37.3 مليار جنيه عوائد استثمارات الصندوق الحكومى العام المالى الماضى
بلغت حصيلة اشتراكات صناديق التأمينات الاجتماعية 200.7 مليار جنيه منذ بداية العام المالى الماضى وحتى نهاية نوفمبر 2017.
قالت مصادرحكومية لـ«البورصة»، إن إيرادات الاشتراكات لصندوقى القطاعين الحكومى والخاص خلال الـ5 أشهر الماضية سجلت 30.7 مليار جنيه، وتجاوزت حصيلة العام الماضى 170 مليار جنيه بإجمالى 200.7 مليار جنيه.
تابعت: وبلغت عوائد الاستثمار 37.3 مليار جنيه للصندوق الحكومى بزيادة 12.8% على المستهدف تحقيقه بخطة 2016-2017.
وتبلغ أموال التأمينات 705 مليارات جنيه بنهاية العام المالى الماضى، وتستثمر الهيئة 3 مليارات جنيه فى شهادة قناة السويس، بالإضافة إلى 2.6 مليار جنيه وديعة بالدولار لدى البنوك.
وتبلغ وديعة التأمينات لدى بنك الاستثمار القومى 56 مليار جنيه بعائد 11% بعد رفع الفائدة عليها 1% بداية العام المالى الحالى.
وذكرت المصادر، أن إجمالى المؤمن عليهم بالقطاعين الحكومى والخاص بلغ 16.6 مليون عامل، إضافة إلى 1.8 مليون شخص بالأعمال الحرة، و12 ألف عامل بالخارج، و908 آلاف شخص عمالة غير منتظمة.
وأوضحت أن الأخطار والحالات التى تغطيها تأمينات الهيئة هى الإصابة بالشيخوخه والعجز والوفاة، أو إى إصابات أثناء العمل، كذلك فى حالات المرض والبطالة ومكافأة نهاية الخدمة، بالإضافة إلى الرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات.
واجتمعت الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى يوم الخميس برؤساء صندوقى التأمينات الحكومى والخاص لمناقشة الحسابات الختامية للعام المالى 2016-2017.
وقالت، إن لجنة فض التشابكات مع وزارة المالية تؤكد انتظام إصدار الصكوك المستحقة فى مواعيدها ،وتلقت الهيئة مؤخراً صكاً بقيمة 4.4 مليار جنيه فى يناير 2017 بفائدة 9% تصرف شهرياً ونقداً.
وقالت إنه من المقرر الانتهاء من جميع أعمال مراجعة قانون التأمينات الموحد الجديد تشريعياً خلال الأسبوع المقبل لعرضه على البرلمان والتصويت عليه مطلع يناير، تمهيداً لإقراره والتصديق عليه خلال الربع الأول من 2018.
وأوضحت والى، أن القانون يتوافق مع الاتفاقيات الدولية فى مجال الحماية الاجتماعية، وراجعت منظمة العمل الدولية والبنك الدولى يراجعان الدراسات المالية والاكتوارية بشأن الاشتراكات والمزايا الممنوحة فى القانون الجديد.