مستثمرون يبدأون تنفيذ أكبر مجمع للطاقة الشمسية فى أسوان

30 شركة عربية وعالمية تبدأ رفع قواعد المحطات
2 مليار دولار استثمارات المشروعات.. وتوفير 20 ألف فرصة عمل
شركة إدارة الخدمات تبدأ مهامها.. والأعمال الإنشائية الشهرالمقبل
شركات النقل تبدى استعدادات لتقديم اللوجيستيات ونقل وتخزين الحاويات
إسماعيل: اجتماع تنسيقى مع «الجمارك» الشهر الجارى للتسهيل على الشركات
يوسف: «الشبكة الكهربائية» جاهزة لاستيعاب القدرات.. ودراسة الاحتياجات المستقبلية لتوسعة الشبكات
الجمل: البداية المتزامنة فى المشروعات تمثل تحدياً للمستثمرين وضغطاً على التكلفة
حمزة: الحكومة تسعى لتذليل العقبات أمام المستثمرين.. و«التعريفة» جذبت مؤسسات تمويل أجنبية
طرح مناقصات لإنشاء محطات شمسية بقدرة 1000 ميجاوات فى كوم أمبو وغرب النيل
«إنفنيتى» تطلب الموافقة على تنفيذ محطتى رياح بنظام «B.O.O لصعوبة تمويلها فى «تعريفة التغذية»
بدأت شركات الطاقة الشمسية الاستعداد لرفع قواعد محطاتها فى منطقة بنبان بمحافظة أسوان، تمهيداً لتنفيذ أكبر تجمع شمسى فى العالم بقدرات إجمالية 1500 ميجاوات وبتكلفة استثمارية 2 مليار دولار.
وتعادل القدرات المزمع إضافتها للشبكة القومية للكهرباء من المحطات الشمسية فى «بنبان» نحو 90% من الطاقة المنتجة من السد العالى بأسوان، وينفذ المشروعات المستهدفة فى «بنبان» 32 شركة عربية ومحلية بجانب أكثر من 30 شركة أخرى تتولى الأعمال الخدمية والإنشائية أثناء التنفيذ.
وعقد «البورصة» ندوة بمناسبة انطلاق مشروعات الطاقة الشمسية فى بنبان بأسوان، ناقشت خلالها تطور إجراءات تنفيذ المشروعات ومطالب المستثمرين وكيفية استفادة شركات النقل واللوجيستيات من هذه المشروعات، وسبل مشاركة الشركات المحلية فى المشروعات، والتحديات التى تواجه المستثمرين فى فترة تنفيذ المحطات، والفرص الاستثمارية بالقطاع، ودور الطاقة الشمسية كأحد الحلول أمام المستهلكين بعد رفع الدعم عن الكهرباء.
وقال المهندس إيهاب إسماعيل رئيس قطاع الشئون الفنية بهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، إن أزمة انقطاعات الكهرباء ونقص إمدادات الوقود لمحطات إنتاج الكهرباء سبب رئيسى فى اتجاه الحكومة للنظر إلى مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة وتنفيذ الخطة المستهدف حتى 2022.
أوضح أن هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة لم تستطع بمفردها تنفيذ الخطة المستهدفة، ومن ثم فإن مشاركة القطاع الخاص فى تنفيذ المشروعات ضرورة، ما يتطلب إقرار حزمة تشريعات وحوافز لجذب الشركات للاستثمار والمشاركة فى تنفيذ المشروعات، واستجابت الحكومة وأطلقت برنامج تعريفة تغذية الطاقة المتجددة عام 2014.
وذكر أن برنامج تعريفة التغذية يستهدف إنشاء محطات شمسية بقدرة 4300 ميجاوات، ويتضمن 2000 ميجاوات للقدرات من 20 حتى 50 ميجاوات، وألفى ميجاوات من محطات الرياح، و300 ميجاوات من المحطات الشمسية الصغيرة حتى 500 كيلووات.
وطلب أكثر من 200 شركة وتحالف بجنسيات متعددة التأهل لمشروعات تعريفة التغذية وتأهل منها 136 شركة وتحالف لتدشين محطات شمس ورياح، واعترضت جهات التمويل الدولية على إقراض المشروعات بسبب وجود بند التحكيم حال نشوب نزاع داخل مصر، وطالبت بتعديله ليكون خارج مصر، وهو ما رفضته وزارة الكهرباء.
وأوضح إسماعيل، أن 3 شركات فقط تمكنت فى المرحلة اﻷولى من تعريفة التغذية من الاتفاق مع بنوك بشروط بند التحكيم حال نشوب النزاع داخل مصر، ووقعت اتفاقيات لبيع القدرات المنتجة من المشروعات بقيمة 14.3 سنت دولار لكل كيلووات / ساعة، وتوفر 85% من تكلفة المشروع عبر البنوك الأجنبية و15% من البنوك المحلية، ويتم سداد مستحقات الشركات بالجنيه المصرى.
واستكملت لمياء يوسف رئيس وحدة تعريفة التغذية بالشركة المصرية لنقل الكهرباء، وقالت إن الحكومة أعادت النظر فى التعريفة والضوابط المحددة لتتناسب مع متطلبات جهات التمويل البنكية، وتواكب التغيرات العالمية التى طرأت من انخفاض فى أسعار الطاقة الشمسية، وأعلنت عن مرحلة ثانية للمشروعات فى شهر أكتوبر عام 2016.
وتضمنت اشتراطات وضوابط المرحلة الثانية من تعريفة التغذية، أن توفر الشركات نحو 70% من التمويل عبر بنوك أجنبية و30% من بنوك محلية أو ذاتياً،على أن تكون معادلة السداد تتضمن 30% من قيمة التعريفة بسعر 8.88 (سعر صرف الجنيه مقابل الدولار وقت استصدار التعريفة)، و70% من قيمة التعريفة بسعر صرف الجنيه مقابل الدولار فى يوم الاستحقاق، والتحكيم حال النزاع خارج مصر.
وقالت يوسف، إن 30 شركة تمكنت من إتمام الإغلاق المالى لمشروعات بقدرات 1500 ميجاوات، ووقعت اتفاقية شراء الطاقة مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وحصلت على الضمانة من وزارة المالية، وتوقعت الانتهاء من تنفيذ المشروعات وربطها على الشبكة الكهربائية خلال العام الجارى.
وأوضح إيهاب إسماعيل، أن مشروعات الطاقة الشمسية فى بنبان بأسوان تعتبر أكبر تجمع شمسى فى العالم، وتوقع ان تبدأ الأعمال الإنشائية فيه الشهر الجارى، ويوفر المشروع 20 ألف فرصة عمل.
وقال إن مشروعات تعريفة التغذية ستحدث طفرة ونقلة هائلة لمنطقة بنبان بأسوان، خاصة أن الأهالى شاركوا فى المحطة التى نفذتها «إنفنيتى» عبر توفير المياه والجرارات وبعض المتطلبات اﻷخرى.
وأشارت رئيس وحدة تعريفة التغذية بالشركة المصرية لنقل الكهرباء، أن المرحلة الثانية من تعريفة التغذية مضت بوتيرة أسرع، ﻷن الشركات لديها رغبة قوية فى تنفيذ المشروعات وبدء الإنتاج وبيعه لشبكة الكهرباء، وماحدث من بطء فى المرحلة الأولى لن يتكرر، ويجرى التنسيق بشكل يومى مع المستثمرين لإتمام تنفيذ المشروعات.
وتابعت: مشروعات تعريفة التغذية أعطت دفعة قوية للشركات المصرية لتنفيذ محطات طاقة شمسية، ورغم أن سعرها أعلى من المحطات التقليدية، لكن مع خطة رفع الدعم كلياً عن الكهرباء، ستتجه العديد من الجهات لتركيب محطات طاقة شمسية بمبانيها أو تنشئ محطات لتدبير احتياجاتها من الطاقة الكهربائية.
وقالت يوسف، إن الشركة المصرية لنقل الكهرباء طرحت مناقصة لتنفيذ محطة شمسية بقدرة 200 ميجاوات فى كوم أمبو وتتلقى العروض من الشركات فى مارس المقبل، وطرحت مناقصة لإنشاء محطة شمسية فى غرب النيل بقدرة 200 ميجاوات وحددت موعد تلقى العطاءات فى يونيو المقبل.
أوضحت أن الشركة طرحت أيضاً مناقصة لإنشاء محطات شمسية فى غرب النيل بقدرة 600 ميجاوات، ولاقت إقبالاً كبيراً من شركات عربية وعالمية لديها مشروعات ستتولى تنفيذها فى مشروعات تعريفة التغذية.
ذكرت أن الشركات المتقدمة لمشروعات تعريفة تغذية طاقة الرياح لم تتقدم بخطابات موافقة البنوك على تمويل المشروعات، وآخر موعد لإتمام الإغلاق المالى للمشروعات شهر أبريل المقبل.
وواجهت مشروعات الرياح صعوبات وإشكاليات فى الضمانة الحكومية وتم حلها، وتلقت الشركة المصرية لنقل الكهرباء طلبات كثيرة من شركات أجنبية للتعاقد على مشروعات بنظام البناء والتشغيل والتملك مثل تحالف «تويوتا – جى دى فرانس – أوراسكوم».
أوضحت أن شركتى ليكيلا بارو وإيطالجن حصلتا على موافقة مجس الوزراء للتعاقد وتنفيذ محطتى طاقة رياح، وبقى لهما استكمال إجراءات ومستندات التعاقد والإغلاق المالى، وأى مشروعات ستطرح فى مناقصات لن يزيد سعر شراء الكيلووات / ساعة المنتج منها على القيمة التى تعاقدت عليها الوزارة مع تحالف «تويوتا».
وتساءل محمد الدهشان رئيس مجلس إدارة شركة يونيفرسال لخدمات النقل عن أسباب تأخر تنفيذ مشروعات الرياح، خاصة أن عدداً كبيراً من الشركات يسعى للاستثمار فى القطاع بمبالغ كبيرة.
وقالت لمياء يوسف، إن تأخير المشروعات يعد أمراً فى مصلحة الدولة، خاصة مع انخفاض الأسعار عالمياً، والتعريفة تحدد وفقاً لمعايير وضوابط عديدة، والفرصة متاحة أمام جميع الشركات فى المناقصات التنافسية التى تطرحها.
وأضاف إيهاب إسماعيل، أن هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة مستعدة لاستقبال جميع الشركات العربية والعالمية ودراسة العروض المقدمة والتعاقد مع أفضلها وإرسال مذكرة لوزير الكهرباء توضح جميع التفاصيل الخاصة بالعرض.
وقال هشام الجمل مدير إدارة الموارد البشرية والمالية بشركة إنفنيتى للطاقة، إن الشركة انتهت من تدشين أول محطة طاقة شمسية فى بنبان بأسوان، ضمن المرحلة الأولى من برنامج تعريفة التغذية الذى أطلقته الحكومة عام 2014.
وربطت الشركة مشروعها على الشبكة القومية للكهرباء بعد الانتهاء من الاختبارات وتجارب التشغيل، وستبدأ مرحلة التشغيل التجارى خلال أيام، وتبيع القدرات المنتجة للشركة المصرية لنقل الكهرباء بقيمة 14.3 سنت دولار لكل كيلووات.
أوضح أن «انفنيتى» تمكنت من تدبير 85% من تمويل المشروع عبر بنك «PLb» الألمانى، وذلك بعدرفض مؤسسة التمويل الدولية والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية تمويل المشروع بسبب ضوابط التعريفة التى تنص على أن التحكيم حال نشوب نزاع يكون داخل مصر، وحصلت الشركة على تمويل المكون المحلى من البنك العربى الأفريقى الدولى.
وذكر إن البنك الألمانى الممول للشركة فى المرحلة الأولى لتعريفة التغذية أبلغهم بضرورة توفير احتياطى دولارى لضمان سداد أقساط القروض.
وقال إن تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات اﻷجنبية ساهم فى تشجيع الاستثمار وجذب رؤوس أموال جديدة، والتشريعات والقوانين المنظمة للاستثمار فى قطاع الطاقة المتجددة جيدة جداً.
وأضاف أن قانون الكهرباء أتاح للقطاع الخاص فرصاً كبيرة للاستثمار فى بيع وإنتاج الكهرباء، وهو ما شجع الشركات الأجنبية والعربية على الاستثمار فى قطاع الطاقة المتجددة، وأقبلت مؤسسات التمويل الدولية على مشروعات الطاقة الشمسية فى تعريفة التغذية بعد أن أثبتت جاذبيتها وقوتها، كما أن اللوائح التى تتناول طريقة السماح بتداول الأسهم شجعت المستثمرين.
وقال الجمل، إن تحرير سعر صرف العملة يعد أفضل قرار اقتصادى اتخذته الحكومة، لأنه قضى على المخاوف والتساؤلات الدائمة والتى تتضمن كيفية إيجاد الدولار، وتحويل أقساط القروض للجهات الممولة للمشروعات.
أوضح أن «إنفنيتى» تشارك فى 3 مشروعات بالمرحلة الثانية لمشروعات تعريفة التغذية، بقدرات إجمالية 130 ميجاوات، وتستهدف الاتفاق مع المصانع والبنوك والمؤسسات لتدشين محطات طاقة شمسية صغيرة بقدرات تتراوح بين 500 كيلووات و3 ميجاوات.
وأشار إلى أن معدل العائد على الاستثمار فى أفريقيا أعلى من مصر، لكن اﻷخيرة تمتاز بمناخ تشريعى جيد جداً، كما أن الفترة المحددة للتأهيل والتنفيذ لا تستغرق 3 سنوات، بينما تصل أحياناً فى دول أفريقية إلى 6 سنوات.
وأضاف أن مؤسسات التمويل اشترطت على المستثمرين الاستعانة بشركة لإدارة خدمات المشروعات فى بنبان بأسوان، وتشمل «إنشاء الأسوار» و«تدريب وتوظيف العمالة» وأسندت مهام إدارة خدمات مشروعات بنبان لشركة حسن علام، وتتولى إنشاء مركز لتدريب العاملين بالتعاون مع أهالى المنطقة، وعقدت الشركات لقاء مع محافظ أسوان، وجرى اتفاقاً على تشكيل لجنة للإشراف على المشروعات وتشغيل أهالى القرى فى مشروعات تعريفة التغذية، وتتواجد الشركة بموقع المشروعات خلال 15 يوماً.
البنك الألمانى الممول لشركة «إنفنيتى» فى مشروعها بالمرحلة الاولى من تعريفة التغذية وجود شركات متخصصة ولم يتدخل فى الطرق والأسوار واختيار الشركات، واستطاعت الشركة التنسيق مع أهالى بنبان فى توفير احتياجات المشروع دون معوقات.
وتساءل محمد العنتبلى عضو غرفة ملاحة الإسكندرية ونائب رئيس مجلس إدارة ترانز مصر، عن مهام شركة «حسن علام» فى إدارة خدمات المشروعات وهل تتولى نقل المعدات والمهمات والحاويات من الموانئ ؟
قال هشام الجمل، إن مسئولية الشركة إدارة الخدمات داخل موقع المشروعات فى بنبان بأسوان وتتضمن تنظيم حركة المرور والعمالة إنشاء سور يحيط بموقع المشروعات، والالتزام بمعايير الأمان والسلامة الذى يمثل التحدى الأكبر للمستثمرين فى ظل وجود 30 شركة فى وقت واحد بمواقع المشروعات، بجانب انتظار نحو 20 ألف حاوية لمكونات الأنظمة الشمسية ومستلزمات المحطات.
أوضح هشام الجمل، أن شركة إدارة الخدمات تتولى جميع المهام داخل الموقع بالتنسيق مع محافظة أسوان وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة والشركة المصرية لنقل الكهرباء، وجميع الجهات تساعد المستثمرين فى إتمام تنفيذ المشروعات، والجهات الممولة تشرف على جميع الإجراءات والخطوات.
وتابع: كل دولار يصرف لابد أن تعلم به الجهات الممولة التى تعتبر شريك فى المشروعات، وتواجد الشركات فى نفس التوقيت يمثل تحدياً أيضاً، نظراً لزيادة الطلب على العمالة، ويحتاج المشروع الواحد 600 عامل.
وذكر أن الشركة واجهت صعوبات بسبب الضرائب، وذلك بعد وصول شحنات مكونات المحطة الشمسية إلى الميناء، وكان مطلوب سداد ضرائب بقيمة 100 مليون جنيه لاعتقادهم أن الشحنات ليست ضمن خطوط الإنتاج، ولكن قرار وزير المالية ساعد فى إنهاء الأزمة، وينص القرار أن كل ما يدخل فى خطوط الإنتاج يدفع 5% ضريبة قطعية، وتابع: «دفعنا 33 مليون جنيه أرضيات».
أصدر عمرو الجارحى، وزير المالية، قراراً وزارياً فى شهر أبريل من العام الماضى، بضوابط تخفيض سعر الضريبة على القيمة المضافة على الآلات وخطوط الإنتاج المستوردة، البالغة 5%، وذلك تيسيراً على المجتمعين الصناعى والإنتاجى، وتحسين مناخ الاستثمار وجذب المزيد من الاستثمارات.
ونص القرار على أن يكون سعر الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للآلات والمعدات المستخدمة فى إنتاج سلعة أو تأدية خدمة 5%، على أن يقدم المستند الدال على مزاولة نشاط إنتاج سلعة أو تأدية خدمة متعلقة بهذه الآلات والمعدات.
وقال الجمل، إن الاتفاق السارى حالياً يتضمن استخرج بوليصة شحن خطوط إنتاج مشروعات طاقة شمسية، وتوجد بعض المكونات معفاة وأخرى تسدد 2% جمرك،والمشكلة الرئيسية التى كانت تعانى منها الشركات فى وقت سابق هى الضريبة على القيمة المضافة.
وعلق رئيس قطاع الشئون الفنية بهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، إن الهيئة تجهز لعقد اجتماع تنسيقى خلال الشهر الجارى بين هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة ورئيس مصلحة الجمارك للتوعية بأهمية إنهاء الإجراءات لشركات الطاقة الشمسية، واﻹسراع باﻹفراج عن الشحنات بالموانئ لعدم تعطيل المستثمرين وتكبيدهم خسائر.
وقال الدكتور أيمن حمزة المتحدث الإعلامى للوزارة، إن وزارة الكهرباء تسعى دائمًا لتطوير منظومة الطاقة وتنوع مصادرها، وتحسين الخدمة المقدمة وزيادة قدرات الطاقة الجديدة والمتجددة.
أوضح أن مصر ستمتلك أكبر تجمع لإنتاج الطاقة الشمسية فى أسوان ويساهم فى تنفيذ المشروعات شركات محلية وعالمية، وهو ما يؤكد على جاذبية القطاع بعد التشريعات والحوافز والمزايا التى أقرت فى الفترة الماضية.
وذكر أن جهات تمويل بنكية عديدة تعرض بصفة دائمة تمويل المشروعات، وتلتقى بوزير الكهرباء لمناقشة المشروعات التى تحتاج للتمويل، خاصة فى ظل اتجاه العديد من البنوك لإقراض محطات الطاقة الجديدة والمتجددة.
وذكر أن الوزارة تهدف للوصول بنسبة الطاقة الجديدة والمتجددة لنحو 20% من إجمالى القدرات الكهربائية على الشبكة القومية للكهرباء فى عام 2022، وتسعى لزيادتها لتشكل 42% فى عام 2035.
أشار إلى أهمية الطاقة الجديدة والمتجددة من جانب تأثيرها على البيئة بما يتفق مع خطط الدولة لخفض الانبعاثات، وتعظيم الاستفادة من الموارد المحلية من مصادر الطاقة المتجددة لتخفيف العبء عن الموارد البترولية والغاز.
أوضح أن الفرصة متاحة أمام القطاع الصناعى للدخول فى مجال تصنيع وتوطين تكنولوجيا الطاقة المتجددة عن طريق خلق طلب على تلك المعدات والخدمات من خلال زيادة الاستثمار فى مجال مشروعات الطاقة المتجددة.
وذكرت لمياء يوسف رئيس وحدة تعريفة التغذية بوزارة الكهرباء، إن خطة الشركة المصرية لنقل الكهرباء لاستيعاب القدرات المنتجة من الطاقة الشمسية، لا تعتد بقدرات الطاقة المتجددة فى حسبانها إلا بعد مساهمتها فى إجمالى القدرات المنتجة بالشبكة من 10 إلى 12%.
وأضافت أن الكهرباء جهزت كوداً لمحطات طاقة الشمس والرياح، وهو ما يلزم المستثمر من الجانب الفنى بقيم معينة، وهى متاحة للشركات لتتمكن من إجراء التصميمات على أساسها.
وتابعت: «ندرس القدرات المتوقع إضافتها على المدى الطويل لتحديد احتياجات وتوسعات الشبكة».
أوضحت أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء اتبعت هذه الاستراتيجية فى محطات محولات بنبان بأسوان التى ستنقل الطاقة المنتجة من المشروعات الشمسية، وسبقت المحولات معدلات إنجاز المستثمرين، وانتهت المحطة الأولى، وبلغت معدلات التنفيذ فى الثانية 85%، ومتوقع الانتهاء من المحطتين الثالثة والرابعة خلال شهرين.
أشارت إلى أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء دشنت محطة محولات فى منطقة جبل الزيت، ويتبقى خطوط نقل الطاقة متوقع إنجازها خلال 6 أشهر، رغم أن المحطة ستدخل للخدمة العام المقبل.
وذكرت أن المستثمرين تقدموا بالجدول الزمنى المقترح للربط على الشبكة منذ اليوم الأول حتى تتمكن الشركة المصرية لنقل الكهرباء من تحديد الفترة الزمنية اللازمة لتنفيذ محطات المحولات، وهو ما حدث فى غرب النيل ويجرى دراسة المشروعات والموعد المقترح لتنفيذ المحطة.
وأشار إيهاب إسماعيل رئيس قطاع الشئون الفنية بهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، إلى دور الجهات الحكومية والبنوك المحلية فى تمويل مشروعات الطاقة المتجددة.
وذكر أن جهات عديدة تشارك فى المشروعات ومنها وزارة البيئة لتقليل الانبعاثات، ووزارة البترول لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفورى فى محطات الانتاج، والمالية لتقليل الدعم المقدم لقطاع الكهرباء.
أضاف أن الهيئة تفاوض مؤسسات التمويل الدولية لاختيار أحد البنوك المحلية لتخصيص حساب لقرض دوار يشجع استخدام الطاقة الشمسية وتطبيقها على أسطح المبانى والمؤسسات، ويتيح القرض الدوار سحب مبلغ القرض وسداده ثم سحبه مجدداً بأى طريقة وبالقيمة التى يحتاجها العميل حتى انتهاء مدة الاتفاقية.
وتابع: عدد من البنوك لديها برامج لتمويل محطات الطاقة الشمسية، ولكنها غير مفعلة، وتتجه الهيئة للحصول على قرض دوار للتسهيل على المشتركين والراغبين فى إنشاء محطات طاقة شمسية، وأﻻ تزيد الفائدة على 6% للقطاعين المنزلى والتجارى، وتعتزم هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة وضع قواعد لضمان عدم التعثر واستمرار البرنامج التمويلى.
وذكرت لمياء يوسف، أن مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة التى تنفذ بنظام «تعريفة التغذية» و«البناء والتشغيل والتملك» يتولى إدارة تمويلها بنوك محلية، وهو ما نتج عنه الاستفادة من هذه المشروعات ومنحت البنوك المحلية خبرة كبيرة.
كما أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء تستهدف تعظيم المكون المحلى، وهو ما حددته فى مناقصة كوم أمبو بألزام الشركات بـ30% مكون محلى.
وقال إسماعيل، إن البنك الآسيوى للتنمية شارك فى تمويل مشروعات تعريفة التغذية لأول مرة خارج قارة أسيا،وعلمنا بأن مسئولى البنك عرضوا فى مذكرة داخلية توصية بأهمية الاستثمار فى مصر.
وقالت لمياء، إن إصدار الضمانة المالية للمشروعات مستمر فى الوقت الحالى، والضمانات تحدد على حسب التصنيف الائتمانى لمصر، ومع تحسن التصنيف ينخفض الطلب على إصدار ضمانات.
وتعد ضمانة المالية التزام رسمى للمستثمرين يضمن لهم أن تسدد الحكومة مستحقات تلك الشركات حال عدم سداد الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وتوفرها لمشروعات، التى تطرحها الحكومة وينفذها القطاع الخاص.
وقال هشام الجمل، إن بنكى الأهلى ومصر شاركا فى تمويل مشروعات طاقة شمسية، وحصلت الشركة على تمويل لمحطة طاقة شمسية بقدرة 3 ميجاوات.
وتوقع أن تزيد البنوك من محفظتها التمويلية للمشروعات، خاصة فى ظل نظام صافى قياس الطاقة الذى يتضمن إنتاج الطاقة واستهلاكها، وإجراء مقاصة بينهما.
وأشار إلى أن شركات ومصانع عديدة تقدموا بطلبات لـ«إنفنيتى» لتنفيذ محطات، وتسعى الشركة خلال الفترة المقبلة لتنفيذ محطات بنظام المنتج المستقل تنتج الطاقة وتتعاقد مباشرة مع العملاء وتسدد قيمة رسوم النقل للشركة المصرية لنقل الكهرباء.
وأضاف أيمن حمزة المتحدث الإعلامى لوزارة الكهرباء، أن الصناعات كثيفة الاستهلاك ستستفيد بشكل كبير حال تدشين محطات شمسية بنظام صافى قياس الطاقة خاصة أن هذه الفئات لا تدعم، وانتشرت ثقافة إنشاء المحطات الشمسية فى جميع دول العالم لمساهمتها فى تقليل الانبعاثات الكربونية.
وذكرت لمياء يوسف، أن تعريفة التغذية أتاحت الفرصة لظهور شركات عديدة تعمل فى مجال تركيب الطاقة الشمسية وتعتبر سابق خبرتها محطتها فى التعريفة وأبرز مثال شركة «إنفنيتى» المصرية، وهذا ما نقصدهة بتوطين الخبرة فى مصر ومن الممكن أن ننقل هذه الخبرات لأسواق أخرى.
وقالت إن الحكومة لن تطرح مرحلة ثالثة من تعريفة التغذية، خاصة أن برنامج «التعريفة» عالمياً معروف أن الدول تضعة لفتح السوق، ومصر حالياً تتمتع بسوق جاذب، والتعريفة سعرها أعلى من المناقصات، لأن حسابها يعتمد على تحديد جميع المخاطر التى تقابل المستثمرين على عكس المناقصات التى تنفذ فيها الشركات المشروعات.
وأبدت شركات النقل والخدمات استعدادها لتقديم الخدمات اللوجستية للمشروعات وعمليات النقل والتخزين للحاويات إذ تمتلك عدة مخازن بالموانئ المختلفة، وتنتظر الاجتماع مع مستثمرى الطاقة الشمسية فى أسوان وشركة خدمات إدارة المشروعات للتنسيق وبحث دخول الشحنات وعدد المداخل المخصصة فى بنبان بأسوان.
وقال إسلام صلاح مسئول شركة إيجيترانس لخدمات النقل، إن الشركة تمكنت من نقل عدد من توربينات ومولدات ومحولات محطتى بنى سويف بمخازن ميناء الأدبية التابعة لها على مساحة 10 آلاف متر، لحين طلبها من سيمنس لتركيبها، بجانب نقل محطة جبل الزيت، ومحطة جنوب حلوتن.
وأضاف محمد الدهشان رئيس مجلس إدارة يونيفرسال، أن شركته جاهزة للمشاركة فى مشروعات الطاقة الشمسية فى أسوان، وطالب بالتنسيق واستكمال تجهيزات الطرق والمداخل للتسهيل على الشركات ومنع التكدس، وعدم تكبدها غرامات فى عمليات التفريغ والشحن.
وتساءل حال تعطل أحد الأوناش.. كيف يتصرف المستثمرون؟ وأجابه هشام الجمل بأن إنفنيتى فى المرحلة الأولى طلبت أحد الأوناش زنة 125 طناً، ولم يعثروا عليه فى أى مكان إلا فى القاهرة وهو ما نتج عنه إرسالة إلى أسوان بتكلفة 350 ألف جنيه فى اليوم.
وتساءل محمد العنتبلى نائب رئيس شركة ترانز مصر لخدمات النقل، عن الاشتراطات والمعايير التى حددتها شركة إدارة الخدمات بموقع مشروعات الطاقة الشمسية فى أسوان لعمليات نقل الحاويات من الموانئ إلى موقع المشروعات.
وقال الجمل، إن الشركة دورها التنظيم وإدارة الخدمات داخل موقع المشروعات ولا توجد اشتراطات.
وقال أحمد الدهشان نائب رئيس مجلس إدارة شركة KML، إن شركته جاهزة لنقل الحاويات من الموانئ إلى موقع المشروعات، ولكن لابد من التنسيق مع المستثمرين، وأن تكون الطرق ممهدة ومنظمة لتفادى أى عمليات تعوق نقل الشحنات أو تأخيرها.
وقال إن مشروعات تعريفة الطاقة الشمسية فرصة جيدة لجميع الشركات المحلية للمشاركة سواء فى الأعمال المدنية أو اللوجيستيات الخاصة بالمشروع، والوزارة مستعدة لمساعدة الشركات فى جميع الأمور للتسهيل وإتمام المشروعات دون تأخير.
وقال هشام الجمل، إن الندوة فرصة جيدة لمقابلة جميع الأطراف والعمل على عرض مطالب المستثمرين، خاصة وأن إنفنيتى حصلت على قطعى أرض لإنشاء محطتى رياح فى جبل الزيت ضمن تعريفة التغذية، والبنوك الدولية رفضت تمويل المشروعات لجميع المستثمرين بسبب تدنى قيمة التعريفة، وتطلب من وزارة الكهرباء الموافقة على تنفيذ المشروع بنظام البناء والتشغيل والتملك، بنفس الشروط والتعريفة التى تعاقدت عليها تحالف تويوتا.
وأضاف انفنيتى جادة فى الاستثمار بمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، وحال موافقة الوزارة نعد بإنجاز المشروعين قبل جميع الشركات، ﻷن الشركة سددت جميع المستحقات لخطابات الضمان وأجرت الدراسات والقياسات، وتأمل أن توافق الكهرباء وترفع توصياتها إلى مجلس الوزراء.
وذكرت لمياء يوسف، أن مجلس الوزراء أصدر قراراً بالعمل بنظام تعريفة التغذية، والموعد المحدد للإغلاق المالى لمشروعات الرياح فى شهر أبريل المقبل، ولا يجوز الاستثناء أو تعديل فى نظام المشروعات إلا بعد الانتهاء من الموعد المحدد،وعرض تقرير تفصيلى لمجلس الوزراء بشأن المشروعات، وهو الجهة المختصة بإصدار القرارات.
وقال هشام الجمل، إنه تواصل مع مجلس الوزراء ووجهه مسئولون بمناقشة الأمر مع اللجنة الإشرافية لمشروعات تعريفة التغذية بوزارة الكهرباء.
وشددت لمياء يوسف على أن اللجنة تتولى إعداد تقرير يرفع لوزير الكهرباء ومجلس الوزراء حول الموقف الكامل لجميع المشروعات والجميع سواسية ولا تفضيل أو استثناء لشركة عن أخرى بحسب قولها.
وقال هشام الجمل، إن القرار ينص على أن الشركات غير الملتزمة بإتمام الإغلاق المالى لمشروعات الرياح فى أبريل المقبل ستسدد غرامات، لكن لمياء يوسف أكدت أنه حال عدم تقديم المستثمرين لنماذج الإغلاق المالى تعتبر مشكلة عامة، وترفع توصيات فى هذا الشأن لمجلس الوزراء، وتابعت: «لا توجد مرحلة ثالثة للتعريفة.. وسنتجه للمشروعات بنظام B.O.O».
وأكد أيمن حمزة، أن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء لا يتأخر فى مساعدة المستثمرين وإزالة العقبات أمامهم، ولكن بما لا يتعارض مع قرارات مجلس الوزراء، ووجه الدعوة لمسئولى الشركة لمقابلة الوزير ومناقشة طلبها واتخاذ القرار اللازم.