«الترجمان»: الإصلاح الاقتصادى ماراثون لا ينتهى
الإدارة.. التسعير.. القطاع.. وقواعد السوق أهم عوامل نجاح الطروحات
الطروحات الحكومية ترفع سقف توقعات الشركات
«عبدالبارى» يتوقع قيد 30 ألف شركة مركزياً بـ«مصر المقاصة» خلال أشهر
الطرح بالبورصة هدف رئيسى لشركة «المقاصة سبورت»
«عبدالجواد»: التواجد مع أكبر المستثمرين حول العالم أبرز مزايا الطرح
«محسب»: قانون الرياضة الجديد يسمح بدخول مستثمرين لتوفير سيولة
ناقشت الجلسة الثانية من القمة السنوية لأسواق المال التى عقدت، أمس (الثلاثاء)، الطروحات الخاصة، ودورها فى جذب استثمارات جديدة، وأهمية البورصة فى تمويل النشاط الرياضى.
وأدار هشام ترك، مدير العلاقات الإعلامية بالبورصة المصرية، الجلسة، وقال إن السوق المصرى شهد عدداً كبيراً من الطروحات، خلال السنوات الماضية، ليبلغ عدد الشركات التى طرحت أسهمها فى البورصة 6 شركات فى 2017.
وقال سامح الترجمان، رئيس مجلس إدارة شركة بلتون المالية القابضة، إن شركته كان لها دور كبير خلال عام 2017 فى إقناع الشركات بالطرح فى البورصة، وآخرها «ابن سينا فارما»، والذى كان أحد الرهانات الرابحة للمستثمرين.
وذكر أن الشركات رفعت سقف توقعاتها بالنسبة لطروحات البورصة خلال عام 2018، فى ضوء الاستعداد للطروحات الحكومية المنتظرة الفترة المقبلة.
أضاف «الترجمان»: «التجارب أثبتت أنه كلما بدأت الحكومة برنامجاً للإصلاحات عبر خصخصة ملكية الشركات العامة عبر البورصة، اجتذبت استثمارات قوية للبورصة، وبالتالى فإنه يضمن توفير السيولة للطروحات التالية».
وقال، إن الإصلاحات الاقتصادية على مدار السنوات الأربع الماضية ضخمة وصعبة وحتى نعى ما الذى سيحدث لاحقاً، يجب النظر إلى الفترة التى شهدتها البورصة منذ عام 2004 وحتى عام 2011 والتى عادت فى عام 2013.
وأكد أن طرح “ابن سينا فارما” شهد إقبالاً كبيراً من جانب للمستثمرين، ومع ضخامة حجم الطلبات باتت تلبية تلك الطلبات هى الصعوبة التى تواجهها الشركة.
ويرى “الترجمان”، أن الإصلاح الاقتصادى ماراثون لا ينتهى، ولا بد من استمراره، مع البناء على الإنجازات التى حدثت.
وقال إن متوسط تداولات البورصة اليومية تقريباً مليار جنيه، ولو تم احتسابها بالدولار، فإنَّ القيم تكون صغيرة للغاية، والوزن النسبى لمصر فى مؤشر مورجان ستانلى متدنٍ، وهو ما يجعل الاستثمارات المخصصة لمصر صغيرة لتتناسب مع وزنها النسبى، ويجب الاستمرار فى البناء على ما تم.
وتساءل “ترك”، عن تأثير التعديلات التشريعية فى قانون الاستثمار، مؤخراً، عبر إلزام الشركات بإيداع أسهمها فى الحفظ المركزى، كحافز لها حال طرحها فى البورصة.
وقال طارق عبدالبارى، نائب رئيس شركة «مصر المقاصة»، إن تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار رقم 159 لسنة 81 نصَّ على أن كل الشركات المؤسسة، وفقاً لقانون الاستثمار، يجب أن تقيد فى الحفظ المركزى، على أن توفق أوضاعها خلال عام منذ تاريخ الإنشاء لتهيئة أوضاعها.
أضاف أن عدد الشركات المقيدة فى البورصة المصرية يبلغ 240 شركة، لكنَّ الشركات المقيدة فى مصر المقاصة وصل إلى 1600 شركة، وجميعها يحصل على خدمات الحفظ المركزى سواء رهن الأسهم أو قوائم المساهمين.
واعتبر “عبدالبارى”، عملية الحفظ المركزى للأسهم مدخلاً مهماً لقيد الشركات فى البورصة لاحقاً، كما أن عمليات التخارج من الشركات المحفوظة مركزياً، أسهل فى التعامل مع إدارة خارج المقصورة فى البورصة.
وأوضح أنه منذ إقرار تعديلات القانون، قامت “مصر المقاصة” بإضافة 400 شركة جديدة، متوقعاً أن يصل عدد الشركات المقيدة مركزياً فى مصر المقاصة إلى 30 ألف شركة خلال أشهر.
وأكد “عبدالبارى”، أن أهم مزايا القيد فى مصر المقاصة، تصنيف الشركات إلى قطاعات، ومعرفة أعداد الشركات الرابحة والخاسرة، والقطاعات التى بها وجميع هذه المعلومات غير مصنفة فى هيئة الاستثمار.
وكأحدث قصص النجاح فى طروحات البورصة، قال عمر عبدالجواد، العضو المنتدب لشركة «ابن سينا فارما»، إن جميع المستثمرين الكبار عالمياً مهتمون، ولديهم رغبة للاستثمار فى مصر.
ودلل على ذلك بتغطية الطرح الخاص للشركة 13 مرة و17 مرة للطرح العام، لكنَّ العديد من قطاعات الاقتصاد المصرى غير ممثلة فى البورصة، بما فيها قطاع الصحة، رغم وجود 5 – 6 أسهم نشطة، لكنه لا يرقى لتمثيل القطاع الذى يعد قطاعاً كبيراً، وبه فرص نمو قوية.
وتساءل “ترك” عن التجربة وأهم انطباعات ما بعد الطرح، والذى يراها “عبدالجواد”، جيدةً، وتحول الشركة من المنظور المحلى إلى إطار أوسع.
وقال “عبدالجواد”، إن الشركات المغلقة، غالباً، ما يكون لديها مخاوف عن الإفصاح.
واعتبر “عبدالجواد”، أن أحد أبرز مزايا الطرح، التواجد مع أكبر المستثمرين حول العالم، ما يعطى أملاً جديداً على خطط النمو، ووجود مستثمرين عالميين فى هياكل ملكية الشركات يضيف كثيراً لأعمالها.
ويرى أن هناك العديد من الشركات ذات الأسس المالية القوية فى مصر، ولديها القدرة على اجتذاب مستثمرين دوليين، لكنَّ السؤال يظل قائماً لماذا لا تفتح الشركات أوراقها لدخول مستثمرين دوليين لبناء خطط جديدة.
ووجه مدير العلاقات الإعلامية بالبورصة المصرية سؤالاً حول الأسس المطلوبة لضمان نجاح الطروحات.
وحدد “الترجمان”، عدة عوامل لنجاح أى طرح، أبرزها إدارة الشركة؛ لأن المستثمر يشترى المستقبل، ويجب أن يقتنع بأن الإدارة الموجودة تستطيع تنفيذ ما توعد به.
ويرى أن أكثر قطاع يتم الاستثمار فيه القطاع التكنولوجى؛ لأنه المستقبل على مستوى العالم، وبالتالى اختيار القطاع مهم، فضلاً عن التسعير الجيد للطرح والذى يترك مساحة للمستثمر للربح.
أضاف “الترجمان”، مع وجود قواعد حاكمة لطبيعة السوق، وإطار قانونى منضبط يحكم الطرح يساعد على نجاحه، وبقدر تحسين هذه البيئة يتم ضمان النجاح.
وأشار إلى وجود حد أدنى وأقصى لسعر الطرح، والذكاء أن يصل إلى المعادلة الأفضل لجذب المستثمرين، وفقاً لقيمة مقبولة لقدامى المساهمين بالشركة.
وعن أهمية البورصة فى تمويل النشاط الرياضى، قال أيمن محسب، أستاذ إدارة الأعمال بجامعة 6 أكتوبر، إن المناخ التشريعى مهم جداً، وإن القانون القديم نظم الوضع بين الرياضة والأندية وإشراف الوزارة على النشاط، ولكن القانون الجديد سمح بإنشاء الشركات وفتح مجال واضح للأندية أنها تتحول إلى شركات، وتفتح المجال لدخول مستثمرين لديهم القدرة على الإدارة، ويوفروا سيولة كما هو فى الصندوق الجديد للرياضة.
واعتبر محسب الشركات الرياضية القائمة فى مصر عبارة عن شركات تسويق رياضية ولا يوجد شركات بأسس رياضية تركز أنشطتها على الرياضية باستثناء شركة أو اثنتين بحد أقصى فى مصر.
وأوضح العضو المنتدب لمصر المقاصة، أن «المقاصة سبورت» دخلت فى النشاط من مدخل غريب، حيث أسست بهدف تنمية محافظة الفيوم كجزء من المسئولية المجتمعية، وتم اقتراح تأسيس نشاط رياضى لاجتذاب سائحين للمنطقة.
أضاف أن الشركة أسست برأسمال 18 مليون جنيه فى ديسمبر 2010، وكان الطرح هدفاً رئيسياً لها منذ التأسيس، إلا أن الثورة وتوقف النشاط الرياضى دفع الشركة للخسائر، ولكنه نجحت فى تقليص الخسائر بشكل كبير وقد تحقق فوائض قريباً.
و على جانب ارتفاع عقود اللاعبين، أوضح أن التغيرات التى تحدث يجب أن ينظر إليها بوجهة نظر استثمارية، مبينا أن قيمة العقود والاحتراف فى الدول العربية والأوروبية أوجد حركة للأموال.
أشار إلى أن مصر لديها قاعدة من الناشئين يمكن تقديمها لأوروبا وغيرها من الدول.
أضاف أن إنشاء أكاديميات للأندية فى مصر وعمل دورى بينها ساهم فى تطوير اللاعبين، وتنمية فرص الاحتراف فى سن مبكرة، والاستثمار فى الأكاديميات مدخل كبير يحقق ربحية كبيرة تساهم فى الدخول فى الاستثمار الرياضى.
وتساءل ترك، عن كيفية تحويل الرياضة لصناعة واستثمار تخلق فرص عمل وتزود عوائد الدولة.
وقال سامح الترجمان رئيس بلتون المالية القابضة، إنه حتى فترة الثمانينات كانت الرياضات الفردية يسيطر عليها مجموعة محددة من الدول مثل أستراليا وكندا وإنجلترا وأمريكا وروسيا، إلا أن بعض الدول بدأت تغير الوضع من خلال الأبحاث وحينما حدث التغيير فى كرة القدم والألعاب الفردية، بدأ المجتمع يراقب ظهور أبطال تسعى الشركات لرعايتها، والذى يؤكد تدفقات نقدية للمجال الرياضى تحتاج تنظيم وتكنولوجيا للمحافظة عليها.
وأكد الترجمان أن قانون الرياضة الجديد جاء ليحول مصر من مبدأ الدولة المتكفلة بالإنفاق على الرياضة وتدار منظومتها بشكل غير مؤسسى سواء بالنسبة للأندية أو الاتحادات إلى صناعة تجتذب استثمارات.
وشهد الأسبوع الجارى تدشين أول صندوق استثمار رياضى تديره شركة «مصر بلتون»، وقال سامح الترجمان، إنه بدون بنك مصر لم يكن يؤسس الصندوق، وأن الفكرة بدأت كجمعية أو شركة للاستثمار.
وقامت بلتون بدراسة فكرة الصناديق فى الرياضة واستخدامها فى العالم، ويعمل الصندوق على عدة توجهات منها وجود العديد من الشركات تسعى لتوجيه استثماراتها للرياضة ما تتطلب ضرورة إنشاء مؤسسة قائمة وقادرة على الاستثمار لهذه الأموال بطريقة منضبطة.
أشار إلى أنه رغم النفقات التى استثمرتها مصر فى الرياضة وفى الألعاب الفردية، إلا أنها لم تحصد نتائج ولا يمكن الاستمرار فى نفس هذه الطريقة.
أضاف: مراكز البحوث بتفكر كيف يتم قياس اختبارات وقياسات اللاعبين ويتم على أساس قوى ونقدر نمنح الأطراف كلها طرق رؤية العالم للنشاط وما السياسات التى يمكن اتخاذها للدولة والقطاع الخاص وما المحاذير التى يجب تجنبها.
