شروط نقل الركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات
فرض ضرائب على السيارات الخاصة تعادل 125% من ضريبة التاكسى
استحداث رخصة باسم «قيادة مشتركة» للكباتن.. ويجوز استخدام الرخصة المهنية
السماح لمالك السيارة بتوكيل 3 أشخاص فقط لإدارة السيارة بهذا الغرض
إصدار كارت التشغيل للكباتن.. ويحظر على الأشخاص مزاولة النشاط خارج نطاق الشركات
يشترط أن تكون الخوادم الخاصة بقواعد البيانات داخل حدود جمهورية مصر العربية
تحديد رسوم تراخيص على الشركات مقسمة على شرائح حسب عدد المركبات
وضع آلية لمراقبة أرباح الشركات.. ودمج التاكسى الأبيض فى المنظومة
استثناء طالب الحصول على الرخصة الجديدة من شرط القيد بنقابة السائقين
وضع ملصق تعريفى يعطى الصلاحية للسير بصفتى ملاكى وأجرة
تحديد عدد السيارات لكل شركة والتعريفة وإخراج شركات الليموزين من المنظومة
تعديل نشاط الشركات ليشمل نقل الركاب عن طريق تكنولوجيا المعلومات
مد المرور المختص بجميع بيانات المركبة المسجلة لدى تلك الشركات
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون تنظيم النقل البرى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات وتم إرساله إلى مجلس الدولة لصياغته القانون، تمهيداً لعرضه على مجلس النواب وإقراره.
وحصل «سمارت» على تفاصيل مواد مشروع القانون والذى يتوقع ان يقيد نشاط حجز السيارات عبر التطبيقات الذكية.
ومن المقرر وفقاً للقانون على أن تلتزم الشركات التى تؤدى خدمات النقل البرى التشاركى للركاب بالسيارات الخاصة أو بوسائل النقل الجماعى باستخدام تكنولوجيا المعلومات والقائمة فى تاريخ العمل بهذا القانون بأن تقوم بتوفيق أوضاعها طبقًا لأحكام القانون خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل به.
وفرض مشروع القانون رسوم تراخيص يتم وضعها بحد أدنى وأقصى وتكون مقسمة على شرائح حسب عدد المركبات، ويتم فرض هذه الرسوم على الشركات العاملة فى النشاط.
وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون قيمة الرسوم المفروضة وفقاً لكل شريحة.
واعتبر مسئول بشركة أوبر، أن الرسوم المفروضة على الشركات حق من حقوق الدولة لتنظيم النشاط، وأنها لم تعترض على أى بنود القانون، إلا أنه يجب إعادة مناقشة البنود التى تحمل أعباء على السائقين والتى ستسهم فى الحد من انتشار النشاط بالسوق المحلى.
وقال المسئول، إن شركات نقل الركاب باستخدام التكنولوجيا سهلت من الحياة اليومية للمواطنين وأتاحت فرص عمل مباشرة وغير مباشرة بعد تدشين النشاط فى مصر، كما فرض مشروع القانون ضريبة على السيارات العاملة فى هذا النشاط تعادل 125% من ضريبة التاكسى التى يسددها مالك التاكسى نظير أعماله.
ويسدد مالك التاكسى ضريبة بقيمة 500 جنيه سنوياً حال يكون التاكسى مصدر رزقه الوحيد، أما فى حالة أن يكون له عمل آخر يسدد ألف جنيه.
وتوقع علاء أحمد كابتن بشركة أوبر، أن يتراجع عدد من الكباتن عن العمل بشركات النقل الذكى بعد فرض الضريبة، خاصة أن بعض العاملين تعمل بهذه الشركات فى أوقات الفراغ.
ووفقاً لمشروع القانون يستحدث رخصة قيادة جديدة تحت مسمى رخصة قيادة خاصة مشتركة للسائقين العاملين فى هذا النشاط، على أن تتيح هذه الرخصة قيادة المركبات العاملة فى هذا النظام، بالإضافة إلى المركبات الخاصة.
وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون الشروط اللازمة للحصول على هذه الرخصة ومدد سريانها والاختبارات اللازمة لها، ويستثنى طالب الحصول على هذه الرخصة من شرط القيد بنقابة السائقين، كما يجوز قيادتها برخصة مهنية.
وسمح مشروع القانون، أن تظل السيارة ملاكى مع وضع ملصق تعريفى فقط عليها مع الاحتفاظ باللوحات المعدنية الخاصة بها ويكون لها صلاحية السير بصفة سيارة خاصة وبصفة سيارة أجرة لبعض الوقت وذلك تجنبا للمخالفة القانونية مع قانون المرور وتنظيما لعمل تلك المركبات.
وتراجع مشروع القانون عن حظر أى سائق قيادة السيارة بخلاف مالكها، وسمح أن يكون السائق مالك المركبة أو من يحمل توكيل وبحد أقصى 3 أشخاص يكون المالك واحد منهم ويشترط أن يكون هناك توكيل لإدارة السيارة بهذا الغرض.
وكانت المسودة الأولى للقانون شددت على حظر أى شخص قيادة السيارة العاملة فى هذا النشاط بخلاف مالكها، إلا أن الشركات اعترضت على هذا البند ليعدل المشرع البند بالسماح لغير المالك بقيادة السيارة، ولكن بشروط.
وقال مسئول بشركة أوبر، إن هذا الشرط يحتاج إلى فترة طويلة لتوفيق أوضاع الشركات والكباتن حتى لا يؤدى التعديل إلى إحداث فجوة كبيرة بين الطلب والعرض على الخدمات.
وذكر إن فترة الـ 6 أشهر المحددة لتوفيق الأوضاع غير كافية، نظراً إلى زيادة أعداد السيارات العاملة فى المجال حالياً، والتى تصل إلى 100 ألف سيارة بالشركة، بالإضافة إلى حصة كبيرة منها تعمل وفقاً لمكاتب ووكلاء.
بينما تضم كريم نحو 80 ألف سائق تقريباً مستهدفة الوصول لـ 100 بداية العام القادم، كما وصلت استثمارات الشركة فى مصر حتى شهر يوليو الماضى نحو 10 ملايين دولار.
ووفقاً لمشروع القانون سيتم إصدار كارت تشغيل لكل سائق ونصت المادة على ان يصدر قراراً من وزارة الداخلية بالضوابط ومقابل التكاليف والإجراءات الخاصة لاستخراج كارت التشغيل من الحاصلين على رخصة قيادة، ويحظر على الاشخاص الطبيعيين مزاولة النشاط خارج نطاق الشركات المصرح لها بممارسة النشاط، كما يحظر مزاولته دون الحصول على كارت التشغيل.
وأكد مشروع القانون على التزام الشركات المرخص لها بحماية قواعد البيانات والمعلومات وفقاً للتعليمات والضوابط التى يصدر بها قرار من وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وفقاً لمقتضيات الأمن القومى، ويشترط أن تكون الخوادم الخاصة بقواعد البيانات داخل حدود جمهورية مصر العربية.
تتضمن مشروع القانون إقرار عقوبة الحبس والغرامة للأشخاص الطبيعيين القائمين على الإدارة الفعلية للشركة حال مخالفتهم أحكام القانون.
وألزم المشروع الشركات العاملة بهذا المجال بالتأمين على الركاب، ووضع آلية لحماية قواعد بيانات الأفراد مستخدمى الخدمة، وعلى كل شركة ان تخطر وزارة الداخلية بعدد السيارات التى تستطيع تعمل من خلالها، مع إخراج شركات الليموزين «السياحة» من المنظومة، والتعامل مباشرة مع الشركات المتخصصة فى هذا المجال.
ووفقاً لمشروع القانون سيتم وضع آلية لمراقبة أرباح الشركات من خلال تقنين التعريفة، بالإضافة إلى دمج التاكسى الأبيض فى المنظومة بالقدر الملائم ووفقاً للاشتراطات اللازمة.
وطالب القانون بضم عدد مماثل من سيارات الأجرة (التاكسى) لنفس عدد السيارات الملاكى فى التطبيق الإلكترونى والمنظومة لكل شركة على أن تلتزم كل شركة بفترة كافية لتوفيق أوضاعها فى هذا البند.
ومن المتوقع أن يكون هذا البند من أبرز المعوقات فى النشاط الفترة المقبلة، خاصة مع الشروط المطلوبة من جانب الشركات لقبول السيارات على شبكتها.
وقامت شركة كريم العاملة فى هذا النشاط بمحاولة لضم سيارات الأجرة على شبكتها منذ عام تقريبا، إلا أنها حتى الآن لم تحقق أى مكاسب من السيارات والتى تحتاج إلى فترة طويلة لتأهيلها وانخراط السائقين وفقاً للقواعد المطلوبة من الشركة.
ومن المقرر أن يتم تعديل نشاط هذه الشركات ليصبح نشاطها التجارى نقل الركاب عن طريق تكنولوجيا المعلومات، وربط السائقين بالمنصة الإلكترونية لهذه الشركات، وكانت شركة أوبر قد تم تأسيسها كشركة لتطبيقات الهاتف المحمول والمواقع الإلكترونية عبر الإنترنت برأسمال 50 ألف جنيه، مما يستلزم تعديل نشاطها وفقاً للأوراق الرسمية.
وافتتحت «اوبر» مركزاً للتميز بالتجمع الخامس منذ تقريباً، بهدف حل مشكلات الركاب والسائقين فى 16 دولة من بينها باكستان والسعودية والإمارات والبحرين وقطر وتركيا وجنوب أفريقيا وكينيا وأغندا وتنزانيا وجنوب أفريقيا وغانا والمغرب.
وتخطط الشركة لضخ استثمارات بالمركز تصل إلى 20 مليون دولار خلال الـ 5 سنوات القادمة، وتعمل حالياً على زيادة عدد العاملين فيه ليصل إلى نحو 750 موظفاً بداية العام القادم، ونحو ألف موظف فى عام 2020.
ووفقاً لمشروع القانون يجب ان تمد الشركات المرخص لها المرور المختص بجميع بيانات المركبة المسجلة لدى تلك الشركات، ووضع مدة انتقالية لتوفيق أوضاعها، وسيتم فرض ضرائب ورسوم وتأمينات تحدد من الجهات المختصة على الشركات المتخصصة فى هذا المجال.
وتضمنت آخر مواد القانون استثناء من المادة 34 فقرة 1 لقانون المرور ويجوز فى الحالات التى تحددها اللائحة التنفيذية وفقا لتصريح تشغيل الضوابط والاشتراطات يصدر بها قرار من الداخلية.
وتحظر المادة 34 من قانون المرور على احد أن يحصل على أكثر من رخصة واحدة من رخص القيادة، وهو ما تم استثناؤه فى قانون نقل الركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات.
وتعمل الحكومة على تنظيم نشاط نقل الركاب باستخدام تكنولوجيا ضمن خطة الدولة على توفير الظروف التى تحفز الاستثمار وتجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية وذلك عن طريق توفير بيئة قانونية صحيحة، خاصة فى ظل التطور التكنولوجى السريع وتنامى تكنولوجيا الاتصالات، فضلاً عن مواكبة المتطلبات على أرض الواقع بوضع إطار قانونى مناسب لضبط نشاط نقل الركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات.
وتعمل فى مصر شركتا أوبر وكريم كأكبر شركتين فى هذا المجال، بالإضافة إلى عدة شركات صغيرة منها هيتاكسى وكلاكس، وشركة بسيط العاملة فى مجال النقل الجماعى باستخدام تكنولوجيا المعلومات.
