«نصار»: 32% ترجعاً متوقعاً فى مبيعات السيارات بنهاية 2017
«غبور»: الاستيراد أسهل من التصنيع.. وخسرنا 1.4 مليار جنيه خلال 22 شهراً
«سعد»: وعى الدولة بدورها التشريعى بداية الانطلاقة الحقيقية
«مصطفى»: نُعيد النظر فى استراتيجية الصناعة لوضع رؤية للسيارات الكهربائية
طالب المشاركون فى القمة الرابعة لصناعة السيارات «إيجيبت أتوموتيف» التى تنعقد اليوم وغداً فى القاهرة، الحكومة بالتدخل لتطوير صناعة السيارات.
وأضافوا أن المبيعات تراجعت، خلال العام الحالى، وهو ما أثر على اﻹنتاج المحلى من السيارات، وهو ما يعنى ضرورة إصلاح بيئة اﻷعمال لجذب الاستثمارات فى الصناعة، وتحسين القوة الشرائية.
قال ساهر هاشم، العضو المنتدب لشركة شل للزيوت، إن غياب قوة السوق سبب رئيسى لما يحدث فى سوق السيارات على مستوى البيع والصناعة.
أوضح «هاشم»، أن العاملين يعتمدون على الرؤية الإيجابية دائماً للقدرة على مواصلة العمل، لكنه يجب النظر بصورة مختلفة لصناعة السيارات.
أضاف أن «شل» تعاقدت مع شركة إيه سى ايه، العالمية لعقد شراكة فى بعض الأعمال، لتنويع مصادر الربحية من جزئية واحدة فى الصناعة لحين اكتمال مراحل بنيتها.
أشار إلى وجود قابلية جيدة لرؤية الصناعة من منظور استثمارى مختلف، ويجب النظر للصناعة ذاتها وليس للوكلاء بحسب ما قاله.
ذكر عمرو نصار، عضو مجلس إدارة الـ«أميك»، أن توقعات تراجع المبيعات فى نهاية العام الحالى سترتفع إلى 32%، مقارنة بمبيعات العام الماضى، والتى كانت قد تراجعت 20% عن العام 2015.
أشار إلى أن صناعة السيارات تسعى لبلوغ المستويات الإنتاجية للعام 2014، والتى اقتربت من 300 ألف سيارة كمبيعات.
أضاف أنه فى عام 2015 تم بيع 124 ألف وحدة cpu، مقابل 70 ألفاً لـckd، ومن المتوقع أن تنتهى 2017 بالمناصفة بين النوعين.
أوضح أن قطاع الأتوبيسات متأثر جداً، فى الفترة الأخيرة؛ نتيجة انخفاض أعداد الوافدين السياح، وأيضاً القطاع الحكومى لم يُدخل إشغالات جديدة الفترة الماضية.
وقال الدكتور أحمد فكرى عبدالوهاب، الرئيس الشرفى للمؤتمر، إن صناعة السيارات تمر بظروف صعبة فى الفترة الحالية، وذلك نتيجة الظروف الاقتصادية التى تمر بها الدولة.
أشار إلى أنه تم تداول أخبار مؤخراً، بأن شركة (بى واى دى) وقعت عقداً لتصنيع سيارات كهرباء ولوارى وأتوبيسات، بالمغرب، لتكون ثالث مصنع هنا بعد رينو فى 2010 وبيجو فى 2016.
أوضح أن المغرب يستهدف إدخال المصنع الرابع بحلول 2020، وتصنيع سيارة خاصة به، لتحقيق مساعيه فى زيادة صادراته إلى مليون سيارة سنوياً.
أشار إلى وجوب الحديث مع الحكومة والقطاع الخاص على ترتيب مصر فى صناعة السيارات، وماذا أعدوا لتنميتها خلال الفترة المقبلة.
قال رؤوف غبور، رئيس مجلس إدارة جى بى أوتو، إن مصر بدأت صناعة السيارات قبل دولة المغرب بفترات طويلة، وذلك منذ أوائل ستينيات القرن الماضى، وأيضاً قبل جنوب أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط.
لفت إلى حدوث ذلك نتيجة خبرات طوال 60 عاماً فأصبح لدينا 3 قواعد، الأولى صناعات مغذية قادرة على التصدير، والأخرى قاعدة الفنيين والمهندسين الخبراء، والثالثة قاعدة اللوجستيات والنقل.
أوضح «غبور»، أن مصر تواجه مشكلتين فى الصناعة، الأولى اقتصادية، وذلك نتيجة سياسات مبنية على الشعبوية والدعم، وبدأت منتصف القرن الماضى، واستمرت حتى نوفمبر 2016.
أشار إلى أن الرئيس السادات، حاول التصدى لهذه المشكلة فى العام 1976، وأخطأ حين تراجع فى تصحيح المسار.
قال: «قرار التعويم أهم من حرب العبور.. وكل فرد سيشهد تأثيرات من خلال التحسن الاقتصادى الذى سيحدث الفترة المقبلة، لكنه على أقل تقدير سنظل نتخبط هكذا لمدة عامين».
لفت «غبور»، إلى أنه دون الإصلاحات التى تحدث، حالياً، لن يكون هناك صناعة سيارات، فقبل عامين لم تكن هناك عملة صعبة لشراء قطع الغيار؛ بسبب الأزمة الاقتصادية، ما وضع السوق فى موقف حرج.
ذكر أن المشكلة الثانية فى المناخ القانونى الذى يتوافق مع أوضاع الصناعة ومعاملات تطويرها «لا توجد صناعة تقوم من نفسها، ولم نر دولة تطورت فيها الصناعة مثل اليابان أو كوريا أو أمريكا، أو الصين بشكل منفرد».
نوه «غبور»، بأن تطوير الاستثمار يقوم بين الدولة والمستثمر، كطرفى عملية اقتصادية متكاملة، من خلال دعم الأولى للثانى تشريعياً بصورة تدعم الصناعة، وتكفل معدلات نمو كبيرة تتراوح بين 7 و10%.
أضاف أن التوجه للتصدير يحتاج إلى تثبيت أعمدة الصناعة المحلية، والدولة لها دور أساسى فى هذه الصناعة، ومن ثم يأتى المستثمر لتشغيل الأعمال الجديدة.
وقال: «الاستيراد أسهل من التصنيع، فالربحية فى التجارة أفضل من الصناعة، لكن تقوية الصناعة المحلية أفضل لتنمية الاقتصاد بالكامل، لكنه وفقاً للوضع الحالى فنحن نهدر الاستثمارات ونعود للتجارة فقط، وذلك نتيجة عدم فهم أو قلة الخبرات».
وتساءل: كيف ستحيا عائلتى فى دولة لا تُقدم قيمة مضافة لمنتجات تستطيع تصنيعها، ولا تقدم شيئاً، وتعيش على مد الإيد؟
أوضح أنه لو لم تتحول مصر إلى دولة مصنعة فى جميع القطاعات المختلفة، ستكون العواقب صعبة على الاقتصاد، ويجب على الجميع أن يُفكر فى خُطط بديلة للعمل.
وشبه «غبور»، المناقشات الدائرة حول استراتيجية صناعة السيارات بفيلم أرض النفاق، مضيفاً أن الجميع يُفكر فى وجهة نظره الشخصية، ولا أحد يبحث عن الجميع.
لفت إلى أن استمرار الوضع الحالى سيصل بمصر إلى الدرجة التى لن يجد فيها المستهلك ثمن شراء السيارة المستوردة، وحال عدم وجود صناعة محلية ستنهار الصورة بالكامل.
أوضح أن شركة غبور أوتو، قامت بفصل وردية كاملة من المصانع، خلال شهر يوليو الماضى، ولا تعلم الإدارة إلى متى ستصمد أمام التحديات الاقتصادية قبل فصل الوردية الثانية.
أضاف أن خسائر الشركة المعلنة بلغت نحو 1.4 مليار جنيه خلال 22 شهراً فقط، لذا ترجو الشركة أن يشعر الجميع بخطورة الوقت.
وقال «عبدالوهاب»، إن صناعة السيارات الحقيقية يجب أن يُصاحبها صناعة مغذية، ومحور قناة السويس خطوة مهمة نحو تحقيق نجاحات كبيرة فى مصر.
أشار إلى أنه توجد فى محور قناة السويس العديد من الشركات العالمة والمطورين كذلك، والمنطقة تسعى لجذب استثمارات أجنبية ومحلية بهدف التصنيع للتصدير.
قال كريم سامى سعد، رئيس مجلس إدارة شرق بورسعيد للتنمية، إن نبرة التفاؤل التى تسود الوضع، حالياً، خطوة جيدة للحديث حول المستقبل.
أكد أن الدولة تملك سياسة إيجابية فيما يتعلق بالتصنيع وخلق أدوات جيدة لجذب الانتباه تجاه السوق المصرى.
أشار إلى وعى الدولة بدورها الحقيقى الذى لا يخرج من إطار الرقابة والتنظيم، والابتعاد عن الأدوار التنفيذية، من خلال إصدار القوانين، ومراقبة أدوار الشركات التى تقوم بتعيينها، وعليها معاقبتها أو تغييرها وقت التقصير.
أوضح أن المنطقة الاقتصادية بقناة السويس تعمل بقانون خاص، وإحدى مزاياها أنها لا تخضع للضرائب أو الرسوم الجمركية على المدخلات والمخرجات، وتخضع فقط لضريبة الدخل فقط عند 22.5%.
أضاف أن موقع المنطقة الجغرافى، يُسهل على المستثمر التصدير، خاصة أن المستثمرين يتجهون نحو القارة السمراء على الأخص فى الفترة المقبلة.
ذكر أن مصر بشكل عام، والمنطقة الاقتصادية بشكل خاص، لديها فرصة قوية من خلال سوق يقبع به نحو 100 مليون نسمة بخلاف تكاليف الإنتاج المنخفضة، مقارنة بالإنتاج فى الخارج والتوزيع فى قارات أخرى.
لفت إلى أنه رغم هذه المزايا، فإن دولة مثل المغرب أكثر جاذبية من مصر، فى حين أن الأخيرة أقرب لمنطقة الشرق الأوسط منها على مستوى التوزيع.
وطالب بأهمية التحدث مع الشركات العالمية لاستخدام القواعد الصناعية المنافسة فى التكلفة، ومثَّل بصناعة (ضفائر الكهرباء) التى لا يجوز لها استمرار العمل فى أوروبا، ومصر تحتاج لوضوح الرؤية، وتشجيع جذب الاستثمارات التى تتركها دول أخرى.
أكد أن الحكومة استمعت لجميع الأطراف الصناعية فى مصر، خلال الفترة الماضية، ويجب عليها اتخاذ قرار جيد، وتقوم على تنفيذه بتذليل العقبات أمام المستثمرين، وتوفير المناخ المناسب.
وقال اللواء حسين مصطفى، رئيس الرابطة التنفيذية لمنتجى السيارات، إن الرابطة أهلية ترعى مصالح نمو وتطور العمل الذى يقوم به أعضاؤها فى صناعة السيارات.
أوضح أن رابطة مصنعى السيارت ترعى أهمية التعاون مع الأجهزة الحكومية، وهناك فكر لتطوير نمو صناعة وسوق السيارات.
أضاف أن بعض القرارات تكون مؤثرة على صناعة السيارت وعملها وكذلك الصناعات المغذية، والرابطة تسعى للتشاور مع الحكومة للتأكيد على ضرورة عرض القرارات على المستثمرين وذوى الخبرات الفنية والهندسية لتجنب هذه النتائج.
وقال إن السوق المحلية بحاجة لزيادة فاعليتها والتى تأثرت كثيراً، الفترة الماضية، من خلال ضعف القوى الشرائية للسيارات.
أوضح أن ضعف المبيعات نتج عن بعض الآثار السلبية، المؤقتة، فى الإصلاحات الاقتصادية عبر زيادة الأسعار المحلية والمستوردة وكذلك المكونات.
أضاف أن الصناعة تحتاج إلى نظرة بعيدة، خاصة أن الإصلاحات ستعيد للقوى الشرائية طبيعتها فى المستقبل القريب.
نوه بأن موارد الدولة من النقد الأجنبى فى الشهور العشرة الأولى من العام الحالى تجاوزت 70 مليار دولار، فضلاً عن 18 ملياراً عبر شهادات الادخار، كما أن عودة تصدير الغاز واستعادة الجنيه جزءاً من قوته تحسنان نمو الاقتصاد.
لفت «مصطفى»، إلى أن كل هذا سيرتد على صناعة السيارت والصناعات المغذية، ومن المتوقع أن تشهد تحسناً ملحوظاً مع بداية النصف الثانى من العام 2018.
ذكر أنه بعد وجود سوق محلى قوى، يمكن التوجه إلى التصدير، وهو ما يتطلب مقومات رئيسية، مثل الإنتاج طبقاً للمواصفات العالمية على مستوى الجودة والسعر.
قال «مصطفى»، إن الجودة السعرية تعتمد على الإنتاج الكمى لخفض السعر، وخلق منافسة فى التصدير، كما تحتاج إلى وضع صورة لمصر أمام منتجات الدول العالمية للقدرة على التنافس.
وطالب بأهمية امتلاك حساب لقيمة المكون المحلى يتناسب مع اتفاقات الشراكة العالمية، وهى حساب القيمة المضافة، فى حين أن العمول به، حالياً، نظام نسبة المكون المحلى أمام المكون الخارجى.
أوضح أن المواصفات المتبعة عالمياً تصل إلى 46 مواصفة مختصة بالأمن والسلامة من 140 تقريباً، لكن مصر تطبق نحو 10 مواصفات فقط ما يمنعها من التصنيع للتصدير.
قال علاء صلاح الدين، رئيس الإدارة المركزية بهيئة التنمية الصناعية، إن صناعة السيارات، لم تتأثر وحدها بانخفاض قدرة السوق على الإنتاج والبيع، وهو دليل على إجراءات الإصلاح الاقتصادى الحقيقية، لكن الوضع المقبل أفضل.
أوضح أن استراتيجية السيارات، تمت مناقشتها فى حوار مجتمعى بمجلس النواب، وكان هناك بعض الاعتراضات، وقال البعض، إن الاستراتيجية صممت من أجل شركتين فقط، رغم أن أحد محاورها هو التصنيع المحلى والتصدير.
أضاف أنه كان يجب توكيل شركة أجنبية أو مكتب عالمى لمناقشة الاستراتيجية ودراستها من كل الأوجه، وهو ما تسعى إليه الحكومة، حالياً، وسيكون الرد عليها خلال شهر يناير المقبل على أقصى تقدير.
لفت إلى أن رؤية الشركات العالمية وتوجهاتها يجب أن توضع فى الاعتبار، فهى تتوجه، حالياً، نحو السيارات الكهربائية، ولا بد من التحول وإيجاد الفرصة فى هذا السوق، والتى لا يجب أن تمر هكذا والوقوع فى الأخطاء السابقة نفسها.
أضاف، «وجدنا 4 اختلافات فقط بين السيارات الكهربائية والعادية، لذا قررنا إعادة النظر فى الاستراتيجية بالكامل، والفرصة متاحة أمامنا لتصنيع مكونات السيارات وتصديرها قبل التفكير فى تصنيع السيارات نفسها».
أضاف أن حساب نسب التطوير من خلال نسبة المكون المحلى، يختلف عن السابق، حيث يتم حسابها على أساس القيمة المضافة وقت التصدير، وحسابها على نسبة المكون المحلى عند تقديم الحوافز الجمركية للشركات المجمعة فقط.
لفت إلى أن تطوير الصناعة فى البداية يحتاج إلى الإنتاج الكمى، مثلما حدث فى المغرب، وقد تكون النسب ضعيفة فى البداية، لكنها ترتفع جيداً مع زيادة حجم الإنتاج.
