منطقة إعلانية




منطقة إعلانية




الصحة: دعم السيسى السبب فى خروج قانون التأمين الصحى الجديد إلى النور


قال أحمد عماد الدين وزير الصحة والسكان إن دعم الرئيس عبدالفتاح السيسى لمشروع قانون التأمين الصحى الشامل يعد أبرز الأسباب التى أدت إلى خروج القانون إلى النور.

أوضح عماد أن مجلس النواب وافق بشكل نهائى على مشروع قانون التأمين الصحى الاجتماعى الشامل الجديد بأغلبية برلمانية غير مسبوقة.

أضاف أن المشروع خضع للمناقشة من قبل لجان الصحة، والخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، وحصل على الموافقة النهائية فى الجلسة العامة عقب موافقة اللجان الثلاث.

أشار إلى أن مدة تطبيق القانون والتى تمتد إلى 15 سنة، تضمن استمرارية ونجاح المشروع، لافتاً إلى أنه تمت مناقشة ترتيب المحافظات فى تنفيذ المشروع طبقاً للبنية التحتية الصحية بكل محافظة.

وتابع أنه تمت الموافقة على كافة مواد القانون بشكل مفصل، بينما خضعت المادة (40) والتى تختص بمصادر التمويل، لبعض التعديلات، حيث تختص المادة بتحديد، حصة المؤمن عليهم، وحصة أصحاب الأعمال، والمساهمات، وعائد استثمار أموال الهيئة، والتزامات الخزانة العامة عن غير القادرين، ومقابل الخدمات الأخرى التى تقدمها الهيئة، والمنح الخارجية والداخلية والقروض التى تعقدها الحكومة لصالح الهيئة، والهبات والإعانات والتبرعات والوصايا التى يقبلها مجلس الإدارة.

وقال وزير الصحة والسكان، إنه تم حذف بندين من مسودة القانون ينص البند الأول على تحصيل 0.5% من قيمة مبيعات شركات الأدوية والأغذية وقيمة أعمال شركات المقاولات، والبند الثانى ينص على تحصيل 0.5% وبحد أدنى 5 جنيهات من قيمة كل وحدة مباعة من الأسمنت، والحديد، والبتروكيماويات، والأسمدة، والسيلكا، والجرانيت، والبورسلين، والرخام، وأية صناعات وخدمات أخرى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء، وتم استبدالهما ببند واحد ينص على أن تكون هناك مساهمة تكافلية بواقع 0،25% من جملة الإيرادات السنوية للشركات أيًا كانت طبيعتها، أو النظام القانونى الخاضعة له، والمنشآت الفردية، والهيئات العامة الاقتصادية.

وقال إن المادة تضمنت البند ينص على حق الهيئة فى تحصيل مبلغ 75 قرشا من قيمة كل علبة سجائر مباعة بالسوق المحلي، على أن يتم زيادة القيمة كل ثلاث سنوات بواقع 25 قرشًا حتى تصل جنيها ونصف، وتحصيل 10% من قيمة كل وحدة مباعة من مشتقات التبغ، وجنيه واحد عند مرور كل مركبة على الطرق السريعة الخاضعة لنظام تحصيل الرسوم، و20 جنيهاً عن كل عام عند استخراج أو تجديد رخصة القيادة، و50 جنيهاً عن كل عام عند استخراج أو تجديد رخصة تسيير السيارات التى سعتها اللترية أقل من 1.6 لتر، و150 جنيهًا عن كل عام عند استخراج أو تجديد رخصة تسير السيارات التى سعتها اللترية 1.6 لتر أو أقل من 2 لتر، و300 جنيه عن كل عام بالنسبة للسيارات ذات السعة اللترية الأكبر من 2 لتر.

وتتضمن المادة تحصيل مبلغ يتراوح بين ألف إلى 15 ألف جنيه عند التعاقد مع النظام من قبل العيادات الطبية ومراكز العلاج والصيدليات وشركات الأدوية، وتحصيل ألف جنيه عن كل سرير عند استخراج تراخيص المستشفيات والمراكز الطبية، وتحصيل 50% من قيمة الإيرادات المحصلة عن لوائح تنمية الموارد الذاتية لتحسين كفاءة المستشفيات.

لمتابعة الاخبار اولا بأول اضغط للاشتراك فى النسخة الورقية او الالكترونية من جريدة البورصة

منطقة إعلانية

نرشح لك


https://alborsaanews.com/2017/12/19/1073442