بلغت الصادرات المصرية، فى إطار اتفاقية «المناطق الصناعية المؤهلة» المعروفة بـ«الكويز»، خلال العشرة أشهر الأولى من العام الجارى، 663 مليون دولار.
قال أشرف الربيعى، رئيس وحدة الكويز التابعة لوزارة التجارة والصناعة لـ«البورصة»، إن الوحدة تسعى إلى زيادة الصادرات فى العديد من القطاعات الصناعية، مثل الأحذية، بجانب الملابس الجاهزة والمفروشات التى تستحوذ على النسبة الأكبر.
أوضح أن الوحدة جدّدت طلبها للجانب الأمريكى بإدراج باقى المناطق الصناعية بالصعيد بجانب بنى سويف والمنيا ضمن الاتفاقية، وذلك على هامش مباحثات الاتفاق الإطارى للتجارة والاستثمار مع أمريكا، المعروفة باسم «التيفا»، والتى عقدت بالقاهرة، بداية الشهر الجارى.
وبلغت الصادرات المصرية، فى إطار «الكويز»، خلال النصف الأول من العام الجارى، نحو 370 مليون دولار، مقابل 346.5 مليون دولار، خلال نفس الفترة من العام الماضى بزيادة 6.7%.
ووفقاً لبيانات وحدة الكويز بلغ إجمالى الصادرات المصرية فى نطاق الاتفاقية، 8.970 مليارات دولار، فى الفترة من 2005 إلى نهاية عام 2016، بواقع 8.927 مليارات دولار صادرات للصناعات النسيجية والملابس الجاهزة، و43 مليون دولار لصادرات الصناعات الغذائية، بينما بلغت الواردات الأمريكية 962.8 مليون دولار خلال الفترة نفسها.
ويصل عدد الشركات المؤهلة للتصدير فى نطاق اتفاقية الكويز إلى 966 مصنعاً، منها 18 مصنعاً بمحافظة بنى سويف، و16 مصنعاً بمحافظة المنيا، بينما تستحوذ الإسكندرية على أكبر عدد من المصانع بواقع 236 مصنعًا.