«الجرف»: يجب إثبات الضرر والتوافق مع قواعد القانون.. «رضا»: فنادق صغيرة خرجت من السوق جراء الظاهرة
يعقد جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية اجتماعاً، غداً الأربعاء، مع وزارة السياحة لوضع قواعد لمحاربة ظاهرة حرق أسعار الخدمات السياحية ومواجهة الاحتكار داخل القطاع.
وقالت الدكتورة منى الجرف، القائم بأعمال الجهاز لـ«البورصة»، إن الاجتماع المقرر غداً سيتضمن تعرف جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار على رؤية وزارة السياحة بشأن التصدى لظاهرة حرق الأسعار والاحتكار فى القطاع.
وأضافت «الجرف»: «وضع حد أدنى لأسعار الغرف الفندقية يتنافى مع التنافسية فى الاقتصاد، لكن سنسمع من السياحة كيف يمكن التوفيق بين منع ظاهرة حرق الأسعار وقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بما لا يخالفه، خاصة أنه يعطى بعض الإعفاءات وفقاً لشروط محددة وهى وقوع ضرر يلحق بالبعض أو موازنة الدولة».
وكان وزير السياحة السابق يحيى راشد، قد شكَّل لجنة لوضع حد أدنى لأسعار الإقامة بالغرف الفندقية المختلفة النصف الثانى من العام الماضى، وتم وضعها بواقع 110 دولارات لفئة الفنادق 5 نجوم فى القاهرة، و35 دولارات فى الغردقة وشرم الشيخ والأقصر وأسوان و25 دولاراً للفنادق فئة الأربع نجوم و20 دولاراً للفنادق 3 نجوم.
وقالت الدكتورة عادلة رجب، نائب وزير السياحة فى رسالة نصية لـ«البورصة»، إن الاجتماع المقرر بالاشتراك مع جهاز حماية المنافسة يهدف لوضع تصور للتصدى لظاهرة حرق الأسعار التى يعانى منها القطاع.
وكانت «البورصة» قد كشفت يوم الأحد، أن وزارة السياحة تسعى لوضع قواعد لمحاربة الاحتكار فى القطاع وظاهرة حرق اﻷسعار التى تهدد سمعة المنتج أمام غيره من المقاصد المنافسة بالمنطقة.
وقال اللواء على رضا، عضو جمعية المستثمرين السياحيين بالغردقة، إن الفنادق الصغيرة والمتوسطة الأكثر ضرراً العامين الماضيين، وإن الفنادق الكبيرة المتعاقدة مع شركات الإدارة العالمية تتعمد خفض الأسعار، ما أجبر البعض على غلق منشآته وتسريح العمالة الموجودة بها أو بيعها بأسعار زهيدة والتخارج من النشاط.
وقال أحمد بلبع، رئيس لجنة السياحة فى جمعية رجال الأعمال، إن بيع غرفة فندقية فى الغردقة أو شرم الشيخ بأقل من 18 دولاراً يعد إساءة كبيرة للقطاع ولمصر لإهداره موارد مالية ستعود على الدولة فى النهاية، ويؤثر سلباً على جودة الخدمات السياحية.
