بعد قرابة 9 سنوات من المناقشات، شهدت مصر خلالها ثورتين، وتغيير 3 رؤساء جمهورية، وانتخاب برلمانين، وتعيين أكثر من 5 وزراء للصحة، أقر مجلس النواب قانون التأمين الصحى الاجتماعى الشامل، لتغطية مواطنى الجمهورية تأمينياً خلال مدة تتراوح بين 11 و13 عاماً.
ورغم كون القانون الجديد لا يحظى بقبولاً مجتمعياً شاملاً خاصة من اتحاد المهن الطبية ونقابتى الصيادلة والأطباء وبعض ممثلى قطاع الرعاية الصحية، إلا إن خبراء بالقطاع يرون فيه بداية لإصلاح المنظومة الصحية، التى عانت كثيراً من الضعف والتهالك.
وكانت الحكومة انتهت من إعداد أول مسودة للقانون الجديد عام 2009 وقت تولى الدكتور حاتم الجبلى، وزارة الصحة، لكن الاتهامات التى وجهت لمشروع القانون بمساهمته فى خصخصة القطاع الصحي، حالت دون إقراره وقتها، ولم تفلح ضغوط المجتمع المدنى فى إقراره عقب ثورة 25 يناير عام 2011 لاختفاء المسودة، حسبما قال عبدالحميد أباظة رئيس اللجنة القومية المشرفة على إعداد القانون.
وأعادت الحكومة قبل عامين النقاش حول مشروع القانون بعد تضمينه دراسة اكتوارية.
«سمير»: إنشاء شبكة ربط إلكترونية ضرورى لضمان وصول الدعم لمستحقيه
تكويد الخدمات العلاجية وإنشاء الملف الطبى الموحد ضروريان قبل تنفيذ القانون
«الطوخى»: حساب تكاليف الخدمات الطبية وتطويرها وتدريب العمالة يجب مراعاته قبل التسعير
طالب عدد من خبراء القطاع الصحى وممثلى بعض مستشفيات القطاع الخاص، بضرورة تأجيل تطبيق قانون التأمين الصحى الشامل، وإعادة طرحه للحوار المجتمعي، خاصة مع ممثلى غرف الرعاية الصحية والأدوية والمستلزمات الطبية وتكنولوجيا المعلومات باتحاد الصناعات، وأعضاء نقابات الأطباء والصيادلة.
واتفق الخبراء على أن القانون يتطلب توضيح بعض النقاط الخاصة بآليات تقديم الخدمة وأسعارها ومرونة تعديلها وضمانات استمراريتها، إضافة الى تحديد وحسم بعض النقاط الخلافية فى القانون.
وقال خالد سمير، عضو مجلس إدارة غرفة الرعاية الصحية، والعضو المنتدب لمستشفيات ومراكز دار العيون، إن القانون الجديد يعد أولى خطوات إصلاح المنظومة الصحية لكنه يتطلب إعادة النظر فى العديد من النقاط التى قد تعرقل تنفيذه مستقبلاً.
وطالب سمير بضرورة عقد حوار مجتمعى مع كل أطراف المنظومة الصحية، وأصحاب المصلحة، لتعديل بعض النقاط الخلافية، التى تضمن للقانون الاستمرارية والقبول المجتمعى.
وأضاف: تطبيق القانون الجديد يتطلب تكويد الخدمات التشخيصية والعلاجية والدوائية، بما يساهم فى تحديد أسعار استرشادية للخدمات المقدمة عبر القطاع الخاص، والنسبة التى تتحملها الحكومة ومتلقى الخدمات.
واستكمل أن تنفيذ القانون يستلزم أيضا إنشاء شبكة ربط الكترونية بين كل مقدمى الخدمة (صيدليات ومستشفيات ومراكز طبية) لضمان وصول الخدمات لمستحقيها وعدم استفادة متلقى الخدمة بالدعم المقدم بنسبة تفوق حقوقه فى القانون.
وتابع: يحتاج السوق المصرى حالياً لإنشاء ملف طبى موحد لكل مواطن، يتضمن حالته الصحية والعلاجية، بحيث تتمكن أى مستشفى من متابعة حالته بدقة من خلال الشبكة الإلكترونية.
وأكد سمير على ضرورة استبعاد الحكومة مقترحات التسعير الجبرى للخدمات المقدمة عبر القطاع الخاص المنضم لمنظومة التأمين الصحي، والتى تتعارض مع سياسات السوق الحر وتؤثر على جودة الخدمة.
وأوضح: «لا يمكن أن تطبق الحكومة أسعار محددة دون وجود تكويد لكل خدمة وحساب تكاليف تنفيذها ومراعاة التغيرات المحتملة فى أسعارها».
وأضاف: «الكل يعلم صعوبة تسعير الخدمات الطبية، لذا من الضرورى الاتفاق على أسعار استرشادية تساعد مشترى الخدمة (الحكومة) ومقدمى الخدمة على حدا سواء.. أحيانا شراء الخدمة بسعى غير مدروس يؤدى إلى اختفائها لأنه لن يرضى أحد أن يعمل القطاع الخاص بخسارة حقيقية».
وطالب بضرورة إعادة النظر فيما أسماه بـ«حكر الخدمة التأمينية الجديدة» على مواطنى المحافظات الخمس التى تم اختيارها (الإسماعيلية وبورسعيد والسويس وشمال وجنوب سيناء)، وتحديد الجهة المنوطة بجمع الاشتراكات من المواطنين، وكيفية إدارة الفواتير الطبية لمقدمى الخدمات.
وأكد على ضرورة تحديد كيفية التغلب على التطور التكنولوجى الكبير والذى رفع أسعار الخدمة بنسب كبيرة، رغم مساهمتها فى رفع جودة الخدمات الطبية.
واتفق معه عصام الطوخي، خبير القطاع الصحي، وقال إن القانون يتطلب إعادة مناقشة مع ممثلى القطاع الخاص والنقابات الطبية، لحل بعض الأمور التى لم يحسمها القانون بصورة واضحة.
وأضاف الطوخي: «هناك بعض الأمور العالقة ستجعل التسرع فى تطبيق القانون مضرا وليس مفيدا.. يجب العودة للحوار المجتمعى بشكل عاجل».
وأوضح أن اتجاه الحكومة لتسعير الخدمات الطبية المقدمة عبر مستشفيات القطاع الخاص المنضمة للمنظومة، يستوجب حسابا دقيقا لتكلفة جميع الخدمات المقدمة بناء على دراسات اكتوارية دقيقة.
وتابع: «لا تستطيع أى جهة حكومية حساب تكلفة عملية مثل الزائدة فى القطاع الخاص أو العام.. فكيف يتم تحديد أسعار لها؟!».
وطالب بضرورة مراعاة المرونة السعرية للخدمات المقدمة عبر القطاع الخاص، وتكاليف تدريب الأطباء حديثى التخرج عند احتساب الأسعار «حتى لا نجد أنفسنا بعد سنوات أهملنا الأطباء الجدد بحجة نقص التمويل الموجه للتدريب».
وأكد على أهمية الإعلان عن تأسيس الهيئة المنوط عملها باعتماد المستشفيات المنضمة للمنظومة وضمان الشفافية والحياد فى اختيار المستشفيات دون تفرقة بين تابعيتها للقطاع الخاص أو العام.
ونوه الطوخى إلى أن مصر لم تعان فى السابق من أزمة فى إتاحة الخدمات الصحية، وإن المشكلة تقتصر على الجودة والتكلفة، والقانون بوضعه الحالى لم يتناول الموضوعين، لكنه أهتم بالإتاحة التى نعانى منها.
معيط: 4 مليارات جنيه عائداً سنويًا من رسوم الـ2.5 فى الألف
المريض يسدد من 5 إلى %10 من تكلفة الخدمة بحد أقصى 750 جنيهاً
قال محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة إن الحصيلة المتوقعة من تطبيق رسوم الـ2.5 فى الألف على الشركات ضمن قانون التأمين الصحى الشامل ستصل 4 مليارات جنيه سنويًا.
وتطبق الرسوم على جميع الشركات والمنشآت الفردية والمهنية والهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال على أن تحدد اللائحة التنفيذية للقانون جهات التحصيل.
أضاف لـ«البورصة» أن مصلحة الضرائب ستكون إحدى جهات التحصيل بجانب جهات أخرى وفقًا للائحة.
تابع معيط «نسبة 2.5 فى الألف التى سيتم تحصيلها من الشركات ستختلف نسبتها من القيمة الإجمالية لمصادر التمويل وفقاً للمبالغ المحصلة سنويًا».
أوضح أن التكلفة الإجمالية لتطبيق «التأمين الصحى الشامل» فى جميع المحافظات ستصل فى السنة النهائية إلى 600 مليار جنيه.
وقال إن الخزانة العامة ستتحمل سنوياً ثلث التكلفة فضلاً عن تحملها لمخصصات الإسعاف والطب الوقائى والتطعيمات ودعم الألبان ومديريات الصحة ووزارة الصحة.
واعتبر معيط أن اﻻشتراكات المحصلة ضمن القانون تمثل عصب الإيرادات، وتتزايد قيمتها سنوياً طبقاً لمراحل التطبيق.
وتابع: «من الممكن مع بداية تطبيق النظام ألا تمثل اﻻشتراكات نسبة كبيرة لكنها سترتفع مع مضى الوقت لتصبح النسبة الغالبة».
أضاف أن قانون التأمين الصحى الشامل أعفى عددا من المرضى المصابين بأمراض مزمنة من سداد تكلفة العلاج علاوة على غير القادرين.
أوضح أن الفئات الأخرى ستسدد من 5 إلى %10 من تكلفة الخدمة بقيمة تتراوح من 500 إلى 750 جنيها حسب طبيعة الخدمة سواء اﻻدوية أو الأشعة والتحاليل.
أشار إلى أن الدراسة الاكتوارية التى تم إعدادها بالقانون تضمن استدامة النظام بشرط إدارته بشكل فعال وفقًا للدراسات العلمية.
وقال معيط إن هيئة التمويل ستتولى شراء الخدمات عبر التمويلات المتاحة من القطاع العام أو الخاص وستكون مؤتمنة على أموال الأفراد وطبيعة الخدمة المشتراة.
كما تضم الهيئة جميع مستشفيات الرعاية الصحية والجامعية والقوات المسلحة والشرطة والقطاع الخاص، ولن يسمح بدخول مستشفى أو جهة غير مؤهلة لتقديم الخدمات.
أضاف أن المستشفيات الحكومية التى سيتم تأهيلها ضمن القانون ستحصل على مواردها عن طريق خدماتها المقدمة مثل القطاع الخاص.
أوضح معيط أنه سيتم تشكيل لجنة تضم عددا من الجهات لوضع معايير اختيار فئات غير القادرين.
«الصحة» تستعد لإعلان التسعيرة الجبرية لخدمات المستشفيات
«محروس»: لا قيود على أسعار مستشفيات القوات المسلحة والجامعات
قال على محروس، رئيس الإدارة المركزية للعلاج الحر التابعة لوزارة الصحة، إن الوزارة أوشكت على الانتهاء من التسعيرة الجبرية المحددة لأسعار الخدمات الطبية للمستشفيات والمراكز الطبية الخاصة المتوقع مشاركتها بنظام التأمين الصحى الشامل.
وأضاف محروس لـ«البورصة» أن التسعيرة الجبرية للخدمات الطبية ستشمل جميع المستشفيات الحكومية والخاصة والتابعة للشرطة، فيما لن تطبق أى تسعيرة على المستشفيات الجامعية والتابعة للقوات المسلحة.
وأوضح أن تسعير الخدمات الطبية سيختلف وفق عدة عوامل أهمها الموقع الجغرافى للمستشفى، وعدد الأسرة الموجودة بها، والقوى البشرية العاملة بالمستشفى من أطباء وتمريض ودرجة الفندقة.
وتجرى الإدارة المركزية للعلاج الحر، حصراً لمستشفيات القطاع الخاص التى ستحصل على اعتماد الجودة من الوزارة للمساهمة فى التأمين الصحى الشامل ومن المقرر الانتهاء منها قبل بدء تطبيق القانون منتصف العام المقبل.
ومن المقرر أن تكون محافظة بورسعيد أولى المحافظات التى سيطبق فيها قانون التأمين الصحى الشامل الجديد، وذلك بعد موافقة مجلس النواب أمس الأول على القانون، وسيتم تزويد جميع المستشفيات بالمحافظة بالأجهزة اللازمة للتطبيق.
ويضم السوق المصرى 2020 مستشفى خاصاً و380 ألف عيادة، و40 مركزا لزراعة الأعضاء و582 للغسيل الكلوى، حسب رئيس الإدارة المركزية للعلاج الحر.
وأشار محروس فى تصريحات سابقة لـ«البورصة» إلى أن الأسعار المزمع تطبيقها بالعيادات والمستشفيات الخاصة، تتضمن تقسيم المستشفيات إلى 5 مستويات فندقية بداية من مستشفى 5 نجوم وحتى مستشفى نجمة واحدة.
وأوضح: «كل مستشفى سيحدد أسعارها وفقا لمعايير محددة ومدى جودة الخدمة الطبية التى تقدمها سواء فندقية أو درجة أقل وكذلك حسب الأجهزة الطبية المستخدمة والفريق الطبى العامل بها».
وأَضاف أن الأسعار فى العيادات سيتم تقسيمها إلى فئات أيضاً تبدأ من الطبيب الممارس الذى يتقاضى أجراً لا يتجاوز 100 جنيه للكشف الطبى، مقابل 200 جنيه للإخصائى، و400 جنيه للحاصل على الدكتوراة، و600 جنيه للدكتور الجامعى «الاستشارى».
من أين تأتى موارد التأمين الصحى الشامل؟
حددت الحكومة مصادر تمويل الهيئات الثلاث المعتمدة، ضمن قانون التأمين الصحى الشامل، وتضمنت اشتراكات المؤمن عليهم، والتزامات أصحاب العمل وإيرادات الشركات ورسوم على عدد من السلع والخدمات.
وتضمنت مصادر تمويل الهيئة العامة للتأمين الصحى الاجتماعى الشامل من اشتراكات المؤمن عليهم الخاضعين للقانون، وفقاً لنسب مختلفة والاشتراكات التى يلتزم بسدادها رب الأسرة عن الزوجة غير العاملة أو التى ليس لها دخل ثابت ومن يعيش فى كنفه من الأبناء والمعالين.
كما يلتزم أصحاب الأعمال المحددون بقوانين التأمينات الاجتماعية بأداء حصتهم عن اشتراكات العاملين لديهم بنسبة %4 شهرياً من أجر الاشتراك للعامل المؤمن عليه، وبما لا يقل عن خمسين جنيهاً شهرياً، نظير خدمات تأمين المرض والعلاج وإصابات العمل. بجانب المبالغ التى يؤديها المؤمن عليه عند تلقى الخدمة والعائد الناتج من استثمار الأموال والاحتياطيات المتاحة لدى الهيئة، وفقاً للاستراتيجية الاستثمارية التى تحدد قواعدها اللائحة التنفيذية للقانون.
وتضمنت مصادر التمويل التزامات الخزانة العامة عن غير القادرين ومقابل الخدمات الأخرى التى تقدمها الهيئة والمنح الخارجية والداخلية والقروض التى تعقدها الحكومة لصالح الهيئة والهبات والإعانات والتبرعات والوصايا التى يقبلها مجلس إدارة الهيئة.
ونص القانون على مصادر أخرى للتمويل منها 75 قرشاً من قيمة كل علبة سجائر مباعة بالسوق المحلى، سواء كانت محلية أو أجنبية الإنتاج، على أن تتم زيادتها كل ثلاث سنوات بقيمة خمسة وعشرين قرشاً أخرى، حتى تصل إلى جنيه ونصف الجنيه. بجانب%10 من قيمة كل وحدة مباعة من مشتقات التبغ غير السجائر وجنيه واحد يحصل عند مرور كل مركبة على الطرق السريعة التى تخضع لنظام تحصيل الرسوم و20 جنيهاً عن كل عام عند استخراج أو تجديد رخصة القيادة و50 جنيهاً سنوياً عند استخراج أو تجديد رخصة تسيير السيارات التى سعتها اللترية أقل من 1.6 لتر.
بالإضافة إلى 150 جنيهاً عن كل عام عند استخراج أو تجديد رخصة تسيير السيارات التى تزيد سعتها اللترية على 1.6 وأقل من 2 لتر و300 جنيه عن كل عام عند استخراج أو تجديد رخصة تسيير السيارات التى سعتها اللترية 2 لتر أو أكثر. ومبلغ يتراوح من 1000 إلى 15 ألف جنيه عند التعاقد مع النظام بالنسبة للعيادات الطبية ومراكز العلاج والصيدليات وشركات الأدوية، و1000 جنيه عن كل سرير عند استخراج تراخيص المستشفيات والمراكز الطبية، بجانب %0.2.5 من الشركات والمنشآت الفردية والهيئات العامة الاقتصادية والمهنيين و %50 من قيمة الإيرادات المحصلة عن لوائح تنمية الموارد الذاتية لتحسين كفاءة المستشفيات، كما سيتم إصدار طابع دمغة بفئة خمسة جنيهات باسم النظام.
ونص القانون على التزام عدد من الجهات التالية بسداد مستحقات الهيئة فى المواعيد المحددة؛ حيث يلتزم صاحب العمل بسداد الاشتراكات المستحقة شهرياً للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى.
وتلتزم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى باستقطاع قيمة اشتراك التأمين الصحى الاجتماعى الشامل من صاحب المعاش والمستحقين عند استحقاق المعاش الشهرى وتوريدها شهرياً للهيئة.
كما تلتزم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بسداد قيمة اشتراك التأمين الصحى الشامل عن المتعطلين عن العمل المستحقين لتعويض بطالة وتحصيل اشتراكات التأمين الصحى المستحقة من الجهات المختلفة الخاضعة لقوانين التأمينات الاجتماعية.
ويلتزم العامل لدى نفسه والمهنى والحرفى من غير ذوى المرتبات المنتظمة ورب الأسرة غير الخاضع لقوانين التأمين الاجتماعى بسداد اشتراكه واشتراك زوجته غير العاملة أو التى ليس لها دخل ثابت ومن يعيش فى كنفه من الأبناء والمعالين على دفعات نصف سنوية للهيئة، وفى حالة وفاة رب الأسرة يلتزم صاحب الولاية بسداد الاشتراكات من أموال الصغير ما لم يكن داخلاً ضمن الفئات غير القادرة.
كما تلتزم الجمعيات الزراعية بتحصيل اشتراكات التأمين الصحى الاجتماعى الشامل من المؤمن عليهم العاملين بالزراعة ومن يعولونهم على دفعات ربع سنوية وتقوم بتوريدها للهيئة.
وحدد القانون مصادر تمويل الهيئة العامة للرعاية الصحية والتى تتوزع على مقابل الخدمات التى تقدمها هيئة الرعاية، وفقاً لقائمة أسعار الخدمات التى تقرها الهيئة وأى إيرادات ومقابل أى خدمات طبية إضافية أو أى خدمات غير طبية تقدمها الهيئة. بالإضافة إلى القروض التى تعقدها الدولة لصالح هيئة الرعاية والهبات والمنح والإعانات والتبرعات والوصايا التى يقبلها مجلس إدارة الهيئة وعائد استثمار أموالها وما تخصصه الدولة أو أى جهة أخرى من أموال وأصول لدعم الهيئة.
وتضمنت مصادر تمويل الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية من مقابل الخدمات التى تقدمها الهيئة والقروض التى تعقدها الدولة لصالحها وعائد استثمار أموالها وما تخصصه الدولة للهيئة من أموال وأصول وأى إيرادات أخرى يقرها مجلس إدارتها تتعلق بنشاط الهيئة والمنح التى يوافق عليها مجلس الإدارة.
