منطقة إعلانية




منطقة إعلانية



اتفاق على نتائج البرنامج الاقتصادى وتحسن مناخ الأعمال بـ«ملتقى مصر للاستثمار»


طارق قابيل: خطة الإصلاح تضمنت تطوير البنية التحتية وإصدار تشريعات الاستثمار وعلاج العجز المالى
على المصيلحى: بناء الكيانات الأساسية للتجارة الداخلية لضبط التكلفة وتعزيز تنافسية المنتجات
الوكيل: مصر تولى اهتماماً كبيراً للشراكة مع القطاع الخاص
الكباريتى: «الغرف العربية» يهدف لتعزيز استقطاب الاستثمارات النوعية
أبوزكى: احتواء التضخم وكفاءة القوى العاملة والشفافية والتمويل محاور للتنمية
أبوالعينين: خطة طموحة حتى 2030 عبر طرح المشاريع العملاقة وترويجها
خميس: مصر تشهد سهولة أداء الأعمال والحوافز الاستثمارية
أوغلو: تركيا فى المرتبة الرابعة للشركاء التجاريين مع القاهرة خلال 15 عاماً

 

انطلقت مساء أمس الأول فعاليات ملتقى «مصر الثالث للاستثمار»، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بحضور أكثر من 1200 مشارك من نحو 51 دولة نصفهم من دول أجنبية، منهم وزراء ومسئولون ورجال أعمال.
وقال المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة وممثل رئيس مجلس الوزراء، إن الفترة التى سبقت عام 2014 شهدت تدهورا فى البنية التحتية والتأثر السلبى فى المؤشرات الاقتصادية، وما أفرزته من تحديات من بينها ندرة الأراضى الصناعية، والنمو الصناعى السالب، وتحول المستثمرين من القطاعات الصناعية إلى التجارية، وتراجع حاد فى العملات الأجنبية ومصادر الطاقة وحصول عجز تاريخى فى ميزان المدفوعات.
أضاف «كان لا بد من وضع خطة اقتصادية جديدة تعيد لمصر وتركزت فى 3 محاور الأول تطوير البنية تحتية، بما يساهم فى استقطاب الاستثمارات المحلية والخارجية».
أوضح قابيل أن المحور الثانى ركز على الشق المالى، عبر تحرير سعر الصرف، والحصول على قرض صندوق النقد الدولى مع تبنى الأخير لخطة الإصلاح الاقتصادى ومتابعة تنفيذها بشكل دورى، ورفع الدعم تدريجياً عن السلع الأساسية، وتوفير حزمة ضمان اجتماعى بقيمة 85 مليار جنيه للمستحقين والمحور الثالث تضمن التشريعات التى صدرت لتحسين مناخ الاستثمار.
أشار إلى أن هذه الجهود أثمرت عدة مؤشرات اقتصادية مشجعة، كان من بينها انخفاض عجز الموازنة بنسبة %9.5 وانخفاض البطالة من 13.9 إلى %11.9وزيادة الصادرات وانخفاض الواردات بنسبة %20.
وقال على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية فى كلمته خلال افتتاح الملتقى إن الإصلاح الاقتصادى لا يمكن تحقيقه إلا من خلال التعاون بين مختلف الجهات فى الدولة.
أشار إلى أهمية خطط تعزيز التجارة الداخلية بين المحافظات المصرية فى دعم الإنتاج وتوفير أسواق لبيع المنتجات بالجملة والعمل على معالجة النقص فى المناطق اللوجستية بالمحافظات، والنقص فى شبكات التوزيع والمنافذ بما يساهم فى تعزيز حركة التجارة المؤشرات الاقتصادية والتجارية الرئيسية على مستوى المحافظات.
أضاف المصيلحى «توجد رؤية طموحة لتوفير الأراضى، بما يساهم فى تكريس النشاطات الرئيسية ونحن منفتحون على بناء الكيانات الأساسية للتجارة الداخلية، ضمن جهود مشتركة بما يساهم فى ضبط التكلفة وتعزيز تنافسية المنتجات».
وقال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية إن مصر تولى اهتماماً كبيراً للشراكة مع القطاع الخاص، إلى جانب السعى لخلق مناخ ملائم لأداء الأعمال، وتكريس الاستقرار الاقتصادى من خلال إصلاحات فى البيئة التشريعية والإجرائية لتحسين مناخ الأعمال.
أضاف «الإصلاحات المالية والنقدية تجلت فى المؤشرات الكلية وآليات معالجة مشاكل المستثمرين والشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص، وتأسيس الشركات وتخصيص الأراضى، وتقليص مدة استخراج التراخيص، وطرح مشاريع وفرص واعدة فى جميع القطاعات».
أشار الوكيل إلى أهمية موقع مصر ومواردها البشرية الشابة وثرواتها الطبيعية وما تمتلكه من أراض غير مستغلة، يساعد على استكمال الإصلاح بجانب ما حصلت عليه من منح ومعونات فنية وقروض ميسرة، فاقت قيمتها 23 مليار دولار.
وقال نائل الكباريتى رئيس اتحاد الغرف العربية إن مصر أثبتت قدرتها على تجاوز التحديات من خلال المرونة اللافتة التى يتمتع بها القطاع الخاص وبرامج الإصلاح الاقتصادى التى تمضى قدماً على كافة المستويات.
أشار إلى أن ما تحقق من تطوير فى البنى التشريعية والأساسية وما طرح من مشاريع عملاقة جرى إنجازها فى وقت قياسى يؤكد القدرة على الإصلاح.
أضاف أن الحكومة المصرية تسعى لتعزيز الطاقات البشرية لا سيما الشبابية نظراً لأهمية هذه الطاقات فى خلق اقتصاد منتج.
أوضح أن اتحاد الغرف العربية يهدف لتعزيز استقطاب الاستثمارات النوعية إلى العالم العربى وتطوير دور القطاع الخاص العربى فى المشاريع التكاملية العربية.
وقال رؤوف أبوزكى الرئيس التنفيذى فى مجموعة «الاقتصاد والأعمال» إن مصر حققت عددا من النجاحات على طريق التنمية الشاملة والإصلاح الاقتصادى وانتقلت من ترحيل القرارات الصعبة إلى الحسم وإطلاق عملية التجديد والمشاريع الاستراتيجية الكبرى واستعادة ثقة المستثمرين.
أضاف أن أحد أهم شروط استقطاب الاستثمارات هو الاستمرارية فى السياسات فلا يبنى المستثمر حساباته على معطيات وقوانين وتوجهات ليجدها وقد تبدلت والأمثلة كثيرة.
أشار إلى أهمية أن يكون استقرار السياسات أولوية لمصر، فى ظل ما تزخر به من موارد طبيعية وبشرية وفرص، بفعل حجم الاقتصاد، والسوق والنهضة العمرانية الشاملة.
وأوضح أن استمرار جهود الحكومة لاستكمال عملية الإصلاح، تدعو للتفاؤل سواء عبر معالجة بعض الملفات كاحتواء التضخم وتحسين كفاءة القوة العاملة والإدارات الحكومية وتعزيز الشفافية وتوفير فرص التمويل للمشاريع الجديدة وتطوير التعليم وربطه بصورة أفضل بحاجات سوق العمل.
وقال رفعت أوغلو نائب رئيس اتحاد الغرف الأوروبية ورئيس اتحاد الغرف التركية إن مجتمع الأعمال الأوروبى يرغب فى تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية مع الدول المجاورة.
أشار إلى أن الغرف التجارية الأوروبية تمثل أكثر من 20 مليون مؤسسة وتضم تحت مظلتها نحو 1700 غرفة محلية وإقليمية، وتساهم فى خلق 120 مليون فرصة عمل.
وتطرق إلى أهمية دور اتحاد الغرف التركية، كونه يمثل نحو 1.5 مليون شركة والذى تمكن خلال 35 عاماً من المساهمة فى رفع الصادرات التركية من 3 مليارات إلى 160 مليار دولار.
أشار إلى أن أهمية العلاقات التجارية بين مصر وتركيا، إذ أصبحت تركيا فى المرتبة الرابعة كشريك تجارى لمصر خلال السنوات الخمسة عشرة الماضية وفى الوقت نفسه بلغت قيمة الاستثمارات التركية فى مصر، نحو 2 مليار دولار خلال الفترة نفسها.
وقال محمد أبوالعينين رئيس الشعبة العامة للمستثمرين فى اتحاد الغرف المصرية لأن مصر تشهد تحسنا فى مناخ الاستثمار بجانب رغبة القيادة السياسية بتهيئة مناخ استثمارى تنافسى بالتزامن مع تبنى رؤية مستقبلية واعدة فى ظل المقومات المتوفرة.
أضاف «توجد أهمية لخلق تكامل بين مصر والدول العربية من خلال الاتفاقيات المصرية العربية والمصرية الأفريقية».
أوضح أن مصر أطلقت خطة طموحة تمتد حتى عام 2030 عبر طرح المشاريع العملاقة وترويجها أمام المستثمرين، بالتزامن مع طرح قوانين جديدة.
كما تطرق إلى خطة التطوير الشاملة على مستوى المحافظات عبر تأسيس عواصم إدارية وطرح مدن صناعة جديدة وأخرى ذكية مطالباً بضرورة توطين الاستثمارات العربية والأفريقية بالتكامل مع التكنولوجيا الأوروبية.
وقال عمرو غلاب رئيس اللجنة الاقتصادية فى مجلس النواب إن البرلمان أصدر تشريعات جديدة، منها قانون الاستثمار الجديد، وقانون الإفلاس الذى استمر فى الأدراج لنحو 15 عاماً، وكذلك مشروع قانون حماية المستهلك الذى سيطرح على الهيئة العامة للبرلمان معتبراً بأن مثل هذه القوانين ساهمت فى تحسين ترتيب مصر فى المؤشرات الدولية.
وقال محمد فريد خميس رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين ورئيس مجموعة النساجون الشرقيون إنه يستثمر فى نحو 11 بلداً من بينها مصر باستثمارات بقيمة 2.1 مليار دولار.
وأشار إلى سهولة أداء الأعمال والحوافز الاستثمارية وانخفاض مستوى الضرائب فى مصر مقارنة بدول أخرى.
وعرض خميس مشاريع المجموعة فى مصر الموزعة على عدة قطاعات، إحداها للآلات الصناعية بقيمة 250 مليون دولار.
أوضح أن المجموعة مستعدة لمشاركة المستثمرين فى هذه المشاريع بما يساهم فى توسيع قاعدة المشاركة ويستقطب مزيداً من الاستثمارات العربية.

لمتابعة الاخبار اولا بأول اضغط للاشتراك فى النسخة الورقية او الالكترونية من جريدة البورصة

مواضيع: الصناعة

منطقة إعلانية



نرشح لك


https://alborsaanews.com/2018/02/05/1082794