منطقة إعلانية




منطقة إعلانية




التخطيط: تنويع مصادر التمويل ونقل الميزانيات للمديريات لتنمية المحافظات


ركز الملتقى الأول للمسئولية المجتمعية فى المحافظات على سبل خلق التنمية المتوازنة بين المحافظات واستراتيجية التنمية المستدامة.

وأشار خالد زكريا مستشار وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى للتنمية المحلية والمشروعات القومية إلى أهمية دور الصناديق التنموية وتنوع وتوافر مصادر التمويل الإضافية لسد الفجوة التنموية فى مصر.

وقال إن الوزارة تسعى إلى البحث عن موارد إضافية بخلاف الموازنة العامة للدولة مثل القروض والمنح، بالتنسيق مع الجهات المانحة ووزارة التعاون الدولي، لتغطية المشروعات التنموية فى جميع المجالات بالمحافظات.

وأضاف أن هناك اتجاها لزيادة الاستثمارات المحلية فى المحافظات، ومنح المحافظات المرونة الكافية لتنفيذ مشروعات دون الحاجة الى المركزية، مثل محاولة نقل مخصصات الوزارات للمديريات.

وتسعى وزارة التخطيط إلى دفع التنمية عن طريق إمكانية نقل مخصصات الوزارات مثل الإسكان والتعليم والصحة، إلى المديريات التى تعد الأقدر على معرفة الأولويات، بالإضافة الى تفعيل الصناديق الخاصة بالمحليات دون الرجوع إلى الحكومة المركزية، وأن يتم دعم مكاتب التخطيط الإقليمى لخدمة المجتمع المدنى والقطاع الخاص فى دوره نحو المسئولية المجتمعية.

وقال النائب أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب إن مجلس النواب جمع اقتراحات ومبادرات حول قانون الإدارة المحلية، لتحسين الأداء الوظيفي، مشيراً إلى أنه من ضمن الاقتراحات التى وافق عليها رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل ودخلت حيز التفعيل، ضم ممثل للمجتمع المدنى فى المجلس التنفيذى للمحافظات.

وأضاف «السجيني» أن القانون يسعى إلى تحقيق اللامركزية طبقا للدستور، وأن مجلس النواب قد قام بعقد لقاءات حول قانون الإدارات المحلية، ووصل إلى تشريعات حقيقية تحقق ارادة المجتمع ويبقى اللائحة التنفيذية.

لفت إلى أن هناك تشريعات لم تفعل مثل البصمة الإلكترونية، ومشاركة القطاع الخاص مع الحكومة.

من جانبها قالت هدى دحروج عضو المجلس الاستشارى للتنمية المجتمعية لرئاسة الجمهورية إن مصر لديها استراتيجية واضحة لخطة التنمية المستدامة 2030 لتلبية احتياجاتها وهو المخطط الذى تنفذه الحكومة.

وأضافت أن مشكلة البطالة هى مشكلة تعانى منها جميع دول العالم كما أن هناك تباطؤا فى النمو فى منطقة الشرق الأوسط.

وشددت على ضرورة أن يكون المجتمع شريكا فى قراراته وهى أولى خطوات الاستدامة، لافتة إلى أن ملف الصحة من أكثر الملفات التى تعانى من نقص شديد فى مصر، موضحة أنه وفق الإحصاءات فإن كل 1900 مريض يقابله طبيب واحد وهو ما دعا إلى الشراكة مع مراكز طبية مختلفة مثل مستشفى مجدى يعقوب لتدريب الأطباء لزيادة خبراتهم.

لمتابعة الاخبار اولا بأول اضغط للاشتراك فى النسخة الورقية او الالكترونية من جريدة البورصة

منطقة إعلانية

نرشح لك


https://alborsaanews.com/2017/11/26/1067897