فى عام 2020 سيمثل عدد المصريين فى سن التعليم قبل الجامعى الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و19 عامًا نحو 32% من إجمالى عدد السكان، وفقًا لوزارة التربية والتعليم التى تسعى حاليًا للبحث عن أساليب مختلفة لدفع عملية إنشاء المدارس للتغلب على نقص التمويل.
وأطلقت الحكومة برنامجًا للمشاركة مع القطاع الخاص بهدف بناء نحو 20 ألف فصل دراسى حتى عام 2030، كما تسعى لزيادة اﻷراضى لمطورى القطاع التعليمى فى المدن الجديدة.
ويهيمن التعليم الحكومى على المشهد التعليمى فى مصر، ويبلغ عدد المدارس الحكومية نحو 85% من إجمالى المدارس، بينما يبلغ عدد التلاميذ فى النظام التعليمى الحكومى نحو 90% من إجمالى الطلاب على مستوى الجمهورية.
وتمتلك مصر أكبر نظام تعليمى فى المنطقة ويضم نحو 20 مليون طالب فى المرحلة قبل الجامعية لكنه نظام مزدحم بشدة ويعانى من نقص كبير فى الموارد.
وتخلفت الحكومة خلال اﻷعوام الماضية عن مواكبة الزيادة الكبيرة فى عدد الطلاب وازدحمت الفصول، ليرتفع مستوى الكثافة فى الفصول من 40 طالبًا فى تسعينيات القرن الماضى لتقترب من 100 طالب فى الفصل الواحد حاليا، وترتفع لتصل إلى نحو 120 طالبًا فى بعض اﻷماكن التى تعانى من نقص شديد فى المدارس مثل الجيزة.
وتركز الحكومة حاليًا على تطوير التعليم ومن المنتظر أن تعلن فى سبتمبر المقبل عن إطلاق نظام تعليمى جديد للأطفال الملتحقين برياض اﻷطفال أو الصف اﻷول الابتدائى، بينما ستعمل على إدخال تحسينات على نظام التعليم القائم حتى تخرج آخر طالب منه، وفقا لوثيقة صادرة عن البنك الدولى حصلت «البورصة» على نسخة منها.
النظام الجديد لن يحل مشكلة كثافة الفصول على الفور، لكنه سيتيح فرصًا استثمارية لقطاعات أوسع نطاقاً مثل التكنولوجيا التى ستصبح عنصراً أساسياً فى العملية التعليمية، من خلال أنظمة الإدارة والتعليم والتقييم واﻷجهزة المستخدمة للطلاب والمعلمين وتجهيزات الفصول.
وتشير الأرقام المتاحة إلى أن الإنفاق الاستثمارى الحكومى على التعليم ضعيف ومحدود للغاية، وفى ورقة للبنك الدولى ظهر أن 94% من المخصصات الحكومية للتعليم ذهبت للرواتب فى السنوات الست الماضية، تليها مشتريات السلع والخدمات بنحو 5%، ولم يتبق سوى 1.4% للاستثمارات، والتى تشمل إنشاء مدارس جديدة وصيانة المدارس القائمة، وهو ما يفسر إلى حد بعيد ضعف قدرة الحكومة على مواجهة تحديات الكثافة فى الفصول الدراسية، وحاجتها لحلول غير تقليدية لتوفير خدمات تعليمية بجودة مقبولة يلعب القطاع الخاص عنصرًا حيويًا فيها.
وتقول وثيقة البنك الدولى، إن مصر تعانى من نقص كبير فى الخدمات التعليمية الموجهة لمرحلة الطفولة المبكرة، ولا يحصل سوى 31% من الأطفال فى تلك المرحلة على تعليم جيد، وهو ما يمثل فرصة للراغبين فى الاستثمار فى القطاع، وأعلنت الحكومة العام الماضى عن نيتها توسيع نطاق التعليم قبل المدرسى (مرحلة رياض الأطفال).
وتشتد الحاجة الماسة والعاجلة إلى ضخ استثمارات فى قطاع التعليم قبل الجامعى لتحسين جودته، ووفقا للبنك الدولى فإن اﻷطفال لا يتعلمون المهارات اﻷساسية فى النظام الحالى، وخمسهم يصل إلى الصف الرابع الابتدائى وهو فى حالة أمية وظيفية لا يجيد قراءة حرف واحد.
وفى دراسة أعدتها شركة إن آى كابيتال المستشار المالى لبرنامج إنشاء مدارس بالمشاركة مع القطاع الخاص يبلغ العائد على الاستثمار فى التعليم بين 20 و25% سنويا.
وأشارت الدراسة إلى أن نصيب الطالب من اﻹنفاق الحكومى على التعليم يعادل 320 دولارًا، من إجمالى اﻹنفاق الذى حدده الدستور بما يعادل 3% من الناتج المحلى اﻹجمالى سنويا.
نائب رئيس جمعية أصحاب المدارس الخاصة:
15% حصة التعليم الخاص من السوق المحلى.. ونسعى لزيادتها إلى 40%
70% من المدارس الخاصة تتراوح مصروفاتها بين 3 و8 آلاف جنيه سنوياً
طلبنا من الوزارة المشاركة فى إعداد قانون التعليم الخاص الجديد
7.7 ألف مدرسة خاصة.. 80% منها فى «القاهرة» و«الجيزة» و«الإسكندرية»
نطالب بإعفاء المدارس من الضريبة العقارية وتسهيل ضوابط الأبنية التعليمية
تسعى جمعية أصحاب المدارس الخاصة للتوسع فى سوق التعليم، وزيادة حصتها من 15% حالياً إلى 40%، ضمن خطة الدولة لزيادة دور القطاع الخاص فى التعليم.
وقال بدوى علام، نائب رئيس جمعية أصحاب المدارس الخاصة، إن 70% من المدارس الخاصة بمصر تتراوح مصروفاتها الدراسية بين 3 و8 آلاف جنيه سنوياً.
أضاف لـ«البورصة»، أن الجمعية طلبت من وزارة التربية والتعليم المشاركة فى مناقشات قانون التعليم الخاص الجارى إعداده حالياً.
أوضح أن إجمالى المدارس الخاصة 7750 مدرسة بجميع المحافظات، 80% منها بمحافظات «القاهرة والجيزة، والإسكندرية».
أشار إلى أن نسبة المدارس الخاصة من القطاع التعليمى تتراوح من 12% إلى 15% فقط، ومن المفترض ألا تقل عن 40% بناءً على استراتيجية الدولة التى تسعى لإشراك القطاع الخاص فى النهوض بالمنظومة التعليمية.
وقال «علام»، إن التعليم الخاص فى العديد من الدول العربية، من ضمنها الأردن والسعودية تصل نسبته لـ60%، ولا يتعدى التعليم الحكومى 40% لإدراكهم دور القطاع الخاص فى هذا القطاع.
وطالب بضرورة منح التسهيلات اللازمة للمستثمرين الراغبين فى الدخول بقطاع التعليم الخاص، وحل المعوقات التى تواجههم، ومن ضمنها الضرائب العقارية التى تفرض على المدارس الخاصة.
وتابع «وفقاً للحكم الصادر عن محكمة القضاء الإدارى عام 2005، فإنَّ المدارس الخاصة تُعفى من الضريبة العقارية، والمنشأة تخضع للضريبة فقط إذا كانت غير مستغلة فى النشاط الذى حصلت على الترخيص من أجله، ولكن ذلك لم يطبق».
أشار إلى ضرورة تخفيف الضوابط التى تفرضها هيئة الأبنية التعليمية على المدارس، خاصةً المتعلقة بإجراءات الحصول على الموافقات والتراخيص لإنشاء المدرسة، بالإضافة إلى المسافات التى يتم تحديدها بين الطلاب فى الفصول وغيرها من الاشتراطات.
أضاف أن دور جمعية المدارس الخاصة الوقوف على المشكلات التى تواجه التعليم الخاص فى مصر، والعمل على حلها، عن طريق عقد اجتماعات دورية مع رؤساء المدارس، والتواصل مع مسئولى التعليم الخاص فى وزارة التربية والتعليم لحل المشكلات.
أوضح أن الجمعية طلبت من وزارة التربية والتعليم، مشاركة الجمعية ورؤساء المدارس الخاصة فى المناقشات الحالية حول قانون التعليم الخاص الجارى إعداده، ولكن لا يوجد رد حتى الآن على هذا الطلب.
وفيما يتعلق بالمصروفات الدراسية، قال «علام»، «لا توجد مبالغة فى زيادة مصروفات التعليم الخاص فى مصر، و70% من تلك المدارس تتراوح مصروفاتها بين 3 و8 آلاف جنيه، ونحو 30% فقط هى التى تتعدى 8 آلاف سنوياً».
أضاف أن المصروفات تتناسب مع الظروف الاقتصادية الحالية؛ نتيجة ارتفاع مستلزمات المدارس والكتب وغيرها من احتياجات العملية التعليمية.
أوضح أن الجمعية أعدت مقترحاً بشأن المصروفات الدراسية للمدارس الدولية؛ استجابة لمطالب رؤساء المدارس بعد قرار تحرير سعر صرف الجنيه، وتقدمت به لوزارة التربية والتعليم، ولكن لم يتم الأخذ به.
أشار إلى أن المقترح كان يهدف لتقسيم الزيادة على فئتين، الأولى 10% على المصروفات التى تتجاوز 6 آلاف جنيه، والثانية 15% على المصروفات التى تتراوح بين 3 و6 آلاف جنيه.
وتابع «علام»، «الوزارة أقرت زيادة 14% على جميع الفئات للعام الدراسى الحالى، ومن المتوقع زيادتها خلال العام الدراسى الجديد، بناءً على المطالب الحالية لرؤساء المدارس».
وقال إن تحصيل المصروفات الدراسية عبر حساب بنكى يعد خطوة إيجابية تعمل على تسهيل عملية التحصيل، ولكن من المتوقع عدم وجود استجابة سريعة من المدارس لغياب الوعى الكافى خاصة بالمناطق الريفية والنائية.
مدير التعليم الخاص والدولى بالوزارة:
طلبات جديدة من مستثمرين بجنسيات مختلفة لإنشاء مدارس خاصة
«الدولية» و«الخاصة» عانت من خسائر بعد التعويم
قالت عبير إبراهيم، مدير التعليم الخاص والدولى، فى وزارة التربية والتعليم، إن عدد المدارس الدولية لا يتجاوز 2% من المدارس الخاصة فى مصر.
وأضافت، فى تصريحات لـ«البورصة»، أن مصر بها 217 مدرسة دولية، وهناك اتجاه لدى الدولة لتشجيع الاستثمار فى التعليم الخاص؛ للمساهمة فى النهوض بالمنظومة التعليمية.
أضافت أن الوزارة تلقت العديد من الطلبات لإنشاء مدارس جديدة فى مختلف المحافظات، وجارٍ البت فيها، رافضة الإفصاح عن أى تفاصيل لحين الموافقة على الطلبات.
وقالت إن المدارس الدولية والخاصة فى مصر عانت، خلال الفترة الماضية، خسائر كبيرة، خاصة بعد القرارات الإصلاحية الأخيرة، ومنها تحرير سعر الصرف، وتحريك أسعار المواد البترولية، ما أدى لارتفاع تكلفة مستلزمات العملية التعليمية.
تابعت «إبراهيم»: «معظم المدارس الدولية والخاصة رفعت مصروفاتها بنسبة تتراوح من 40% إلى 50%، ما أدى لشكوى أولياء الأمور«.
أوضحت أن الوزارة أسهمت فى حل الأزمة، من خلال وضع ضوابط ومعايير تحدد وتقنن الزيادة، بعد الاطلاع على كشف حساب كل مدرسة، والتحقق من وجود خسائر وعجز فى الميزانية.
وقالت إنه تم إقرار زيادة المصروفات الدراسية للمدارس الدولية بنسبة 14%، ومن المقرر تخفيضها إلى 7% مرة أخرى كما كان فى السابق مع بداية العام الدراسى المقبل.
وفيما يتعلق بالمدارس الخاصة العربية والأجنبية العاملة فى مصر، تم وضع 4 شرائح للزيادة تتمثل فى 11% زيادة سنوية للمصروفات التى تقل عن 2000 جنيه، و8% للمدارس التى تتراوح مصروفاتها بين 2 و3 آلاف جنيه.
وتصل الزيادة لـ6% للمدارس التى تبدأ مصروفاتها من 3 آلاف وحتى 7 آلاف جنيه، وزيادة 5% على المصروفات التى تتجاوز 7 آلاف جنيه سنوياً.
أوضحت أنه فى حالة التأكد من استمرار وجود خسائر، سيتم رفع الزيادة كحالة استثنائية على المدرسة المتضررة فقط ولفترة محددة.
أشارت إلى أن »التربية والتعليم« تتعاون مع مصحلة الضرائب وعدد من الجهات المتخصصة؛ لكشف الذمة المالية لأصحاب المدارس الدولية والخاصة قبل قبول طلبات زيادة المصروفات.
وقالت »إبراهيم«، إن القانون لا يسمح للمستثمرين فى قطاع التعليم الخاص بالانسحاب من السوق أو إغلاق مدارسهم إلا بعد تخريج جميع طلابها، ولكن من حقها عدم قبول دفعات جديدة فقط، وتابعت »لا يوجد داعٍ للخوف من تهديدات الإغلاق”.
بداية ضعيفة لبرنامج إنشاء المدارس بنظام المشاركة
100 مستثمر تقدموا للتأهيل المسبق و10 فقط بلغوا المرحلة النهائية
أطلقت الحكومة، العام الماضى، برنامجاً للمشاركة مع القطاع الخاص ﻹنشاء وإدارة المدارس فى محاولة للتعامل مع الاحتياجات التمويلية الضخمة التى تحتاجها عملية تطوير التعليم فى مصر.
ورغم الطموحات الكبيرة للبرنامج، فإنَّ البداية جاءت بطيئة للغاية، وتستعد الحكومة للإعلان عن نتائج أول مناقصة لاختيار الشركاء الذين سينشئون ويديرون المدارس خلال اﻷسبوع الحالى.
وكان الهدف إنشاء 200 مدرسة فى المرحلة اﻷولى من عملية المشاركة، لكنَّ المنافسة تنحصر، حالياً، بين 4 شركات وتحالف على إنشاء 6 مجموعات تتضمن كل مجموعة 3 مدارس.
وبلغ عدد المستثمرين الذين تقدموا لمرحلة التأهيل المسبق إلى 100 مستثمر، نجح منهم 80 مستثمراً، ولم يسحب كراسة العطاءات سوى 30 مستثمراً، فى حين وصل عدد من تأهل للمرحلة النهائية 10 مستثمرين فقط.
وقالت الشركات، إنها طلبت ضمانات لم توفرها الحكومة تتعلق بالمنافسة فى المستقبل، كما أن بعضها كان يرغب فى المشاركة على مستوى عمليات اﻹنشاء فقط وليس اﻹدارة وهو ما لم تقبله الحكومة.
وأرجع أحد المستثمرين المنسحبين من المناقصة السبب فى ضعف اﻹقبال إلى مخاطر المنافسة المستقبلية «طلبنا من الحكومة أن تتعهد بأن يكون الاستثمارات المستقبلية فى محيط المدارس التى سنبنيها بنظام المشاركة أيضاً، وألا تدخل كمنافس فى تلك المناطق لضمان عدالة المنافسة فيما يتعلق باﻷسعار لكنها رفضت».
وقال إن الحكومة ليس لديها مانع من طرح المناطق المجاروة للمدارس التى ستبنى بنظام المشاركة من خلال أنظمة أخرى أقل تكلفة أو حتى تقوم هى بإنشاء مدارس مجاورة بنفسها وهو ما سيضر الاستثمارات المكلفة التى سيتحملها المستثمرون، ويرفع مخاطر الاستثمار فى المشروع.
وانسحبت إحدى الشركات المعروفة فى قطاع المقاولات من مشروع إنشاء المدارس بالمشاركة؛ ﻷنها وجدت أن العملية تشترط إدارة المدارس، وتحمل اﻷعباء التعليمية «نحن شركة متخصصة فى المقاولات وليس التعليم، ونستطيع القيام بأعمال المقاولات والصيانة لكن الحكومة اشترطت على المتقدمين أن يديروا العملية التعليمية، أيضاً، بما فى ذلك المناهج والمعلمين والتعامل مع الطلاب وهو ما لا يناسبنا».
وتقول وثيقة صادرة عن وزارة التعليم، إن الهدف كان إنشاء ألف مدرسة بنظام المشاركة بحلول العام الحالى، لكن مديرة وحدة المشاركة فى وزارة التعليم أمانى الفار، تقول إن الهدف بناء ألف مدرسة حتى عام 2022، بواقع 500 مدرسة كل عامين.
أسعار الأراضى وشروط التراخيص أبرز عقبات الاستثمار فى التعليم
«خيرى»: تكلفة الإنشاء والتشغيل ارتفعت بعد إجراءات الإصلاح الاقتصادى
«محرم»: الحكومة مطالبة بتوفير أراضٍ بأسعار جيدة دون مغالاة
«عادل»: 40 مليون جنيه أقل تكلفة لإنشاء مدرسة خاصة على مساحة 800 متر
يرى أصحاب المدارس الخاصة، أن سوق التعليم المصرى يشهد فرصاً استثمارية متزايدة، مدعومة بالنمو فى عدد السكان، والحاجة إلى الحصول على فرص تعليمية جيدة؛ بسبب المشاكل التى يعانى منها التعليم الحكومى.
وطالب المستثمرون بحل عدد من المشكلات التى تواجه الاستثمار فى التعليم، ومنها البيروقراطية، والتأخر فى إصدار التراخيص.
ومن جانبها، بدأت الحكومة توفير أراضٍ للمستثمرين التعليميين، عبر عدة محاور، منها طرح تطوير المدارس بالشراكة مع القطاع الخاص، وتخصيص أراضٍ للمستثمرين فى المدن الجديدة.
وقرر مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية تخصيص 9 قطع أراضٍ بمراكز خدمات الحى السكنى بالعاصمة الإدارية، لإقامة مدارس، تابعة لشركات «المعرفة الدولية، والبيان التعليمية، والإنجليزية – الأمريكية للخدمات التعليمية، ومصر البريطانية الدولية، وصحارى الدولية، والمنار هاوس، وراهبات قلب يسوع، وأى سى إيه إيجيبت إس بى فى ليميتد، ومدارس الشويفات».
وتضمنت موافقة الهيئة، تنفيذ المشروع خلال 5 سنوات، وسداد الدفعة المقدمة، و1% مصاريف إدارية، و0.5% مجلس أمناء، خلال شهر من تاريخ المقدم، مع فترة سماح 3 سنوات، وسداد باقى قيمة الأرض على أقساط سنوية بحد أقصى 7 أقساط محملة بالأعباء المالية.
وقال أحمد خيرى، عضو مجلس إدارة مدارس مصر البريطانية الدولية «EBIS»، إن قطاع المدارس من القطاعات الاستثمارية الجيدة، فى ظل وجود نقص فى أعداد المدارس الحكومية وانخفاض الجودة التعليمية.
أضاف أن المدارس الدولية بمصر تعمل ضمن معايير وإشراف جهات دولية معتمدة، بشكل يضمن توافقها مع أحدث الأنظمة العالمية فى التعليم.
أوضح «خيرى»، أن الاستثمار فى المدارس يواجه مشكلة كبرى بعد التغير فى سعر الصرف، ما أدى لمضاعفة تكلفة الخامات، ومرتبات العمالة الأجنبية.
أشارت إلى أن وزارة التربية والتعليم رفعت المصاريف المدرسية بنسبة 7% فقط، رغم التأثيرات الكبيرة لخطط الإصلاح الاقتصادى، وارتفاع معدلات التضخم.
وأضاف أن الاستثمار فى المدارس الدولية من الممكن أن يكون قد حقق بعض المكاسب المقبولة، خلال السنوات السابقة، فى ظل استقرار الأسعار ومستلزمات التشغيل كمتطلب طبيعى لأى استثمار، لكن أسعار التكلفة الحالية بعد تحرير سعر الصرف لم تعد تسمح بذلك، خاصة خلال هذه الفترة الانتقالية لتحركات وعدم استقرار الأسواق.
أوضح أن تكلفة اﻻستثمارات بالمدارس ارتفعت بعد زيادة سعر المتر المربع لنحو 10 آلاف جنيه، مقارنة بأسعار تتراوح بين ألف وألفى جنيه فى السابق كحد ﻷقصى، ما أدى لزيادة تكلفة شراء الأرض.
أشار «خيرى» إلى أن المدارس الدولية تعتمد على توفير مساحات كافية للطلاب بمواصفات معينة فى الإنشاءات تراعى الجانب الصحى والبيئى، لذا تحتاج المدارس إلى مساحات مناسبة تستوعب جميع الأنشطة.
وطالب الحكومة بالمرونة فى منح التراخيص واﻻشتراطات، والسماح بالتشغيل المبدئى للمدارس لحين استكمال الإنشاءات.
أوضح أن مدارس «مصر البريطانية الدولية» لجأت إلى تدريب المعلمين المصريين وتأهيلهم للحصول على شهادات دولية من الدول المانحة بوسائل تعليمية، تتضمن اكتساب مهارات تفصيلية فى التواصل مع الطلبة، وتنمية القدرات بشكل يعادل مؤهلات الخبرات الأجنبية مع وجود بعض الفروق البسيطة فى عملية اللغة؛ لتوفير تكلفة استقدام عدد كبير من العمالة الأجنبية.
أشار إلى أن فترة تدريب المعلم بالداخل والخارج تتم على مدار عامين، وتبلغ تكلفته حوالى 200 ألف جنيه لتقليل التكلفة الأجنبية للمعلمين المرتفعة.
وذكر أن القائمين على المدارس الدولية يهتمون بتنمية القدرات الرياضية، عبر وجود مساحات مجهزة لممارسة الرياضة بأنشطتها المختلفة.
وقال محمد محرم، رئيس مجلس إدارة مدارس محرم الإسلامية للغات، إنه ينبغى على الحكومة التعامل مع قطاع المدارس كقطاع خدمى مربح.
أضاف، «وزارة التربية والتعليم مطالبة بإعادة النظر فى عملية التسعير دون وجود سقف للمصروفات بالمدارس لتكون القيمة طبقاً لكل مستوى تعليمى».
أوضح «محرم»، أن المدارس الدولية تمنح معلميها الأجانب رواتب مرتفعة، نظير تقديم خدمة تعليمية لائقة، ومن ثم لا بد أن تأخذ فى الحسبان عند حساب المصروفات الدراسية، وكذلك تكاليف الإنشاءات والصيانة.
أشار إلى أن القطاع الخاص سيستحوذ على نسبة كبيرة من العملية التعليمية، وعلى الحكومة توفير أراضٍ للمستثمرين بأسعار جيدة دون مغالاة.
وقال «محرم»، إن تكلفة الأرض تتراوح من 60 إلى 70 مليون جنيه من إجمالى القيمة الإنشائية البالغة 300 مليون جنيه بجميع مراحل التعليم اﻻبتدائى والإعدادى والثانوى.
أضاف أن مدة الحصول على تراخيص التنفيذ تصل 6 أشهر، ويتم إنشاء المدرسة بالكامل خلال فترة من 3 إلى 4 سنوات.
وقال عمرو عادل، رئيس مدارس المستقبل، إن وزارة التربية والتعليم مطالبة بالحوار المستمر مع رؤساء المدارس الخاصة لمعرفة مشاكلهم ومناقشتها؛ تجنباً لحدوث فجوة بين الجهات المسئولة عن تنظيم العملية التعليمية أو الانتظار لحدوث أزمة مشابهة لأزمة زيادة المصروفات الدراسية.
أضاف أن المنظومة التعليمية تعانى البيروقراطية، وتأخر إصدار التراخيص، ولا بد من منح تسهيلات تسهم فى جذب المستثمرين، وتشجيعهم على ضخ المزيد من الاستثمارات، فى ظل حاجة السوق المصرى للمدارس الخاصة.
أشار إلى أن المصروفات السنوية بمدارس المستقبل تتراوح بين 7 آلاف و11 ألف جنيه، وتلتزم بتطبيق الزيادة التى حددتها وزارة التربية والتعليم، متوقعاً وجود زيادة خلال العام الدراسى الجديد بنسبة لا تقل عن 5%.
أوضح أن تكلفة إنشاء المدرسة تضاعفت، بعد قرارات الإصلاح الاقتصادى، والمدرسة التى تتراوح مساحتها بين 700 و800 متر مربع، ولا تتجاوز 15 فصلاً لا تقل قيمتها عن 40 مليون جنيه.
وقال حسنين عبدالظاهر، مدير مدارس الكفراوى بمحافظة دمياط، إن منظومة التعليم بمصر بصفة عامة بحاجة إلى إعادة هيكلة من خلال تطوير المناهج الدراسية والامتحانات، وتأهيل المعلمين.
أضاف، «المدارس الخاصة ليست مرتفعة الأسعار كما يعتقد البعض فى ظل الظروف الاقتصادية التى شهدتها الدولة مؤخراً والتى صاحبها زيادة بأسعار مستلزمات العملية التعليمية».
استراتيجية 2030.. آمال عريضة ومؤشرات تنتظر التفعيل
إنشاء 50 ألف فصل دراسى نصيب القطاع الخاص منها 20 ألف فصل
«أباظة»: اﻻستراتيجية تركز على المبادئ وليس المبانى ونسعى لرفع قدرات المعلم
يعد التعليم أحد المحاور المهمة، ضمن «استراتيجية التنمية المستدامة – رؤية مصر 2030» والتى تستهدف إتاحة التعليم والتدريب للجميع بجودة عالية دون تمييز، فى إطار نظام مؤسسى مستدام ومرن.
وقال حسين أباظة، مستشار وزير التخطيط لاستراتيجية التنمية المستدامة «نعمل من خلال الاستراتيجية فى التعليم على جزأين، أولهما طريقة ومنهجية التعليم عبر إعطاء الفرصة الأكبر للتلاميذ للابتكار، والبحث وليس التلقين، وثانيهما وضع أبعاد الاستدامة فى المناهج العلمية».
أشار إلى أن اﻻستراتيجية تركز على المبادئ وليس المبانى والإنشاءات من خلال رفع قدرات المعلم التربوية والعلمية، والتركيز على مبادئ القيم والمواطنة بشكل يضمن خريجاً جيداً لسوق العمل.
وقال «أباظة»، «لدينا عدد من المدارس تحتاج إلى إعادة النظر من ناحية البناء والصيانة ومعالجة المشكلات القائمة قبل البدء فى تنفيذ مدارس جديدة على أسس علمية صحية».
أضاف أنه فى البداية علينا تحديد التوجهات الحكومية لعملية التعليم عبر مراحله المختلفة، والتركيز على وضع التعليم الفنى والمهنى، والبدء فى ترجمتها كاستثمارات.
أوضح أن «التخطيط» ستفتح باب الحوار المجتمعى لتحديث استراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030 خلال الشهر المقبل.
وقالت أمانى الفار، مدير وحدة الشراكة مع القطاع الخاص بوزارة التربية والتعليم، إن الحكومة تستهدف بناء 50 ألف فصل دراسى حتى 2030، تقوم هيئة الأبنية التعليمة ببناء 30 ألفاً منها، وستعمل الحكومة على إنشاء 20 ألفاً أخرى بالمشاركة مع القطاع الخاص.
ووضعت الاستراتيجية أهدافاً لتحسين جودة نظام التعليم الأساسى «قبل الجامعى»، بما يتوافق مع النظم العالمية، ومنها تفعيل قواعد الجودة والاعتماد المسايرة للمعايير العالمية، وتمكين المتعلم من المتطلبات والمهارات الحديثة والتنمية المهنية الشاملة والمستدامة المخططة للمعلمين، بجانب تطوير المناهج بجميع عناصرها، بما يتناسب مع التطوّرات العالمية والتحديث المعلوماتى، وتطوير البنية التنظيمية للوزارة والمديريات والإدارات التعليمية والمدارس، والتوصل إلى الصيغ التكنولوجية الأكثر فاعلية، فى عرض المعرفة المستهدفة وتداولها بين الطلاب والمعلمين.
وتستهدف الاستراتيجية توفير بنية تحتية قوية داعمة للتعلّم وتطوير منظومة التقييم والتقويم فى ضوء أهداف التعليم وأهداف المادة العلمية، والتركيز على التقويم الشامل معرفياً ومهارياً ووجدانياً دون التركيز على التقييم التحصيلى فقط.
وتعتبر إتاحة التعليم للجميع دون تمييز أهم محاور الاستراتيجية، ويعتمد على توفير الاحتياجات الدراسية اللازمة لكل مرحلة تعليمية، بما يُراعى التفاوت فى الاحتياج على المستوى المحلى، وتحجيم ظاهرة التسرب فى مراحل التعليم المختلفة، بجانب تحسين تنافسية نظم ومخرجات التعليم من خلال التطور فى مؤشرات التعليم بتقارير التنافسية الدولية.
وفى تقرير التنافسية العالمية الصادر عن المنتدى الاقتصادى العالمى عن عام 2017 – 2018، احتلت مصر المركز 87 من بين 137 دولة على مستوى العالم بمؤشر التعليم الأساسى والمركز 133 بمؤشر جودة التعليم.
ووضعت الاستراتيجية عدداً من المؤشرات المستحدثة لقياس نتائج التطبيق، ومنها نسبة المعلمين الحاصلين على رخصة مزاولة المهنة، والذى يقيس الكفاءة المهنية للمعلمين من خلال حصولهم على رخصة مزاولة المهنة التى تجدد دورياً، وتأخذ فى الاعتبار التدريبات والخبرات السابقة، بجانب نسبة الطلاب الذين اجتازوا الامتحانات الوطنية فى العلوم والرياضيات واللغة العربية واللغة الإنجليزية كلغة ثانية، ويقيس كفاءة المعلمين ومخرجات العملية التعليمية على مستوى الطالب من خلال أخذ عينة عشوائية من الطلاب تُمثل مختلف المحافظات فى الريف والحضر، بالإضافة إلى نسبة المدارس المزودة بتكنولوجيا تعليم ملائمة لقياس كفاءة البنية التكنولوجية للمدارس، والتى تشمل الحاسب الآلى والأجهزة التكنولوجية والوسائل الرقمية وأدوات المعرفة والاتصال بشبكة المعلومات العالمية، ونسبة المناهج المسايرة للمعايير الدولية لقياس مدى مواءمة المناهج التعليمية – غير المشبعة ثقافياً – مع المعايير العالمية عن طريق قياس نسبة المناهج المُعدة، وفقاً لتلك المعايير.
مدير وحدة الشراكة مع القطاع الخاص بالتربية والتعليم:اختصار مدة طرح المرحلة الثانية من مشروع الشراكة إلى 3 أسابيع
إلغاء إنشاء المدارس بنظام المجموعات الذى أزعج المستثمرين وإتاحة إمكانية اختيار مكان اﻷراضى
نخطط لإنشاء 1000 مدرسة بنظام الشراكة مع القطاع الخاص حتى 2022
طرح 200 قطعة أرض جديدة بمساحات تتراوح بين 3 و16 متراً منتصف مارس
3 مليارات جنيه استثمارات للطرحين الأول والثانى لإنشاء المدارس بنظام الـ PPP
20 و25% عوائد الاستثمار بالتعليم وفقاً لدراسة «إن آى كابيتال» بعد التعويم
أطلقت الحكومة العام الماضى برنامجًا للمشاركة مع القطاع الخاص ﻹنشاء وإدارة المدارس فى محاولة للتعامل مع الاحتياجات التمويلية الضخمة التى تحتاجها عملية تطوير التعليم فى مصر.
ورغم الطموحات الكبيرة للبرنامج إلا أن البداية جاءت بطيئة للغاية، وتستعد الحكومة للإعلان عن نتائج أول مناقصة لاختيار الشركاء الذين سينشئون ويديرون المدارس خلال اﻷسبوع الحالى.
وكان الهدف إنشاء 200 مدرسة فى المرحلة اﻷولى من عملية المشاركة إلا أن المنافسة تنحصر حاليًا بين 4 شركات وتحالف على إنشاء 6 مجموعات تتضمن كل مجموعة 3 مدارس.
وبلغ عدد المستثمرين الذين تقدموا لمرحلة التأهيل المسبق إلى 100 مستثمر، نجح منهم 80 مستثمراً، ولم يسحب كراسة العطاءات سوى 30 مستثمراً، فى حين وصل عدد من تأهل للمرحلة النهائية 10 مستثمرين فقط.
إلا أن أمانى الفار مدير وحدة المشاركة فى وزارة التعليم، تعهدت بالقضاء على المعوقات التى واجهت أول طرح للمدارس بنظام المشاركة مع القطاع الخاص فى الطروحات التالية.
وقالت إن الوزارة تسعى لتفادى المعوقات والتحديات التى واجهتها فى الطرح الأول من ضمنها عدم تطبيق الطرح بنظام المجموعات لوجود اعتراض كبير من المستثمرين على ذلك.
أوضحت أن كراسة اشتراطات الطرح الأول ألزمت الراغبين الدخول فى المناقصة والحصول على 3 مجموعات من الأراضى فى مناطق مختلفة مما أزعج البعض وأدى إلى انسحابهم لعدم رغبتهم التواجد فى مناطق بعينها.
تابعت أن الوزارة تسعى أيضاً عدم إطالة مدة الطرح كما حدث، فمن المتوقع ألا تستغرق مدته بعد ذلك 3 أسابيع فقط، نتيجة وجود خبرة، كما ستكون هناك إمكانية للمستثمر اختيار المناطق المناسبة له.
وتوقعت أن يصل متوسط استثمارات الطرحين الأول والثانى 3 مليارات جنيه، حيث لن تقل تكلفة المدرسة الواحدة عن 20 مليون جنيه.
أضافت إن الوزارة تستهدف إنشاء ألف مدرسة بنظام المشاركة مع القطاع الخاص حتى عام 2022، بواقع 500 مدرسة كل عامين.
وقالت إن القطاع به فرص استثمارية ضخمة خاصة بعد إضافة نشاط التعليم ضمن قانون الاستثمار الجديد.
أوضحت أنه يوجد زيادة فى الكثافة الطلابية بالمدارس، حيث يصل عدد الطلاب بين 70 و120 طالباً فى بعض المناطق فى حين أنه من المفترض ألا يتجاوز عددهم 32 طالباً بالفصل.
تابعت: «فى ظل هذه الكثافة واحتياج الدولة لإنشاء مدارس جديدة وعدم وجود ميزانية كافية لذلك، جاءت فكرة الدخول فى شراكة مع المستثمرين بهذا القطاع من خلال قانون التريبل بى 67 لسنة 2010» نظام الشراكة مع القطاع الخاص «ppp».
وأوضحت أن دور الدولة يتمثل فى طرح الأراضى بنظام حق انتفاع لمدة تتراوح بين 30 و40 عاماً، على أن يتولى المستثمر أعمال الإنشاء والبناء للمدارس والتشغيل والصيانة وتعيين المعلمين والتأمين عليهم.
تابعت: «وتقوم وزارة التربية والتعليم بالإشراف الدورى على العملية التعليمية ومدى التزام هذه المدارس للمعايير والضوابط.
ولفتت إلى أن أبرز تلك المعايير وضع حد أقصى للمصروفات الدراسية والكثافة الطلابية بالفصول والتى يجب ألا تتعدى 32 طالباً بالفصل، على أن يتم التعاقد مع معلمين بدرجة دكتوراه وليس بكالوريوس.
وذكرت أنه بعد الانتهاء من الفترة المتعاقد عليها تعود ملكية المدارس للدولة، كما أنه يحق للوزارة سحب التراخيص من أى مستثمر لم يلتزم بالاشتراطات والمعايير المطلوبة فى أى وقت.
أوضحت أنه يوجد ثقة حالياً من المستثمرين للدخول فى شراكة مع الدولة فى قطاع التعليم بعكس السنوات الماضية، فقد تم الإعلان عن الطرح الأول وتقدم له ما يقرب من 286 مستثمراً.
وذكرت أنه من المقرر فتح المظاريف المالية والتعاقد مع الفائزين وتسليم الأراضى خلال أيام، وتُجهز الوزارة حالياً للطرح الثانى والذى يستهدف 200 قطعة أرض تتراوح بين 3 و16 فداناً ليتم الإعلان عنه خلال مارس المقبل.
تابعت «وقامت شركة أى ان كابيتل بإعداد دراسة للسوق فى قطاع التعليم قبل الدخول فى هذ المشروع لتحديد احتياجات السوق والمناطق التى يتطلب إنشاء مدارس بها وفقاً للكثافة الطلابية وغيرها المعايير والاشتراطات».
أوضحت أن الدراسة حددت أيضاً متوسط تكلفة إنشاء المدرسة، والمصروفات الدراسية، ووضعت ما يسمى بالمقارن الحكومى للمصروفات ولم يتم الإعلان عنه لحين فتح المظاريف المالية للفائزين بالمناقصة.
وأشارت إلى أن الدراسة حددت عوائد الاستثمار بقطاع التعليم بنظام الشراكة بنسب تتراوح بين17 و20%.
وقالت إنه بعد تحرير سعر صرف الدولار وارتفاع الأسعار تمت مراجعة الدراسة ورفع هامش الربح ليتراوح بين 20 و25% ليكون منافسا للبنوك وتكون جاذبة للاستثمار وتفادى المخاطر التى تواجه المستثمرين.
وأضافت أنه وفقاً للدراسة ستركز الدولة على مناطق بعينها خلال المراحل المقبلة من الطرح من ضمنها الجيزة خاصة فى مناطق العمرانية، وعزبة خيرالله فيصل، والهرم.
ذكرت أن من ضمن المناطق التى سيتم التركيز عليها أيضاً القاهرة الجديدة ومنها التجمع الأول والثالث والخامس، والعاصمة الإدارية الجديدة، ومحافظات كفر الشيخ والمنوفية ودمياط.
وقالت إن المشروع يستهدف إنشاء مدارس لغات خاصة تحت مظلة التربية والتعليم مناسبة نسبياً من حيث المصروفات مقارنة بالمدارس الخاصة والدولية الحالية، ويساهم مشروع الشراكة مع القطاع الخاص لإنشاء المدارس توفير ما لا يقل عن 30 مليون فرصة عمل للمعلمين
ووفقاً لخطة الدولة، قالت الفار، إن مصر بحاجة لإنشاء 50 ألف فصل جديد، يتم تنفيذ 30 ألف فصل عن طريق الهيئة العامة للأبنية، و20 ألفاً بنظام الشراكة مع القطاع الخاص.
ولفتت إلى أن الوزارة تخطط لبدء طرح بقانون الاستثمار أيضاً، ويوجد مفاوضات حالية مع سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى لتحديد نوع التعاون فى طرح أراض للمستثمرين خلال الفترة المقبلة.
وقالت إنه يوجد مناقشات حالية مع شركة رومانية كبرى متخصصة فى المحتوى الإلكترونى، راغبة فى الاستثمار فى هذا المجال فى السوق المحلى، ولم يتم تحديد نوع الشراكة معها حتى الآن.
لفتت إلى أن الاستثمار فى التعليم يأتى على أشكال متعددة ولا يقتصر على البناء والإنشاء للمدارس، فيوجد مستثمرين حاليين يسعون إلى إنشاء شركات لتدريب التكنولوجيا وتطوير المحتوى الإلكترونى وغيرها.
فى عام 2020 سيمثل عدد المصريين فى سن التعليم قبل الجامعى الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و19 عامًا نحو 32% من إجمالى عدد السكان، وفقًا لوزارة التربية والتعليم التى تسعى حاليًا للبحث عن أساليب مختلفة لدفع عملية إنشاء المدارس للتغلب على نقص التمويل.
وأطلقت الحكومة برنامجًا للمشاركة مع القطاع الخاص بهدف بناء نحو 20 ألف فصل دراسى حتى عام 2030، كما تسعى لزيادة اﻷراضى لمطورى القطاع التعليمى فى المدن الجديدة.
ويهيمن التعليم الحكومى على المشهد التعليمى فى مصر، ويبلغ عدد المدارس الحكومية نحو 85% من إجمالى المدارس، بينما يبلغ عدد التلاميذ فى النظام التعليمى الحكومى نحو 90% من إجمالى الطلاب على مستوى الجمهورية.
وتمتلك مصر أكبر نظام تعليمى فى المنطقة ويضم نحو 20 مليون طالب فى المرحلة قبل الجامعية لكنه نظام مزدحم بشدة ويعانى من نقص كبير فى الموارد.
وتخلفت الحكومة خلال اﻷعوام الماضية عن مواكبة الزيادة الكبيرة فى عدد الطلاب وازدحمت الفصول، ليرتفع مستوى الكثافة فى الفصول من 40 طالبًا فى تسعينيات القرن الماضى لتقترب من 100 طالب فى الفصل الواحد حاليا، وترتفع لتصل إلى نحو 120 طالبًا فى بعض اﻷماكن التى تعانى من نقص شديد فى المدارس مثل الجيزة.
وتركز الحكومة حاليًا على تطوير التعليم ومن المنتظر أن تعلن فى سبتمبر المقبل عن إطلاق نظام تعليمى جديد للأطفال الملتحقين برياض اﻷطفال أو الصف اﻷول الابتدائى، بينما ستعمل على إدخال تحسينات على نظام التعليم القائم حتى تخرج آخر طالب منه، وفقا لوثيقة صادرة عن البنك الدولى حصلت «البورصة» على نسخة منها.
النظام الجديد لن يحل مشكلة كثافة الفصول على الفور، لكنه سيتيح فرصًا استثمارية لقطاعات أوسع نطاقاً مثل التكنولوجيا التى ستصبح عنصراً أساسياً فى العملية التعليمية، من خلال أنظمة الإدارة والتعليم والتقييم واﻷجهزة المستخدمة للطلاب والمعلمين وتجهيزات الفصول.
وتشير الأرقام المتاحة إلى أن الإنفاق الاستثمارى الحكومى على التعليم ضعيف ومحدود للغاية، وفى ورقة للبنك الدولى ظهر أن 94% من المخصصات الحكومية للتعليم ذهبت للرواتب فى السنوات الست الماضية، تليها مشتريات السلع والخدمات بنحو 5%، ولم يتبق سوى 1.4% للاستثمارات، والتى تشمل إنشاء مدارس جديدة وصيانة المدارس القائمة، وهو ما يفسر إلى حد بعيد ضعف قدرة الحكومة على مواجهة تحديات الكثافة فى الفصول الدراسية، وحاجتها لحلول غير تقليدية لتوفير خدمات تعليمية بجودة مقبولة يلعب القطاع الخاص عنصرًا حيويًا فيها.
وتقول وثيقة البنك الدولى، إن مصر تعانى من نقص كبير فى الخدمات التعليمية الموجهة لمرحلة الطفولة المبكرة، ولا يحصل سوى 31% من الأطفال فى تلك المرحلة على تعليم جيد، وهو ما يمثل فرصة للراغبين فى الاستثمار فى القطاع، وأعلنت الحكومة العام الماضى عن نيتها توسيع نطاق التعليم قبل المدرسى (مرحلة رياض الأطفال).
وتشتد الحاجة الماسة والعاجلة إلى ضخ استثمارات فى قطاع التعليم قبل الجامعى لتحسين جودته، ووفقا للبنك الدولى فإن اﻷطفال لا يتعلمون المهارات اﻷساسية فى النظام الحالى، وخمسهم يصل إلى الصف الرابع الابتدائى وهو فى حالة أمية وظيفية لا يجيد قراءة حرف واحد.
وفى دراسة أعدتها شركة إن آى كابيتال المستشار المالى لبرنامج إنشاء مدارس بالمشاركة مع القطاع الخاص يبلغ العائد على الاستثمار فى التعليم بين 20 و25% سنويا.
وأشارت الدراسة إلى أن نصيب الطالب من اﻹنفاق الحكومى على التعليم يعادل 320 دولارًا، من إجمالى اﻹنفاق الذى حدده الدستور بما يعادل 3% من الناتج المحلى اﻹجمالى سنويا.
نائب رئيس جمعية أصحاب المدارس الخاصة:
15% حصة التعليم الخاص من السوق المحلى.. ونسعى لزيادتها إلى 40%
70% من المدارس الخاصة تتراوح مصروفاتها بين 3 و8 آلاف جنيه سنوياً
طلبنا من الوزارة المشاركة فى إعداد قانون التعليم الخاص الجديد
7.7 ألف مدرسة خاصة.. 80% منها فى «القاهرة» و«الجيزة» و«الإسكندرية»
نطالب بإعفاء المدارس من الضريبة العقارية وتسهيل ضوابط الأبنية التعليمية
تسعى جمعية أصحاب المدارس الخاصة للتوسع فى سوق التعليم، وزيادة حصتها من 15% حالياً إلى 40%، ضمن خطة الدولة لزيادة دور القطاع الخاص فى التعليم.
وقال بدوى علام، نائب رئيس جمعية أصحاب المدارس الخاصة، إن 70% من المدارس الخاصة بمصر تتراوح مصروفاتها الدراسية بين 3 و8 آلاف جنيه سنوياً.
أضاف لـ«البورصة»، أن الجمعية طلبت من وزارة التربية والتعليم المشاركة فى مناقشات قانون التعليم الخاص الجارى إعداده حالياً.
أوضح أن إجمالى المدارس الخاصة 7750 مدرسة بجميع المحافظات، 80% منها بمحافظات «القاهرة والجيزة، والإسكندرية».
أشار إلى أن نسبة المدارس الخاصة من القطاع التعليمى تتراوح من 12% إلى 15% فقط، ومن المفترض ألا تقل عن 40% بناءً على استراتيجية الدولة التى تسعى لإشراك القطاع الخاص فى النهوض بالمنظومة التعليمية.
وقال «علام»، إن التعليم الخاص فى العديد من الدول العربية، من ضمنها الأردن والسعودية تصل نسبته لـ60%، ولا يتعدى التعليم الحكومى 40% لإدراكهم دور القطاع الخاص فى هذا القطاع.
وطالب بضرورة منح التسهيلات اللازمة للمستثمرين الراغبين فى الدخول بقطاع التعليم الخاص، وحل المعوقات التى تواجههم، ومن ضمنها الضرائب العقارية التى تفرض على المدارس الخاصة.
وتابع «وفقاً للحكم الصادر عن محكمة القضاء الإدارى عام 2005، فإنَّ المدارس الخاصة تُعفى من الضريبة العقارية، والمنشأة تخضع للضريبة فقط إذا كانت غير مستغلة فى النشاط الذى حصلت على الترخيص من أجله، ولكن ذلك لم يطبق».
أشار إلى ضرورة تخفيف الضوابط التى تفرضها هيئة الأبنية التعليمية على المدارس، خاصةً المتعلقة بإجراءات الحصول على الموافقات والتراخيص لإنشاء المدرسة، بالإضافة إلى المسافات التى يتم تحديدها بين الطلاب فى الفصول وغيرها من الاشتراطات.
أضاف أن دور جمعية المدارس الخاصة الوقوف على المشكلات التى تواجه التعليم الخاص فى مصر، والعمل على حلها، عن طريق عقد اجتماعات دورية مع رؤساء المدارس، والتواصل مع مسئولى التعليم الخاص فى وزارة التربية والتعليم لحل المشكلات.
أوضح أن الجمعية طلبت من وزارة التربية والتعليم، مشاركة الجمعية ورؤساء المدارس الخاصة فى المناقشات الحالية حول قانون التعليم الخاص الجارى إعداده، ولكن لا يوجد رد حتى الآن على هذا الطلب.
وفيما يتعلق بالمصروفات الدراسية، قال «علام»، «لا توجد مبالغة فى زيادة مصروفات التعليم الخاص فى مصر، و70% من تلك المدارس تتراوح مصروفاتها بين 3 و8 آلاف جنيه، ونحو 30% فقط هى التى تتعدى 8 آلاف سنوياً».
أضاف أن المصروفات تتناسب مع الظروف الاقتصادية الحالية؛ نتيجة ارتفاع مستلزمات المدارس والكتب وغيرها من احتياجات العملية التعليمية.
أوضح أن الجمعية أعدت مقترحاً بشأن المصروفات الدراسية للمدارس الدولية؛ استجابة لمطالب رؤساء المدارس بعد قرار تحرير سعر صرف الجنيه، وتقدمت به لوزارة التربية والتعليم، ولكن لم يتم الأخذ به.
أشار إلى أن المقترح كان يهدف لتقسيم الزيادة على فئتين، الأولى 10% على المصروفات التى تتجاوز 6 آلاف جنيه، والثانية 15% على المصروفات التى تتراوح بين 3 و6 آلاف جنيه.
وتابع «علام»، «الوزارة أقرت زيادة 14% على جميع الفئات للعام الدراسى الحالى، ومن المتوقع زيادتها خلال العام الدراسى الجديد، بناءً على المطالب الحالية لرؤساء المدارس».
وقال إن تحصيل المصروفات الدراسية عبر حساب بنكى يعد خطوة إيجابية تعمل على تسهيل عملية التحصيل، ولكن من المتوقع عدم وجود استجابة سريعة من المدارس لغياب الوعى الكافى خاصة بالمناطق الريفية والنائية.
مدير التعليم الخاص والدولى بالوزارة:
طلبات جديدة من مستثمرين بجنسيات مختلفة لإنشاء مدارس خاصة
«الدولية» و«الخاصة» عانت من خسائر بعد التعويم
قالت عبير إبراهيم، مدير التعليم الخاص والدولى، فى وزارة التربية والتعليم، إن عدد المدارس الدولية لا يتجاوز 2% من المدارس الخاصة فى مصر.
وأضافت، فى تصريحات لـ«البورصة»، أن مصر بها 217 مدرسة دولية، وهناك اتجاه لدى الدولة لتشجيع الاستثمار فى التعليم الخاص؛ للمساهمة فى النهوض بالمنظومة التعليمية.
أضافت أن الوزارة تلقت العديد من الطلبات لإنشاء مدارس جديدة فى مختلف المحافظات، وجارٍ البت فيها، رافضة الإفصاح عن أى تفاصيل لحين الموافقة على الطلبات.
وقالت إن المدارس الدولية والخاصة فى مصر عانت، خلال الفترة الماضية، خسائر كبيرة، خاصة بعد القرارات الإصلاحية الأخيرة، ومنها تحرير سعر الصرف، وتحريك أسعار المواد البترولية، ما أدى لارتفاع تكلفة مستلزمات العملية التعليمية.
تابعت «إبراهيم»: «معظم المدارس الدولية والخاصة رفعت مصروفاتها بنسبة تتراوح من 40% إلى 50%، ما أدى لشكوى أولياء الأمور«.
أوضحت أن الوزارة أسهمت فى حل الأزمة، من خلال وضع ضوابط ومعايير تحدد وتقنن الزيادة، بعد الاطلاع على كشف حساب كل مدرسة، والتحقق من وجود خسائر وعجز فى الميزانية.
وقالت إنه تم إقرار زيادة المصروفات الدراسية للمدارس الدولية بنسبة 14%، ومن المقرر تخفيضها إلى 7% مرة أخرى كما كان فى السابق مع بداية العام الدراسى المقبل.
وفيما يتعلق بالمدارس الخاصة العربية والأجنبية العاملة فى مصر، تم وضع 4 شرائح للزيادة تتمثل فى 11% زيادة سنوية للمصروفات التى تقل عن 2000 جنيه، و8% للمدارس التى تتراوح مصروفاتها بين 2 و3 آلاف جنيه.
وتصل الزيادة لـ6% للمدارس التى تبدأ مصروفاتها من 3 آلاف وحتى 7 آلاف جنيه، وزيادة 5% على المصروفات التى تتجاوز 7 آلاف جنيه سنوياً.
أوضحت أنه فى حالة التأكد من استمرار وجود خسائر، سيتم رفع الزيادة كحالة استثنائية على المدرسة المتضررة فقط ولفترة محددة.
أشارت إلى أن »التربية والتعليم« تتعاون مع مصحلة الضرائب وعدد من الجهات المتخصصة؛ لكشف الذمة المالية لأصحاب المدارس الدولية والخاصة قبل قبول طلبات زيادة المصروفات.
وقالت »إبراهيم«، إن القانون لا يسمح للمستثمرين فى قطاع التعليم الخاص بالانسحاب من السوق أو إغلاق مدارسهم إلا بعد تخريج جميع طلابها، ولكن من حقها عدم قبول دفعات جديدة فقط، وتابعت »لا يوجد داعٍ للخوف من تهديدات الإغلاق”.
بداية ضعيفة لبرنامج إنشاء المدارس بنظام المشاركة
100 مستثمر تقدموا للتأهيل المسبق و10 فقط بلغوا المرحلة النهائية
أطلقت الحكومة، العام الماضى، برنامجاً للمشاركة مع القطاع الخاص ﻹنشاء وإدارة المدارس فى محاولة للتعامل مع الاحتياجات التمويلية الضخمة التى تحتاجها عملية تطوير التعليم فى مصر.
ورغم الطموحات الكبيرة للبرنامج، فإنَّ البداية جاءت بطيئة للغاية، وتستعد الحكومة للإعلان عن نتائج أول مناقصة لاختيار الشركاء الذين سينشئون ويديرون المدارس خلال اﻷسبوع الحالى.
وكان الهدف إنشاء 200 مدرسة فى المرحلة اﻷولى من عملية المشاركة، لكنَّ المنافسة تنحصر، حالياً، بين 4 شركات وتحالف على إنشاء 6 مجموعات تتضمن كل مجموعة 3 مدارس.
وبلغ عدد المستثمرين الذين تقدموا لمرحلة التأهيل المسبق إلى 100 مستثمر، نجح منهم 80 مستثمراً، ولم يسحب كراسة العطاءات سوى 30 مستثمراً، فى حين وصل عدد من تأهل للمرحلة النهائية 10 مستثمرين فقط.
وقالت الشركات، إنها طلبت ضمانات لم توفرها الحكومة تتعلق بالمنافسة فى المستقبل، كما أن بعضها كان يرغب فى المشاركة على مستوى عمليات اﻹنشاء فقط وليس اﻹدارة وهو ما لم تقبله الحكومة.
وأرجع أحد المستثمرين المنسحبين من المناقصة السبب فى ضعف اﻹقبال إلى مخاطر المنافسة المستقبلية «طلبنا من الحكومة أن تتعهد بأن يكون الاستثمارات المستقبلية فى محيط المدارس التى سنبنيها بنظام المشاركة أيضاً، وألا تدخل كمنافس فى تلك المناطق لضمان عدالة المنافسة فيما يتعلق باﻷسعار لكنها رفضت».
وقال إن الحكومة ليس لديها مانع من طرح المناطق المجاروة للمدارس التى ستبنى بنظام المشاركة من خلال أنظمة أخرى أقل تكلفة أو حتى تقوم هى بإنشاء مدارس مجاورة بنفسها وهو ما سيضر الاستثمارات المكلفة التى سيتحملها المستثمرون، ويرفع مخاطر الاستثمار فى المشروع.
وانسحبت إحدى الشركات المعروفة فى قطاع المقاولات من مشروع إنشاء المدارس بالمشاركة؛ ﻷنها وجدت أن العملية تشترط إدارة المدارس، وتحمل اﻷعباء التعليمية «نحن شركة متخصصة فى المقاولات وليس التعليم، ونستطيع القيام بأعمال المقاولات والصيانة لكن الحكومة اشترطت على المتقدمين أن يديروا العملية التعليمية، أيضاً، بما فى ذلك المناهج والمعلمين والتعامل مع الطلاب وهو ما لا يناسبنا».
وتقول وثيقة صادرة عن وزارة التعليم، إن الهدف كان إنشاء ألف مدرسة بنظام المشاركة بحلول العام الحالى، لكن مديرة وحدة المشاركة فى وزارة التعليم أمانى الفار، تقول إن الهدف بناء ألف مدرسة حتى عام 2022، بواقع 500 مدرسة كل عامين.
أسعار الأراضى وشروط التراخيص أبرز عقبات الاستثمار فى التعليم
«خيرى»: تكلفة الإنشاء والتشغيل ارتفعت بعد إجراءات الإصلاح الاقتصادى
«محرم»: الحكومة مطالبة بتوفير أراضٍ بأسعار جيدة دون مغالاة
«عادل»: 40 مليون جنيه أقل تكلفة لإنشاء مدرسة خاصة على مساحة 800 متر
يرى أصحاب المدارس الخاصة، أن سوق التعليم المصرى يشهد فرصاً استثمارية متزايدة، مدعومة بالنمو فى عدد السكان، والحاجة إلى الحصول على فرص تعليمية جيدة؛ بسبب المشاكل التى يعانى منها التعليم الحكومى.
وطالب المستثمرون بحل عدد من المشكلات التى تواجه الاستثمار فى التعليم، ومنها البيروقراطية، والتأخر فى إصدار التراخيص.
ومن جانبها، بدأت الحكومة توفير أراضٍ للمستثمرين التعليميين، عبر عدة محاور، منها طرح تطوير المدارس بالشراكة مع القطاع الخاص، وتخصيص أراضٍ للمستثمرين فى المدن الجديدة.
وقرر مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية تخصيص 9 قطع أراضٍ بمراكز خدمات الحى السكنى بالعاصمة الإدارية، لإقامة مدارس، تابعة لشركات «المعرفة الدولية، والبيان التعليمية، والإنجليزية – الأمريكية للخدمات التعليمية، ومصر البريطانية الدولية، وصحارى الدولية، والمنار هاوس، وراهبات قلب يسوع، وأى سى إيه إيجيبت إس بى فى ليميتد، ومدارس الشويفات».
وتضمنت موافقة الهيئة، تنفيذ المشروع خلال 5 سنوات، وسداد الدفعة المقدمة، و1% مصاريف إدارية، و0.5% مجلس أمناء، خلال شهر من تاريخ المقدم، مع فترة سماح 3 سنوات، وسداد باقى قيمة الأرض على أقساط سنوية بحد أقصى 7 أقساط محملة بالأعباء المالية.
وقال أحمد خيرى، عضو مجلس إدارة مدارس مصر البريطانية الدولية «EBIS»، إن قطاع المدارس من القطاعات الاستثمارية الجيدة، فى ظل وجود نقص فى أعداد المدارس الحكومية وانخفاض الجودة التعليمية.
أضاف أن المدارس الدولية بمصر تعمل ضمن معايير وإشراف جهات دولية معتمدة، بشكل يضمن توافقها مع أحدث الأنظمة العالمية فى التعليم.
أوضح «خيرى»، أن الاستثمار فى المدارس يواجه مشكلة كبرى بعد التغير فى سعر الصرف، ما أدى لمضاعفة تكلفة الخامات، ومرتبات العمالة الأجنبية.
أشارت إلى أن وزارة التربية والتعليم رفعت المصاريف المدرسية بنسبة 7% فقط، رغم التأثيرات الكبيرة لخطط الإصلاح الاقتصادى، وارتفاع معدلات التضخم.
وأضاف أن الاستثمار فى المدارس الدولية من الممكن أن يكون قد حقق بعض المكاسب المقبولة، خلال السنوات السابقة، فى ظل استقرار الأسعار ومستلزمات التشغيل كمتطلب طبيعى لأى استثمار، لكن أسعار التكلفة الحالية بعد تحرير سعر الصرف لم تعد تسمح بذلك، خاصة خلال هذه الفترة الانتقالية لتحركات وعدم استقرار الأسواق.
أوضح أن تكلفة اﻻستثمارات بالمدارس ارتفعت بعد زيادة سعر المتر المربع لنحو 10 آلاف جنيه، مقارنة بأسعار تتراوح بين ألف وألفى جنيه فى السابق كحد ﻷقصى، ما أدى لزيادة تكلفة شراء الأرض.
أشار «خيرى» إلى أن المدارس الدولية تعتمد على توفير مساحات كافية للطلاب بمواصفات معينة فى الإنشاءات تراعى الجانب الصحى والبيئى، لذا تحتاج المدارس إلى مساحات مناسبة تستوعب جميع الأنشطة.
وطالب الحكومة بالمرونة فى منح التراخيص واﻻشتراطات، والسماح بالتشغيل المبدئى للمدارس لحين استكمال الإنشاءات.
أوضح أن مدارس «مصر البريطانية الدولية» لجأت إلى تدريب المعلمين المصريين وتأهيلهم للحصول على شهادات دولية من الدول المانحة بوسائل تعليمية، تتضمن اكتساب مهارات تفصيلية فى التواصل مع الطلبة، وتنمية القدرات بشكل يعادل مؤهلات الخبرات الأجنبية مع وجود بعض الفروق البسيطة فى عملية اللغة؛ لتوفير تكلفة استقدام عدد كبير من العمالة الأجنبية.
أشار إلى أن فترة تدريب المعلم بالداخل والخارج تتم على مدار عامين، وتبلغ تكلفته حوالى 200 ألف جنيه لتقليل التكلفة الأجنبية للمعلمين المرتفعة.
وذكر أن القائمين على المدارس الدولية يهتمون بتنمية القدرات الرياضية، عبر وجود مساحات مجهزة لممارسة الرياضة بأنشطتها المختلفة.
وقال محمد محرم، رئيس مجلس إدارة مدارس محرم الإسلامية للغات، إنه ينبغى على الحكومة التعامل مع قطاع المدارس كقطاع خدمى مربح.
أضاف، «وزارة التربية والتعليم مطالبة بإعادة النظر فى عملية التسعير دون وجود سقف للمصروفات بالمدارس لتكون القيمة طبقاً لكل مستوى تعليمى».
أوضح «محرم»، أن المدارس الدولية تمنح معلميها الأجانب رواتب مرتفعة، نظير تقديم خدمة تعليمية لائقة، ومن ثم لا بد أن تأخذ فى الحسبان عند حساب المصروفات الدراسية، وكذلك تكاليف الإنشاءات والصيانة.
أشار إلى أن القطاع الخاص سيستحوذ على نسبة كبيرة من العملية التعليمية، وعلى الحكومة توفير أراضٍ للمستثمرين بأسعار جيدة دون مغالاة.
وقال «محرم»، إن تكلفة الأرض تتراوح من 60 إلى 70 مليون جنيه من إجمالى القيمة الإنشائية البالغة 300 مليون جنيه بجميع مراحل التعليم اﻻبتدائى والإعدادى والثانوى.
أضاف أن مدة الحصول على تراخيص التنفيذ تصل 6 أشهر، ويتم إنشاء المدرسة بالكامل خلال فترة من 3 إلى 4 سنوات.
وقال عمرو عادل، رئيس مدارس المستقبل، إن وزارة التربية والتعليم مطالبة بالحوار المستمر مع رؤساء المدارس الخاصة لمعرفة مشاكلهم ومناقشتها؛ تجنباً لحدوث فجوة بين الجهات المسئولة عن تنظيم العملية التعليمية أو الانتظار لحدوث أزمة مشابهة لأزمة زيادة المصروفات الدراسية.
أضاف أن المنظومة التعليمية تعانى البيروقراطية، وتأخر إصدار التراخيص، ولا بد من منح تسهيلات تسهم فى جذب المستثمرين، وتشجيعهم على ضخ المزيد من الاستثمارات، فى ظل حاجة السوق المصرى للمدارس الخاصة.
أشار إلى أن المصروفات السنوية بمدارس المستقبل تتراوح بين 7 آلاف و11 ألف جنيه، وتلتزم بتطبيق الزيادة التى حددتها وزارة التربية والتعليم، متوقعاً وجود زيادة خلال العام الدراسى الجديد بنسبة لا تقل عن 5%.
أوضح أن تكلفة إنشاء المدرسة تضاعفت، بعد قرارات الإصلاح الاقتصادى، والمدرسة التى تتراوح مساحتها بين 700 و800 متر مربع، ولا تتجاوز 15 فصلاً لا تقل قيمتها عن 40 مليون جنيه.
وقال حسنين عبدالظاهر، مدير مدارس الكفراوى بمحافظة دمياط، إن منظومة التعليم بمصر بصفة عامة بحاجة إلى إعادة هيكلة من خلال تطوير المناهج الدراسية والامتحانات، وتأهيل المعلمين.
أضاف، «المدارس الخاصة ليست مرتفعة الأسعار كما يعتقد البعض فى ظل الظروف الاقتصادية التى شهدتها الدولة مؤخراً والتى صاحبها زيادة بأسعار مستلزمات العملية التعليمية».
استراتيجية 2030.. آمال عريضة ومؤشرات تنتظر التفعيل
إنشاء 50 ألف فصل دراسى نصيب القطاع الخاص منها 20 ألف فصل
«أباظة»: اﻻستراتيجية تركز على المبادئ وليس المبانى ونسعى لرفع قدرات المعلم
يعد التعليم أحد المحاور المهمة، ضمن «استراتيجية التنمية المستدامة – رؤية مصر 2030» والتى تستهدف إتاحة التعليم والتدريب للجميع بجودة عالية دون تمييز، فى إطار نظام مؤسسى مستدام ومرن.
وقال حسين أباظة، مستشار وزير التخطيط لاستراتيجية التنمية المستدامة «نعمل من خلال الاستراتيجية فى التعليم على جزأين، أولهما طريقة ومنهجية التعليم عبر إعطاء الفرصة الأكبر للتلاميذ للابتكار، والبحث وليس التلقين، وثانيهما وضع أبعاد الاستدامة فى المناهج العلمية».
أشار إلى أن اﻻستراتيجية تركز على المبادئ وليس المبانى والإنشاءات من خلال رفع قدرات المعلم التربوية والعلمية، والتركيز على مبادئ القيم والمواطنة بشكل يضمن خريجاً جيداً لسوق العمل.
وقال «أباظة»، «لدينا عدد من المدارس تحتاج إلى إعادة النظر من ناحية البناء والصيانة ومعالجة المشكلات القائمة قبل البدء فى تنفيذ مدارس جديدة على أسس علمية صحية».
أضاف أنه فى البداية علينا تحديد التوجهات الحكومية لعملية التعليم عبر مراحله المختلفة، والتركيز على وضع التعليم الفنى والمهنى، والبدء فى ترجمتها كاستثمارات.
أوضح أن «التخطيط» ستفتح باب الحوار المجتمعى لتحديث استراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030 خلال الشهر المقبل.
وقالت أمانى الفار، مدير وحدة الشراكة مع القطاع الخاص بوزارة التربية والتعليم، إن الحكومة تستهدف بناء 50 ألف فصل دراسى حتى 2030، تقوم هيئة الأبنية التعليمة ببناء 30 ألفاً منها، وستعمل الحكومة على إنشاء 20 ألفاً أخرى بالمشاركة مع القطاع الخاص.
ووضعت الاستراتيجية أهدافاً لتحسين جودة نظام التعليم الأساسى «قبل الجامعى»، بما يتوافق مع النظم العالمية، ومنها تفعيل قواعد الجودة والاعتماد المسايرة للمعايير العالمية، وتمكين المتعلم من المتطلبات والمهارات الحديثة والتنمية المهنية الشاملة والمستدامة المخططة للمعلمين، بجانب تطوير المناهج بجميع عناصرها، بما يتناسب مع التطوّرات العالمية والتحديث المعلوماتى، وتطوير البنية التنظيمية للوزارة والمديريات والإدارات التعليمية والمدارس، والتوصل إلى الصيغ التكنولوجية الأكثر فاعلية، فى عرض المعرفة المستهدفة وتداولها بين الطلاب والمعلمين.
وتستهدف الاستراتيجية توفير بنية تحتية قوية داعمة للتعلّم وتطوير منظومة التقييم والتقويم فى ضوء أهداف التعليم وأهداف المادة العلمية، والتركيز على التقويم الشامل معرفياً ومهارياً ووجدانياً دون التركيز على التقييم التحصيلى فقط.
وتعتبر إتاحة التعليم للجميع دون تمييز أهم محاور الاستراتيجية، ويعتمد على توفير الاحتياجات الدراسية اللازمة لكل مرحلة تعليمية، بما يُراعى التفاوت فى الاحتياج على المستوى المحلى، وتحجيم ظاهرة التسرب فى مراحل التعليم المختلفة، بجانب تحسين تنافسية نظم ومخرجات التعليم من خلال التطور فى مؤشرات التعليم بتقارير التنافسية الدولية.
وفى تقرير التنافسية العالمية الصادر عن المنتدى الاقتصادى العالمى عن عام 2017 – 2018، احتلت مصر المركز 87 من بين 137 دولة على مستوى العالم بمؤشر التعليم الأساسى والمركز 133 بمؤشر جودة التعليم.
ووضعت الاستراتيجية عدداً من المؤشرات المستحدثة لقياس نتائج التطبيق، ومنها نسبة المعلمين الحاصلين على رخصة مزاولة المهنة، والذى يقيس الكفاءة المهنية للمعلمين من خلال حصولهم على رخصة مزاولة المهنة التى تجدد دورياً، وتأخذ فى الاعتبار التدريبات والخبرات السابقة، بجانب نسبة الطلاب الذين اجتازوا الامتحانات الوطنية فى العلوم والرياضيات واللغة العربية واللغة الإنجليزية كلغة ثانية، ويقيس كفاءة المعلمين ومخرجات العملية التعليمية على مستوى الطالب من خلال أخذ عينة عشوائية من الطلاب تُمثل مختلف المحافظات فى الريف والحضر، بالإضافة إلى نسبة المدارس المزودة بتكنولوجيا تعليم ملائمة لقياس كفاءة البنية التكنولوجية للمدارس، والتى تشمل الحاسب الآلى والأجهزة التكنولوجية والوسائل الرقمية وأدوات المعرفة والاتصال بشبكة المعلومات العالمية، ونسبة المناهج المسايرة للمعايير الدولية لقياس مدى مواءمة المناهج التعليمية – غير المشبعة ثقافياً – مع المعايير العالمية عن طريق قياس نسبة المناهج المُعدة، وفقاً لتلك المعايير.
مدير وحدة الشراكة مع القطاع الخاص بالتربية والتعليم:اختصار مدة طرح المرحلة الثانية من مشروع الشراكة إلى 3 أسابيع
إلغاء إنشاء المدارس بنظام المجموعات الذى أزعج المستثمرين وإتاحة إمكانية اختيار مكان اﻷراضى
نخطط لإنشاء 1000 مدرسة بنظام الشراكة مع القطاع الخاص حتى 2022
طرح 200 قطعة أرض جديدة بمساحات تتراوح بين 3 و16 متراً منتصف مارس
3 مليارات جنيه استثمارات للطرحين الأول والثانى لإنشاء المدارس بنظام الـ PPP
20 و25% عوائد الاستثمار بالتعليم وفقاً لدراسة «إن آى كابيتال» بعد التعويم
أطلقت الحكومة العام الماضى برنامجًا للمشاركة مع القطاع الخاص ﻹنشاء وإدارة المدارس فى محاولة للتعامل مع الاحتياجات التمويلية الضخمة التى تحتاجها عملية تطوير التعليم فى مصر.
ورغم الطموحات الكبيرة للبرنامج إلا أن البداية جاءت بطيئة للغاية، وتستعد الحكومة للإعلان عن نتائج أول مناقصة لاختيار الشركاء الذين سينشئون ويديرون المدارس خلال اﻷسبوع الحالى.
وكان الهدف إنشاء 200 مدرسة فى المرحلة اﻷولى من عملية المشاركة إلا أن المنافسة تنحصر حاليًا بين 4 شركات وتحالف على إنشاء 6 مجموعات تتضمن كل مجموعة 3 مدارس.
وبلغ عدد المستثمرين الذين تقدموا لمرحلة التأهيل المسبق إلى 100 مستثمر، نجح منهم 80 مستثمراً، ولم يسحب كراسة العطاءات سوى 30 مستثمراً، فى حين وصل عدد من تأهل للمرحلة النهائية 10 مستثمرين فقط.
إلا أن أمانى الفار مدير وحدة المشاركة فى وزارة التعليم، تعهدت بالقضاء على المعوقات التى واجهت أول طرح للمدارس بنظام المشاركة مع القطاع الخاص فى الطروحات التالية.
وقالت إن الوزارة تسعى لتفادى المعوقات والتحديات التى واجهتها فى الطرح الأول من ضمنها عدم تطبيق الطرح بنظام المجموعات لوجود اعتراض كبير من المستثمرين على ذلك.
أوضحت أن كراسة اشتراطات الطرح الأول ألزمت الراغبين الدخول فى المناقصة والحصول على 3 مجموعات من الأراضى فى مناطق مختلفة مما أزعج البعض وأدى إلى انسحابهم لعدم رغبتهم التواجد فى مناطق بعينها.
تابعت أن الوزارة تسعى أيضاً عدم إطالة مدة الطرح كما حدث، فمن المتوقع ألا تستغرق مدته بعد ذلك 3 أسابيع فقط، نتيجة وجود خبرة، كما ستكون هناك إمكانية للمستثمر اختيار المناطق المناسبة له.
وتوقعت أن يصل متوسط استثمارات الطرحين الأول والثانى 3 مليارات جنيه، حيث لن تقل تكلفة المدرسة الواحدة عن 20 مليون جنيه.
أضافت إن الوزارة تستهدف إنشاء ألف مدرسة بنظام المشاركة مع القطاع الخاص حتى عام 2022، بواقع 500 مدرسة كل عامين.
وقالت إن القطاع به فرص استثمارية ضخمة خاصة بعد إضافة نشاط التعليم ضمن قانون الاستثمار الجديد.
أوضحت أنه يوجد زيادة فى الكثافة الطلابية بالمدارس، حيث يصل عدد الطلاب بين 70 و120 طالباً فى بعض المناطق فى حين أنه من المفترض ألا يتجاوز عددهم 32 طالباً بالفصل.
تابعت: «فى ظل هذه الكثافة واحتياج الدولة لإنشاء مدارس جديدة وعدم وجود ميزانية كافية لذلك، جاءت فكرة الدخول فى شراكة مع المستثمرين بهذا القطاع من خلال قانون التريبل بى 67 لسنة 2010» نظام الشراكة مع القطاع الخاص «ppp».
وأوضحت أن دور الدولة يتمثل فى طرح الأراضى بنظام حق انتفاع لمدة تتراوح بين 30 و40 عاماً، على أن يتولى المستثمر أعمال الإنشاء والبناء للمدارس والتشغيل والصيانة وتعيين المعلمين والتأمين عليهم.
تابعت: «وتقوم وزارة التربية والتعليم بالإشراف الدورى على العملية التعليمية ومدى التزام هذه المدارس للمعايير والضوابط.
ولفتت إلى أن أبرز تلك المعايير وضع حد أقصى للمصروفات الدراسية والكثافة الطلابية بالفصول والتى يجب ألا تتعدى 32 طالباً بالفصل، على أن يتم التعاقد مع معلمين بدرجة دكتوراه وليس بكالوريوس.
وذكرت أنه بعد الانتهاء من الفترة المتعاقد عليها تعود ملكية المدارس للدولة، كما أنه يحق للوزارة سحب التراخيص من أى مستثمر لم يلتزم بالاشتراطات والمعايير المطلوبة فى أى وقت.
أوضحت أنه يوجد ثقة حالياً من المستثمرين للدخول فى شراكة مع الدولة فى قطاع التعليم بعكس السنوات الماضية، فقد تم الإعلان عن الطرح الأول وتقدم له ما يقرب من 286 مستثمراً.
وذكرت أنه من المقرر فتح المظاريف المالية والتعاقد مع الفائزين وتسليم الأراضى خلال أيام، وتُجهز الوزارة حالياً للطرح الثانى والذى يستهدف 200 قطعة أرض تتراوح بين 3 و16 فداناً ليتم الإعلان عنه خلال مارس المقبل.
تابعت «وقامت شركة أى ان كابيتل بإعداد دراسة للسوق فى قطاع التعليم قبل الدخول فى هذ المشروع لتحديد احتياجات السوق والمناطق التى يتطلب إنشاء مدارس بها وفقاً للكثافة الطلابية وغيرها المعايير والاشتراطات».
أوضحت أن الدراسة حددت أيضاً متوسط تكلفة إنشاء المدرسة، والمصروفات الدراسية، ووضعت ما يسمى بالمقارن الحكومى للمصروفات ولم يتم الإعلان عنه لحين فتح المظاريف المالية للفائزين بالمناقصة.
وأشارت إلى أن الدراسة حددت عوائد الاستثمار بقطاع التعليم بنظام الشراكة بنسب تتراوح بين17 و20%.
وقالت إنه بعد تحرير سعر صرف الدولار وارتفاع الأسعار تمت مراجعة الدراسة ورفع هامش الربح ليتراوح بين 20 و25% ليكون منافسا للبنوك وتكون جاذبة للاستثمار وتفادى المخاطر التى تواجه المستثمرين.
وأضافت أنه وفقاً للدراسة ستركز الدولة على مناطق بعينها خلال المراحل المقبلة من الطرح من ضمنها الجيزة خاصة فى مناطق العمرانية، وعزبة خيرالله فيصل، والهرم.
ذكرت أن من ضمن المناطق التى سيتم التركيز عليها أيضاً القاهرة الجديدة ومنها التجمع الأول والثالث والخامس، والعاصمة الإدارية الجديدة، ومحافظات كفر الشيخ والمنوفية ودمياط.
وقالت إن المشروع يستهدف إنشاء مدارس لغات خاصة تحت مظلة التربية والتعليم مناسبة نسبياً من حيث المصروفات مقارنة بالمدارس الخاصة والدولية الحالية، ويساهم مشروع الشراكة مع القطاع الخاص لإنشاء المدارس توفير ما لا يقل عن 30 مليون فرصة عمل للمعلمين
ووفقاً لخطة الدولة، قالت الفار، إن مصر بحاجة لإنشاء 50 ألف فصل جديد، يتم تنفيذ 30 ألف فصل عن طريق الهيئة العامة للأبنية، و20 ألفاً بنظام الشراكة مع القطاع الخاص.
ولفتت إلى أن الوزارة تخطط لبدء طرح بقانون الاستثمار أيضاً، ويوجد مفاوضات حالية مع سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى لتحديد نوع التعاون فى طرح أراض للمستثمرين خلال الفترة المقبلة.
وقالت إنه يوجد مناقشات حالية مع شركة رومانية كبرى متخصصة فى المحتوى الإلكترونى، راغبة فى الاستثمار فى هذا المجال فى السوق المحلى، ولم يتم تحديد نوع الشراكة معها حتى الآن.
لفتت إلى أن الاستثمار فى التعليم يأتى على أشكال متعددة ولا يقتصر على البناء والإنشاء للمدارس، فيوجد مستثمرين حاليين يسعون إلى إنشاء شركات لتدريب التكنولوجيا وتطوير المحتوى الإلكترونى وغيرها.
