إدارة طرح جديد قيمته 800 مليون جنيه فى النصف الأول من العام
«عبدالعال»: تدبير قروض لشركتين فى الربع الأول.. و3 صفقات توريق تنتظر الفائدة
«حيدر»: طلب متنامٍ للأجانب على شركات التأجير التمويلى والأحجام لا تزال صغيرة
كشف شريف عبدالعال، رئيس قطاع بنوك الاستثمار بشركة فاروس، إن الربع الأول من 2018 سيشهد تنفيذ صفقتين تديرهما «فاروس»، بقيمة مليار جنيه، كما سيشهد النصف الثانى من العام تنفيذ صفقتين أخريين.
وتدير «فاروس القابضة» نحو 15 صفقة استحواذ واندماج أغلبها فى القطاع الاستهلاكى.
تابع «عبدالعال» لـ«البورصة»، أن «فاروس» تعمل على تدبير التمويل لـ5 شركات، وينتظر أن تنتهى من توفير قروض لشركتين، خلال الربع الأول، بالإضافة إلى 3 عمليات توريق فى انتظار خفض أسعار الفائدة.
وقال إن النصف الأول من العام الحالى سيشهد إدارة «فاروس» طرحاً بقيمة 800 مليون جنيه.
قال شريف عبدالعال، العضو المنتدب لقطاع ترويج وتغطية الاكتتابات بشركة «فاروس» المالية القابضة، إن الثورة أثرت على النشاط المالى والاستحواذات، وفى 2014 تم تغيير الاستراتيجية، عبر بناء علاقات مع الشركات المملوكة للعائلات، وهيكلتها، للتوافق مع التمويلات المطلوبة، أو حتى بيعها، وتحويلها إلى شكل مؤسسى، بدلاً من الاهتمام بالطروحات.
ووصف «عبدالعال»، 2017 بالجيد لبنوك الاستثمار عبر التوسع فى الصفقات، واستطاعت «فاروس» إدارة أكبر برنامج لإعادة شراء أسهم الخزينة لشركة «جلوبال تليكوم» بقيمة 250 مليون دولار، بالإضافة إلى صفقة بيع البنك الأهلى وبنك مصر لحصتيهما فى شركة الوطنية لمنتجات الذرة، بقيمة 1.5 مليار جنيه، وإنهاء العام بطرح 24% من أسهم شركة التوفيق للتأجير التمويلى.
وأشار أحمد حيدر، نائب رئيس بنوك استثمار فاروس القابضة، إلى تنامى طلب المستثمرين الأجانب على قطاع الخدمات المالية غير المصرفية، خاصة التأجير التمويلى، ولكن أحجام الشركات العاملة فى السوق المصرى، لا تتلاءم مع حجم شرائح الاستثمارات التى تستهدفها الصناديق والشركات الأجنبية، كما أن حجمها لا يشجع أصحابها على البيع، خاصةً أن معدلات النمو، حالياً، تتجاوز 25% سنوياً.
وتابع أن تعويم الجنيه رفع الاحتياجات التمويلية للشركات، لتجد أمامها شركات التأجير التمويلى التى تتميز بسهولة الإجراءات، ومنح التمويلات فى مدة لا تتعدى شهراً، بخلاف البنوك، بالإضافة إلى قدرة التأجير التمويلى على النفاذ للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، والتى تمثل 90% من حجم الشركات فى السوق، تزامناً مع تمدد مبادرة الشمول المالى.