نموذج عقد الشراكة بين “المجتمعات العمرانية” و”المطورين”

مواد توضح التزامات المجتمعات العمرانية والشركة الفائزة.. وملحقان للمخططات والجدول الزمنى

تسليم أرض المشروع خالية من الموانع الفنية والقانونية وتوصيل المرافق للحد الخارجى

إقرار من المطور بالتنفيذ والتسويق والبيع وفقاً للجداول الزمنية المعتمدة

الالتزام باللائحة العقارية وسداد حصة الهيئة وتحمل نفقات الترويج والتسويق

تعيين مراجع مالى لإصدار الميزانيات الربع سنوية والسنوية على نفقة المطور

تقرير مبيعات من مراجع الحسابات كل 3 أشهر وآخر من المطور بمعدلات التنفيذ

الهيئة تمتلك الاسم والعلامة التجارية وللمطور الحق فى استخدامها دون تفويض للغير

المطور يتحمل المسئولية المدنية والجنائية أمام مشترى وحدات المشروع

تمويل التنفيذ من أموال المطور وسداد حصة الهيئة حتى لو لم يتم بيع الوحدات

الهيئة لها حق إحالة حقوقها المالية والقانونية إلى أى هيئة أو صندوق تابع لها أو وزارة وجهة حكومية أخرى

لا يجوز للمطور الاقتراض بضمان المشروع أو رهن واستصدار تسهيلات بنكية بضمان العقد

لا يجوز للمطور إصدار سندات أو صكوك تمويل أو أوراق مالية أو عمليات توريق بضمان المشروع

فسخ التعاقد دون إخطار خلال 45 يوماً فى حالة مخالفة أى طرف لالتزامات التعاقد

تنشر «البورصة» النص الكامل للعقد الذى أعدته هيئة المجتمعات العمرانية لتطوير مشروعات عمرانية بالشراكة مع القطاع الخاص.

وانتهت هيئة المجتمعات العمرانية من الفتح المالى لعروض الشركات المتنافسة على المرحلة الثانية لمشروعات الشراكة مع القطاع الخاص فى الطرح الذى ضم 12 قطعة أرض وشهد منافسة من 21 شركة تقدمت بـ36 عرض بمدن القاهرة الجديدة والشيخ زايد و6 أكتوبر باستثمارات متوقعة 500 مليار جنيه.

ويتكون العقد من 16 بنداً وملحقين، الأول للمخطط العام والتفصيلى للمشروع، والثانى للجدول الزمنى ومراحل التنفيذ، وبنود العقد موحدة على جميع الشركات، تختلف فقط فى حصة الوزارة من المشروع، وفقاً لقيمة الأرض وفترات التنفيذ.

ويوضح العقد التزامات هيئة المجتمعات العمرانية مالكة أرض المشروع والحقوق المالية والعينية لطرفى التعاقد وآلية تحصيل حصة الهيئة التى تمثل نسبتها من إيرادات المشروع.

كما تضمن العقد التزامات المطور العقارى، وكيفية الترويج والتسويق للمشروع والحقوق المالية والعينية تجاه الهيئة، بجانب طرق تحصيل الضرائب وفض النزاعات التى قد تنشأ وكيفية فسخ التعاقد.

*عقد تطوير ومشاركة

إنه فى يوم — الموافق —/ — / 2018 أبرم هذا العقد بين كل من:

أولاً: هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والكائن مقرها فى 1 شارع إسماعيل أباظة متفرع من شارع قصر العينى – القاهرة ويمثلها فى التوقيع على هذا العقد السيد / — بصفته —

الطرف الأول ويشار إليه فيما بعد «الهيئة»

ثانياً: شركة —- والمقيدة بالسجل التجارى برقم —- وبطاقة ضريبية رقم —-والكائن مقرها الرئيسى بـ—- ويمثلها فى التوقيع على هذا العقد السيد/ — بصفته —- —

الطرف الثانى ويشار إليه فيما بعد «المطور»

وبعد أن أقر ممثلو الطرفين بصفتهم وأهلية الطرفين للتعاقد، وأنه لا يوجد مانع قانونى للتعاقد، اتفق الطرفان على البنود الآتية:
التمهيد

تمتلك هيئة المجتمعات العمرانية العديد من الأراضى فى مختلف ربوع جمهورية مصر العربية صالحة للتنمية والتعمير سياحياً وعمرانياً واجتماعياً، وحيث إن المطور من الشركات الرائدة فى مجال التنمية والتطوير العقارى، وفى ضوء نهج الدولة فى الدفع بعجلة التنمية والاستخدام الأمثل لموارد الدولة وتعظيم مواردها أبدى المطور رغبته فى تطوير مشروع—- (طبقاً للمشروع) على الأرض الكائنة—- بمساحة —- «فدان/م2»، يشار إليها فيما يلى «أرض المشروع»، وحيث قبلت الهيئة هذا العرض وذلك على النحو المبين ببنود العقد.

البند الأول

يعتبر التمهيد السابق والملاحق المرفقة والمخططات العامة والتفصيلية جزءاً لا يتجزأ من هذا العقد، وتسرى عليها جميع بنوده وأحكامه.

البند الثانى

التعريفات

تكون للكلمات والعبارات التالية، المعانى الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:
1 – العقد: هو هذا العقد وكامل ما يشتمله من بنود وأحكام وملاحق ويلغى أى اتفاقات أو تفاهمات أو مراسلات سابقة بين الطرفين سواء كانت كتابية أو شفهية بهذا الصدد.

2 – الهيئة: هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بصفتها مالكة أرض المشروع ولها حرية التصرف بها.

3 – المطور: شركة ————

4 – أرض المشروع: الأرض الكائنة—- بمساحة —- «فدان/م2» وحدودها كالآتى:

الحد الشرقى: —-

الحد الغربى: —-

الحد البحرى: —-

الحد القبلى: —-

5 – المشروع: المشروع المقترح إنشاؤه على قطعة الأرض والمسمى بـ—- والذى يتكون من——– «طبقاً للمشروع».

6 – الوحدات: هى وحدات المشروع ——– «طبقاً للمشروع».

7 – إجمالى مبيعات المشروع.

8 – الجدول الزمنى: الجدول الزمنى الذى يقترحه المطور وتوافق عليه الهيئة للانتهاء من مراحل المشروع خلال مدة هذا العقد «الملحق 2».

9 – الحد الأدنى المضمون «طبقاً لما قدمه المطور فى العرض»

10 – الحساب البنكى للمشروع «الحساب الخاص بالمشروع»

البند الثالث

موضوع العقد

حيث تلاقت إرادة الطرفين، على أن تقوم الهيئة بتسليم المطور أرض المشروع دون أى رهون أو حقوق عليها أصيلة أو تبعية لإقامة———— (طبقاً للمشروع) طبقاً للعرض المقدم من المطور للهيئة وقبول الهيئة للعرض وطبقاً للجدول الزمنى والمخطط العام والمخطط التفصيلى الذى يضعه المطور بعد موافقة الهيئة عليها، كما يقوم المطور بالإشراف على جميع مراحل المشروع وإدارته إدارة كاملة وتوفير كامل احتياجاته، وذلك مقابل حصول الهيئة على حصة من عائد المبيعات على النحو الموضح تفصيلاً فى بنود العقد.

البند الرابع

التزامات الهيئة

تسليم أرض المشروع للمطور خالية من جميع الموانع التى قد تعيق تنفيذ المشروع الفنية منها أو القانونية.

استخراج التراخيص والتصاريح والقرارات الوزارية اللازمة للمشروع.

توصيل المرافق الأساسية (مياه – صرف صحى – كهرباء -… إلخ) المطلوبة إلى نقاط الربط التى يتم الاتفاق عليها بين الطرفين على الحد الخارجى للمشروع، طبقاً

للبرنامج الزمنى المعتمد، على أن تلتزم الهيئة بتوفير مصدر مياه وطريق ممهد للبدء فى المشروع.

البند الخامس

التزامات المطور

يقر المطور بقدرته المالية والفنية على تنفيذ وتمويل إنشاء المشروع وإتمام تسليمها فى المدة الزمنية المتفق عليها فى هذا العقد، ووفق المواصفات المبينة فى ملاحقه ورغبته القيام بأعمال التطوير.

تطوير وتصميم وتسويق وبيع المشروع بالكامل طبقاً للمخطط العام المقدم منه والمعتمد من الهيئة.

تنفيذ المشروع بالكامل مطابقاً لجميع الاشتراطات الفنية والمواصفات الهندسية وأعراف الصناعة.

تعتبر المعايير والنسب والشروط البنائية والتخطيطية المعمول بها فى التراخيص للمشروع هى الأساس التى تبنى عليه الدراسات والتصميمات للمشروع — (طبقاً

للمشروع) مع الأخذ فى الاعتبار تغيير نسب المساحات البنائية القابلة للبيع للحد الأقصى.

الالتزام باللائحة العقارية لهيئة المجتمعات العمرانية.

القيام بأعمال التسويق والبيع وتحديد أسعار البيع وتغييرها أثناء فترات البيع سعياً لتحقيق أفضل سعر يتقبله السوق أخذاً فى الاعتبار أن الطرفين تربطهما مصلحة واحدة، وهى السعى لتحقيق أكبر عائد من المبيعات يوزع عليهما وفقاً لما سيبين لاحقاً.

الالتزام بسداد حصة الهيئة طبقاً لما يرد بالعقد.

يتحمل المطور نفقات الترويج والتسويق والبيع والتأجير كاملة.

يصدر المطور تقرير مبيعات من مراجع الحسابات كل ثلاثة أشهر يوضح ما تم بيعه والمحصل من الثمن مع احتساب نسبة الهيئة كثمن للأرض وإيداع هذا المبلغ وإيداع النسبة الخاصة بالهيئة والمتفق عليها بهذا العقد بحساب الهيئة الحساب رقم ——- لدى بنك —- — وفى حالة رغبة الهيئة تغيير البنك يتم إخطار المطور كتابياً.

يلتزم المطور أثناء فترة إنشاء المشروع بإرسال تقارير كل ثلاثة أشهر إلى الهيئة، موضحاً بها ما تم إنجازه من أعمال ومدى اتفاقه مع الجدول الزمنى المتفق عليه، ويحق للطرف الأول وفى أى وقت معاينة الموقع والحصول على البيانات والمعلومات اللازمة من المطور بشأن تنفيذ الأعمال المتعلقة بالمشروع، وذلك بنفسه أو من خلال من يمثله.

البند السادس

الحقوق المالية

نصيب الهيئة من قيمة الأرض «نقاط يتم الاتفاق عليها مع المطور»

العقد النموذجى لبيع الوحدات «نقاط يتم الاتفاق عليها مع المطور»

عمل حساب بنكى لإيداع العائد «نقاط يتم الاتفاق عليها مع المطور»

البند السابع

المراجع المالى

اتفق الطرفان على تعيين مكتب ——- مراجعاً مالياً للمشروع «على أن يكون من أحد أكبر المكاتب».

يقوم المراجع المالى بإصدار الميزانيات الربع سنوية والسنوية.

يكون المطور هو المسئول عن أتعاب المراجع المالى.

البند الثامن

مدة التنفيذ

اتفق الطرفان على أن مدة تنفيذ المطور للالتزامات موضوع العقد للتطوير——– (طبقاً للمشروع) تبدأ من تاريخ استلام المطور أرض المشروع.

وفى حالة إخلال المطور بجدول التنفيذ الملحق أو الالتزام المبين فى هذا البند يتحمل وحده أى غرامات تستحق أو أضرار تلحق بالهيئة كنتيجة لذلك التأخير إلا إذا كان سبب التأخير يرجع للطرف الأول.

البند التاسع

اسم المشروع والعلامات التجارية

تمتلك الهيئة الاسم والعلامة التجارية التى يتفق عليها الأطراف لهذا المشروع.

يحق للطرف الثانى استخدام العلامة التجارية والاسم فى الدعاية والتسويق والترويج للمشروع.

لا يحق للطرف الثانى توكيل أو تفويض الغير فى استخدام العلامات التجارية دون الرجوع إلى الهيئة.

البند العاشر

المسئولية

يكون المطور مسئولاً وحده قبل مشترى الوحدات مدنياً وجنائياً، وذلك من حيث إنشاء المشروع وفقاً للشروط والمواصفات وفى المدة الزمنية المتفق عليها فى عقود بيع الوحدات، وذلك دون أدنى مسئولية على الهيئة، حيث ينص على ذلك صراحة ضمن شروط نموذج عقد البيع، ومن المتفق عليه أن أحد الشروط الجوهرية بموجب هذا العقد أن تمويل إنشاء المشروع بالكامل هو التزام المطور من ماله الخاص، وهو التزام قائم حتى لو لم يتم تسويق وبيع كامل وحدات المشروع – لا قدر الله- كما أنه من المتفق عليه ألا يجوز للمطور إنشاء أو ترتيب أى ضمانات شخصية أو عينية على وحدات أو أراضى المشروع.

البند الحادى عشر

هذا العقد نهائى وبات ولا يجوز لأحد طرفيه تعديله أو العدول عنه إلا بموافقة كتابية من الطرف الآخر.

البند الثانى عشر

الفسخ

فى حالة إخلال أى من الطرفين بأى من التزاماته أو إقراراته المنصوص عليها بهذا العقد، يلتزم الطرف الآخر بإرسال إخطار كتابى إلى الطرف المخل، موضحاً به حالة الإخلال وفى حالة عدم معالجة الطرف المخل لهذا الإخلال خلال مدة 45 يوماً من تاريخ إخطار الطرف الآخر له بذلك، يحق للطرف غير المخل فسخ هذا العقد دون حاجة لإرسال إخطار كتابى أو اتخاذ أى إجراءات قانونية أو إقامة دعاوى قضائية أو تحكيمية بهذا الشأن دون الإخلال بحق الطرف غير المخل فى الحصول على تعويض من الطرف المخل نتيجة إخلال الطرف المخل بالتزاماته أو إقراراته المنصوص عليها بهذا العقد.

البند الثالث عشر

نطاق حقوق الأطراف

يحق للهيئة أن تحيل كافة حقوقها أو التزاماتها المالية والقانونية الناشئة عن هذا العقد لأى هيئة أو صندوق تابع لها قد ينشأ له الاختصاص فى أرض المشروع أو أى وزارة أو هيئة حكومية أخرى ترغب الهيئة أن تحيل إليها دون اعتراض المطور أو إخطار واجب على الهيئة أو المساس بسريان بنود هذا العقد.

لا يجوز للمطور أن يحيل أياً من التزاماته أو حقوقه الناشئة عن هذا العقد أو تنفيذه.

لا يجوز للمطور أن يقترض من أى جهة بضمان أرض المشروع أو أن يقوم برهن أو استصدار أى تسهيلات بنكية أو ائتمانية بموجب هذا العقد.

لا يجوز للمطور إصدار أى سندات أو صكوك تمويل أو أى إصدارات لأوراق مالية بضمان المشروع أو أرض المشروع.

لا يجوز للمطور أن يقوم بأى عمليات توريق بضمان أرض المشروع أو المستندات الضامنة لبيع الوحدات.

لا يخول هذا العقد للمطور أى حق فى التعامل مع الغير باسم الهيئة بصفته شريكاً أو وكيلاً.

لا يرتب هذا العقد أى حقوق عينية أصلية أو تبعية للمطور على الأرض ملك الهيئة أو المشروع أو الوحدات ولا يحق له المطالبة باقتضاء حقوقه فى صورة عينية أو وحدات، حيث ينصرف حقه مقابل كافة التزاماته الواردة بهذا العقد فى نسبة من إيرادات بيع وحدات المشروع وفق ما تقدم أعلاه.

البند الرابع عشر

الضرائب

اتفق الطرفان على أن يتحمل ويسدد كل منهما مبالغ الضرائب المستحقة على ما تحقق من إيرادات الناتج من التطوير.

البند الخامس عشر

القانون واجب التطبيق وطرق حل النزاع

يخضع هذا العقد ويفسر وفقاً لأحكام القانون المصرى

وفى حالة نشوء نزاع- لا قدر الله- بين الأطراف بخصوص تنفيذ أو تفسير أو إنهاء هذا العقد، ولم يتم التوصل إلى حل ودى خلال 45 يوماً يتم حل هذا النزاع طبقاً إلى قوانين الاختصاص القضائى السارية فى جمهورية مصر العربية.

البند السادس عشر

الإخطارات والمراسلات

تكون جميع الإخطارات والمكاتبات والإعلانات والمراسلات المتعلقة بهذا العقد كتابة، وتكون كافة الإخطارات والمكاتبات والإعلانات والمراسلات صحيحة ومنتجة لآثارها القانونية إذا أرسلت بالبريد المسجل بعلم الوصول أو البريد السريع أو إذا سلمت باليد مقابل التوقيع بالاستلام وذلك على العناوين الموضحة أمام كل طرف بصدر هذا العقد، وعلى كل طرف يقوم بتغيير عنوانه أن يخطر جميع الأطراف الأخرى فى موعد غايته 15 يوماً قبل تاريخ التغيير.

الملحق «1»

المخطط العام والتفصيلى للمشروع

الملحق «2»

الجدول الزمنى للمشروع ومراحله