مطالب بتخصيص نسب من محافظ الصناديق للاستثمار فى «نايلكس» وبنوك الاستثمار ترفض
«صابر»: أحجام التداولات ضعيفة بسبب المضاربات السريعة
خليفة: نستثمر فعلياً فى بعض الشركات ذات المستقبل الواعد
تحجم بنوك الاستثمار ومديرو الصناديق عن الاستثمار فى شركات بورصة النيل، ﻷنها لا تناسب سياستهم الاستثمارية وهو ما ترك تلك الشركات بدون دعم مؤسسى خلال اﻷعوام الماضية.
ومن المقترحات المطروحة لزيادة معدلات التداول تخصيص نسبة من استثمارات المحافظ فى اﻷسهم لصالح الشركات المقيدة فى بورصة النيل، على غرار تجربة البنك المركزى التى ألزم فيها البنوك بتخصيص %20 من محافظ قروضها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وتعانى بورصة النيل من قلة أحجام التداولات، التى تبلغ 15 مليون جنيه أسبوعياً فى المتوسط، مقابل 7 مليارات جنيه حجم تداولات السوق الرئيسي، وذلك على الرغم من مرور 10 أعوام على إنشائها ووجود 28 شركة مقيدة يتم التداول عليها.
واقترح باسم رمزى العضو المنتدب لشركة «إيجى ترند» زيادة التسويق والترويج لبورصة النيل، ورفع نسب التداول الحرة للسهم لأكثر من %20 لجذب صناديق الاستثمار للتعامل فى أسهم شراكات بورصة النيل ما سيؤدى إلى ارتفاع أحجام التداولات.
وطالب ياسر عمارة رئيس مجلس إدارة شركة «إيجل» للاستشارات المالية، بتخصيص %20 من استثمارات الشركات وصناديق الاستثمار، للمساهمة فى التداول على شركات بورصة النيل، لرفع قيم وأحجام التداول، مثلما فعل البنك المركزى فى تخصيص %20 من المحافظ الائتمانية للبنوك فى إقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وطالب طارق عفت مدير تطوير المشروعات بشركة «كتاليست بارتنرز» للاستشارات المالية، أن تؤسس البورصة المصرية بروتوكولاً مع المساهمين فيها لضخ %1 من إجمالى استثماراتهم فى بورصة النيل ما يدعم تنشيط حركة التداولات.
قال هشام صابر رئيس مجلس إدارة الشركة الدولية للصناعات الطبية «إيكمى»، إن أحجام التداولات على أسهم شركات بورصة النيل ضعيفة جداً، مما يعرقل فكرة «صانع السوق»، وذلك لأن قرارات الأفراد تعتمد على المضاربات السريعة والاستثمار قصير الأجل بدلا من الاستثمارات طويلة الأجل.
واقترح صابر، أن تدخل صناديق الاستثمار فى بورصة النيل، وكذلك زيادة الدعاية اللازمة للترويج على الاستثمار فى أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح صابر، أن من مميزات بورصة النيل دعمها للشركات الصغيرة فى زيادة رؤوس أموالها، فضلاً عن مصداقيتها فى الإفصاحات اللازمة للبورصة المصرية ما يوضح الرؤية أمام جميع المساهمين التى ترغب فى الاستثمار.
لكن الصناديق ومديرى المحافظ يقولون إن مقترح تخصيص جزء من محافظهم للشركات الصغيرة قد لا يكون مناسبا فى سوق اﻷسهم التى تختلف بشكل كبير عن البنوك.
قال أحمد أبوالسعد رئيس مجلس إدارة شركة رسملة مصر لادارة صناديق الاستثمار، إن فكرة تخصيص نسبة محددة من المحافظ المالية لدعم بورصة النيل غير ملزمة لمديرى صناديق الاستثمار.
وأشار أبوالسعد إلى أن أسهم بعض شركات بورصة النيل لديها مستقبل واعد إلا أنه من الصعب توجيه المستثمرين لسهم معين إلا إذا كان هناك فرصة استثمارية متميزة بناءً على آراء مراكز البحوث أو طلبات العملاء.
وقال إن البنوك المصرية توجه جزءاً من قروضها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، لأن %95 من الشركات المساهمة صغيرة ومتوسطة؛ وفقاً لعدد الشركات.
وأوضح أن ذلك لا ينطبق على بورصة النيل التى يبلغ عدد شركاتها المتداول عليها 28 شركة من أصل مئات آلاف الشركات الموجودة فى مصر، إلا إذا سمحت بعض بنوك الاستثمار بتوجيه نسبة %5 مثلاً للشركات الصغيرة.
وأضاف أن مديرى الصناديق هم الذين يحددون ضوابط الاستثمار التى تتناسب معها فى نشرة طرح الصندوق، وبالتالى تبتعد عن الاستثمار فى أكثر من %60 من الشركات المقيدة فى البورصة الرئيسية لأن أحجامها صغيرة، فماذا عن بورصة النيل.
واقترح أبوالسعد أن تؤسس الدولة صندوقاً حكومياً يخصص لدعم الاستثمار فى شركات بورصة النيل.
فيما قال عصام خليفة العضو المنتدب لشركة الأهلى لإدارة صناديق الاستثمار، إن شركته توجه فعلياً جزءاً من استثمارات صناديق الأسهم فى بعض الشركات المقيدة فى بورصة النيل، نظراً لمستقبلها الواعد وتنامى أرباحها وملاءتها المالية.
وأضاف أن استثماراته فى بورصة النيل لا تمثل-2 %3 من حجم استثمارات الصندوق.
وذكر أن صندوق الأهلى كان يستثمر بنسب مرتفعة يصل بعضها إلى %10 من بعض شركات فى بورصة النيل، وحققت من أسهمها أرباحاً مرتفعة، وفقاً لحجم إيراداتها وصادراتها للخارج، إلا أن ذلك لا ينطبق على جميع شركات بورصة النيل حيث إن %80 من أسهمها غير مناسبة لصناديق الاستثمار.
وأوضح أن صناديق الاستثمار لا يمكن أن تحدد نسبة من نشرة اكتتابها لتخصيصه فى مثل هذا النوع من الشركات وفقاً لسياستهم الاستثمارية لانعدام وضوح التداول عليها بشكل كامل.
واقترح أن يعمل الرعاة على الدعاية والإعلام لشركات بورصة النيل، ونشر الرؤية المستقبلية لها بشكل دورى من خلال الإفصاح، بهدف رفع أحجام تداولاتها وتعريف المستثمرين بها.
فيما أشار أن تخصيص نسبة لشركات بورصة النيل صعب تنفيذه على أرض الواقع، لأن المعروف أن السيولة لديها ضعيفة جداً، بعكس متطلبات صناديق الاستثمار التى تشترط ارتفاع سيولة الأسهم.
وطالبت الشركات الصغيرة والمتوسطة المقيدة فى بورصة النيل، بخفض رسوم التطوير المفروضة عليها من البورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية، وزيادة أحجام التداولات على الأسهم المطروحة بالقدر الذى يليق بالقطاع.
وطالبت داليا عمر حسن مدير علاقات المستثمرين بشركة «المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية» تطوير بورصة النيل عبر زيادة أحجام تداولاتها، من خلال حملات ترويجية مكثفة تضاهى المؤتمرات التى تتم للتعريف بشركات السوق الرئيسى.
واقترحت عمل مؤتمرات تحفيزية تختص بتعريف شركات بورصة النيل، لتشجيع بنوك وصناديق الاستثمار على ضخ جزء من رؤوس أموالها فى الشركات الصغيرة ذات المستقبل الواعد أو على الأقل فى الشركات النشطة فى التداول عليها.
