أسست مصر بورصة النيل للشركات الصغيرة والمتوسطة عام 2007، وجرى تداول أول شركة فى عام 2010، وبعد مضى 10 سنوات على التجربة كانت الحصيلة متواضعة سواء على مستوى عدد الشركات المقيدة أو أحجام التداول التى لا تكاد تذكر.
وعلى مدار عمرها تم قيد 47 شركة فى بورصة النيل، شطب منها 15 وتبقى 32 شركة المتواجدة حالياً، تتوزع بين 28 متداولاً عليها و4 أخرى لم يتم التداول عليها حتى الآن. وتعد عملية قيد شركة فى بورصة النيل شيئا فى غاية الصعوبة، وتستغرق عملية فحص اﻷوراق فترات طويلة، وفى كثير من اﻷحيان تحتاج الشركة إلى عامين للقيد بالرغم من الحديث عن قواعد «أكثر مرونة» للقيد مقارنة مع سوق السهم الرئيسى، وحاليا توجد شركات تعمل على القيد فى «نايلكس» منذ عام 2015، بينما قيدت آخر شركة فى مارس 2016.
أما أحجام التداول فشديدة التواضع، وتبلغ 7 ملايين جنيه فى المتوسط أسبوعيا، ولا يكاد يشعر بها أحد ويوجد عدد من الشركات التى لا تشهد أسهمها أى تعاملات.
ويطالب البعض بإجراءات محددة لبث الروح فى «نايلكس» بدلاً من الجمود الحالى، وتوجد مقترحات بفصلها عن البورصة الرئيسية لضمان التركيز على هذا القطاع فقط بعيدا عن القواعد التى تتم صياغتها للشركات الكبيرة ولا تناسب الشركات الصغيرة، كما توجد مقترحات بتخصيص جزء من استثمارات المحافظ لصالح تلك الشركات على غرار تجربة البنوك.
رئيس البورصة:
حملات ترويجية لتوعية الشركات الصغيرة بمزايا «نايلكس»
قال محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، إن مجلس إدارة البورصة يولى اهتماماً كبيراً بتطوير بورصة النيل كمنصة مهمة لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، التى تمثل نسبة كبيرة جداً من حجم الاقتصاد حالياً، والتى تسهم، أيضاً، فى خلق وظائف أكثر للشباب.
أشار «فريد»، إلى أن خطة البورصة، خلال الفترة القادمة، تستهدف تنشيط دور «نايلكس» كمنصة للنمو وزيادات رؤوس الأموال وتمويل التوسعات للشركات الصغيرة والمتوسطة الجادة.
أكد رئيس البورصة، أنه جارٍ التنسيق مع جميع الأطراف ذات الصلة بالمشروعات الصغيرة ضمن حملات الترويج التى تعدها البورصة لاجتذاب شركات جديدة للقيد فى البورصة.
وكشف رئيس البورصة عن تمسكه بالتزام رعاة بورصة النيل بإصدار دراسات وأوراق بحثية عن الشركات التى تقوم برعايتها، فضلاً على العمل الجاد لجذب وقيد شركات قوية مالياً.
وذكر «فريد»، أن إدارة البورصة تتابع مع رعاة بورصة النيل مدى التزامهم بالتواصل مع الشركات المقيدة لعقد اجتماعات مشتركة لاطلاع المراكز والإدارات البحثية على تطورات العمل بها؛ حتى يتسنى لها إصدار دراسات عن الشركات المقيدة لتعريف المتعاملين بأحدث التطورات والبيانات وخطط العمل فى ضوء ما تم الإفصاح عنه ووفق القواعد المنظمة فى هذا الإطار.
وأضاف رئيس البورصة، أن مجلس الإدراة مهتم بزيادة جهود التوعية بأهمية بورصة النيل وتقديم حوافز لتشجيع الشركات المتوسطة والصغيرة على القيد.
بنوك الاستثمار ومديرو الصناديق يتجاهلون الاستثمار فى «نايلكس»
مطالب بتخصيص نسب من محافظ الصناديق للاستثمار فى «نايلكس» وبنوك الاستثمار ترفض
«صابر»: أحجام التداولات ضعيفة بسبب المضاربات السريعة
خليفة: نستثمر فعلياً فى بعض الشركات ذات المستقبل الواعد
تحجم بنوك الاستثمار ومديرو الصناديق عن الاستثمار فى شركات بورصة النيل، ﻷنها لا تناسب سياستهم الاستثمارية وهو ما ترك تلك الشركات بدون دعم مؤسسى خلال اﻷعوام الماضية.
ومن المقترحات المطروحة لزيادة معدلات التداول تخصيص نسبة من استثمارات المحافظ فى اﻷسهم لصالح الشركات المقيدة فى بورصة النيل، على غرار تجربة البنك المركزى التى ألزم فيها البنوك بتخصيص %20 من محافظ قروضها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وتعانى بورصة النيل من قلة أحجام التداولات، التى تبلغ 15 مليون جنيه أسبوعياً فى المتوسط، مقابل 7 مليارات جنيه حجم تداولات السوق الرئيسي، وذلك على الرغم من مرور 10 أعوام على إنشائها ووجود 28 شركة مقيدة يتم التداول عليها.
واقترح باسم رمزى العضو المنتدب لشركة «إيجى ترند» زيادة التسويق والترويج لبورصة النيل، ورفع نسب التداول الحرة للسهم لأكثر من %20 لجذب صناديق الاستثمار للتعامل فى أسهم شراكات بورصة النيل ما سيؤدى إلى ارتفاع أحجام التداولات.
وطالب ياسر عمارة رئيس مجلس إدارة شركة «إيجل» للاستشارات المالية، بتخصيص %20 من استثمارات الشركات وصناديق الاستثمار، للمساهمة فى التداول على شركات بورصة النيل، لرفع قيم وأحجام التداول، مثلما فعل البنك المركزى فى تخصيص %20 من المحافظ الائتمانية للبنوك فى إقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وطالب طارق عفت مدير تطوير المشروعات بشركة «كتاليست بارتنرز» للاستشارات المالية، أن تؤسس البورصة المصرية بروتوكولاً مع المساهمين فيها لضخ %1 من إجمالى استثماراتهم فى بورصة النيل ما يدعم تنشيط حركة التداولات.
قال هشام صابر رئيس مجلس إدارة الشركة الدولية للصناعات الطبية «إيكمى»، إن أحجام التداولات على أسهم شركات بورصة النيل ضعيفة جداً، مما يعرقل فكرة «صانع السوق»، وذلك لأن قرارات الأفراد تعتمد على المضاربات السريعة والاستثمار قصير الأجل بدلا من الاستثمارات طويلة الأجل.
واقترح صابر، أن تدخل صناديق الاستثمار فى بورصة النيل، وكذلك زيادة الدعاية اللازمة للترويج على الاستثمار فى أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح صابر، أن من مميزات بورصة النيل دعمها للشركات الصغيرة فى زيادة رؤوس أموالها، فضلاً عن مصداقيتها فى الإفصاحات اللازمة للبورصة المصرية ما يوضح الرؤية أمام جميع المساهمين التى ترغب فى الاستثمار.
لكن الصناديق ومديرى المحافظ يقولون إن مقترح تخصيص جزء من محافظهم للشركات الصغيرة قد لا يكون مناسبا فى سوق اﻷسهم التى تختلف بشكل كبير عن البنوك.
قال أحمد أبوالسعد رئيس مجلس إدارة شركة رسملة مصر لادارة صناديق الاستثمار، إن فكرة تخصيص نسبة محددة من المحافظ المالية لدعم بورصة النيل غير ملزمة لمديرى صناديق الاستثمار.
وأشار أبوالسعد إلى أن أسهم بعض شركات بورصة النيل لديها مستقبل واعد إلا أنه من الصعب توجيه المستثمرين لسهم معين إلا إذا كان هناك فرصة استثمارية متميزة بناءً على آراء مراكز البحوث أو طلبات العملاء.
وقال إن البنوك المصرية توجه جزءاً من قروضها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، لأن %95 من الشركات المساهمة صغيرة ومتوسطة؛ وفقاً لعدد الشركات.
وأوضح أن ذلك لا ينطبق على بورصة النيل التى يبلغ عدد شركاتها المتداول عليها 28 شركة من أصل مئات آلاف الشركات الموجودة فى مصر، إلا إذا سمحت بعض بنوك الاستثمار بتوجيه نسبة %5 مثلاً للشركات الصغيرة.
وأضاف أن مديرى الصناديق هم الذين يحددون ضوابط الاستثمار التى تتناسب معها فى نشرة طرح الصندوق، وبالتالى تبتعد عن الاستثمار فى أكثر من %60 من الشركات المقيدة فى البورصة الرئيسية لأن أحجامها صغيرة، فماذا عن بورصة النيل.
واقترح أبوالسعد أن تؤسس الدولة صندوقاً حكومياً يخصص لدعم الاستثمار فى شركات بورصة النيل.
فيما قال عصام خليفة العضو المنتدب لشركة الأهلى لإدارة صناديق الاستثمار، إن شركته توجه فعلياً جزءاً من استثمارات صناديق الأسهم فى بعض الشركات المقيدة فى بورصة النيل، نظراً لمستقبلها الواعد وتنامى أرباحها وملاءتها المالية.
وأضاف أن استثماراته فى بورصة النيل لا تمثل-2 %3 من حجم استثمارات الصندوق.
وذكر أن صندوق الأهلى كان يستثمر بنسب مرتفعة يصل بعضها إلى %10 من بعض شركات فى بورصة النيل، وحققت من أسهمها أرباحاً مرتفعة، وفقاً لحجم إيراداتها وصادراتها للخارج، إلا أن ذلك لا ينطبق على جميع شركات بورصة النيل حيث إن %80 من أسهمها غير مناسبة لصناديق الاستثمار.
وأوضح أن صناديق الاستثمار لا يمكن أن تحدد نسبة من نشرة اكتتابها لتخصيصه فى مثل هذا النوع من الشركات وفقاً لسياستهم الاستثمارية لانعدام وضوح التداول عليها بشكل كامل.
واقترح أن يعمل الرعاة على الدعاية والإعلام لشركات بورصة النيل، ونشر الرؤية المستقبلية لها بشكل دورى من خلال الإفصاح، بهدف رفع أحجام تداولاتها وتعريف المستثمرين بها.
فيما أشار أن تخصيص نسبة لشركات بورصة النيل صعب تنفيذه على أرض الواقع، لأن المعروف أن السيولة لديها ضعيفة جداً، بعكس متطلبات صناديق الاستثمار التى تشترط ارتفاع سيولة الأسهم.
وطالبت الشركات الصغيرة والمتوسطة المقيدة فى بورصة النيل، بخفض رسوم التطوير المفروضة عليها من البورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية، وزيادة أحجام التداولات على الأسهم المطروحة بالقدر الذى يليق بالقطاع.
وطالبت داليا عمر حسن مدير علاقات المستثمرين بشركة «المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية» تطوير بورصة النيل عبر زيادة أحجام تداولاتها، من خلال حملات ترويجية مكثفة تضاهى المؤتمرات التى تتم للتعريف بشركات السوق الرئيسى.
واقترحت عمل مؤتمرات تحفيزية تختص بتعريف شركات بورصة النيل، لتشجيع بنوك وصناديق الاستثمار على ضخ جزء من رؤوس أموالها فى الشركات الصغيرة ذات المستقبل الواعد أو على الأقل فى الشركات النشطة فى التداول عليها.
رعاة القيد يحددون آليات التطوير
«رمزى»: البورصة مطالبة بتوعية أصحاب الشركات والمستثمرين للقيد
يواجه رعاة قيد الشركات الصغيرة والمتوسطة فى بورصة النيل عدداً من التحديات؛ أهمها طول فترة استيفاء الأوراق والتسجيل، وانخفاض أحجام التداولات، وعدم وجود إجراءات تحفيزية لجذب شركات جديدة.
وشهدت بورصة النيل، خلال الفترة الماضية، عزوفاً واضحاً لرعاة القيد عن نشاط الرعاية، والتركيز على أنشطة أخرى أبرزها؛ الاستشارات المالية، وتقييم الشركات، ما أدى إلى انكماش عدد الشركات الراغبة فى القيد بـ«نايلكس».
وبلغ عدد الشركات المقيدة ببورصة النيل 31 شركة حتى نهاية 2016، تم قيدها من خلال 9 رعاة، فى حين يوجد 24 راعياً خارج نطاق الخدمة.
واستحوذت شركة «FEB»، حالياً، المعروفة باسم «البيت الأبيض» سابقاً، على الحصة الأكبر، إذ قيدت منفردة 12 شركة، فيما بلغ عدد الشركات المقيدة من قبل شركة «فرست» 9 شركات، و3 من نصيب «إيجى ترند» و2 من نصيب «إيجل»، وتوزع باقى القائمة على كل من شركة «ثقات» و«فينكورب» و«جراند» و«النعيم» و«كاتلست بارتنرز».
قال باسم رمزى، العضو المنتدب لشركة «إيجى ترند» للاستشارات المالية، إن الشركة همشت دور نشاط رعاية القيد، وتعتمد فى إيراداتها على نشاط الاستشارات المالية؛ نتيجة ضعف الإقبال على طرح شركات جديدة فى بورصة النيل.
أضاف أن شركته تتركز إيراداتها على التعاقد مع الشركات التى ترغب فى تحديد القيمة العادلة، والاتفاق مع البنوك لتحديد القيمة الحالية لاستثماراتها فى الشركات التابعة، وذلك على خلفية عزوف الكثير من الشركات عن بورصة النيل لطول إجراءات القيد والطرح التى قد تصل لأكثر من عامين.
وطالب البورصة المصرية بالتركيز على بورصة النيل، وتسهيل عملية القيد فيها، وتوعية أصحاب الشركات والمستثمرين بجدواها كسوق للشركات الصغيرة والمتوسطة، وزيادة أحجام التداول بما يتناسب معها ومع نشاط شركاتها.
وقال ياسر عمارة، رئيس مجلس إدارة شركة «إيجل» للاستشارات المالية، إن بورصة النيل لم تقم بالدور المنوط بها حتى الآن، وذلك لأسباب عديدة من أهمها التشدد، وصعوبة إجراءات القيد فيها كسوق ثانوى.
أضاف أن السوق يشهد عزوف أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة عن طرح أسهمهم فى «نايلكس»، رغم استعانتهم برعاة القيد رغبةً فى ذلك.
واقترح «عمارة»، أن تتنبى الشركات راعية القيد مع البورصة المصرية، استراتيجية لوضع مزايا وحوافز للقيد ببورصة النيل كحوافز ضريبية مباشرة وتخفيض الرسوم، ما يشجع الشركات على القيد فيها.
وأوضح أن بورصة النيل كانت تتمتع بتخفيض %50 من قيمة الرسوم منذ إنشائها، وتم إلغاء القرار عام 2014، وبدلاً من زيادة الإجراءات التحفيزية يتم سحبها عنهم.
ويرى «عمارة»، أن قطاع الـSMEs لم ير أى قصة نجاح للشركات المقيدة فى مؤشر «نايلكس» منذ إطلاقه.
وذكر أن ضعف أحجام التداولات وطول فترة القيد لاستيفاء الشروط، فضلاً عن فشل الطروحات الكبيرة، أدت إلى تخوف المستثمرين من الطروحات صغيرة الحجم، وتقليص عدد الشركات الراغبة فى القيد.
وقال طارق عفت، مدير تطوير المشروعات بشركة «كتاليست بارتنرز» للاستشارات المالية، إن دور بورصة النيل مهمّش للغاية، والإجراءات الورقية للقيد تضم إعفاءات بسيطة، ما يعيق الشركات الصغيرة والمتوسطة عن طرح أسهمها.
وأضاف «عفت»، أن طول فترة القيد وانخفاض أحجام التداول يقلصان عدد الشركات الراغبة فى القيد.
وقال ممدوح العاصى، عضو مجلس إدارة شركة «فرست» للاستشارات المالية، إن بورصة النيل تعتبر مناخاً آمناً للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتمنح الفرصة لها فى إعادة الهيكلة وتطبيق قواعد الإفصاح والحوكمة، بمساعدة رعاة القيد.
وأضاف أن خطة إدارة البورصة، فى الوقت الحالى، تعمل على زيادة أعداد الشركات المقيدة لرفع أحجام التداول، وخلق سوق كبير يرتكز عليه الاقتصاد المصرى فى المرحلة المقبلة.
تابع «العاصى»، «الشركات الصغيرة والمتوسطة تمثل نحو %70 من الناتج المحلى الإجمالى، وأعداد العاملين فيها تمثل %80 من الوظائف المصرية».
أوضح أن عملية إصلاح هيكل الشركات الصغيرة والمتوسطة ستؤدى لإصلاح الميزان التجارى، والمساهمة فى ضبط ميزان المدفوعات.
وعن الإشكاليات التى يواجهها الرعاة، قال «العاصى»، إن قواعد القيد ببورصة النيل قد تكون معوّقة ومحبطة للشركات، من حيث زيادة فترة القيد ومدة الفحص وعدم وجود موعد محدد للانتهاء من القيد أو الطرح.
واقترح أن تقوم البورصة المصرية بتبسيط وتوضيح إجراءات القيد، واختصار مدة الفحص وتحديد موعد الانتهاء، وإعفاء ضريبى للشركات لمدة 5 سنوات، مثلاً منذ تاريخ القيد، كإجراء تحفيزى لطرح شركات جديدة.
وقال إن للحكومة المصرية دوراً مع البورصة لتخفيض الرسوم، ما يعود على الدولة بتحسين ميزان المدفوعات وانخفاض معدل البطالة مع إصلاح هيكل الشركات الصغيرة والمتوسطة.
أضاف أن تلك الإجراءات تُسهل من عملية القيد، وتزيد طلب الشركات الصغيرة والمتوسطة التى ترغب فى التداول عليها، ويجعل للبورصة المصرية رفاهية الاختيار وانتقاء الشركات الأعلى جودة، ويستكمل رعاة القيد بإصلاح المشاكل البسيطة فى الشركات حتى قيدها.
أوضح أن جميع الرعاة يسعون لتأهيل شركات أكثر للقيد فى بورصة النيل حتى الانتهاء من عملية طرح أسهمها، كما يسعون لتدريب العاملين لدى الشركة على قواعد القيد والإفصاح وكيفية الالتزام بها.
شكاوى من ارتفاع الرسوم.. و«الرقابة المالية» تعد بتعديل تشريعى
«حسن»: الشركات ملزمة بسداد قيم مرتفعة منذ عام 2009
تسعى الهيئة العامة للرقابة المالية لتخفيض رسوم الخدمة والتطوير على الشركات الصغيرة والمتوسطة المقيدة فى بورصة النيل، بعد فرضها بأثر رجعى منذ تاريخ قيد كل شركة.
وقال مسئولون فى بعض الشركات المقيدة بـ«نايلكس»، إن الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية وعد بتخفيض قيمة الرسوم؛ نظراً إلى صعوبة دفع تلك المبالغ من شركات صغيرة فى بورصة النيل.
أضافوا، «الرسوم تختلف حسب رأسمال كل شركة وإيراداتها السنوية وعام القيد، وتتراوح قيمتها بين 20 ألفاً و200 ألف جنيه لكل شركة، وتعتبر مبالغ كبيرة على المشروعات الصغيرة والمتوسطة».
وتنص ضوابط «الرقابة المالية» على احتساب رسوم الخدمات والتطوير السنوية بحسب رأسمال كل شركة، بحد أدنى 10 آلاف جنيه وأقصى 25 ألف جنيه، عن كل عام.
وقالت داليا عمر حسن، مدير علاقات المستثمرين بشركة «المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية»، إن الشركة مطالبة بسداد 55 ألف جنيه منذ طرحها فى يوليو 2014.
أضافت أن عدداً من الشركات الأخرى ملزمة بسداد قيم مرتفعة منذ تاريخ قيدها فى عامى 2009 و2010.
وذكرت أن الدكتور محمد عمران وعد بتعديل قانون الهيئة الحالي وتخفيض قيمة الحدين الأدنى والأقصى، لصعوبة دفع تلك المبالغ على الشركة.
وقال أحمد عزالدين، رئيس مجلس إدارة شركة يوتوبيا للاستثمار العقارى، المقيدة فى بورصة النيل نهاية 2009، إن «الرقابة المالية» خاطبت الشركات لسداد الرسوم المستحقة بأثر رجعى منذ تاريخ القيد.
أضاف أن شركات بورصة النيل تترقب الحدين الأقصى والأدنى لتحصيل تلك المبالغ؛ نظراً إلى صعوبة دفعها عن عدة سنوات، ما يمثل ضغطاً على الشركات ذات الأحجام الصغيرة.
وكان الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قد اجتمع مع مسئولى الشركات المقيدة فى بورصة النيل خلال نوفمبر الماضى؛ لمناقشة سُبل تحصيل ضريبة رسوم خدمة عليهم بأثر رجعى.
وقالت الهيئة، فى بيانٍ لها، إنها قامت بتفعيل أحكام القانون رقم 10 لسنة 2009 وقانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية والقرارات المكملة والمنفذة لأحكامه، وعلى الأخص قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 51 لسنة 2005 بشأن مقابل الخدمات الذى يتم تحصيله لصالح الهيئة من الشركات المقيدة بالبورصة وقرار مجلس الإدارة رقم 66 لسنة 2009 بشأن رسم التطوير المقرر على الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة.
هل يجب فصل «النيل» عن البورصة الرئيسية لتنشيطها؟
«شلبى»: لا يوجد تفعيل مؤسسى وتشريعى للشركات المدرجة
«الألفى»: يجب تطبيق التجربة اليابانية فى الإعفاء الضريبى
«الأعصر»: البورصة غير معروضة لأصحاب الشركات وتحتاج للمغامرة
أحد الحلول المقدمة لتفعيل بورصة الشركات الصغيرة والمتوسطة «نايلكس» هو فصلها عن البورصة المصرية حتى تتمكن من صياغة قواعد مناسبة للشركات الصغيرة بشكل مستقل.
واقترح عدد من المهتمين منح المستثمرين فى بورصة النيل إعفاءً ضريبياً وإعفاءً من الرسوم الإدارية الخاصة بالإعلان.
قال أحمد شلبى مدير إدارة الاستثمار بشركة القاهرة لإدارة الصناديق إن دور البورصة محدود والنشاط بها ضعيف، لعدم وجود جهة مؤسسية ترعاها إلى جانب ضرورة فصلها عن البورصة الرئيسية.
أوضح أنه لا يوجد تفعيل مؤسسى وتشريعى وتنظيمى للشركات المدرجة ببورصة النيل مما يقلل من رغبة الشركات الصغيرة فى الطرح فى بورصة النيل.
طالب بضرورة وجود حوافز للشركات الراغبة فى القيد ببورصة النيل تتمثل فى الإعفاء الضريبى والمصروفات الإدارية، إلى جانب توفير المكاتب الاستشارية المتخصصة لتوفيق أوضاع الشركات الصغيرة مع البورصة لتقديم القيمة المضافة.
أضاف التجارب الدولية بالكامل تساند فيها الحكومات المشروعات الصغيرة باعتبارها جزءاً أساسياً من الاقتصاد ويمثل نسبة %90 من الاقتصاد بالنسبة لبعض الدول المتقدمة.
شدد على أن مصر من الدول التى لا يمكنها الدخول فى المشروعات الكبيرة بشكل مفاجئ ولن يدعم اقتصادها إلا المشروعات الصغيرة.
اقترح أن يتم إجراء تعديل تشريعى يتمثل فى تكوين جهة متخصصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة تكون بمثابة حضانة لهذه المشروعات ترعى الشركات وعملها وتنظر فى القضايا المتعلقة بها وتنهيها فى أسرع وقت، كما توفر هذه الجهة الضمانات الكافية للشركات الصغيرة.
قال إن هناك الكثير من المطالب التى تم تقديمها للحكومة بشأن الكيان الراعى للشركات الصغيرة لكن بدون جدوى حتى الآن.
أوضح أن من بين الوسائل التى يجب الاعتماد عليها لتفعيل دور بورصة النيل يتمثل فى فصلها عن البورصة الرئيسية بأن تكون كياناً مستقلاً تابعاً لهيئة الرقابة المالية على سبيل المثال.
أضاف أن بعض بنوك الاستثمار تكون متخصصة فى الأسهم الصغيرة والمتوسطة فقط وهى التى تعمل على الشركات المقيدة فى بورصة النيل.
وأسست الحكومة جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة مؤخراً بدلاً من الصندوق الاجتماعى للتنمية والذى كان متخصصاً فى تقديم القروض لهذا القطاع، كما أن هناك شركات وجمعيات متخصصة فى تقديم القروض للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بعيدا عن عمل البنوك.
أما فى القطاع المصرفى فقد ألزم البنك المركزى البنوك بتخصيص إدارات لديها خاصة بالشركات الصغيرة والمتوسطة وألزمها بتخصيص %20 من قروضها لهذا القطاع بحلول عام 2020.
وقال عمرو الألفى رئيس قطاع البحوث بشركة مباشر إن المطلوب لتفعيل دور بورصة النيل يتمثل فى تغيير ثقافة أصحاب الشركات وتعريفه بالفائدة التى تعود عليه من طرح شركته بالبورصة.
أضاف أن القطاع يحتاج وجود مستثمرين لشراء الشركات على الرغم من أن حجمها صغير وهو ما يتيح الفرصة أمام الأفراد أو محافظ مالية صغيرة، محذرا من دخول المحافظ المالية الكبيرة فى الشركات لأن دخولها سيرفع قيمة الأسهم بشكل كبير كما سيؤدى إلى انخفاضه بشكل كبير عند تخارجه.
تابع أن من بين أسباب إخفاق بورصة النيل فى أداء عملها يتمثل فى اسمها والذى يعنى أن الشركات صغيرة، مقترحاً أن تغيير اسمها وتنويع أسهم الشركات فيها بين الدرجات الأولى والثانية والثالثة.
أضاف أن بعض شركات الحجم الصغير تحصل على تقييم عالى فى الإفصاح وهو ما يكون عاملا إيجابيا لها امام المستثمرين على العكس من الشركات الكبيرة التى لا تفصح فى موعدها مما يقلل من تصنيفها فى الإفصاح.
تابع أن من بين العوامل التى تساعد على إنعاش دور بورصة النيل أن يتم الاشتراط على بنوك الاستثمار عدم إنشاء صناديق خاصة جديدة إلا إذا خصصت جزءاً من محافظها لصالح بورصة النيل عن طريق شراء أسهم بالشركات المدرجة بها.
شدد على ضرورة وجود استقلالية بورصة النيل عن البورصة المصرية وهو ما يساعد على تشجيع الشركات للدخول فيها.
طالب بزيادة الشركات الموجودة ببورصة النيل عن طريق تطبيق الإعفاء الضريبي، والاستفادة من التجربة اليابانية فى هذا الصدد حيث تسعى الشركات للطرح فى البورصة للاستفادة من الإعفاء الضريبي.
ويرى محمد الأعصر رئيس قطاع البحوث بشركة أمان لتداول الأوراق المالية أن السبب عدم تفعيل دور بورصة النيل يتمثل فى أنها لا تزال حديثة وغير معروفة بالنسبة لأصحاب الشركات ولا يوجد من يملك حاليا روح المغامرة للطرح فيها.
أوضح أن المعروف عن بورصة النيل أو مؤشر 70 أنها للأفراد وليست للمؤسسات وأنها تابعة للبورصة الرئيسية، ولذلك يجب منحها عدداً من المزايا الجاذبة للمستثمرين فيها والتى تتمثل فى الإعفاء الضريبى والإعفاء من الرسوم الإدارية وغيرها وفى البداية يتم فصلها تماما عن البورصة الرئيسية.
أضاف أنه يجب منح المؤسسات الكبرى الفرصة للدخول فى بورصة النيل بأى وسيلة قانونية مما يساعد على منح بورصة النيل ثقلا تحتاج إليه فى الفترة المقبلة لدى المستثمرين أو الشركات الصغيرة.
شدد على أن بنوك الاستثمار لا يمكنها بالكامل الدخول فى بورصة النيل لأن هناك عدداً من القوانين التى تمنعها من ذلك وتلزمها فقط بالعمل على الكيانات الكبرى، ولا يمكن تغيير ذلك إلا بتعديل تشريعي.
توقعات بتسريع إجراءات القيد بعد التعديلات اﻷخيرة
يأمل القائمون على بورصة النيل أن تؤدى التعديلات الأخيرة التى أدخلتها الهيئة العامة للرقابة المالية على قواعد القيد فى بورصة النيل إلى تسريع عمليات قيد الشركات الصغيرة والمتوسطة فى بورصة النيل.
وأصدرت الهيئة قرار 122 لعام 2017 فى أكتوبر الماضى، ينص على أن تلتزم الشركات الراغبة فى القيد فى بورصة النيل بالتسهيل المسبق لدى الهيئة ويتم طرح الأوراق المالية للشركات فى البورصة خلال شهر من تاريخ التسجيل فى حالة استيفاء جميع شروط القيد.
وكانت الشركات قبل قرار الهيئة رقم 122، تعد المستندات المطلوبة وتقوم بتقديمها للإدارة المختصة بالبورصة، ثم تقوم بالحصول على عدم ممانعة من الهيئة العامة للرقابة المالية على منهجية دراسة القيمة العادلة للسهم، وبعد موافقة لجنة القيد بالبورصة تقوم الشركات بطرح نسبة من أسهمها للتداول بالبورصة بناءً على تقرير إفصاح بغرض الطرح.
وقال رعاة القيد، إن رئيس البورصة المصرية محمد فريد وعد الشركات بدراسة إطلاق موقع إلكترونى يوفر جميع المعلومات والخدمات التى تحتاجها الشركات الراغبة فى الطرح والقيد بالبورصة المصرية، وسيتيح الموقع معرفة جميع إجراءات القيد، وتقديم الأوراق إلكترونياً.
وقال باسم رمزى العضو المنتدب لشركة «إيجى ترند» للاستشارات المالية، إن قرار الهيئة العامة للرقابة المالية سيقلل من مدة إجراءات القيد، وسيوفر الجهد المبزول، وسيعمل على تقليل فترة القيد من 12 شهراً إلى 4 أشهر فقط.
أضاف أن دراسة البورصة للتقديم الإلكترونى سيقضى على شك الشركات ورعاة القيد فى وصول الأوراق المطلوبة للجهات المخولة لها استلام الأوراق.
وقال ياسر عمارة رئيس مجلس إدارة شركة «إيجل» للاستشارات المالية، إن قرار الهيئة العامة للرقابة المالية يلزم البورصة بقيد الشركات وطرحها خلال شهر فى حالة استيفائها لشروط القيد، سيخفض فترة القيد إلى 4 أشهر التى تصل إلى عام.
وأوضح أن قرار 122 جيد فى المجمل وبصيغة قانونية سليمة، ولكن لم تتم التجربة بعد، وقال إن هذا القرار يحتاج للترويج والتسويق، والمؤشرات المبدئية تفيد نجاحه.
وقال عمارة، إن دراسة البورصة لإطلاق موقع إلكترونى سيجعل الشركات على علم بجميع المستندات المطلوبة فى وقت واحد، خاصة أن الموقع لا يقبل الطلبات ذات المستندات المنقوصة.
4 من رعاة القيد فقط نشطين من إجمالى 33 شركة
يسعى مجلس إدارة البورصة المصرية لوضع أسس رقابية لتنشيط حجم تعاملات الرعاة فى قيد الشركات الصغيرة والمتوسطة ببورصة النيل.
وقال أحمد بهاء الدين شلبى عضو مجلس إدارة البورصة ممثلاً عن الشركات الصغيرة والمتوسطة، والعضو المنتدب لشركة «إم بى للهندسة» المقيدة ببورصة النيل، إن نشاط الرعاة لا يتجاوز 4 شركات فقط من أصل 33 راعى قيد.
أضاف أن شركتى «إف إى بى كابيتال» و«فيرست للاستشارات المالية» طرحا أكثر من ثلثى الشركات المقيدة فى بورصة النيل حالياً، ويوجد أكثر من 20 راعى غير نشط لم يطرحوا أى شركة حتى الآن.
وقرر مجلس إدارة البورصة المصرية فى أكتوبر الماضى، منح جميع الرعاة المقيدين بسجل البورصة مهلة 6 أشهر تنتهى 31 مارس 2018 لموافاة البورصة بما يفيد رعايتهم لشركة واحدة على الأقل، على أن يلتزموا خلال هذه الفترة بإعداد تغطية بحثية عامة لشركات بورصة النيل، يتم الافصاح عنها على شاشة الإعلانات بالبورصة المصرية.
وتابع شلبى «معظم الرعاة غير مهتمين بعملية قيد شركات جديدة لكونها غير مجدية، ويركزون اهتماماتهم على نشاطات أخرى أبرزها الاستشارات المالية، بعكس بنوك الاستثمار التى تستهدف طرح شركات برؤوس أموال أكبر للحصول على نسبة من قيمتها السوقية».
أوضح أن بنوك الاستثمار لا تستثمر فى شركات بورصة النيل، نظراً لضعف أحجام تداولاتها، وهو ما تسعى البورصة المصرية لتغيير مفهومه خلال المرحلة المقبلة.
أشار إلى أن تحفيز الرعاة ودعمهم فى تفعيل خدمة حاضنة الأعمال، من أهم الحلول لجذب شريحة أكبر من المتعاملين للطرح فى بورصة النيل.
وقال، إن البورصة تسعى لزيادة حجم الشركات الصغيرة والمتوسطة المقيدة فى «نايلكس»، وإعادة هيكلة آليات تسجيل واعتماد الشركات الراعية، فى ضوء الإصلاحات الاقتصادية الحالية ودعم قطاع المشروعات الصغيرة وتطوير قدرتها على المنافسة.
وتابع «البورصة المصرية تعمل على وضع آليات جديدة فى الحوكمة لزيادة الثقة فى بورصة النيل، بهدف خلق بيئة أعمال قوية يجنى ثمارها جميع الأطراف المرتبطة بسوق المال».
أضاف، أن البورصة تسعى لزيادة حجم السوق عبر التنوع الجغرافى للطروحات الجديدة، وخلق إجراءات تشجيعية للشركات الراعية، لتوفير الفرص للشركات الصغيرة فى الأقاليم خارج القاهرة، وتحفيزها لدخول سوق المال.
وقال شلبى، إنه ناقش مع مجلس إدارة البورصة اقتراحاً بإمكانية تغيير مفهوم الشركات الصغيرة والمتوسطة وفقاً لحجم إيراداتها السنوية وليس حجم رأسمالها المصدر والمدفوع.
أضاف «الشركات التى تقل إيراداتها عن 100 مليون جنيه تبلغ نحو 54 شركة من الممكن ضمها إلى بورصة النيل وبالتالى يقارب عدد الشركات المقيدة فى نايلكس نحو 90 شركة، إلا أن الموضوع تم إرجاؤه لصعوبة تطبيقه فى الوقت الحالى».
وعن مقترح فصل إدارة بورصة النيل عن البورصة الرئيسية، قال إنه يمكن تنفيذه فى مصر، خاصة مع تطبيقه فى غالبية دول العالم وسيوفر فرصاً أكبر للتطوير.
