارة غرفة صناعة السينما، إن شركات الإنتاج لديها أزمة فى استرجاع رأسمال الفيلم فى ظل الإيرادات السيئة من السينمات ودور العرض.
أضاف أن المنتج أقل شخص مستفيد من حصيلة الإيردات، حيث تصل نسبته إلى 30% من الإيرادات بعد خصم نسبة الموزع ودور العرض والضريبة.
أوضح أن ارتفاع أجور الفنانين لا تمثل أزمة للشركات، بل إن الأفلام التى يشارك فيها ممثلين من أصحاب الأجور العالية مثل عادل إمام أو غيره، تعتبر أرخص الأفلام بالنسبة للمنتج ﻷنه يضمن استرجاع تكاليفه من وراء هذا النجم.
أشار إلى أن قصة الفيلم أحياناً تفرض نفسها وتؤدى لنجاحه ولكن نسبتها ضئيلة وتحسمها الظروف والحظ، ضارباً مثالا بفيلم «أوقات فراغ» الذى لم يشارك فيها نجوم كبار وقتها وحقق إيرادات عالية.
وشهدت السينما خلال الفترة الماضية عزوف عدد من الشركات عن الإنتاج والاتجاه إلى الدراما التليفزيونية، وتعد شركة العدل جروب واحدة من أهم تلك الشركات، حيث بدأت مشوارها بالإنتاج السينمائى فى عام 1998 بفيلم صعيدى فى الجامعة الأمريكية، والذى حقق أعلى إيرادات فى تاريخ السينما المصرية وقتها.
واختفت شركة العدل جروب من الإنتاج السينمائى منذ 2010 حتى عادت فى 2016 بإنتاج فيلم مولانا؛ فى المقابل توسعت الشركة وركزت على إنتاج الدراما التليفزيونية خلال تلك الفترة وعلى مدار 15 عاما أنتجت شركة العدل 11 فيلما كإنتاج فردى إضافة إلى 3 أفلام كإنتاج مشترك.
وقال المنتج محمد العدل رئيس شركة العدل جروب، إن إقبال الشركات على إنتاج الدراما التليفزيونية يرجع إلى إمكانية بيع المسلسل قبل إنتاجه وتحديد حجم التكاليف والسعر والأرباح قبل بدء العمل، على عكس السينما التى لا يمكن التأكد فيها من مدى نجاح الفيلم قبل طرحه بدور العرض.
أضاف: «المسلسل فى كل الأحوال نستطيع تحديد حجم إيراداته، إلا أن عيب الإنتاج التليفزيونى ارتفاع تكلفته عن الإنتاج السينمائى حيث يصل متوسط تكاليف إنتاج الدراما التليفزيونية سنويا 2–3 مليارات جنيه.. وأصبح التليفزيون منافسا للسينما إلا أنها تظل لها رونقها وطابعها الخاص».
شاشات العرض تتجه إلى “المولات”
المراكز التجارية تستحوذ على 179 شاشة من إجمالى 398
«ماجد الفطيم» تخطط لافتتاح 7 شاشات جديدة لـ«فوكس سينما»
تحولت استثمارات دور العرض السينمائى خلال الفترة الأخيرة إلى المولات التجارية بعد إغلاق عدد كبير من دور العرض أبوابها أمام الجمهور.
وتراجع عدد شاشات العرض فى مصر من 736 شاشة إلى 398 شاشة، وفقاً لبيانات حصلت عليها «البورصة» من غرفة صناعة السينما.
وتستحوذ «المولات» على 175 شاشة من إجمالى عدد الشاشات، منها 22 شاشة سينما بمول «سيتى ستارز» مملوكة لشركة أوسكار و21 شاشة فى «مول مصر» التابع لشركة ماجد الفطيم.
وقال عمر البنا الرئيس الإقليمى لشركة ماجد الفطيم بمصر، إن الشركة لديها خطة طموحة للاستثمار فى دور العرض السينمائى فى مصر تشمل التواجد فى مختلف المحافظات.
أضاف، «تعتزم الشركة افتتاح 7 شاشات سينما جديدة كفروع لـ«فوكس سينما» فى مول بإحدى المحافظات قريباً مزودة بأحدث تقنيات العرض، ضمن خطة «ماجد الفطيم» لمضاعفة استثماراتها فى مصر بحلول 2020».
أوضح البنا أن الشركة تستهدف تحقيق نسبة إشغال متميزة على مدار العام، وليس الاعتماد فقط على موسم الإجازات.
أشار إلى أن «فوكس سينما» تتمتع بمعدل إشغال مرتفع خارج المواسم نتيجة إطلاق أول تطبيق فى مصر لحجز مقاعد السينما عبر الإنترنت بما يساعد على توفير الوقت وتجنب الازدحام حيث يبدأ عرض جديد كل 20 دقيقة.
وقال البنا: «تستحوذ الأفلام الأجنبية على نسبة 75% من الأفلام المعروضة بمول مصر مقابل 25% للأفلام العربية، والشركة لم ترفع أسعار التذاكر منذ افتتاح أول فروعها فى مصر».
وتستحوذ 5 شركات على أكبر عدد من شاشات العرض السينمائى فى مصر، وهى «المجموعة الفنية المتحدة» و«العربية للإنتاج والتوزيع السينمائى» و«نيوسنشرى – دولار فيلم» و«الإخوة المتحدين» و«أفلام مصر العالمية».
ويعد تحالف المجموعة الفنية المتحدة «أوسكار والنصر والماسة» صاحب أعلى عدد شاشات بـ79 شاشة، تشمل «33 شاشة لصالح شركة الماسة التى يمثلها المنتج هشام عبدالخالق، و32 شاشة لشركة أوسكار – وائل عبدالله، و14 شاشة لشركة أفلام النصر، وتضم شاشات المجموعة 22 شاشة فى «سيتى ستارز» و5 شاشات بمول «هيلتون رمسيس».
وتأتى المنتجة إسعاد يونس صاحبة الشركة العربية للإنتاج والتوزيع السينمائى، كثانى أكبر الشركات بعدد 70 شاشة.
وتعد شركة نيوسنشرى للإنتاج الفنى – دولار فيلم، واحدة من أكثر الشركات توسعاً بمجال دور العرض وضمت ﻹداراتها عدد من الشاشات خلال السنوات الأخيرة بلغ عددها 34 شاشة لتكون بذلك ثالث أكبر شركة تستثمر فى دور العرض.
وافتتحت الشركة منتصف العام الماضى سينما جديدة باسم «ميراج» داخل «ميراج مول» تضم 4 شاشات فى منطقة التجمع الأول بمدينة القاهرة الجديدة.
وفى 2014 ضمت الشركة 9 دور عرض بإجمالى 18 شاشة منها سينمات نيومودرن والأمير وأوديون بمنطقة وسط البلد، وفى الأقاليم ضمت نيوسنشرى سينما دنيا الإسماعيلية، وسينما دنيا دمياط، ودنيا بنها بمحافظة القليوبية، ودنيا بورتو السخنة.
المواسم.. رهان المنتجين لجمع الإيرادات
«السبع»: عرض الفيلم خارج الموسم خطر.. «العدل»: الفيلم الجيد يفرض نفسه
تعتمد شركات الإنتاج السينمائى على فترات الأعياد والإجازات لضمان حضور أكبر عدد من المشاهدين فى السينمات، وتعويض انخفاض الإقبال خلال الدراسة وتراجع عائد بيع الأفلام للقنوات المفتوحة والمشفرة.
وفى عام 2010 بلغت إيرادات السينما 268.4 مليون جنيه من بيع 13 مليون تذكرة، وتراجعت فى 2011 إلى 170 مليون جنيه بإجمالى 8 ملايين تذكرة.
قال المنتج ممدوح السبع: «نزول الفيلم خارج الموسم يمثل مخاطرة.. المواسم مربحة أكثر للمنتج لضمان نزول المشاهدين، وشهور أكتوبر ونوفمبر وديسمبر لا تشهد إقبالاً أو تردداً على السينمات للإنشغال بالعمل أو المدارس».
أضاف، أن فترات التصوير محصورة فى 6 أشهر هى فترة توقف الممثلين عن أعمال شهر رمضان، وبداية من منتصف يناير المقبل لن تستطيع الشركات تصوير أفلام لانشغال الممثلين فى أعمالهم الرمضانية، والعمل أثناء تجهيزات وتصوير أعمال رمضان تجبر المنتجين على العمل لمدة يومين والتوقف باقى الأسبوع.
أوضح السبع، أن اعتقال الأمير الوليد بن طلال مالك مجموعة قنوات روتانا أثار قلقاً لدى الشركات، خوفاً على مستقبل العلاقة مع قناة روتانا، على الرغم من طمأنة القناة للشركات بأنها مؤسسة مستقلة ولن تتأثر بالأحداث.
وقال إن نظام بيع الفيلم للقنوات يتضمن دفع 10% من قيمته وقت تسليم الفيلم للقناة والباقى على دفعات.
أضاف «لا يوجد عدد كبير من القنوات الرسمية المخصصة للأفلام العربية باستثناء قناة روتانا سينما التى تعتبر «الزبون الوحيد» لشركات الإنتاج المصرى، ومن الطبيعى أن تقل قدرتها على شراء الإنتاج المصرى وتقوم بتخفيض الأسعار، فى الوقت الذى تقوم فيه قناة «نايل سينما» بعرض الأفلام القديمة لعدم وجود ميزانية لديها لشراء الأفلام الجديدة».
وحققت الإيرادات السينمائية تذبذباً خلال فترة ما بعد الثورة حيث ارتفعت فى 2012 إلى 250 مليون جنيه وانخفضت مرة أخرة فى 2013 إلى 177.5 مليون جنيه، وعاودت الارتفاع خلال 2015 وبلغت 266.5 مليون جنيه إلا أن عدد التذاكر انخفض إلى 9.5 مليون تذكرة.
وقال فاروق صبرى رئيس غرفة صناعة السينما، إن تعويم الجنيه يمثل كارثة لصناعة السينما فبخلاف ارتفاع تكاليف الإنتاج، إلا أن رفع أسعار السلع والتهامها لنسبة كبيرة من دخول المشاهدين أدى لتراجع إقبالهم على السينمات.
وبرر ارتفاع الإيرادات فى فترة المواسم والأعياد فقط عن باقى فترات السنة لتوافر أموال من العيديات مع الشباب، وتحولت السينما لمجرد «فسحة» واختفت نوعية عشاق الذهاب للسينما.
واعترض المنتج محمد العدل، على فكرة الاعتماد على المواسم، وقال إن الفيلم الجيد لا يعتمد على الطرح فى موسم معين ليحقق إيرادات مرتفعة.
أشار إلى أن فيلم «مولانا» الذى انتجته «العدل جروب» فى 2016 بطولة عمرو سعد، حقق إيرادات بقيمة 16 مليون جنيه رغم عرضه خارج الموسم.
أضاف «لو لم تقم دور العرض برفع الفيلم لصالح أفلام جديدة لكان الفيلم حقق عائداً أكبر بكثير، ولكنها سياسة دور العرض».
وقالت المنتجة ناهد فريد شوقى، إن انخفاض عدد دور العرض نتيجة عدم اهتمام الدولة بالسينما، فأصبح الفيلم يعامل معاملة المسلسل بعرضه على التليفزيون.
وطالبت الدولة بضرورة التوسع فى إنشاء دور العرض فى المحافظات والسينمات وقصور ثقافة جماهيرية بدلا من انتظار الجمهور لعرض الفيلم فى التليفزيون.
الحروب العربية تؤثر على صادرات الفيلم المصرى
تأثرت صادرات السينما المصرية للدول العربية خلال الفترة الماضية بالحروب التى يشهدها عدد من الدول وتراجع جودة الإنتاج ما يؤثر على القدرة التنافسية للفيلم المصرى.
وفى عام 2010 بلغ عدد الأفلام المصدرة للخارج 153 فيلماً ليبدأ التراجع فى 2013 ليصل إلى 34 فيلماً مصدرة لـ9 دول وحصلت الكويت والإمارات على 7 أفلام والمغرب والبحرين 4 أفلام لكل منهما، ثم انخفضت الصادرات إلى 16 فيلماً فى 2014 لثلاثة دول منها استراليا 9 أفلام والكويت 5 والمغرب فيلمين.
وقال المنتج ممدوح السبع، إن انخفاض عدد الأفلام الجيدة يرجع إلى ما وصفه بالإفلاس فى الأفكار والنصوص السينمائية الجيدة، خاصة أن القصة القوية تفرض نفسها حتى بالإنتاج أو الإخراج الضعيف.
أضاف، أنه شارك فى إنتاج أفلام متنوعة منها «سمير وشهير وبهير» و«لامؤاخذة» وهى أفلام بأﻷفكار مختلفة عن السائد فى السوق.
أوضح السبع، أن السوق الخارجى لم يعد مفتوحاً أمام الفيلم المصرى بسبب الحروب التى نشبت فى عدد من البلدان ومنها العراق وسوريا واليمن وليبيا، بالإضافة إلى انخفاض شاشات العرض فى دول الخليج.
وقال «الفيلم المصرى أصبح غير مرغوب فيه خاصة للمقيمين فى الإمارات، إلا لو كانت لنجم مفضل لديهم».
أشار إلى أن الفيلم المصرى يتعرض لقص مساحات من الشريط كنوع من الرقابة، وقد يتعلق الرفض أيضاً بجودة الفيلم.
وارتفع عدد الأفلام المصدرة فى 2015 إلى 34 فيلماً لـ6 دول حصلت الأردن ولبنان على 5 أفلام لكل منهما والكويت والمغرب على 6 أفلام لكل منهما وفيلمين لقطر والبحرين.
وقالت المنتجة ناهد فريد شوقى إن حصيلة إيرادات السينما من الخارج لا تذكر، خاصة بعد خروج أغلب الدول العربية من دائرة الاهتمام بالفيلم المصرى على رأسها تونس والمغرب والجزائر ولبنان وللظروف السياسية خرجت سوريا واليمن وليبيا والعراق، ولم يتبق سوى الإمارات والكويت اللتين تفضلان نوعية الفيلم الكوميدى والغنائى فقط.
وأوضح المنتج فاروق صبرى، أن دول المغرب وتونس والجزائر تفضل الفيلم الأجنبى خاصة الفرنسي، كما أن الفيلم الأجنبى استحوذ على حصة كبيرة حتى فى السوق المصرى نفسه، نظراً لقلة عدد الأفلام المنتجة مع كثيرة عدد الشاشات فى المولات التجارية وعرضها للأفلام الأجنبى لجذب الشباب.
أضاف «الهند تدعم صناعة السينما وتنتج 3 آلاف فيلم سنوياً 500 منها صالحة للتصدير من خلال مستوى الإخراج والتصوير وعنصر التشويق، وتمكنت من الحصول على دور عرض فى أمريكا لعرض أفلامها فيها».
وقال المنتج شريف مندور، إن السينما المصرية مفتقدة لمنظومة التوزيع، حيث كان قديماً الموزع جزءاً من إنتاج الفيلم ويمنح ما تسمى «سلفة توزيع» تحت الحساب، وحالياً نبحث عن موزع متخصص للفيلم المصرى فى الخارج.
أضاف أن عدداً محدوداً من الشركات تسيطر على التوزيع ما يصعب المهمة على الشركات الأخرى.
الناقد الفنى محمود عبدالشكور:
السينما المصرية فشلت فى التحول إلى صناعة ناجحة
الشركات تسعى إلى المكسب السريع وحرق النجوم دون خطط واضحة للإنتاج
مشروعات الدولة لدعم صناعة السينما لا تترجم إلى قرارات فعلية
التحول إلى الإيرادات المليونية يحتاج إلى كيان ينظم العمل بالقطاع
يرى الناقد الفنى محمود عبدالشكور، أن السينما المصرية لم تستطع التحول إلى صناعة راسخة وتجارة ناجحة رغم تاريخها الذى يتجاوز 100 عام.
أضاف فى تصريحات لـ«البورصة» أن الدولة والقائمين على صناعة السينما غير قادرين على صياغة خطة عمل لتطوير آليات العمل بالقطاع والاستفادة من عوامل النجاح المتوفرة.
أوضح عبدالشكور، أن السينما المصرية مرت بفترة رواج عقب إنتاج فيلمى «إسماعيلية رايح جاى» و«صعيدى فى الجامعة الأمريكية» ما فتح الباب لجيل جديد من الأبطال سواء فى أفلام الأكشن أو الكوميديا وظهر شباب جديد يعمل فى كل فروع النشاط السينمائى.
وتابع «بعد تلك الطفرة تعرضت السينما لموجات متباينة من النمو والتراجع بسبب تنافس شركات الإنتاج السينمائى على الجمهور ولجوء بعض الشركات التى تمتلك دور عرض لمنع عرض أفلام الشركات المنافسة بجانب غياب التنسيق والسعى لاحتكار السوق».
وقال إن الشركات الكبرى لا تمتلك خطط واضحة للإنتاج السينمائى رغم انتقالها من خانة الآلاف إلى ملايين الجنيهات سواء فى الأجور أو الإيرادات.
أضاف عبدالشكور، أن الطفرة التى شهدها الإنتاج السينمائى فى مصر لم يواكبها تنظيم للصناعة سواء للفصل بين شركات الإنتاج والتوزيع أو خطط لتوزيع دور العرض على مستوى الجمهورية كما حدث فى الدول الكبرى التى شهدت تنظيم كيانات للإدارة من خلال القائمين على الصناعة دون انتظار الدولة.
أوضح أن المنافسة السينمائية بمصر انحصرت فى الصراع على الإيرادات دون خطط واضحة للإنتاج والاعتماد على النجاح الجماهيرى لنجم معين وإنتاج عدد من الأفلام حتى يتم «حرقه» فى السوق والبحث عن نجم آخر.
وقال، إن سوق السينما فى مصر شهد زيادة فى عدد دور العرض وصلت إلى 400 دار بمستويات تقنية مرتفعة مقارنة بفترات سابقة شهدت تهالك لدور العرض القديمة.
أضاف أن إحدى المولات الكبرى يضم أكثر من 20 شاشة عرض ولكن مازال هناك عشوائية فى التوزيع حيث توجد أقاليم تخلو من دور العرض مثل بعض المدن فى الصعيد.
أوضح عبدالشكور، أن متوسط الإنتاج السينمائى فى مصر انخفض خلال الفترة الماضية حيث كنا ننتج فى فترة السبعينيات أكثر من 70 فيلماً وتراجع العدد بشكل كبير بعد عام 2011.
وقال «خلال الفترة الماضية ارتفع حجم الإنتاج إلى 40 سنويًا ومنذ بداية عام 2017 تم عرض 39 فيلماً وخلال الفترة المقبلة يمكن زيادة عدد الأفلام المنتجة سنويًا بقليل من التنظيم فى القطاع».
أضاف أنه قبل فترة الرواج التى شهدتها السينما المصرية فى النصف الثانى من التسعينيات كان السوق يفتقد إلى أفلام للعرض خلال موسم العيد ولجأت الشركات إلى عرض أفلام هندية فى العيد بجانب فيلمين لعادل إمام ونادية الجندى على سبيل المثال.
تابع «السينما المصرية عرفت الملايين خلال الفترة الأخيرة فتكلفة إنتاج الجزء الأول من فيلم الكنز بلغت 40 مليون جنيه وفيلم ليلة البيبى دول تجاوزت تكلفته 40 مليوناً أيضًا رغم عدم تحقيقه نجاح كبير».
أوضح أنه عندما تم إنتاج فيلم «أبى فوق الشجرة» فى عام 1969 بقيمة 120 ألف جنيه كان أغلى فيلم فى تاريخ السينما المصرية وفيلم «شئ من الخوف» تم إنتاجه فى نفس العام وبلغت تكلفته 37 ألف جنيه رغم أنه كان إنتاج ضخم بمقاييس تلك الفترة.
أشار إلى أن الطفرة فى تكلفة الإنتاج يصاحبها ارتفاع فى الإيردات حيث تجاوزت إيرادات فيلم «الخلية» 51 مليون جنيه منذ طرحه خلال موسم عيد الأضحى وفيلم «هروب اضطرارى» حقق حوالى 58 مليون عقب عرضه بداية من موسم عيد الفطر الماضى.
وتحدث عبدالشكور، عن المقومات التى تمتلكها صناعة السينما المصرية ومنها عدد كبير من المستهلكين وعمالة فنية مدربة شهدت ارتفاعاً فى المستوى خلال الأعوام الماضية ومبدعين جدد من الشباب بمجالات الإخراج والتأليف السينمائى.
وقال إن الدولة مازالت تتعامل مع السينما باعتبارها «ملاهى» حتى أن الضريبة المفروضة على تذكرة السينما تقع تحت بند الملاهى وكأنها تماثل كازينو فى شارع الهرم.
أضاف أن خطط دعم صناعة السينما لا تترجم إلى قرارات تنفذ على أرض الواقع رغم أن السينما كانت فى وقت سابق ثانى مصر للدخل القومى المصرى بعد محصول القطن.
أوضح أن الدولة عادت للإنتاج السينمائى بعد سنوات من التوقف من خلال فيلم «المسافر» للنجم العالمى عمر الشريف ولكن توقفت مرة أخرى واستمرت اجتماعات التطوير دون نتيجة واضحة.
وتابع «مشاريع التطوير موجودة وتم طرح أفكار من خلال اللجان التى يشكلها المجلس الأعلى للثقافة ولكن الأهم هو التنفيذ».
وقال عبدالشكور«أبسط قواعد التطوير لا يتم النظر إليها ومنها إنشاء دار محفوظات للأفلام «سينماتيك» للحفاظ على الإنتاج السينمائى وحقوق الشركات.. نحن نمتلك جميع مقومات النجاح وينقصنا التنظيم».
المنح وحملات التمويل ملاذ السينما المستقلة
«جلال»: الأموال مهمة للإنتاج والشركات الكبرى تمارس احتكاراً غير رسمى
«عبدالسلام»: يمكن دعم شباب السينمائيين عبر توفير دور عرض حكومية
بدأ تيار السينما المستقلة فى مصر عام 2002 حينما حاول عدد من الشباب إنتاج أفلام بتكلفة منخفضة، ومنها الكاميرات الديجيتال.
ويختلف النقاد فى تعريف السينما المستقلة على اعتبار أن أغلب الإنتاج السينمائى فى مصر من خلال القطاع الخاص، وبالتالى هو مستقل عن الدولة، ولكن الاستقلالية لدى شباب السينمائيين تعنى عدم الخضوع لاتجاهات السوق التى يتحكم بها كبار المنتجين والموزعين.
وغالباً ما يعتمد الشباب على المنح التى تقدمها المؤسسات الداعمة للسينما المستقلة لتوفير تمويلات لأفلامهم أو إطلاق حملات لدعم الإنتاج المستقل.
وقالت المخرجة هالة جلال، إن السينما المستقلة تعنى إنتاج أفلام بمعايير مختلفة وحرة، ولا تلتزم بشروط السوق، أى أن الفيلم يحمل توقيع صانعه دون إعادة إنتاج الذوق السائد لدى شركات الإنتاج الكبرى.
أضافت أن نشاط السينما المستقلة انتشر من خلال مجموعة «سمات- سـينمائيون مستقلون للإنتاج والتوزيع» والتى أنتجت مجموعة من الأفلام لمخرجين شباب منهم إبراهيم البطوط، وأحمد عبدالله، وهالة لطفى.
وتأسست «سمات» فى عام 2001 من خلال مجموعة من شباب المخرجين لعمل أفلام وثائقية وروائية قصيرة وتجريبية، وإتاحة الفرصة لشباب المخرجين لإنتاج أفلام، بعيداً عن تيار السينما التجارية السائدة، وأنتجت «سمات» أكثر من 100فيلم روائى وتسجيلى قصير، واشترك العديد منها فى مهرجانات محلية وعالمية، حصدت أكثر من 30 جائزة.
أوضحت «جلال»، أن الأفلام المستقلة يمكن أن تقدم أفكاراً خاصة أو شخصية لصناعها، وتعبر عن التحرر فى الإبداع، وهو ما لا يتوافر فى أساسيات السينما التجارية.
وتابعت، «الفلوس حاجة مهمة فى الإنتاج، والشركات الكبرى تمارس احتكاراً غير رسمى من خلال تحكمها فى الإنتاج الفنى والتوزيع والسيطرة على دور العرض».
وقالت إن الشركات يمكنها أن تمنع أى فيلم لا يتماشى مع خططها من العرض وفى الوقت نفسه لا يمكن الشكوى؛ لأن تهمة الاحتكار يصعب إثباتها.
أضافت أن بعض شباب المخرجين قد يلجأون إلى صنع أفلام مستقلة بإنتاج متوسط حتى لو ارتفعت التكلفة، ويوجد آخرون يقدمون أفلاماً بميزانية منخفضة مثل فيلم «أخضر يابس» الذى حقق مردوداً جيداً عند عرضه السينمائى.
أوضحت «جلال»، أن توفير الدولة تمويلاً لإنتاج الأفلام المستقلة أو دور عرض يعتبر نوعاً من أنواع التأميم، كما أن الأفلام ستخضع لضوابط الرقابة التى تشترط قواعد قد يرفضها صناع تلك الأفلام.
وذكرت أن تمويل الأفلام المستقلة يتم من خلال منح المؤسسات العربية والأجنبية المهتمة بصناعة السينما أو إطلاق حملات لتمويل الإنتاج قد يشارك فيها أصدقاء صناع العمل.
ومؤخراً أطلق فريق عمل فيلم «حمام سخن» حملة جماعية لدعم وتمويل الفيلم مالياً عبر الإنترنت لاستكمال تصوير الفيلم الذى توقف؛ بسبب قلة التمويل المتاح.
وقال وليد عبدالسلام، صحفى متخصص فى شئون السينما، إن السينما المستقلة بدأت على يد مجموعة من السينمائيين منذ عام 2002 أنتجوا أفلاماً، مستخدمين كاميرات الديجيتال، وقدموا أفكاراً مختلفة عن اتجاهات السوق.
أضاف، «أحمد فهمى وهشام ماجد وشيكو» وتبعهم المخرج عمرو سلامة كانوا يقدمون أفلاماً بإمكانيات بسيطة، وتعرض فى أحد كافيهات المهندسين من خلال مبلغ بسيط يضاف إلى الفاتورة.
تابع «عبدالسلام»: بمرور الوقت ظهرت كيانات مثل «سمات» قدمت أفلاماً روائية قصيرة وتسجيلية من خلال دعم عدد من السينمائيين.
أوضح أن التجارب المستقلة تمثل محاولات لصناعة تيار سينمائى مختلف بتكلفة بسيطة، والبعض منها نجح فى الحصول على دعم من شركات إنتاج لها خبرة فى القطاع.
وقال إن بعض صناع الأفلام المستقلة تغلبوا على صعوبة طرح أفلامهم فى دور العرض من خلال تسويقها لدى القنوات الفضائية، وتوجد أفلام مثل «ميكروفون» الذى بلغت تكلفته 600 ألف جنيه، وتم تسويقه من خلال إحدى الشركات بقيمة 1.5 مليون جنيه.
أضاف أن منتجين مثل «محمد حفظى» قدموا أفلاماً بميزانيات كبيرة نوعاً ما وتعتبر غير تجارية، وفقاً لمفاهيم السوق مثل «لا مؤاخدة» و«الشيخ جاكسون» للمخرج عمرو سلامة.
أوضح «عبدالسلام»، أن المشكلات التى تواجه الأفلام المستقلة تتمثل فى صعوبة العرض التجارى بدور العرض وتابوهات الرقابة التى قد لا تتوافق مع مضمون الأفلام المستقلة، ومنها «السياسة والجنس والدين».
أشار إلى أن فيلم «أخضر يابس» على سبيل المثال تجاوزت إيراداته 115 ألف جنيه، على الرغم من طرحه فى سينما «زاوية» وحوالى 5 دور عرض فقط.
وقال، «يمكن دعم السينما المستقلة من خلال توفير منافذ عرض سواء فى مركز الإبداع أو مركز الهناجر حتى لو بتذاكر مخفضة لمساعدة شباب السينمائيين».
المنتجين الفنيين: تكلفة إنتاج الأفلام ارتفعت 50% بعد “التعويم”
جميع المعدات مستوردة والدولة تحصل على 3% من قيمتها و1000 دولار عن كل فرد
تكلفة التصوير لمدة يوم فى دار الأوبرا 100 ألف جنيه و50 ألفاً بجامعة القاهرة
7 آلاف جنيه للساعة على أرصفة محطات السكة الحديد و150 ألفاً للجرار والعربات فى اليوم
الدولة تحارب صناعة السينما وقرارات الدعم «فض مجالس» والشركات الكبرى تمارس «الاحتكار»
ارتفعت تكلفة إنتاج الأفلام السينمائية بنسبة تتراوح بين 30% و50% منذ تحرير سعر الصرف فى نوفمبر 2016 مدفوعة بارتفاع أسعار معدات التصوير المستوردة والديكورات الخاصة بمواقع التصوير.
ولجأت الشركات إلى زيادة أجور العاملين فى الإنتاج الفنى بنسبة تتراوح بين 30% و100% لتجنب تعطيل الأفلام التى تم البدء فى تصويرها.
قال صبرى السماك نائب رئيس رابطة المنتجين الفنيين والمتحدث الرسمى للرابطة، إن تكلفة الإنتاج السينمائى ارتفعت بشكل كبير عقب «التعويم» بسبب انخفاض قيمة الجنيه واعتماد الشركات على المعدات المستوردة لضعف الإنتاج المحلى.
أضاف «الفيلم الذى كان يتكلف 10 ملايين جنيه ارتفعت تكلفته لتتراوح بين 13 مليوناً و15 مليون جنيه خلال العام الجارى».
أوضح السماك، أن جميع معدات التصوير من كاميرات وأجهزة الصوت مستوردة بلا استثناء حتى كابلات البطاريات والكاميرات لا يتم تصنيعها فى مصر ما يرفع تكلفة تأجيرها على الشركات التى تدفع قيمتها بالدولار.
أشار إلى أن تكلفة الديكورات وتجهيز مواقع التصوير ارتفعت بشكل كبير وعلى سبيل المثال سعر متر الخشب ارتفع إلى الضعف.
وقال «تفاوضنا مع العاملين لزيادة الأجور وتم رفعها بنسبة 20% خلال العام الماضى و10% مؤخرًا لكن توجد زيادات بلغت 50% لمهن معينة و100% للعمالة الفنية الماهرة».
أضاف أن أجر مدير التصوير ارتفع من 30 ألفاً فى الفيلم إلى 60 ألف جنيه خلال العام الجارى وكذلك أجور عدد كبير من العاملين ما يمثل تكلفة كبيرة على الشركات.
ارتفاع تكلفة الإنتاج السينمائى امتد إلى الرسوم التى تفرضها الحكومة على المعدات المستوردة وتأجير المقرات والمواقع العامة لتصوير الأفلام.
وتابع السماك «الدولة المصرية تقف ضد صناعة السينما ولا توفر لها الأسباب اللازمة للنجاح وتتفنن فى فرض الرسوم للحصول على الأموال».
أوضح أن تكلفة تصوير اليوم الواحد فى دار الأوبرا المصرية بلغت 100 ألف جنيه وجامعة القاهرة رفعت الرسوم إلى 50 ألف جنيه لليوم.
وقال إن هيئة السكك الحديدية رفعت تكلفة تصوير الساعة الواحد على أرصفة المحطات إلى 7 آلاف جنيه وفى حالة استخدام جرار وعدد من عربات القطار تصل التكلفة إلى 150 ألفاً لليوم الواحد.
أضاف أن تكلفة استئجار طائرة هليكوبتر تبلغ 3 آلاف دولار للساعة منذ لحظة خروجها من المطار وعند استخدامها للتصوير فى الغردقة على سبيل المثال تستغرق 10 ساعات طيران للذهاب والعودة فقط بجانب فترة التصوير فى الموقع ويصاحبها صعوبة فى استخراج التصاريح.
أوضح السماك، أن تصوير المشاهد السينمائية فى المواقع العامة يحتاج إلى وقت طويل ما يرفع تكلفة الإنتاج بشكل كبير.
وقال «خطط الدولة لدعم صناعة السينما مجرد «كلام فض مجالس» ولا يتم تنفيذه بل تؤكد الإجراءات الحكومية التعامل مع السينما بأنها فلوس من الهواء وليست صناعة يمكن تنميتها».
أضاف السوق السينمائى يتحكم به المنتجون القادرون على إنتاج أفلام تضمن لهم أرباح بنسبة 100% تحت شعار «الجمهور عايز كده».
أوضح أن المنتج الذى يحاول تقديم أفلام مختلفة عن السائد فى القطاع لن ينجح بسبب «مافيا احتكار دور العرض السينمائى من خلال الشركات الكبرى».
واعتبر السماك أن عدم وجود فيلم لتمثيل السينما المصرية فى مهرجان القاهرة السينمائى الدولى فى دورته الـ39 دليلاً فشل على تقديم إنتاج فنى ينافس فى المهرجانات السينمائية.
وقال إن دعم صناعة السينما يبدأ من خلال تعديل التشريعات الخاصة بالاستثمار السينمائى والضرائب والجمارك والرقابة على الأفلام.
أضاف أن استقدام الأفلام الأجنبية للعرض فى مصر يكلف الشركات مبالغ طائلة بجانب تعنت الرقابة فى بعض الحالات.
وتابع «عند استئجار معدات مستوردة لتصوير الأفلام تحصل الدولة على خطاب ضمان بقيمتها مع خصم نسبة 3% من قيمة المعدات وتحصل نقابة السينمائيين على 1000 ألف دولار عن كل فرد يأتى من الخارج للمشاركة فى إنتاج الأفلام».
أوضح أن منتجى فيلم «الإسكندر الأكبر» للمخرج العالمى «أوليفر ستون» فشلوا فى الحصول على تصاريح للتصوير فى مصر رغم أن جزءاً كبيراً من الأحداث يدور داخل مصر.
وتابع «منتجو الفيلم اضطروا للتصوير فى المغرب التى وفرت لهم كل الإمكانيات وأهداهم الملك محمد السادس 5 آلاف حصان لاستخدمها فى التصوير وتم فتح مواقع التصوير والفنادق بتكلفتها الحقيقية فقط دون أى ضرائب أو رسوم إضافية».
وقال «على الرغم من تحمل الدولة جزءاً كبيراً من مسئولية تراجع صناعة السينما إلا أن أجور الممثلين ارتفعت لتمثل من 60 إلى 70% من تكلفة الإنتاج ويستحوذ بطل العمل على جزء كبير منها فى حين تصل تكلفة التصوير والمعدات إلى 30 أو 40% من إجمالى الميزانية».
أضاف عدد العاملين فى الأفلام يرتفع ليصل 150 فرداً بسبب أن كل نجم يعمل معه مدير أعمال وسائق وكوافير ومساعد له وماكيير ومساعد ليصل عددهم إلى 9 أفراد ما يرفع التكلفة على المنتج رغم أن العدد الحقيقى للعاملين فى كل فيلم حوالى 60 فرداً فقط.
وقال السماك إن تغيير نظرة الدولى للسينما يعتبر أولى خطوات النهوض بالصناعة وتحويلها إلى استثمار ناجح لجميع الجهات واستغلالها فى الترويج للسياحة كما فعلت دول أخرى.
