وزيرة التضامن: مؤشر جديد لقياس نسب الفقر بجانب بحوث الدخل والإنفاق

مفاوضات مع البنك الدولى وجمعيات المستثمرين لتمويل برنامج فرصة
مباحثات حالية مع لجنة فض التشابكات المالية لجدولة 64 مليار جنيه للتأمينات
نعتزم مخاطبة «المالية» لزيادة ميزانية الضمان الاجتماعى للعام المالى الجديد
4.5 مليار جنيه التمويل الأجنبى للجمعيات الأهلية خلال 3 سنوات ماضية
نخطط لرفع مستفيدى تكافل وكرامة إلى 2.5 مليون مواطن بنهاية يونيو
%10 معدل العائد على أموال التأمينات والمعاشات خلال العام الماضى
450 مليون جنيه لتنفيذ المراحل الأولية لـ6 برامج حتى مطلع 2020
قانون التأمينات أمام البرلمان.. ونتوقع إقراره وبدء تطبيقه يوليو المقبل
21 مليون مواطن بقوائم «الضمان الاجتماعى» بنهاية ديسمبر الماضى

تستعد وزارة التضامن الاجتماعى تطبيق مؤشر جديد لقياس معدل الفقر بجانب بحوث الدخل والإنفاق بالتعاون مع جهاز التعبئة العامة والإحصاء للوصول للنسب الفعلية للمواطنين تحت خط الفقر، وتفاوض الوزارة البنك الدولى وجمعيات المستثمرين لدعم برنامج فرصة لتشغيل القادرين على العمل استكمالاً لتكافل وكرامة.
وقالت غادة والى وزيرة التضامن الإجتماعى لـ «البورصة»، إن الوزارة تتواصل حالياً مع الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء للحصول على التقارير والبيانات المطلوبة فى القطاعات الصحية والتعليمة والبنية التحتية وغيرها للوصول للمحافظات الأكثر احتياجات من حيث الخدمات.
وأوضحت أنه عادة يتم قياس معدل الفقر فى مصر من حيث بحوث الدخل والإنفاق، فى حين إن الفقر لا يتمثل فى الشق المادى فقط وقد يكون هناك نقص فى خدمات بشكل يعوق المواطنين عن عيش حياة كريمة، وهو ما يتطلب مراعاة جميع الأبعاد الأخرى فى قياس الفقر.
أوضحت أن الوزارة بدأت الخطوات الأولية والتجربية لتطبيق مؤشر جديد لقياس معدل الفقر متعدد الأبعاد، متوقعة أن ترتفع معدلات الفقر بشكل كبير حال تطبيق هذا المؤشر، لكنها قالت إن المهم هو الوصول إلى جذور المشكلة لوضعها على طريق الحل.
ورفعت الوزارة نسبة الفئات التى تستهدفها برامج الحماية الاجتماعية ضمن خطتها للعام المالى الجديد لتستهدف أفقر 20% من السكان، مقارنة بـ10% فقط للعام الماضى، لتتماشى مع خطة الدولة لتوصيل الدعم لمستحقيه بعد القرارات الإصلاحية الأخيرة.
ولفتت إلى أن قوائم بيانات برامج الحماية الاجتماعية تتضمن 21 مليون مواطن حتى نهاية ديسمبر 2017، وتجاوز عدد المستفيدين من خدمات الرعاية الاجتماعية 15% خلال الوقت الحالى، وتتطلع الوزارة لمضاعفتها بحلول عام 2020.
تابعت: “وتعتزم الوزارة إرسال تقرير لوزارة المالية بالإحصائيات النهائية لمستفيدى الدعم خلال الأسابيع المقبلة، ومطالبتها بزيادة مخصصات الحماية الاجتماعية للعام المالى المقبل لضم أكبر عدد من الأسر الأكثر احتياجاً للدعم”.
وأضافت أن هناك مباحثات حالية مع البنك الدولى وجمعيات المستثمرين للمساهمة فى تمويل برنامج فرصة الذى يسعى لتوفير فرص عمل للشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و35 عاماً من خلال إنشاء مشروعات صغيرة للشباب، وتشغيل البعض بشركات القطاع الخاص.
وذكرت أن البرنامج تمكن من توفير مالا يقل عن 5.3 مليار جنيه من عدة جهات ومؤسسات حكومية وأهلية حتى الآن، ومازالت المفاوضات مستمرة بهذا الشأن.
وأوضحت أن هناك زيادة فى نسب التوظيف للأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة المتقدمين للحصول على عمل بمعدل 50%، وتسعى الوزارة لزيادتها خلال السنوات المقبلة ليتم منح هؤلاء حقوق خاصة فى العمل.
ولفتت إلى أنه من المخطط توفير مالايقل عن 100 ألف وظيفة للمرفوضين ببرنامج “تكافل” خلال العام الحالى، وتعمل الوزارة حالياً على توفير التدريب لهم وتأهيلهم مهنياً وصناعياً للالتحاق بالمهن فى مختلف القطاعات.
وقالت إن عدد المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة بلغ 2.2 مليون مواطن حتى يناير الجارى، وتخطط الوزارة للوصول إلى 2.5 مليون مستفيد مع نهاية يونيو المقبل وتتحمل وزارة المالية الجزء الأكبر حالياً من تمويل المشروع بعد إنتهاء منحة البنك الدولى.
ومنح البنك الدولى تمويلاً للتضامن الاجتماعى بالتعاون مع وزارة التخطيط بقيمة 400 مليون دولار لمتابعة لتمويل مشروع “دعم شبكات الأمان الاجتماعى”، على هامش اجتماعات الربيع فى واشنطن.
وذكرت أن إجمالى المستفيدين من التأمينات الاجتماعية وصل 9.5 مليون مواطن بنهاية الشهر الماضى، وبلغ إجمالى أموال التأمينات 755 مليار جنيه، وبلغت قيمة الصكوك المصدرة لصالح التأمينات 339 مليار جنيه، فى حين يجرى جدولة 72 ملياراً على مدار 5 سنوات.
وذكرت أن لجنة فض التشابكات بدأت فى جدولة ما يقرب من 64 مليار جنيه مع وزارة المالية، ويوجد لجنة مختصة لاستثمار أموال التأمينات فى مختلف المجالات والقطاعات أهمها الطاقة والعقارات والبنية التحتية.
وقالت إنه لا يوجد نية حالية لرفع أموال التأمينات المطروحة فى البورصة، والتى لا تتجاوز 2%، معتبرة أن تلك النسبة قليلة جداً مقارنة بالدول الأخرى والتى تصل تصل إلى17%، ولكن الحكومة تفضل عدم المخاطرة بهذه الأموال.
وأوضحت أن صناديق التأمينات حققت عائداً يتجاوز الـ 10% خلال العام الماضى على أموال التأمينات، ويتم تدويرها فى المزيد من المشروعات القائمة.
ويقدر الحد الأدنى للمعاش حالياً 500 جنيه، فيما يقدر الحد الأقصى بنحو 40% من الأجر الأساسى، وتصرف الخزانة العامة للدولة 55% من أموال المعاشات، نتيجة تطبيق الحد الأدنى، لأنه يوجد حالياً عجز بالصناديق وفقاً للجنة الفحص الاكتوارى.
وفيما يتعلق بقانون التأمين الاجتماعى الموحد الجديد، قالت إن منظمة العمل الدولية والبنك الدولى راجعوا جميع الدراسات المالية والاكتوارية، والقانون ينتظر موافقة البرلمان، ومن المتوقع إقراره وبدء تطبيقة مطلع يوليو المقبل.
ولفتت إلى أبرز ملامح القانون وهو العمل على إغلاق النظم التأمينية الحالية فى تاريخ العمل بالقانون الجديد، وحساب الحقوق التأمينية عن مدة الاشتراك، ومعالجة أجر تسوية الحقوق وفقاً لمعدل التضخم.
تابعت: ويعمل مشروع القانون على وضع حد أدنى للمعاش فى حالات الشيخوخة والعجز والوفاة بنسة تصل إلى 65% من الحد الأدنى للأجور على المستوى القومى.
وينص على كيفية التعامل مع إصابات العمل ويلزم توفر جميع أنواع الرعاية الطبية والاجتماعية، ووفقاً للقانون توجد مزايا نقدية تحل محل الدخل المفقود بسبب العجز المؤقت، ومعاش شهرى أو مبلغ مقطوع للتعويض عن العجز الدائم، ويتم بصرف معاش شهرى لورثة العامل المتوفى.
يبلغ عدد المؤمن عليهم 16.5 مليون مواطن، منهم 5.6 مليون تابعين للقطاع الحكومى، و11 مليوناً للقطاعين العام والخاص.
وفيما يتعلق بالجمعيات الأهلية والمجتمع المدنى، قالت والى إن الجمعيات تلقت خلال 3 سنوات الأخيرة نحو 4.5 مليار جنية تمويل أجنبى موزعة على 644 جمعية.
تابعت: “وضمن خطة الوزارة التى تعكف عليها حالياً تسعى لتوفير نحو 30 ألف قرض ميسر للسيدات اللاتى يرغبن فى تنفيذ مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر ضمن استراتيجية تمكين المرأة”.
وأشارت إلى إنه من المقرر زيادة عدد المشروعات الصغيرة التى سيتم تقديمها للمتعافين من الإدمان لتمكينهم ودمجهم فى المجتمع إلى 120 مشروعاً بنهاية العام المالى الجارى.
وأوضحت أنه تم تنفيذ أنشطة استثمارية من خلال بنك ناصر الاجتماعى بنحو 16 مليار جنيه خلال 3 سنوات الماضية، وبلغ عدد المستفيدين من تلك المشروعات 400.2 ألف فرد، وتخطط الحكومة لاستثمار المزيد فى مشروعات أخرى بمختلف القطاعات مع بداية العام المالى الجديد.
ولفتت إلى أن الوزارة صرفت 205 ملايين جنيه لأعمال الإغاثة والنكبات التى شهدتها الدولة خلال العام الماضى، ومن ضمنها دعم الأسر المتضررة من الأعمال الإرهابية.
ولفتت إلى أن الوزارة رصدت نحو 450 مليون جنيه كمرحلة أولية لاستكمال استراتيجيتها فى عدد من البرامج التى تشرف عليها وهى برنامج الدعم النقدى المشروط “تكافل وكرامة”، مبادرة سكن كريم، وبرنامج حماية وتأهيل وتمكين ذوى الإعاقة، وأطفال بلا مأوى، وتطوير مؤسسات دور الرعاية، والحضانات وغيرها لضمان الحماية الاجتماعية للمواطنين حتى 2020.