المصانع تطالب بخفض البيع والحكومة ترفض وبنوك الاستثمار تتوقع زيادتها
شجعت اكتشافات الغاز وبداية اﻹنتاج من عدد منها مؤخراً الصناعات كثيفة الاستهلاك على المطالبة بخفض اﻷسعار التى يدفعونها للحكومة.
وقال شريف عفيفى، رئيس شعبة السيراميك بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، إن الغرفة تقدمت بدراسة لوزارة الصناعة لخفض أسعار الغاز للقطاع إلى 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية مقارنة بـ7 دولارات للمليون وحدة حرارية حالياًَ.
أشار عفيفى إلى أن المحاسبة تتم على الكمية المتعاقد عليها، وليس على الإنتاج الفعلى، ويتم محاسبة شركات الغاز على الاستهلاك، بالدولار وليس بالجنيه وهو ما يزيد من الخسائر الناجمة عن محاسبة صناعة السيراميك بسعر 7 دولارات للمليون وحدة حرارية.
وقال محمد السيد، رئيس لجنة الطاقة باتحاد المستثمرين، إن الوقت مناسب للمطالبة بتخفيض أسعار الغاز للمصانع لتتراوح بين 3 و4 دولارات للمليون وحدة حرارية.
وقال إن اتحاد المستثمرين لم يتوقف عن المطالبة بخفض أسعار الغاز، لكن الجهات المعنية مستمرة فى تجاهل تلك المطالب.
وطالب بتحديد أسعار مناسبة للمصانع وفقاً لدراسات متأنية، لأنها تدخل فى تكاليف المنتج، حتى تتمكن المنتجات المصرية من المنافسة فى الأسواق الخارجية.
وقال عمر الغنيمى، نائب رئيس مجلس إدارة شركة الغنيمى للحديد والمقاولات، إن شركات الحديد ستطالب بتخفيض أسعار الغاز للمصانع خلال الفترة المقبلة والمساواة باﻷسعار العالمية.
أضاف أن سعر الغاز الطبيعى للمصانع يصل 7 دولارات للمليون وحدة حرارية والسعر العادل يمكن أن يصل إلى 4.5 دولار حتى تتمكن المصانع من زيادة الإنتاج وتخفيف الأعباء المالية عنها.
واتفق معه أيمن العشرى، رئيس مجموعة العشرى للصلب، وقال: «بعد اكتشاف حقل ظهر ستعيد الشركات مطالبها بتخفيض الأسعار لتصل إلى 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية».
وكان مجلس الوزراء أصدر قراراً فى مارس 2016 بخفض أسعار الغاز لمصانع الحديد والصلب، الدورة الكاملة، من 7 دولارات للمليون وحده حرارية إلى 4.5 دولار لمليون وحده حرارية، ويسرى القرار لمدة عام، لكنه لم يفعل.
وقالت مصادر فى مصانع الأسمدة، إن أسعار توريد الغاز الحالية تتناسب مع تكاليف الإنتاج المُخصص للتصدير، لكنها لا تتناسب مع تكلفة إنتاج الكميات التى توردها المصانع لوزارة الزراعة.
وتورد 7 مصانع كميات تصل إلى 227.5 ألف طن شهريًا لوزارة الزراعة، وهى «المصرية، الإسكندرية، موبكو، حلوان، الدلتا، أبوقير، والنصر».
أضافت أن المصانع تورد طن الأسمدة لوزارة الزراعة بأسعار 3200 جنيه لطن اليوريا، و3100 جنيه لطن النترات، ورغم ارتفاعها مرتين فى أقل من عام، لكنها مازالت أقل من التكلفة الحقيقية للإنتاج.
ويُمثل الغاز نحو 60% من تكلفة إنتاج الأسمدة، وتدفع الشركات مستحقاته بما يُعادل الدولار بالجنيه، والذى تضاعفت قيمته نتجية تحرير سعر الصرف ليصل الدولار إلى 17.70 جنيه مقابل 8.88 جنيه قبل «التعويم».
واقترحت المصادر، أن تتراوح أسعار توريد الغاز حال تعديلها بين 3 و3.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، لكى تتناسب مع تكاليف الإنتاج.
وتختلف أسعار توريد الغاز لمصانع الأسمدة، حيث تحصل عليه شركات أبوقير والإسكندرية والمصرية بسعر 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية خلال العام الحالى والمقبل.
وتحصل شركة (موبكو) على المليون وحدة حرارية بأقل سعر بين شركات الأسمدة فى مصر بسعر 3.6 دولار فى العام الحالى، وينص التعاقد على زيادتها إلى 3.8 دولار فى العام المقبل.
وجاءت شركة (كيما أسوان) الأعلى سعراً فى توريدات الغاز، فتحصل على المليون وحدة بقيمة 4.9 دولار خلال العام الحالى، على أن ترتفع فى العام المقبل إلى 5 دولارات.
وقالت المصادر، إن الشركات توقفت عن المطالبة بزيادة أسعار توريد الأسمدة المدعمة لوزارة الزراعة بسبب اعتمادها على التصدير فى الفترة الحالية، والذى يعوضها عن الخسائر التى قد تلحق بها.
وسمحت الحكومة العام الماضى للشركات الحكومية «الدلتا، وأبوقير» بتصدير 45% من إنتاجهما الشهرى لتعويض الخسائر التى لحقت بهما خلال السنوات الماضية.
وقالت مصادر بوزارة البترول، لـ«البورصة»، إن الحكومة لن تخفض سعر الغاز المورد للمصانع بعد الاكتشافات الجديدة، خاصة أن الإنتاج المستخرج من الحقول سيوجه لتغطية الاحتياجات المحلية.
أضافت المصادر، إن «البترول» تنشئ حالياً جهازاً لتنظيم سوق الغاز وتم الموافقة على فتح باب استيراد الغاز للقطاع الخاص.
وتابعت، «أصحاب المصانع وجدوا أن الحصول على الغاز المدعم أوفر كثيراً من الغاز المستورد من الموردين أو الشركات العالمية، نظراً لدفعهم عدة رسوم لحين وصول الغاز إلى المصنع أو المشروع».
أوضحت المصادر، أن الحكومة اتفقت مع أصحاب المصانع فى العقود الموقعة معهم على إعطاء أولوية لمحطات توليد الكهرباء، لتأمين التغذية الكهربائية بدون انقطاعات.
أضافت أن جهاز تنظيم الغاز يتيح للمنتجين والمستهلكين بيع وشراء الغاز مباشرة، باستخدام شبكات وتسهيلات الغاز المتاحة من خلال فئات نقل محددة، وهو ما يعنى السماح لأطراف جديدة باستخدام الشبكة القومية وبيع الغاز مباشرة للمستهلكين.
وتابعت المصادر: «القانون يشجع شركات الإنتاج على التنمية والتطوير وزيادة معدلات الإنتاج أو السماح للشريك الأجنبى بتوجيه جزء من حصته إلى السوق المحلية، أو السماح للمستهلكين باستيراد احتياجاتهم من الغاز فى ضوء الضوابط الموضوعة».
وقال تقرير لبنك الاستثمار «سى آى كابيتال»، إن قانون الغاز الجديد سيعمل على تسعير الغاز الطبيعى وفقاً لقوى العرض والطلب فى السوق بدلاً من التسعير الثابت وفقاً للاستهلاك لكل قطاع من قطاعات الاقتصاد، ومن المتوقع صدور اللائحة التنفيذية خلال شهر فبراير الجارى، ليتم تحديد القطاعات الحاصلة على الدعم والأخرى التى ستخضع لآلية التسعير الحر.
وعلى عكس مطالب القطاع الصناعى توقعت «سى آى كابيتال» أن ترتفع أسعار الغاز مع خطة تحرير أسعار الطاقة لتتراوح من 8 إلى 8.9 دولار للمليون وحده حرارية خلال عامى 2018 و2019.
وأضاف التقرير، أن إلغاء الشركة المصرية للغازات التسعير الثابت ضمن اتفاقيات الإنتاج المشترك للتنقيب عن البترول أواخر ديسمبر 2017، يرفع سعر البيع للمستهلك النهائى.
وتوقعت زيادة كبيرة فى اسعار الغاز للمستهلك النهائى بداية من يوليو القادم بناءً على الأسعار العالمية أو أسعار تكلفة الإنتاج فى إطار سعى الحكومة لرفع الدعم عن المحروقات الذى يتراوح بين 11.1% و84.7% إذا تم احتساب التكلفة وفقاً لـ65 دولاراً للبرميل وسعر صرف الدولار عند 17.7 جنيه.
أوضحت أن إعادة تسعير الاتفاقات الموجودة حالياً وحده يضيف نحو 1.5 مليار دولار لفاتورة الغاز لدى الحكومة خلال 2018 و2.8 مليار دولار خلال 2019.
وتوقع وصول فاتورة للغاز إلى 8 مليارات دولار العام الحالى و8.9 مليار دولار العام القادم مقابل 5.9 مليار دولار عام 2017.
وقال محلل طاقة بأحد بنوك الاستثمار، إن مصر حتى الآن مستوردة للغاز، لكن وفرة الإنتاج المتوقعة لن تتيح دعم الغاز للمصانع كثيفة الاستهلاك، لأن الحكومة مازال لديها عجز مرتفع فى الموازنة العامة وتسير فى اتجاه تحرير أسعار المحروقات، كما أن تكلفة الغاز على المصانع أقل من سعر استيراده.
واستبعد على عفيفى، محلل طاقة بـ«بلتون المالية»، دعم الحكومة لسعر الغاز المرد للقطاع الصناعى خاصة مع ارتفاع تكلفة الاستخراج ووجود عجز مالى.
