دراسة إعفاء أثاث المنزل بالكامل من الجمارك للعاملين فى دول أخرى
إلغاء جمارك سيارات المغتربين يصطدم بـ«الدستور» و«الحصيلة الجمركية» و«استراتيجية السيارات»
عرض قانون الهجرة للحوار المجتمعى قريباً.. وبنوده ترسخ للوحدة الوطنية
حل 17 ألف شكوى منذ إنشاء الوزارة فى سبتمبر 2015
يدرس مجلس الوزراء مشروع قانون التأمين على المصريين بالخارج، عقب إعداده من قبل وزارتى الهجرة والتضامن الاجتماعى وعدد من شركات التأمين؛ تمهيداً لإحالته إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره، ثم إصدار اللائحة التنفيذية له.
قالت نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج فى مقابلة مع «البورصة»، إن الوزارة انتهت من تفاصيل مشروع التأمين على المصريين بالخارج والفئات التى ستخضع للتغطية التأمينية وفقاً لهذا القانون.
وأشارت إلى أن مشروع القانون المقرر إرساله إلى مجلس النواب يتضمن تأسيس مجمعة تأمينية تضم 20 شركة تأمين تتولى التأمين على المصريين فى الخارج بالتنسيق مع وزارتى الهجرة والتضامن وبعض الجهات فى الدولة المعنية بالتطبيق.
وذكرت الوزيرة، أن مشروع التأمين على المصريين بالخارج سوف يغطى 3 فئات، تشمل المعاش والعلاج الطبى للمغتربين وتحمل نفقات نقل الجثمان حال الوفاة.
وأوضحت أن تطبيق مقترح إعفاء سيارات المصريين العاملين بالخارج من جمارك سياراتهم مقابل وديعة دولارية لمدة محددة واجه 3 معوقات حالت دون تطبيقه.
وقالت «مكرم»: كان طلباً ملحاً جداً للمصريين فى الخارج، لذا شُكلت لجنة مكونة من وزارات الخارجية والداخلية والصناعة ومصلحتى الضرائب والجمارك، وبدأنا نعمل على إمكانية تنفيذ هذا المقترح، ولكن حدثت مستجدات عديدة، منها تحرير سعر صرف الجنيه، واستدعيت سفراء الدول العربية الشقيقة ممن يعطون حق الإعفاء الجمركى لمهاجريهم، وذهبت لخبراء اقتصاد لمناقشة الأمر معهم، وكانت لهم ملاحظات على عمل اللجنة، وجميعها اقتصادية فى كيفية الحساب، وكيفية إثبات أن المصرى الذى يستفيد من الإعفاء سيكون لديه استعداد لتحويل أمواله وحصيلة الدولارات التى يملكها فى البنك وليس فى منزله، وكيفية التأكد من فكر المصرى العائد لبلده؛ لأنه يرغب فى السيارة، ولكن يرغب أيضاً فى أمواله أيضاً.
وأشارت إلى 3 محاور تتحكم فى قرار الإعفاء الجمركى لسيارات المصريين بالخارج، وتدرس الوزارة كيفية تصحيحها لتحقيق التوازن بينها والاستجابة لطلب المصريين بالخارج ومراعاة مصلحة الدولة.
ذكرت أن المحور الأول هو «المواطن فى الداخل»، وحقه الدستورى فى المساواة مع المواطن بالخارج فى إعفاء جمركى على السيارات، وترى أن المواطن بالداخل، أيضاً، يرغب فى هذا الامتياز وشراء سيارة من الخارج معفاة من الجمارك.
وقالت «مواطن الداخل فى هذه الحالة يصبح من حقه أن يقيم دعوى قضائية ويطالب بالمساواة بنص الدستور، وأبسط ما يمكنه الاستناد إليه فى دعواه هو أن مواطن الخارج يقبض بالدولار ويعيش عيشة كريمة، ولا يحتاج لإعفاء سيارته من الجمارك».
ويتمثل المحور الثاني، «الحصيلة الجمركية للدولة.. وتساءلت هل مصر حالياً فى وقت مناسب لإقرار إعفاء جمركى على سيارات المصريين بالخارج؟».
أما المحور الثالث فيتمثل فى وزارة التجارة والصناعة والصناعات الاستراتيجية وصناعة السيارات المحلية المصرية، على أساس أن هذا اﻹعفاء يتناقض مع استراتيجية الدولة فى دعم الصناعة المحلية.
وقالت «مكرم»، إن الوزارة تعمل على إعداد قانون الهجرة، وعرضه لحوار مجتمعى خلال وقت قريب، مع الحرص على نبذ الخلافات بين المصريين ودعم تمسكهم بوحدتهم الوطنية.
وأشارت إلى أن الوزارة تدرس إمكانية الإعفاء الجمركى لأثاث المنزل والإعفاء الجمركى للسيارات الذى استغرق 13 جلسة مع المسئولين والمعنيين بالملف.
وتابعت «الإعفاء الجمركى لسيارات المصريين العاملين فى الخارج ما زال من الملفات التى ترغب الوزارة فى تنفيذها، وتعمل جدياً ﻹقرار هذا الأمر».
وقالت وزيرة الهجرة، إنها تقوم بدور الوساطة فى حل مشكلات للمصريين فى الخارج، منها ما يتعلق بالاستثمار والتعليم وتحويلات المصريين، وننسق مع وزارة القوى العاملة فى مشروعات التدريب للعمالة الموفدة للخارج ومراجعة عقودها ومراجعتها، كما تعمل مع الجهات الحكومية لإشراك المصريين فى الخارج فى مشروعات التنمية 2030.
وكشفت عن طرح ملف الاستثمار أمام المصريين بالخارج ودعوتهم للاستثمار فى مصر بعد التيسيرات التى أقرها القانون الجديد
وتفعيل آلية الشباك الواحد بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، من خلال تخصيص «نافذة خدمات» بمركز خدمات المستثمرين، لتقديم الخدمات الاستثمارية عبر شباك موحد لهم وكذلك نافذة إلكترونية موحدة.
وأشارت إلى الاتفاق مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولى على إعطاء وزارة الهجرة البيانات والمعلومات اللازمة للترويج للاستثمار بالدولة والفرص الاستثمارية المتاحة والحوافز المرتبطة بها.
وتتولى وزارة الهجرة مد المصريين بالخارج بالفرص المتاحة وحثهم على المشاركة والترويج لهذه الفرص خارجياً.
وأشارت إلى أن التعاون مع وزارة الاستثمار الهدف منه إنشاء منظومة للعمل المشترك للترويج للاستثمار بالدولة بين المصريين بالخارج، وتعريفهم بمميزات الاستثمار والضمانات والحوافز التى أقرها قانون الاستثمار الجديد، وتعريفهم بأدوات التمويل المتاحة لهم من خلال الاستثمار المباشر وغير المباشر ومن خلال آليات حالية أو جديدة.
وكشفت عن الترويج للمشروعات الصناعية بالتنسيق مع وزارة الصناعة، حالياً، من خلال الخريطة الاستثمارية الصناعية، منوهاً بالوصول لطرح أفضل آليات الاستثمار على المصريين بالخارج، وإشراكهم فى المشروعات القومية المنفذة بوطنهم، وهم يشعرون بما تحتاجه الدولة مثل مواطنى الداخل.
وفى أكتوبر الماضى، وقعت وزارة الهجرة بروتوكول تعاون مع وزارة الصناعة والتجارة بتخصيص شباك واحد فى مقر هيئة التنمية الصناعية لخدمة المصريين بالخارج والرد على استفساراتهم، والتيسير عليهم فى جميع الإجراءات الخاصة بالتراخيص الصناعية وتخصيص الأراضى وغيرها من الخدمات، وتنسق الوزارة مع مكاتب التمثيل التجارى بالخارج فى الترويج للفرص الاستثمارية الصناعية فى الخارج، وتيسير دمج المصريين بالخارج فى جهود التنمية الصناعية، والرد على استفسارات المغتربين وتوجيههم فى هذا الشأن،
وتعمل وزارة الهجرة بجميع الإجراءات اللازمة للربط بين الموقع الإلكترونى الخاص بالخريطة الاستثمارية الصناعية، والموقع الإلكترونى للوزارة الهجرة، ما يسهل الحصول على المعلومات والبيانات، والتنسيق بين الوزارتين؛ لتفعيل دور المصريين فى الخارج فى جهود التنمية، وتشجيع مشاركتهم فى حركة الاستثمار الصناعى من خلال الترويج لخريطة الاستثمار الصناعي، وتيسير حصول المغتربين المصريين على الخدمات الحكومية التى تشجعهم على الاستفادة من فرص الاستثمار المتاحة، وبصفة خاصة فى المجال الصناعي.
وقالت إن الوزارة على اتصال مع منظمة الهجرة وطرح ومناقشة قضايا المهاجرين وسبل توفير الدعم المناسب لهم، ويجرى التنسيق مع المسئولين المعنيين فى دول المكسيك بهدف الاستفادة من تجربتها وخبرتها فى هذا المجال.
وعقدت الوزارة ورشة عمل على مدار خمسة أيام مع منظمة حكومية من المكسيك بمشاركة منظمة الهجرة الدولية وأكثر من 20 وزارة ومؤسسة حكومية من أجل ذلك.
أشارت إلى وجود 50 قنصلية مكسيكية بالولايات المتحدة الأمريكية تتعامل مع جميع المشكلات التى تواجه مواطنيها فى أمريكا، وسبقها زيارات لعدد من الدول للاستفادة من تجاربها فى معاملة المهاجرين ومنها أستراليا، والولايات المتحدة الأمريكية، وافتتحت الوزيرة برج كنيسة ملبورن.
وذكرت أن تلك التحركات أثمرت عن زيادة تحويلات المصريين بالخارج من العملة الصعبة، وفق بيانات الجهاز المركزي، وتوفير الدعم المالى لمستشفى أطفال أبوالريش.
وتنسق الهجرة مع جميع الوزارات باعتبارها الظهير الحكومى، فضلاً عن تناول الوزارة مع ممثلى الجاليات فى لقاءات عدة محاولة تنشيط السياحة، واتفقت على تنظيم زيارات للعديد من الأماكن السياحية لأبناء الجيلين الثانى والثالث من أبناء المصريين بالخارج، وكذلك لعلماء مؤتمر «مصر تستطيع»، للتعرف على معالم بلدهم، ونقل رسالة الأمن والأمان إلى ربوع العالم.
وقالت «مكرم»، إن الوزارة تنسق مع شركة ويل سبرينج wellspring، لعقد معسكر «هنعيشها مصرى»، خلال الأسبوعين المقبلين، حيث يهدف المعسكر إلى تدعيم علاقات مصر مع أبنائها فى الخارج من الجيلين الثانى والثالث، وتم تخصيصه لأبناء مصر من الجيلين الثانى والثالث فى المرحلة العمرية 12 – 16 سنة، ويقام فى مدينة شرم الشيخ، وأعلن عنه الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال زيارته الأخيرة لقبرص.
ويشمل البرنامج بعض المحاضرات عن تاريخ مصر ودورها فى المنطقة، بجانب أنشطة مثل السفارى والرياضات المختلفة.
وقالت إن وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج التى أنشئت فى 19 سبتمبر عام 2015، فحصت 17 ألف شكوى من مصريين فى دول حول العالم.
وتابعت أنه على مدار 700 يوم من العمل قدمت العديد من التسهيلات للمصريين بالخارج، منها تفعيل الشباك الموحد فى هيئة الاستثمار، لتسهيل الخدمات المقدمة للمستثمرين، وكذلك حل مشكلات الرقم القومى والتجنيد بوزارتى الدفاع والداخلية،
أشارت إلى توفير وحدات سكنية وأراض للمصريين بالخارج ضمن مشروع بيت الوطن والترويج لشهادة بلادى الدولارية.
أضافت أنه فى الوقت الذى كانت تسعى فيه مصر لمواجهة الإرهاب الأسود، كانت الوزارة عنصراً فاعلاً فى إدارة ملف المصريين فى قطر بتشكيل لجنة أزمة مع وزارات الدفاع والداخلية والتضامن والطيران والمخابرات والأمن الوطنى.
أشارت إلى تنظيم أول مؤتمر لعلماء وخبراء مصر بالخارج لتدعم رؤية مصر الشاملة 2030، الذى أثمر عن تعاون بين العلماء والعديد من الوزارات، مثل وزارة الإنتاج الحربى والطيران والكهرباء والطيران والصحة، والزراعة، وغيرها، وكان من نتائجه إصدار أول أطلس شمسى لمصر، والاهتمام بالإنتاج السمكى، وبناء مستشفى يعقوب لأمراض القلب بأسوان، وإجراء العديد من الجراحات للمصريين فى صعيد مصر.
ونفت الوزيرة تأسيس صندوق لجمع تبرعات على غرار صندوق تحيا مصر لجمع تبرعات من المصريين بالخارج لتنفيذ مشروعات إنتاجية وتنموية تهدف إلى تشغيل الشباب، وأوضحت أن التعامل من خلال صندوق تحيا مصر.
وتابعت: استراتيجية الوزارة لمكافحة الهجرة غير الشرعية فى المحافظات الأكثر تصديراً للهجرة، تتضمن توجيه هذه التبرعات لها من خلال تنفيذ مشروعات إنتاجية تهدف إلى توفير فرص عمل لشباب القرى فى هذه المشروعات.
