«رمزى»: البورصة مطالبة بتوعية أصحاب الشركات والمستثمرين للقيد
يواجه رعاة قيد الشركات الصغيرة والمتوسطة فى بورصة النيل عدداً من التحديات؛ أهمها طول فترة استيفاء الأوراق والتسجيل، وانخفاض أحجام التداولات، وعدم وجود إجراءات تحفيزية لجذب شركات جديدة.
وشهدت بورصة النيل، خلال الفترة الماضية، عزوفاً واضحاً لرعاة القيد عن نشاط الرعاية، والتركيز على أنشطة أخرى أبرزها؛ الاستشارات المالية، وتقييم الشركات، ما أدى إلى انكماش عدد الشركات الراغبة فى القيد بـ«نايلكس».
وبلغ عدد الشركات المقيدة ببورصة النيل 31 شركة حتى نهاية 2016، تم قيدها من خلال 9 رعاة، فى حين يوجد 24 راعياً خارج نطاق الخدمة.
واستحوذت شركة «FEB»، حالياً، المعروفة باسم «البيت الأبيض» سابقاً، على الحصة الأكبر، إذ قيدت منفردة 12 شركة، فيما بلغ عدد الشركات المقيدة من قبل شركة «فرست» 9 شركات، و3 من نصيب «إيجى ترند» و2 من نصيب «إيجل»، وتوزع باقى القائمة على كل من شركة «ثقات» و«فينكورب» و«جراند» و«النعيم» و«كاتلست بارتنرز».
قال باسم رمزى، العضو المنتدب لشركة «إيجى ترند» للاستشارات المالية، إن الشركة همشت دور نشاط رعاية القيد، وتعتمد فى إيراداتها على نشاط الاستشارات المالية؛ نتيجة ضعف الإقبال على طرح شركات جديدة فى بورصة النيل.
أضاف أن شركته تتركز إيراداتها على التعاقد مع الشركات التى ترغب فى تحديد القيمة العادلة، والاتفاق مع البنوك لتحديد القيمة الحالية لاستثماراتها فى الشركات التابعة، وذلك على خلفية عزوف الكثير من الشركات عن بورصة النيل لطول إجراءات القيد والطرح التى قد تصل لأكثر من عامين.
وطالب البورصة المصرية بالتركيز على بورصة النيل، وتسهيل عملية القيد فيها، وتوعية أصحاب الشركات والمستثمرين بجدواها كسوق للشركات الصغيرة والمتوسطة، وزيادة أحجام التداول بما يتناسب معها ومع نشاط شركاتها.
وقال ياسر عمارة، رئيس مجلس إدارة شركة «إيجل» للاستشارات المالية، إن بورصة النيل لم تقم بالدور المنوط بها حتى الآن، وذلك لأسباب عديدة من أهمها التشدد، وصعوبة إجراءات القيد فيها كسوق ثانوى.
أضاف أن السوق يشهد عزوف أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة عن طرح أسهمهم فى «نايلكس»، رغم استعانتهم برعاة القيد رغبةً فى ذلك.
واقترح «عمارة»، أن تتنبى الشركات راعية القيد مع البورصة المصرية، استراتيجية لوضع مزايا وحوافز للقيد ببورصة النيل كحوافز ضريبية مباشرة وتخفيض الرسوم، ما يشجع الشركات على القيد فيها.
وأوضح أن بورصة النيل كانت تتمتع بتخفيض %50 من قيمة الرسوم منذ إنشائها، وتم إلغاء القرار عام 2014، وبدلاً من زيادة الإجراءات التحفيزية يتم سحبها عنهم.
ويرى «عمارة»، أن قطاع الـSMEs لم ير أى قصة نجاح للشركات المقيدة فى مؤشر «نايلكس» منذ إطلاقه.
وذكر أن ضعف أحجام التداولات وطول فترة القيد لاستيفاء الشروط، فضلاً عن فشل الطروحات الكبيرة، أدت إلى تخوف المستثمرين من الطروحات صغيرة الحجم، وتقليص عدد الشركات الراغبة فى القيد.
وقال طارق عفت، مدير تطوير المشروعات بشركة «كتاليست بارتنرز» للاستشارات المالية، إن دور بورصة النيل مهمّش للغاية، والإجراءات الورقية للقيد تضم إعفاءات بسيطة، ما يعيق الشركات الصغيرة والمتوسطة عن طرح أسهمها.
وأضاف «عفت»، أن طول فترة القيد وانخفاض أحجام التداول يقلصان عدد الشركات الراغبة فى القيد.
وقال ممدوح العاصى، عضو مجلس إدارة شركة «فرست» للاستشارات المالية، إن بورصة النيل تعتبر مناخاً آمناً للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتمنح الفرصة لها فى إعادة الهيكلة وتطبيق قواعد الإفصاح والحوكمة، بمساعدة رعاة القيد.
وأضاف أن خطة إدارة البورصة، فى الوقت الحالى، تعمل على زيادة أعداد الشركات المقيدة لرفع أحجام التداول، وخلق سوق كبير يرتكز عليه الاقتصاد المصرى فى المرحلة المقبلة.
تابع «العاصى»، «الشركات الصغيرة والمتوسطة تمثل نحو %70 من الناتج المحلى الإجمالى، وأعداد العاملين فيها تمثل %80 من الوظائف المصرية».
أوضح أن عملية إصلاح هيكل الشركات الصغيرة والمتوسطة ستؤدى لإصلاح الميزان التجارى، والمساهمة فى ضبط ميزان المدفوعات.
وعن الإشكاليات التى يواجهها الرعاة، قال «العاصى»، إن قواعد القيد ببورصة النيل قد تكون معوّقة ومحبطة للشركات، من حيث زيادة فترة القيد ومدة الفحص وعدم وجود موعد محدد للانتهاء من القيد أو الطرح.
واقترح أن تقوم البورصة المصرية بتبسيط وتوضيح إجراءات القيد، واختصار مدة الفحص وتحديد موعد الانتهاء، وإعفاء ضريبى للشركات لمدة 5 سنوات، مثلاً منذ تاريخ القيد، كإجراء تحفيزى لطرح شركات جديدة.
وقال إن للحكومة المصرية دوراً مع البورصة لتخفيض الرسوم، ما يعود على الدولة بتحسين ميزان المدفوعات وانخفاض معدل البطالة مع إصلاح هيكل الشركات الصغيرة والمتوسطة.
أضاف أن تلك الإجراءات تُسهل من عملية القيد، وتزيد طلب الشركات الصغيرة والمتوسطة التى ترغب فى التداول عليها، ويجعل للبورصة المصرية رفاهية الاختيار وانتقاء الشركات الأعلى جودة، ويستكمل رعاة القيد بإصلاح المشاكل البسيطة فى الشركات حتى قيدها.
أوضح أن جميع الرعاة يسعون لتأهيل شركات أكثر للقيد فى بورصة النيل حتى الانتهاء من عملية طرح أسهمها، كما يسعون لتدريب العاملين لدى الشركة على قواعد القيد والإفصاح وكيفية الالتزام بها.
