«فيتش» ترفع نظرتها المستقبلية لمصر إلى إيجابى و«موديز» تتوقع نمواً قويًا لمدة 4 سنوات
وزير المالية: رفع النظرة المستقبلية لمصر يخفض تكلفة التمويل للحكومة
أظهرت تقارير صادرة عن اثنتين من أكبر ثلاث مؤسسات تصنيف ائتمانى فى العالم تفاؤلاً بمستقبل الاقتصاد المصرى رغم التحذير من بعض مظاهر الضعف وأهمها معدلات التضخم والمديونية المرتفعة.
ورفعت وكالة التصنيف الائتمانى «فيتش» نظرتها المستقبلية لمصر من مستقر إلى إيجابى مع الإبقاء على التصنيف الائتمانى عند «B».
وقالت فى تقرير حصلت «البورصة» على نسخة منه، إن رفع النظرة المستقبلية لمصر جاء بدعم من تحقيق الحكومة تقدمًا ملحوظاً فى برنامجها الإصلاحى فى عام 2017، وأنها لا تزال على المسار الصحيح مع برنامج صندوق النقد الدولى الذى تم توقيعه نوفمبر 2016.
وأضافت، أن عملية ضبط أوضاع المالية العامة تتواصل على الرغم من أنها ستحتاج إلى جهد لسنوات عديدة، بهدف تخفيض مستويات الدين الحكومى العام كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى والتى ارتفعت منذ انتفاضات الربيع العربى.
وذكرت، أن إصلاح سعر الصرف فى البنك المركزى بمثابة نقطة تحول للاقتصاد وموارد مصر المالية الخارجية، وأن استقرار الاقتصاد الكلى بدأ يتحسن مع ارتفاع التضخم.
وقالت: «المالية العامة تظل نقطة ضعف رئيسية فى الوضع الائتمانى المصرى، لكننا نتوقع استمرار ضبط أوضاع المالية العامة للبدء فى تخفيض الدين الحكومى فى السنة المالية الحالية».
وتتوقع الوكالة تراجع عجز الموازنة خلال العام المالى الحالى ليصل إلى 9.7%، وأن تحقق مصر فائضًا أوليًا فى السنة المالية المقبلة لأول مرة منذ أكثر من 15 عامًا.
وتتوقع الوكالة، أن ينخفض الدين الحكومى العام إلى 93% فى السنة المالية الحالية من ذروة بلغت 103% فى السنة المالية الماضية، وأن ينخفض الدين 88% بنهاية العام المالى المقبل.
وأضافت الوكالة أن استقرار الاقتصاد الكلى بدأ يتحسن لينتقل من حالة الهشاشة، مشيرة إلى أنه بالرغم من ذلك سيظل التضخم المرتفع نقطة ضعف فى التصنيف والذى بدأ ينحسر حالياً.
وتوقعت فيتش، أن يبلغ متوسط التضخم بين 13% و14% على أساس سنوى فى العام الحالي.
كما توقعت وكالة التصنيف الائتمانى «موديز»، تصدر الاقتصاد المصرى اقتصاديات منطقة شمال أفريقيا والشام كأسرع اقتصاد نموًا فى المنطقة بين عامى 2018 و2021.
وقالت فى تقرير عن بلدان «منطقة شمال أفريقيا وبلاد الشام» حصلت «البورصة» على نسخة منه، إن الإصلاحات الهيكلية التى تقوم بها مصر تدعم نموًا أوسع نطاقاً مقارنة بنموذج نمو ما قبل الإصلاح والذى كان يحركه الاستهلاك بشكل كبير.
وتتوقع «موديز» أن يتسارع النمو فى مصر من 4.2% فى عام 2017 إلى حوالى 5% بحلول عام 2019 و5.5% بحلول عام 2021.
وذكرت أن تعويم الجنيه المصرى فى نوفمبر 2016، ساعد على استعادة حوافز الاستثمار الأجنبى والقدرة التنافسية الخارجية للاقتصاد، ما عزز نمو الصادرات بنسبة 16% تقريبا فى عام 2017 مقارنة بعام 2016.
وقالت إن مصر أعادت ترميم قدرتها التنافسية خارجيا وينبغى أن يدعم ذلك المزيد من تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر للمساعدة فى تمويل جدول أعمال الاستثمار الهام للبنية التحتية.
وترى موديز، أن ارتفاع مستويات الدين وانخفاض القدرة على تحمل الديون والاحتياجات التمويلية الكبيرة وارتفاع معدلات سداد الديون تزيد من التعرض لارتفاع حاد فى أسعار الفائدة على الدين السيادى عن المستويات الحالية، متوقعة أن يكون ضبط أوضاع المالية العامة أكثر صعوبة.
وأضافت: «أدى تعويم العملة إلى ارتفاع معدلات التضخم، وهو ما أثر على القوة الشرائية للأسر وقلل من احتمال تخفيض الإنفاق الاجتماعى على نطاق واسع، كما أدت التدابير الأخرى مثل رفع ضريبة القيمة المضافة والتخفيضات فى دعم الطاقة إلى زيادة التضخم وترجمتها إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض المحلية».
وذكرت أن الإنفاق على الفوائد عند مستويات تتجاوز 40% من عائدات مصر، إلى جانب الإنفاق على الدعم والأجور على مستويات مماثلة، أدى إلى عجز مقداره 11% من الناتج المحلى الإجمالى فى عام 2017، متوقعة تراجع العجز بشكل طفيف إلى 10% فى العام المالى الحالى و8.5% فى العام المالى المقبل.
وأوضحت الوكالة، أنه فى حين تستطيع الحكومة تمويل نفسها فى الغالب من سوق العملات المحلية المحلية، فإن استحقاق الديون القصير نسبيا يزيد من مخاطر ترحيلها ويؤدى إلى ارتفاع متطلبات الاقتراض الإجمالى فى مصر، لتصل إلى 40% من الناتج المحلى اﻹجمالى سنويًا، وهى من بين أعلى المعدلات فى الاقتصاديات التى تصنفها «موديز» فى العالم.
وتتوقع موديز أن تصل نسبة الدين إلى ذروتها عند 100% من الناتج المحلى الإجمالى فى عام 2017 وأن تنخفض بعد ذلك لتصل إلى 83% من الناتج المحلى الإجمالى فى عام 2021 نتيجة ضبط أوضاع المالية العامة وزيادة النمو.
وأضافت أنه من المتوقع أن يؤدى إنتاج حقل «ظهر» للغاز الطبيعى الذى بدأ نهاية عام 2017، الذى يستطيع تلبية جميع احتياجات الغاز المحلى فى مصر تقريبا، إلى تحسن هيكلى فى عجز الحساب الجارى إلى حوالى 3% من الناتج المحلى الإجمالى بحلول عام 2021 من 6.8% فى عام 2017.
ورحب عمرو الجارحى وزير المالية بقرار مؤسسة «فيتش» للتصنيف الائتمانى برفع النظرة المستقبلية للاقتصاد المصرى إلى «إيجابى» باعتباره خطوة مهمة لتدعيم الثقة فى برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى ما سيسهم فى جذب الاستثمارات الأجنبية للبلاد، وخفض تكلفة التمويل للحكومة والقطاع الخاص.
وأوضح أن قرار المؤسسة الإيجابى يرجع إلى استمرار وتيرة الإصلاح الاقتصادى بمصر خلال الفترة الماضية، خاصة فى ضوء استمرار إجراءات الضبط المالى التى اتخذتها الحكومة فى بداية العام المالى الحالى 2017/2018 مثل تنفيذ مرحلة جديدة من برنامج ترشيد دعم الطاقةوزيادة تعريفة الكهرباء ورفع السعر العام لضريبة القيمة المضافة من 13% إلى 14%، بالإضافة إلى الالتزام بتطبيق قانون الخدمة المدنية للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة، مما انعكس إيجابياً على مؤشرات الأداء المالى خلال النصف الأول من العام المالى 2017/2018. كما أشاد التقرير إلى قرار البنك المركزى المصرى بتحرير سعر الصرف كنقطة تحول للاقتصاد المصرى، لما له من آثار إيجابية على قطاع المعاملات الخارجية وعودة استقرار الاقتصاد الكلى.
وقال أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية إن تحسن المؤشرات الرئيسية للقطاع الخارجى نتيجة لتغير سياسة إدارة سعر الصرف فى نوفمبر 2016، أهمها الارتفاع الملحوظ فى رصيد الاحتياطى النقدى إلى نحو 37 مليار دولار فى ديسمبر 2017 وانخفاض عجز الميزان الجارى بنحو 66% خلال الربع الأول (يوليو- سبتمبر)من 2017/2018.
أشار نائب الوزير إلى أن تقديرات المؤسسة بشكل عام تؤكد على تحسن الثقة ودرجة التواصل مع المؤسسات المالية المحلية والدولية حول الأوضاع الاقتصادية بمصر وتطوراتها، وذلك فى ضوء تطابق تقديرات المؤسسة إلى حد كبير مع تقديرات الحكومة لبعض المؤشرات المالية والاقتصادية الرئيسية.
والجدير بالذكر أن الاقتصاد المصرى يعتبر الآن ضمن أربع عشرة دولة تم تغييرالنظرة المستقبلية لاقتصاداتها من قبل مؤسسة فيتش عند «إيجابى» وهو ما يعنى توقع المؤسسة أن يتم رفع درجة التصنيف الائتمانى الخاص بهم خلال الفترة القادمة، مع اختلاف درجاتها الائتمانية، وأهمها: فيتنام، وإسبانيا،وروسيا، واليونان، والأرجنتين وقبرص.
