بدأت شركة مصر للتأمين إجراءات سداد التعويضات النهائية لورثة ضحايا طائرة مصر للطيران التى سقطت بالبحر المتوسط فى مايو 2016.
وقال عمرو مختار، مدير عام تأمينات الطيران فى «مصر للطيران»، إن الشركة بدأت صرف التعويضات النهائية لورثة ضحايا الطائرة البالغ عددهم 57 راكباً بخلاف طاقم الطائرة المكون من 7 أفراد و3 أفراد أمن، طبقاً للاتفاقيات الدولية الخاصة بالطيران، والمنظمة لمسئوليات الناقل فى حالة حوادث الطيران.
أضاف «مختار» لـ«البورصة»، أن الشركة بدأت التسويات النهائية لمن يتقدم من ورثة الضحايا، بالمستندات الخاصة بصرف التعويضات، ولم يقم برفع دعوى ضد الشركة أو توكيل محام.
تابع «مختار»، «نحاول إرضاء ورثة الركاب وفقاً للتسويات الودية، ولا مانع من أن يقوم أحد الورثة برفع دعوى ضد الشركة للحصول على مستحقاته».
ونفى مدير عام تأمينات الطيران بالشركة وجود حد أقصى للتعويض النهائى قائلاً، «مفيش حد أقصى ولا حد أدنى للتعويض النهائى».
ونوه بانتهاء الشركة من سداد دفعة تعويض مبدئية لورثة الضحايا بواقع 25 ألف دولار عن كل ضحية تحت حساب التعويض النهائى.
تابع «كل الحالات تمت تسويتها سواء للأجانب أو المصريين بنفس القواعد واﻵليات».
وقال عادل موسى، رئيس مجلس إدارة «مصر للطيران» سابقاً، إن «الشركة» سددت تعويضات جسم الطائرة خلال أول ثلاثة أسابيع من وقوع الكارثة، وصرفت 25 ألف دولار تعويضاً لورثة كل ضحية بما يتجاوز 1.5 مليون دولار.
وأضاف «موسى» فى تصريحات صحفية، إن مصر للتأمين تحملت 3% من إجمالى التعويضات، سواء المرتبطة بالضحايا أو بجسم الطائرة، فيما تحملت شركة «XL كاتلين» لإعادة التأمين العالمية النسبة الباقية، والبالغة 97%، حسب نسب الاحتفاظ المحددة فى الاتفاقية المبرمة بين الطرفين.
وبلغت قيمة التأمين على جسم طائرة مصر للطيران المنكوبة 18 مليون دولار، لتغطية جميع الأخطار، بالإضافة إلى المسئولية المدنية والحوادث الشخصية.
وكانت طائرة «مصر للطيران»، تحطمت فى مايو 2017 قبالة سواحل الإسكندرية خلال رحلة عودتها من مطار شارل ديجول الفرنسى، إلى مطار القاهرة، وعلى متنها 57 راكباً، إضافة إلى طاقمها المؤلف من 7 أفراد و3 أفراد أمن.