تدشين مصنعين لكابلات الألياف الضوئية خلال أيام
نفاوض شركات عالمية لإنشاء مراكز لتصميم الإلكترونيات بمصر
بدء إجراءات الحوكمة لتمثيل «المصرية للاتصالات» فى مجلس إدارة «فودافون مصر»
تراهن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على مواصلة جذب الاستثمارات الأجنبية، الفترة المقبلة، بعد طرح رخص الجيل الرابع نهاية العام الماضى.
وتسعى الوزارة لتوفير عائدات مستدامة للدولة من قطاع الاتصالات والتكنولوجيا، فى الوقت الذى تعمل على تهيئة المناخ العام للقطاع، بما يسمح بتحسين وتطوير الخدمات المقدمة للعملاء ضمن استراتيجية الدولة للاقتصاد الرقمى.
قال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ياسر القاضى، إن القطاع قاطرة النمو فى اقتصادات العالم، وإنه من أبرز القطاعات فى مصر باعتباره الأداة الرئيسية لكل الخدمات التى تقدمها الدولة من نقل وتعليم وصحة وخدمات مالية.
أضاف أن قطاع الاتصالات عليه عامل كبير، الفترة المقبلة، لتحقيق التنمية المستدامة، مبيناً أن رخص الجيل الرابع ساهمت فى جذب استثمارات أجنبية قوية العام الماضى، خاصة أنها ليست مجرد طرح رخص فقط، وإنما هى تكنولوجيا متطورة لتقديم خدمات عالية الجودة، وعلى أساسها يتم الاستثمار فى البنية الأساسية.
وقال الوزير، إن الحكومة مستعدة لتوفير مزيد من ترددات المحمول حال تقديم المشغلين طلبات رسمية للحصول عليها والتى ستكون أيضاً بالدولار.
تابع: من ناحية جذب الاستثمارات.. فإن قطاع الاتصالات الوحيد على مستوى الدولة الذى جذب استثماراً أجنبياً مباشراً، وهو ما يثبت أنه قطاع مهم وواعد، ويؤكد إيمان الشركات العالمية بالسوق المصرى.
أكد «القاضى»، أن الوزارة تركز على الخدمات المختلفة التى تقدم للمواطن، بدليل التطورات التى حدثت فى مكاتب البريد وهى تطورات ليست شكلية فقط، وإنما فى طبيعة الخدمات أيضاً، وهناك خدمات كثيرة أخرى يجرى العمل عليها الفترة المقبلة مثل التحول للاقتصاد الرقمى والشمول المالى، ويستطيع البريد أن يلعب فيها دوراً بارزاً.
وقال إن المناطق التكنولوجية الموزعة على مستوى الجمهورية تتيح فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، بالإضافة إلى التوسع فى انشاء مراكز للابداع لدعم رواد الأعمال، والتى تعد نقلة نوعية كبيرة فى توجهات الدولة بشأن المشروعات المتوسطة والصغيرة.
واتخذت وزارة الاتصالات عدة خطوات الفترة الأخيرة لتهيئة المناخ الاستثمارى لجذب الاستثمارات الأجنبية من جانب الشركات العالمية الكبرى، أبرزها استراتيجية التصنيع المحلى للمنتجات الإلكترونية.
وذكر الوزير، أنه يوجد، حالياً، مصنع الإلكترونيات بأسيوط، وهو على وشك بدء نشاطه وسيتبعه أكثر من مصنع خلال الأشهر المقبلة، وستعمل تلك المصانع على تصنيع عدد من المنتجات الإلكترونية مثل الهواتف المحمولة والتابلت والنوت بوك والسيرفر والأجهزة الكهربائية.
وأضاف: سيشهد القطاع خلال العامين المقبلين افتتاح مصانع جديدة فى إطار استراتيجية التصنيع الالكترونى، كما سيتم افتتاح مصنعين لكابلات الألياف الضوئية «الفايبر» خلال الأيام المقبلة.
وقال الوزير، إن هذه المشروعات نتاج الخطة الاستراتيجية التى تهدف لجذب استثمارات اجنبية وإتاحة فرص عمل للشباب، من خلال تهيئة المناخ الاستثمارى، إضافة إلى التركيز على دعم الإبداع وريادة الاعمال.
تابع: خلال الاشهر القليلة المقبلة سيتم افتتاح عدد من مصانع التصنيع للالكترونيات، كما نعمل على انشاء مجمعات للالكترونيات فى المناطق التكنولوجية الجديدة والقرية الذكية، لنتمكن من قياس الجودة ومنح المصانع شهادات الجودة بالتعاون مع مؤسسات دولية وعالمية بدلاً من الحصول عليها من الخارج.
وأشار «القاضى» إلى دور الوزارة فى قانون الاستثمار الجديد والذى أتاح مرونة فى استثمارات المناطق التكنولوجية لجذب المستثمرين، وكان لها جزء مخصص بالقانون، وهو إحدى الخطوات الجاذبة للاستثمار.
أما عن الفرص المتاحة للاستثمار فذكر الوزير انها تتمثل فى البنية الاساسية والمجتمعات والمدن الذكية، اضافة الى الاستثمار فى الخدمات المقدمة للمواطن.
اضاف: من عوامل المنافسة العادلة التى تجريها الوزارة تنفيذ اجراءات الحوكمة بشأن تمثيل المصرية للاتصالات فى مجلس إدارة فودافون مصر، وتم تعيين إسكندر طعيمة كواحد من 4 ممثلين للشركة المصرية، وحالياً نعمل على اختيار ثلاثة آخرين من الكوادر القوية بقطاع الاتصالات لتحل محل ممثلى إدارة المصرية للاتصالات.
وذكر أن الوزارة تعمل على اختيار كفاءات لتخدم مصلحة الشركة الممثل فيها، وليست الشركة التى يمثلونها، مبيناً انه لا يوجد مشكلة فى احتجاز ارباح بشركة فودافون مصر، وأن الأرباح تم توزيعها بالكامل.
وتابع: السوق حالياً يشهد معدلات نمو كبيرة جداً، بدليل جذب الشركة المصرية للاتصالات 1.7 مليون عميل خلال شهر ونصف الشهر من إطلاقها لخدمات المحمول.
وتوقع «القاضى»، أن تسهم الخدمات الجديدة التى ستتاح الفترة القادمة فى دفع نمو قطاع الاتصالات، نظراً إلى خطط الدولة الحالية تنفيذها فى إطار الشمول المالى والتحول الرقمى والتى تعتمد فى النهاية على قطاع الاتصالات كأداة ما سيساعد على نمو القطاع بشكل أكبر.
ووفقاً للوزير، حقق قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات معدلات نمو تصل إلى %12.5 العام الحالى، وفى حالة إضافة قطاع الإلكترونيات يرتفع المعدل إلى %16.5، وتستهدف الوزارة الحفاظ على معدلات النمو التى تحققت.
أضاف القاضى: رغم هذا فإن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ارتفعت مساهمته فى الناتج المحلى الإجمالى خلال الربع الجارى من العام الحالى لتصل %3.5، مقابل %3.2 خلال النصف الأول من العام الحالى.
وتستهدف الوزارة رفع مساهمة القطاع فى الناتج المحلى الإجمالى إلى %3.8 العام المقبل.
وقال إن سوق الاتصالات يضم حاليا 4 مشغلين يقدمون نفس الخدمات، وأصبح العامل الرئيسى، حالياً، مستوى الخدمة ما يسمح بمنافسة عادلة وفى النهاية تصب فى صالح الدولة والمواطن.
واضاف ان الوزارة تعمل، حالياً، على مواصلة استخدام التكنولوجيات الجديدة، وستتم تجربة تقنية الجيل الخامس خلال معرض ومؤتمر كايرو أى سى تى الحالى.
وأكد أن نمو الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات متسارع جداً، ويجب أن تستعيد مصر وضعها فى هذا القطاع، خاصة أنها كانت تقود الأسواق الإقليمية لسنوات فى هذا النشاط، وتراجعنا الفترة الأخيرة.
عن إنشاء مجمعات خدمية تكنولوجية قال القاضى: يوجد مركز فى حى الأسمرات وآخر فى برج العرب بالمنطقة التكنولوجية وكذلك بأسيوط، وسيكون هناك واحد فى بنى سويف وآخر فى السادات، وحالياً جار بناء مركز بالمنطقة التكنولوجية بالمعادى.
وذكر ان مدينة المعرفة بالعاصمة الادارية الجديدة تتصدر أولويات وزارة الاتصالات المرحلة المقبلة، وبمجرد استلام الأراضى سيتم البدء فى الإنشاءات، وكذلك دعم الابتكار وريادة الأعمال، اضافة الى تعميق التصنيع الالكترونى، والتوسع فى صناعة التصميم الالكترونى.
وتم تشكيل لجنة من جهات ووزارات عديدة تتولى هذا الأمر، وبالفعل تعمل، حالياً، هذه اللجنة على التعرف إلى التقنيات الحديثة مع عدد من الشركات العالمية، تمهيداً لتوظيفها خلال المرحلة المقبلة فى العاصمة الإدارية الجديدة.
وأضاف: نتحدث حالياً مع عدد من الشركات العالمية فى هذا الشق مثل منتور جرافيك وساينبسز، لعمل مراكز لتصميم الإلكترونيات فى مصر، لنتوسع فى التصميم وبراءة الاختراع.
كما تعمل الوزارة على تأهيل الشباب من رواد الأعمال من خلال المبادرة الرئاسية لتدريب 11 ألف شاب خلال 3 سنوات.
