يبدو أن صناعة اﻷسمنت فى مصر، ودعت عصرها الذهبى على اﻷقل لعدة سنوات مقبلة؛ نتيجة الأوضاع التى يشهدها السوق، حالياً، والمتمثلة فى تراجع ربحية الشركات، ووجود طاقات إنتاجية معطلة؛ نتيجة ضعف الطلب.
ورغم المشروعات الضخمة التى تقوم الحكومة بتنفيذها حالياً، فإنَّ الطلب على الأسمنت ليس فى أفضل حالاته، ووفقاً لدراسة أعدها أحد بنوك الاستثمار، فإنَّ إجمالى الزيادة فى الطلب، خلال العامين الحالى والمقبل، يعادل 72% فقط من الطاقة اﻹنتاجية التى سيضيفها مصنع واحد مملوك لإحدى الجهات الحكومية سيُفتتح الشهر المقبل. ورغم ذلك لا تزال الدولة ماضية فى خططها ﻹضافة مزيد من مصانع اﻷسمنت، وهو ما سيرفع الطاقات الإنتاجية الفائضة خلال السنوات الخمس المقبلة، اﻷمر الذى قد يضغط على عوائد الشركات المنتجة، إن لم تكن هناك حلول أخرى مثل التصدير.
واتفق الجميع فى السوق، حالياً، على الشكوى من اﻷسعار، فالمنتجون يشتكون ارتفاع أسعار المواد الخام والرسوم الحكومية والوقود المتمثل فى الفحم والمازوت، بينما يشكو المستهلكون والتجار الارتفاعات المتتالية فى سعر بيع اﻷسمنت والتى باتت تحدث بشكل أسبوعى تقريباً، ويقولون إن هذه الزيادات غير مبررة، وينظمون جهودهم، حالياً، لخوض مواجهة مجهولة النتائج مع المنتجين.
سليم حسن وشيماء البدوى وأمانى رضوان
سى آى كابيتال: غياب التوازن عن سوق اﻷسمنت مستمر حتى 2022
المصنع الجديد للجيش يخفض اﻷسعار وطاقته أكبر من إجمالى الزيادة فى الطلب
صغار المنتجين يرفضون تخفيض اﻹنتاج ما ساهم فى خفض هامش الربحية
توقع بنك الاستثمار سى آى كابيتال، أن يظل انعدام التوازن فى سوق صناعة اﻷسمنت قائماً على مدى السنوات المقبلة وحتى 2022، رغم توقعاتهم المتفائلة بنمو الطلب.
وبرر ذلك بأنه حتى بعد ارتفاع الطلب بنحو 3.9 مليون طن فى 2018 و5.6 مليون طن فى 2019 فإن الزيادة مجتمعة تمثل 72% من الطاقة الإنتاجية لمصنع وزارة الدفاع الجديد، بخلاف أن أى ارتفاع فى الطلب بداية من 2020 ستكون مصحوبة بزيادة الطاقة الإنتاجية بعد دخول انتاج الرخص الجديدة السوق.
وقال التقرير، إنه وفقاً لهذه التقديرات فالطاقات المعطلة داخل قطاع الأسمنت سترتفع من 27% خلال العام الماضى إلى 33% خلال 2018 على أن تتراجع إلى 19% بحلول 2020.
ورجحت ارتفاع مخزون الكلنكر خلال الفترة من 2018 إلى 2022 بنحو 8.6 مليون طن ليصل المخزون التراكمى إلى 15.7 مليون طن بحلول 2022 تعادل نحو 21% من إجمالى الطلب متوقعة أن تتفاقم الضغوط على الصناعة خلال الاجل المتوسط والطويل.
وقال التقرير، إن التوازن فى جانبى العرض والطلب يبدأ بعد 5 سنوات لكن مخزون الكلينكر سيستمر فى الضغط على ربحية القطاع.
أشار التقرير إلى أن أسعار الأسمنت ارتفعت خلال 2017 بنحو 20% فى حين أن تكلفة الإنتاج زادت بنحو 37% للمنتجين الذين يتبعون سياسة تشغيلية متكافئة، ما يعكس عدم قدرة المنتجين على تمرير زيادة الأسعار للمستهلكين.
وتوقع نمواً هامشياً فى أسعارالبيع للمستهلكين خلال السنوات الخمس المقبلة مدفوعة بمزيد من الارتفاع فى التكلفة لتحافظ على نسبة الأرباح قبل احتساب الفوائد والضريبة والاستهلاك إلى إجمالى الإيرادات بين 15 و20% للمنتجين الذين يعملون بكفاءة تشغيلية مرتفعة وأقل من 15% لأصحاب الكفاءات التشغيلية الأقل.
واستبعد «سى آى كابيتال» أن تسهم اى زيادة أكبر من المتوقع فى الطلب فى تحريك الأسعار بوتيرة أعلى، فى ظل ارتفاع تكاليف التشغيل وتراكم المخزون فى القطاع ما يحد من ربحيته.
وعلى خلاف الارتفاعات الأخيرة فى السوق توقع التقرير تراجع حاد فى الأسعار مع نهاية الربع الأول فى 2018 فى ظل بداية إنتاج مصنع وزارة الدفاع الإنتاج، لكن موقف المنتجين الأخرين بخفض الإنتاج والمعروض وحده القادر على الحد من تراجع الأسعار.
وقال «سى آى كابيتال»، إن تخفيضه لتوقعات سعر صرف الدولار إلى 17.7 جنيه بدلاً من 15.3 جنيه خلال 2018، رفع تقديراته ﻷسعار المستهلكين وأسعار التكلفة.
أضاف أن صناعة الأسمنت تعانى تخمة فى المعروض سترتفع حدتها مع افتتاح مصنع الأسمنت الخاص بوزارة الدقاع الذى تم الإعلان عنه فى يوليو 2016 وبدأ تشغيله أواخر العام الماضى بمنطقة بنى سويف أى انها جغرافياً فى منتصف مصر تقريباً ما يسهل وصوله للعملاء فى جنوب مصر ومحافظات الدلتا والقاهرة المزدحمة بالسكان.
وتوقع بنك الاستثمار أن يرفع المصنع الطاقات الإنتاجية الحالية بنحو 18.3% لتصل إجمالى الطاقات الانتاجية إلى 85 مليون طن سنوياً خلال العام الحالى مقابل نمو أضعف فى الطلب عند 57 مليون طن فقط، وتستحوذ بذلك وزارة الدفاع عى 23.2% من الطاقات الإنتاجية فى قطاع الأسمنت بإجمالى 20.4 مليون طن سنوياً وتوقع التقرير أن تتراجع النسبة إلى 22.5% خلال 2022.
ورجح أن يبدأ المصنع بإنتاج 20% من طاقته فقط خلال العام الحالى على أن يصل إلى أقل من 60% بحلول 2020 وتوقع أن يوجه جميع انتاجه لمشاريع البنية التحتية الحكومية.
وأشار إلى أن الأهم من انتاج المصنع هو طريقة إدارته حيث أن وزارة الدفاع تعتمد على الكميات لقيادة أسعار السوق، موضحاً أن إدارة مصنع العريش الذى تصل طاقته الإنتاجية نحو 7.3 مليون طن سنوياً وينتج بنحو 55% من طاقته مقابل 73% متوسطات السوق ويبيع بأسعار أقل من السوق بنحو 2% خلال الفترة بين 2012 و2017.
لا ترشيد للإنتاج
وقال التقرير، إنه فى ظل تسارع وتيرة تخمة المعروض خلال العام الماضى، درست بعض الشركات الكبرى ترشيد الإنتاج وخفضه لحماية الربحية، لكن صغار المنتجين تعاملوا بشكل معاكس واستمروا فى تشغيل كامل طاقتهم الإنتاجية واستمروا فى سعيهم لزيادة حصصهم السوقية على حساب الربحية.
ورغم أوضاع السوق غير المشجعة استمر 8 من إجمالى 20 منتجاً فى تشغيل 100% من طاقتهم الإنتاجية خلال الشهور التسع الأولى من 2017 ما ساهم فى خفض هامش الأرباح قبل الضرائب لأقل من 20% للمصانع ذات الكفاءة التشغيلية مقابل من 35 إلى 40% خلال الفترة نفسها من العام الماضى.
وتوقعت أن يسهم زيادة الطاقات الإنتاجية بنحو 6 ملايين طن سنوياً بنهاية 2020 فى ظل منح هيئة التنمية الصناعية 3 رخص اسمنت فى نوفمبر 2016 لإنتاج 6 ملايين طن مع سعى هذه الشركات لتعويض الإنفاق الاستثمارى الكبير وامتلاكها طاقات تشغيلية.
وأشار إلى أن 2 من أصحاب الرخص الجديدة هى جنوب الوادى والسويدى للأسمنت يمتلكون مصانع تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية، ما يرجح سيناريو إغراق السوق بأكثر من احتياجاته.
التحسن المتوقع فى جانب الطلب العام الحالى لن يعوض التراجع الكبير خلال 2017
وقال التقرير، إن معدلات الطلب مدعوم فى معظمه من الطبقة ذات الدخول المحدودة والمتوسطة التى تأثرت بتآكل قوتها الشرائية بعد التعويم تراجعت، وانخفض الطلب على الأسمنت بنحو 7.5% خلال الشهور التسعة الأولى من 2017، ولم تنجح المشروعات الكبرى فى مقدمتها تفنيذ المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية فى تعويض التراجع فى الطلب، وقدر بنك الاستثمار إجمالى الطلب فى 2017 بنحو 53 مليون طن مقابل 56.4 مليون طن فى 2016، بتراجع قدره 6%.
وساهمت المنافسة الشديدة وتراجع الطلب فى ارتفاع مخزون الكلينكر بعدما تم إضافة نحو 4.2 مليون طن خلال الشهور التسعة الأولى فقط من2017 ليرتفع المخزون التراكمى إلى 6.4 مليون طن بنهاية سبتمبر الماضى ومن المرجح أن ترتفع إلى 7.1 مليون طن بنهاية 2017.
وتوقع التقرير ارتفاع الطلب خلال العام الحالى بنحو 7.3% على أن ينمو بنحو 9.9% خلال 2019، وهو يعكس الطلبات المؤجلة للأسمنت منذ 2011 بعدما توقف استهلاك الطقاع عن النمو منذ 2011.
أوضح أن ارتفاع الطلب سيأتى مدعوماً بتدفق الاستثمارات مع الخفض المتوقع لأسعار الفائدة بنحو 6% خلال 2018، إلى جانب اتيان الإصلاح الاقتصادية ثمارها لتمويل الحكومة والتحسن التدريجى فى معدلات البطالة وتحسن الأجور.
«العربية للأسمنت» تستهدف تصدير 550 ألف طن خلال 2018
ألكانتاريا: نستحوذ على حصة تصديرية تصل 39% ونسعى للحفاظ عليها
تستهدف الشركة العربية للأسمنت تصدير نحو 550 ألف طن خلال العام الجارى لعدة دول من ضمنها الولايات المتحدة ومدغشقر واليمن والصومال وكينيا.
قال سيرخيو ألكانتاريا الرئيس التنفيذى للشركة العربية للأسمنت، إن الشركة تستحوذ على حصة تصديرية تتراوح بين 38 و39%، وتسعى للحفاظ عليها خلال الفترة الحالية.
أضاف لـ«البورصة»، أن الشركة تستهدف تصدير ما لايقل عن 550 ألف طن أسمنت لعدة دول من ضمنها الولايات المتحدة ومدغشقر واليمن والصومال وكينيا خلال 2018، مقابل 400 ألف طن العام الماضى.
أوضح أن الشركة لا يوجد لديها أى خطط للاستحواذات والاندماجات حالياً، ولكن من الممكن أن تُفكر فى ذلك خلال السنوات المقبلة نتيجة لتغيرات الأوضاع الاقتصادية التى قد تشهدها البلاد على المستقبل البعيد.
وقال ألكانتاريا، إن قطاع الأسمنت بالسوق المصرى فى حالة من التشبع حالياً، بعد دخول لاعبين جدد، وكانت القوات المسلحة، أعلنت عن إقامة مصنع أسمنت جديد تابع لها فى بنى سويف، بخلاف مصنع أسمنت سيناء، يتضمن 6 خطوط إنتاج بطاقة إنتاجية نحو 20 مليون طن سنوياً.
أشار إلى أن «العربية للأسمنت» تستحوذ على حصة سوقية 7% بقطاع الأسمنت بمصر بنهاية 2017 وتسعى الشركة للحفاظ عليها.
وقال إن استهلاك السوق المصرى من اﻷسمنت بلغ 53.8 مليون طن خلال 2017، وتوقع زيادته إلى ما بين 55 و56 مليون طن نهاية العام الجارى، ترتفع إلى 60 مليون طن خلال 2020.
وتابع: «رغم دخول شركات أخرى لقطاع الأسمنت بالسوق المصرى، لكن يوجد توازن فى معدلات المنافسة بسبب تخارج بعض الشركات الأخرى كالقومية للأسمنت».
أضاف أن سعر طن الأسمنت غير عادل ويتغير بشكل يومى نتيجة التغيرات الاقتصادية التى يشهدها السوق.
أوضح أن جميع شركات الأسمنت حققت خسائر ضخمة خلال العامين الماضيين خاصة فى الفترة الأخيرة بعد القرارات الإصلاحية ومنها تحرير سعر الصرف وتحريك أسعار المواد البترولية.
وشهدت أسعار الأسمنت ارتفاعات ملحوظة ويقدر متوسط سعر البيع بين 950 و980 جنيهاً للطن مقابل 885 جنيهاً، و923 جنيهاً خلال العام الماضى.
أشار ألكانتاريا إلى أن سعر الأسمنت يخضع للعرض والطلب بشكل يومى، ولكن الوضع تحسن بشكل نسبى خلال 2017، مقارنة بالعامين السابقين عليه.
وقال إن هامش الربح شركات الأسمنت فى مصر كان منخفضاً جداً العام الماضى مقارنة بالأعوام السابقة.
وبلغت استثمارت «العربية للأسمنت» بالسوق المحلى نحو 700 مليون دولار حتى نهاية 2017، ولا تعتزم الشركة إجراء أى توسعات جديدة خلال الفترة الحالية.
مصانع اﻷسمنت تطالب بإعادة النظر فى تكاليف اﻹنتاج
قال مدحت اسطفانوس، رئيس شعبة الأسمنت باتحاد الصناعات، إن الطاقة الإنتاجية الحالية لقطاع الأسمنت فى مصر تصل إلى 70 مليون طن، بإجمالى تسليمات بلغ 56.4 مليون طن فى العام 2016، وفقاً لآخر إحصائية مكتملة.
أوضح اسطفانوس، أن السوق سيشهد دخول طاقات إنتاجية جديدة فى الفترة المقبلة، عبر مصنع بنى سويف التابع للدولة، بواقع 12 مليون طن، بخلاف 6 ملايين طن عبر 3 رخص منحتها الحكومة لثلاث شركات فى العام 2016.
ووفقاً لدراسة أعدتها شعبة الأسمنت، يساهم القطاع فى الناتج المحلى ارتفعت فى العام 2016 إلى 22% مقابل 17.5% فى 2006، و13.6% فى عام1999.
أوصت الدراسة بإعادة النظر فى هيكل التكلفة الصناعية، خاصة فى الكميات التى تتجه نحو التصدير للقدرة على المنافسة فى الأسواق الخارجية.
وأرجع اسطفانوس أسباب ارتفاع التكلفة على القطاع في، ارتفاع سعر الوقود بسبب تعويم العملة، والذى أدى أيضًا إلى ارتفاع الجمارك.
ويرى أيضًا أن ارتفاع سعر الطاقة المستخدمة فى الإنتاج لأكثر من الضعف كان سببًا رئيسيًا فى زيادة التكلفة، وارتفاع أسعار المواد الخام بسبب قانون الثروة المعدنية ورسوم الطرق المتزايدة، وضريبة القيمة المضافة التى رفعت الضريبة إلى 14% مقابل 5%.
أيضًا، ساهمت ارتفاع أسعار الفائدة على القروض إلى 23% خلال الفترة الماضية فى ارتفاع التكلفة، بخلاف وجود تكاليف إضافية مثل رسم الطفلة، والتأمينات الاجتماعية، وقانون المحاجر الجديد.
أوضحت الدراسة، أن استمرار الوضع الحالى سيرفع من خسائر المصانع، وقد يترتب عليه تسريح العمالية، ما سيؤثر على معدلات البطالة ومناخ الاستثمار.
مصانع اﻷسمنت: «المازوت» و«الكلنكر» وراء تفاقم الأسعار
أرجعت مصانع الأسمنت الزيادات الكبيرة فى الأسعار خلال الفترة الماضية، إلى ارتفاع أسعار المواد الخام أكثر من مرة منذ تحرير أسعار صرف العملة الصعبة، وعدم قدرتها على زيادة الأسعار بما يتوازى معها، وتحول العديد من المصانع لشراء الكلنكر.
وقال مسئولون من شركات الأسمنت، إن الشركات اضطرت لرفع أسعار البيع بعد الزيادات الكبيرة فى تكاليف الإنتاج، والتى جاءت على أكثر من مستوى أضر بالصناعة كثيرًا خلال الفترة الماضية.
أوضح مجدى ساتور، مدير المبيعات والتسويق بشركة سيناء للأسمنت، إن الحكومة رفعت أسعار المازوت كمدخل أساسى للإنتاج أكثر من مرة منذ تحرير أسعار الصرف، وهو ما ضاعف الأعباء على القطاع.
وزادت أسعار «المازوت» على مصانع الأسمنت عقب «التعويم» مرتين، الأولى من 1500 إلى 2500 جنيه فى الطن، والثانية فى شهر يونيو من العام الماضى بقيمة 1000 جنيه إضافية فى الطن، كما زادت أسعار الفحم عالميًا بنسبة تتخطى 30% خلال النصف الأخير من العام الماضى، لتصعد إلى 200 دولار فى الطن، مقابل 153 دولارًا قبلها.
أضاف عُمر مهنا، رئيس مجموعة شركات السويس للأسمنت، إن الوضع الحالى للسوق غير جيد، والشركات لا ترفع الأسعار بقدر الزيادة فى التكلفة الفعلية للإنتاج.
أشار مهنا، إلى أن المصانع تتبع سياسة تقسيم الزيادات على أكثر من مرحلة للمحافظة على اقتصاديات السوق، وعدم تراجع المبيعات.
لفت إلى أن الزيادات تبدو كبيرة باعتبار أن المادة الخام للأسمنت محلية الصنع، لكن ارتفاع التكاليف الأخرى كانت أكبر من المصانع، وبالتالى برزت الزيادات.
أضاف مصدر فى شركة مصر بنى سويف للأسمنت، أن الزيادات التى طبقتها المصانع لا تلبى احتياجاتها، وبالتأكيد هى لا تُريد التربح منها، فالمراقب للوضع سيرى الحقيقة.
أشار إلى أن أغلب المصانع توقفت عن استخراج المادة الخام للأسمنت من الجبل محليًا (الكلنكر)، وتوجهت للاستيراد، فهو منخفض التكلفة بالمقارنة مع الاستخراج المحلي.
لفت إلى أن سعر طن الكلنكر ارتفع مؤخرًا بقيمة تتخطى 200 جنيه، ليصعد فى الأخير إلى 650 جنيهًا من أرض المصنع، وتختلف تكلفة النقل من شركة لأخرى، وتتراوح فى النهاية بين 70 و170 جنيهًا على أقل وأقصى تقدير.
ذكر المصدر، أن الصناعة تُعانى فى بعض الفترات من زيادة فى العرض عن الطلب، ما يخلق فائضًا بدون تصريف محلى، أو تصديراً للخارج، وبالتالى تتعرض المصانع لخسائر فادحة فى ظل ارتفاع أسعار الوقود والمادة الخام ورسوم المحاجر.
وفرضت لجنة الخطة والموازنة فى البرلمان، 100 جنيه عن كل طن من الطفلة التى تستخدمها مصانع إنتاج الأسمنت، وتتولى مأمورية الضرائب المختصة تحصيل هذا المبلغ من المصانع.
وأبدى المصدر تخوفه من إستمرار الأزمة لمدة طويلة، الأمر الذى قد ينتج عنه هروب الاستثمارات من القطاع، والتوجه نحو الإستيراد.
أضاف: «وجود رخص جديدة لا يعنى استمرار السوق، فالأزمات التى تظهر بصورة فجائية، ولا توجد توقعات استباقية لها، قد تُهلك الصناعة بالكامل، لذا يجب على الحكومة التدخل لإيجاد حلول سريعة تجنبًا لمردود سلبى سيضر الجميع».
«مواد البناء» تجتمع الأسبوع المقبل لبحث زيادة أسعار «الأسمنت»
قاسم: زيادة الإنتاج ستخفض الأسعار.. و«الغرف» لم يعد لها «صوت»
تجتمع شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية مع الشعب المماثلة فى الغرف التجارية فى المحافظات الأخرى، الأسبوع المقبل، لبحث أزمة تفاقم أسعار الأسمنت، والتى تخطت ألف جنيه للطن من أرض المصنع خلال يومين.
قال عبدالعزيز قاسم، سكرتير شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة، إن الاجتماع تأجل للأسبوع المقبل للقدرة على قياس أداء السوق بعد الزيادات الكبيرة فى الأسعار خلال الأسبوعين الماضيين.
أوضح قاسم، أن الشعبة حذرت كثيراً من زيادة الأسعار بصورة غير مُبررة، وأخيراً خفضت الطاقات الإنتاجية لديها لتعطيش السوق والقدرة على تحريك الأسعار، ليتخطى سعر الطن فى النهاية حاجز ألف جنيه من أرض المصنع.
أضاف، أن كفاءة الغرف التجارية بشأن ضبط موازين السوق وفقًا للآليات المتاحة لم تعد كما كانت فى السابق، قائلاً: «الغرف التجارية لم يعد صوتها مسموع».
وقال إن استيراد الأسمنت لن يكون بديلاً للمنتج المحلى حتى وإن ارتفع السعر فى مصر عن الأسعار العالمية، فأغلب المصانع المحلية تابعة لشركات دولية، ولن يقدموا عروضا مناسبة للمحافظة على أعمالهم فى مصر.
أشار إلى أن متوسط الأسعار العالمية للأسمنت يبلغ 55 دولارًا فى الطن أى نحو 973 جنيهًا، والأسعار فى السوق المحلى ستتخطى 1100 جنيه فى الطن وقت البيع للمستهلكين.
وتُسيطر 4 شركات أجنبية على قطاع الأسمنت، تتقدمهم «لافارج» الفرنسية بعد شراء مصانع بنى سويف، والإسكندرية، والمصرية للأسمنت، ومجموعة «السويس» التى استحوذت على مصانع السويس، وحلوان، وطرة، وتسيطران على 65% من الإنتاج المحلى.
وتستحوذ شركتا «سيمور» البرتغالية و«سيميكس» المكسيكية على 22% من اﻹنتاج، وتتوزع الحصة المتبقية على باقى الشركات المحلية التى تضم شركة واحدة حكومية، هى القومية للأسمنت، وشركتان تابعتان للقوات المسلحة.
ذكر قاسم، أن دخول مصنع بنى سويف التابع للقوات المسلحة مرحلة الإنتاج خلال الأيام المقبلة سيكون فرصة قوية لزيادة المعروض فى السوق، وبالتالى ستنخفض الأسعار.
أوضح أن المصنع أعلن عن أسعار البيع من أرضه بما يتراوح بين 750 و800 جنيه فى الطن، وهى أسعار جيدة بالمقارنة مع الأسعار المعلنة من قبل المصانع الأخرى خلال اليومين الماضيين.
أشار إلى أن المصانع تحدثت كثيراً عن ارتفاع التكلفة وتفاقم أزماتها، نتيجة ارتفاع مواد التشغيل، لكن هذا غير حقيقي، فالمصانع لن تبيع بالخسارة، وتراجع نتائجها مدفوع بأسباب أخرى غير الإنتاج.
وقال إن جهاز حماية المنافسة يجب أن يتدخل لحماية السوق من تصرفات المصانع، فقطاع مواد البناء لن يتحمل كثيرًا فى ظل هذا الوضع، وقد تشهد أسعار الوحدات السكنية زيادات مؤكدة خلال الفترة المقبلة.
العضو المنتدب للشركة:
«لافارج مصر» تركز على التصدير للسوق الأفريقى خلال الفترة المقبلة
السوق المصرى لا يحتاج طاقات إنتاجية إضافية بعد دخول منافسين جدد
10.5 مليون طن إجمالى الطاقة الإنتاجية للمصنع ولا توجد توسعات محلية
قررت شركة «لافارج مصر» للأسمنت التركيز على التصدير خلال الفترة المقبلة لعدة أسواق أفريقية تضم كينيا وأوغندا وجيبوتى وليبيا، بجانب دولة اليمن، خاصة فى ظل دخول قدرات إنتاجية جديدة بالسوق المصرى.
قال حسين منسى العضو المنتدب والمدير التنفيذى للشركة، إن الطاقة الإنتاجية لـ«لافارج» تقدر بنحو 10.5 مليون طن سنوياً ولا تسعى الشركة للتوسع بالسوق المحلى خلال الفترة الراهنة، وأضاف أن السوق لا يحتاج طاقات إنتاجية جديدة حالياً خاصة بعد دخول لاعبين جدد بالقطاع.
أوضح أن الشركة تركز على التصدير للأسواق الخارجية معتمدة على الاتفاقيات التجارية المبرمة بين مصر ودول الشرق الأوسط وأفريقيا ومن ضمنها اتفاقية الكوميسا التى سهلت توسع الشركة بالأسواق الأفريقية الواعدة.
أشار منسى إلى أن «لافارج مصر» تستهدف عدة أسواق من ضمنها كينيا وأوغندا وجيبوتى بالإضافة إلى الدول العربية ومنها اليمن وليبيا، وقال إن الشركة تصدر «الكلينكر» و«الأسمنت السائب» وتسعى للتوسع فى تصدير الأسمنت المعبأ خلال الفترة القادمة.
أضاف أن «لافارج» اتجهت للتصدير منذ عام 2002، ولكن الطفرة الحقيقية كانت فى العام الماضى بعد القرارات القرارات الإصلاحية الأخيرة ومنها تحرير سعر الصرف وفروق العملة بالأسواق الخارجية.
أوضح أن المشروعات القومية ساهمت بشكل كبير فى زيادة حجم الاستهلاك، وقامت الشركة بتوريد الاسمنت للعديد من المشروعات الصناعية والسياحية والتجارية القومية.
تابع: «من ضمن تلك المشروعات خط مترو الأنفاق الثالث بمراحله ومطارى القاهرة وبرج العرب ومحطات كهرباء أبوقير والسخنة وبنها وغيرها من المشاريع الكبرى».
وذكر أن الشركة يعمل بها أكثر من 2000 موظف، وتعطى الشركة أولوية لمشروعات التنمية المستدامة، وتشارك «لافارج» فى الرابطة العالمية للأسمنت والخرسانة.
أوضح أن هذه الرابطة تهدف إلى دفع عملية التطوير فى مجال البناء المستدام وتعزيز مساهمة قطاع الأسمنت والخرسانة لمواجهة التحديات الاجتماعية والإنمائية العالمية.
وقال منسى إن «لافارج مصر» تواصل خططها لزيادة نسبة الاعتماد على الفحم والطاقة البديلة بمصنعها فى العين السخنة.
أضاف أن مزيج الطاقة لدى «لافارج» يضم نحو 78% من الفحم البترولى والأحفورى و14% من الوقود البديل عالى الجودة لتشغيل مصانعها.
أوضح أن «لافارج» حصلت على جميع التصاريح اللازمة لاستيراد واستخدام الفحم ضمن مزيج الطاقة وتم تطوير طاحونة فحم مصنع الأسمنت بنحو 12 مليون يورو.
وكشف العضو المنتدب لـ«لافارج مصر»، عن ضخ شركته نحو 40 مليون يورو لتأهيل مصنع الأسمنت لاستخدام الفحم والمخلفات الزراعية كوقود بديل الفترة الماضية.
أشار إلى أن «لافارج» توسعت فى قطاع تدوير المخلفات مؤخراً، حيث تملك مصنع «جيوسايكل»، لتوفير الوقود البديل لمصنع «لافارج للأسمنت» بالسوق المحلى.
وقال إنه خلال العامين الماضيين، قامت «جيوسايكل» بمعالجة 800 ألف طن من المخلفات الصناعية والزراعية، وأنتجت نحو 450 ألف طن وقود بديل تم استخدامهم ضمن عملية مزيج الطاقة لتشغيل خطوط إنتاج «لافارج للاسمنت»، كما تقدم حلول لإدارة المخلفات لأكثر من 40 شركة فى مختلف القطاعات.
«التنمية الصناعية» تُجهز لإعادة طرح 11 رخصة جديدة للأسمنت
تستعد هيئة التنمية الصناعية لإعادة طرح 11 رخصة أسمنت رمادى خلال الفترة المقبلة، لاستكمال ما تبقى من طروحاتها فى العام قبل الماضي.
قالت مصادرفى الهيئة لـ«البورصة»، إن التنمية الصناعية تعمل على الإجراءات النهائية بشأن الرخص الجديدة، وسيتم إفتح باب التقدم عليها فى أقرب فرصة.
أوضحت المصادر، أن الهيئة حصلت على موافقة مبدئية من مجلس الوزراء لإعادة إتاحة الرخص المتبقية خلال العام الحالي، وهى تُعد استكمالاً لطروحات الهيئة السابقة فى أعوام 2016 و2017.
كانت الهيئة قد طرحت 14 رخصة فى يناير من العام 2016، وكان بمثابة الطرح الثانى من نوعه منذ العام 2007، بطاقة إنتاجية تصل إلى 28 مليون طن بواقع مليونى طن عن كل رخصة، واشترطت أن يوفر المستثمرون احتياجاتهم من الطاقة.
تقدم على الرخص 35 شركة محلية وأجنبية، وسحبت وقتها 37 كراسة شروط، لكن 5 شركات فقط من تقدمت بأوراقها للحصول على الرخصة.
وأجرت «التتمية الصناعية» فى فبراير من العام نفسه مزايدة بين الشركات المتقدمة وانتهت بفوز شركات «السويدى للأسمنت فى العين السخنة» و«جنوب الوادى للأسمنت فى بنى سويف» و«المصريين للأسمنت فى سوهاج».
وبلغت قيمة الرخص الثلاث 500 مليون جنيه بواقع 160 مليوناً و 300 ألف جنيه للرخصة الواحدة، وبإجمالى استثمارات يصل إلى 10 مليارات جنيه.
وأعادت الهيئة طرح الرخص المتبقية فى العام الماضى، وسحبت 7 شركات كراسات الشروط، لكنها لم تتقدم بأوراقها للحصول على رخص جديدة
و تتركز أماكن طرح الـ14 رخصة فى محافظات (مطروح، وجنوب سيناء، وبنى سويف، والوادى الجديد) بواقع رخصة لكل واحدة، و(السويس، والمنيا، وأسوان، وقنا، وسوهاج) رخصتان.
وتبلغ مصانع الأسمنت فى مصر 24 مصنعًا بواقع 4 مصانع فى القاهرة و2 فى الإسكندرية و5 فى السويس و5 فى بنى سويف و2 فى المنيا و2 أسيوط ومصنع بقنا ومصنع بأسوان و2 بشمال سيناء.
3 عوامل لنجاح «تصدير الأسمنت»
حددت مصانع الأسمنت 3 عوامل رئيسية لنجاح مستهدفاتها فى تصدير كميات كبيرة من إنتاجها للدول المجاورة خلال السنوات المقبلة.
قال محمد شوشة، المدير المالى لشركة جنوب الوادى للأسمنت، إن التصدير يحتاج لوضع خطط صحيحة من قبل المسئولين عن القطاع على مستوى المصانع والحكومة، للقدرة على غزو الأسواق المستهدفة.
وأضاف أن على الحكومة خفض أسعار الطاقة المقدمه للمصانع، والتى ارتفعت أكثر من مرة بعد قرار تحرير أسعار الصرف فى نوفمبر من العام 2016.
أوضح شوشة، أن خفض أسعار المازوت سيتراجع بتكلفة الإنتاج، ما يمنح المصانع مزيدًا من المنافسة فى الأسواق المجاورة، وقالت مصادر فى مصانع الأسمنت، إن «التعويم» وحده كان كفيلاً بزيادة تنافسية الأسمنت المصرى فى الأسواق المجاورة، لكن ما صحبه من قرارات اقتصادية تسبب فى تآكل الميزة النسبية منه.
وبدعم من «التعويم»، استطاع السوق تحقيق 94 مليون دولار من صادرات الأسمنت خلال العام الماضي، مقابل 63 مليون دولار فى العام السابق له.
أوضحت المصادر، أن زيادة التكلفة منعت من زيادها التعاقدات التصديرية، وخفضها يضمن نجاحًأ قويًا، خاصة مع إعمار دول مثل «ليبيا» و«العراق».
أضافت المصادر، أن العامل الثانى فى نجاح التصدير يتمثل فى دعم التصدير، ورغم أنه يوجد أنباء عن تحمل الحكومة 50% من قيمة النقل لأسواق ليبيا والعراق، لكنه دعمًا غير كاف.
تابعت: «التصدير جديد نوعًا ما على الصناعة، وان كنا نعمل فيه منذ سنوات، لكن على استحياء، وزيادة الكميات يحتاج لدعم الحكومة فى جميع الأسواق الخارجية للقدرة على تحقيق معدلات بيعية أعلى».
ذكرت المصادر، أن كفاءة المنتج المصرى جيدة وتستطيع المنافسة، لكن التكلفة فى الخارج مازالت أقل بكثير، ويجب أن تكون لدينا الأفضلية بدعم الحكومة.
أشارت المصادر، غلى العامل الثالث، ويتمثل فى توفير دراسات عن الأسواق المجاورة، وحجم احتياجاتها الفعلية، من خلال مكاتب التمثيل التجارية، بالتعاون مع بعثات تجارية تضم أعضاء من مجالس إدارات المصانع.
أشارت المصادر، إلى أن السوق سيستقبل إنتاج 4 رخص جديدة خلال العامين المقبلين، وجميعها يركز على الأسواق الخارجية، نظرًا لكفاية السوق المحلى من الإنتاج، لذا يجب أن نبدأ التركيز على العوامل التصديرية قبل بدء الإنتاج.
