هل يجب فصل “النيل” عن البورصة الرئيسية لتنشيطها؟

«شلبى»: لا يوجد تفعيل مؤسسى وتشريعى للشركات المدرجة

«الألفى»: يجب تطبيق التجربة اليابانية فى الإعفاء الضريبى
«الأعصر»: البورصة غير معروضة لأصحاب الشركات وتحتاج للمغامرة
أحد الحلول المقدمة لتفعيل بورصة الشركات الصغيرة والمتوسطة «نايلكس» هو فصلها عن البورصة المصرية حتى تتمكن من صياغة قواعد مناسبة للشركات الصغيرة بشكل مستقل.
واقترح عدد من المهتمين منح المستثمرين فى بورصة النيل إعفاءً ضريبياً وإعفاءً من الرسوم الإدارية الخاصة بالإعلان.
قال أحمد شلبى مدير إدارة الاستثمار بشركة القاهرة لإدارة الصناديق إن دور البورصة محدود والنشاط بها ضعيف، لعدم وجود جهة مؤسسية ترعاها إلى جانب ضرورة فصلها عن البورصة الرئيسية.
أوضح أنه لا يوجد تفعيل مؤسسى وتشريعى وتنظيمى للشركات المدرجة ببورصة النيل مما يقلل من رغبة الشركات الصغيرة فى الطرح فى بورصة النيل.
طالب بضرورة وجود حوافز للشركات الراغبة فى القيد ببورصة النيل تتمثل فى الإعفاء الضريبى والمصروفات الإدارية، إلى جانب توفير المكاتب الاستشارية المتخصصة لتوفيق أوضاع الشركات الصغيرة مع البورصة لتقديم القيمة المضافة.
أضاف التجارب الدولية بالكامل تساند فيها الحكومات المشروعات الصغيرة باعتبارها جزءاً أساسياً من الاقتصاد ويمثل نسبة %90 من الاقتصاد بالنسبة لبعض الدول المتقدمة.
شدد على أن مصر من الدول التى لا يمكنها الدخول فى المشروعات الكبيرة بشكل مفاجئ ولن يدعم اقتصادها إلا المشروعات الصغيرة.
اقترح أن يتم إجراء تعديل تشريعى يتمثل فى تكوين جهة متخصصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة تكون بمثابة حضانة لهذه المشروعات ترعى الشركات وعملها وتنظر فى القضايا المتعلقة بها وتنهيها فى أسرع وقت، كما توفر هذه الجهة الضمانات الكافية للشركات الصغيرة.
قال إن هناك الكثير من المطالب التى تم تقديمها للحكومة بشأن الكيان الراعى للشركات الصغيرة لكن بدون جدوى حتى الآن.
أوضح أن من بين الوسائل التى يجب الاعتماد عليها لتفعيل دور بورصة النيل يتمثل فى فصلها عن البورصة الرئيسية بأن تكون كياناً مستقلاً تابعاً لهيئة الرقابة المالية على سبيل المثال.
أضاف أن بعض بنوك الاستثمار تكون متخصصة فى الأسهم الصغيرة والمتوسطة فقط وهى التى تعمل على الشركات المقيدة فى بورصة النيل.
وأسست الحكومة جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة مؤخراً بدلاً من الصندوق الاجتماعى للتنمية والذى كان متخصصاً فى تقديم القروض لهذا القطاع، كما أن هناك شركات وجمعيات متخصصة فى تقديم القروض للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بعيدا عن عمل البنوك.
أما فى القطاع المصرفى فقد ألزم البنك المركزى البنوك بتخصيص إدارات لديها خاصة بالشركات الصغيرة والمتوسطة وألزمها بتخصيص %20 من قروضها لهذا القطاع بحلول عام 2020.
وقال عمرو الألفى رئيس قطاع البحوث بشركة مباشر إن المطلوب لتفعيل دور بورصة النيل يتمثل فى تغيير ثقافة أصحاب الشركات وتعريفه بالفائدة التى تعود عليه من طرح شركته بالبورصة.
أضاف أن القطاع يحتاج وجود مستثمرين لشراء الشركات على الرغم من أن حجمها صغير وهو ما يتيح الفرصة أمام الأفراد أو محافظ مالية صغيرة، محذرا من دخول المحافظ المالية الكبيرة فى الشركات لأن دخولها سيرفع قيمة الأسهم بشكل كبير كما سيؤدى إلى انخفاضه بشكل كبير عند تخارجه.
تابع أن من بين أسباب إخفاق بورصة النيل فى أداء عملها يتمثل فى اسمها والذى يعنى أن الشركات صغيرة، مقترحاً أن تغيير اسمها وتنويع أسهم الشركات فيها بين الدرجات الأولى والثانية والثالثة.
أضاف أن بعض شركات الحجم الصغير تحصل على تقييم عالى فى الإفصاح وهو ما يكون عاملا إيجابيا لها امام المستثمرين على العكس من الشركات الكبيرة التى لا تفصح فى موعدها مما يقلل من تصنيفها فى الإفصاح.
تابع أن من بين العوامل التى تساعد على إنعاش دور بورصة النيل أن يتم الاشتراط على بنوك الاستثمار عدم إنشاء صناديق خاصة جديدة إلا إذا خصصت جزءاً من محافظها لصالح بورصة النيل عن طريق شراء أسهم بالشركات المدرجة بها.
شدد على ضرورة وجود استقلالية بورصة النيل عن البورصة المصرية وهو ما يساعد على تشجيع الشركات للدخول فيها.
طالب بزيادة الشركات الموجودة ببورصة النيل عن طريق تطبيق الإعفاء الضريبي، والاستفادة من التجربة اليابانية فى هذا الصدد حيث تسعى الشركات للطرح فى البورصة للاستفادة من الإعفاء الضريبي.
ويرى محمد الأعصر رئيس قطاع البحوث بشركة أمان لتداول الأوراق المالية أن السبب عدم تفعيل دور بورصة النيل يتمثل فى أنها لا تزال حديثة وغير معروفة بالنسبة لأصحاب الشركات ولا يوجد من يملك حاليا روح المغامرة للطرح فيها.
أوضح أن المعروف عن بورصة النيل أو مؤشر 70 أنها للأفراد وليست للمؤسسات وأنها تابعة للبورصة الرئيسية، ولذلك يجب منحها عدداً من المزايا الجاذبة للمستثمرين فيها والتى تتمثل فى الإعفاء الضريبى والإعفاء من الرسوم الإدارية وغيرها وفى البداية يتم فصلها تماما عن البورصة الرئيسية.
أضاف أنه يجب منح المؤسسات الكبرى الفرصة للدخول فى بورصة النيل بأى وسيلة قانونية مما يساعد على منح بورصة النيل ثقلا تحتاج إليه فى الفترة المقبلة لدى المستثمرين أو الشركات الصغيرة.
شدد على أن بنوك الاستثمار لا يمكنها بالكامل الدخول فى بورصة النيل لأن هناك عدداً من القوانين التى تمنعها من ذلك وتلزمها فقط بالعمل على الكيانات الكبرى، ولا يمكن تغيير ذلك إلا بتعديل تشريعي.