منطقة إعلانية




منطقة إعلانية



دراسة: 960 جنيه حد الفقر للفرد شهريا بعد التعويم


المركز المصرى للدراسات: 4820 جنيه للأسرة شهريا والفقراء زادوا 1.3 مليون شخص

أظهرت دراسة حديثة للمركز المصري للدراسات الاقتصادية أن حد الفقر الجديد بعد التعويم تضاعف إلى 960 جنيه للفرد بعد تعويم الجنيه العام الماضى.

وقالت الدراسة التى أعلن عنها المركز اليوم أن مستوى الدخل الشهرى اللازم ﻹبقاء أسرة خارج نطاق الفقر يصل إلى 4820 جنيه.

واستندت الدراسة إلى اخر مسح لبحث الدخل والانفاق عام 2015 والذى حدد 482 جنيه حدا أدنى يكفى لإبقاء الفرد على قيد الحياة و2410 جنيه للأسرة مع تعديلها بسعر الجنيه الذى تراجع أكثر من 50% بعد تحريره العام الماضى.

واشارت تقديرات الدراسة إلى سقوط اكثر من 1.3 مليون فرد تحت خط الفقر خلال العامين الماضيين.

وحاولت الحكومة التعامل مع الآثار الاجتماعية لعملية اﻹصلاح العام الماضى عبر عدة إجراءات منها الخصم الضريبى على رواتب الأفراد، وزيادة رواتب موظفى الحكومة البالغ عددهم نحو 6 ملايين شخص بمعدل 14.5%، وزيادة دعم السلع التموينية من 21 إلى 50 جنيها.

كما تمت زيادة المعاشات بمعدل 10% إلى جانب توسيع دائرة المستفيدين من برنامجى تكافل وكرامة للدعم النقدى.

وذكرت الدراسة ان 7% فقط من السكان مستفيدون من برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة وهو اقل من بلدان مثل الاكواردور والبرازيل.

وكشفت الدراسة أنه بالرغم من التحسن في معدلات النمو، إلا أن الأنشطة في مجملها ليست ذات قيمة مضافة مرتفعة، بل أغلبها قطاعات ريعية، وأن الإجراءات المتخذة لم تفلح فى جذب الاستثمارات في القطاعات الدافعة للنمو كالصناعة التحويلية والتعليم.

وأوصت الدراسة باستكمال البرنامج المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي بحزمة من الإصلاحات الهيكلية والمؤسسية تتعامل مع الأسباب الجوهرية للمشكلة مثل قانون العمل، وقانون الإفلاس، والتعليم، والزراعة، والصحة، وتنظيم السوق الداخلية، والتنسيق بين الوزارات والهيئات، وإعادة هيكلة الأجهزة الرقابية للحد من ظاهرة الأيدي المرتعشة.

وقالت عبلة عبداللطيف، مديرة المركز، إن إحصائيات المركز تتفق مع رؤية صندوق النقد الدولى للمؤشرات الكلية لكنها لا تغفل الجانب الإجتماعى الأكثر خطورة فى تحديد تأثير الإصلاحات على المدى الطويل إلى جانب ارتفاع نسب الدين لمعدلات مقلقة.

وذكرت إن التعويم قضى على الفجوة بين سعر العملة بالبنك والسوق الموازية، ولكنه خلق موجة تضخمية مرتفعة وصلت لأعلى مستوى لها عند 33% في شهر يوليو 2017.

ورفع البنك المركزى سعر الفائدة 7 نقاط مئوية إجمالاً لتصل إلى 18.75% و19.75% بعد تحرير سعر الصرف العام الماضى.

وانخفض عجز الموازنة، وارتفع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر وبلغت استثمارات اﻷجانب فى أدوات الدين الحكومى 16 مليار دولار خلال العام المالى الماضى، فى حين لم تختلف إيرادات قناة السويس كثيرا عن السنوات السابقة.

وتراجع أيضا عجز الميزان التجاري، وارتفع صافي الاحتياطيات الدولية بشكل ملحوظ منذ أكتوبر 2016 ليسجل أعلى مستوى لها منذ 7 سنوات عند 36.7 مليار دولار في أكتوبر 2017.

وأشارت عبد االلطيف إلى أنه فى المقابل ارتفع حجم الدين الخارجي نتيجة التعويم بحوالى 400 مليار جنيه، حيث سجل 79 مليار دولار في يونيو 2017 مقابل 55.8 مليار دولار في يونيو 2016 نتيجة تبني الدولة لسياسة الاقتراض لتمويل العجز والاستثمارات الجديدة، بالإضافة إلى ارتفاع الدين المحلي إلى 3.2 تريليون جنيه مقابل 2.6 في نفس الفترة.

ونتيجة لذلك سيرتفع إجمالي مدفوعات الدين الخارجى السنوية إلى 41 مليار جنيه عام 2020، مقابل 8 عام 2017.

وذكرت أن مصر امامها 3 خيارات اما الاستفادة الكاملة من برنامج الاصلاح بادراج البعد الاجتماعي كاحد اركان البرنامج الاساسية بدلا من تهميشه والاعتماد علي النمو بمؤشرات الاقتصاد الكلي فقط او عدم ادراجه، او عدم تطبيق البرنامج وكلاهما يؤديان علي المدي الطويل لاستمرار التدهور.

وأعقب تطبيق الإصلاحات تنفيذ مجموعة من إجراءات الحماية الاجتماعية – التى كان يجب أن تسبق القرارات الاقتصادية وفقاً لمديرة المركز.

لمتابعة الاخبار اولا بأول اضغط للاشتراك فى النسخة الورقية او الالكترونية من جريدة البورصة

منطقة إعلانية



نرشح لك

9M8C8UEd 1488027078 454 46104 2
700 يوم فى البنك المركزى

https://alborsaanews.com/2017/11/29/1068752