10 شركات تسعى لاستثمار 500 مليون دولار.. والحكومة تعدل القانون وتحيله لـ«النواب»
يحسم جهاز تظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك تعريفة إنتاج الكهرباء من تدوير المخلفات، الأسبوع المقبل.
وقالت مصادر بالجهاز لـ«البورصة»، إن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة سيرأس اجتماع مجلس الإدارة الجهاز لمناقشة عدد من المقترحات قبل اعتماد التعريفة وعرضها على مجلس الوزراء فى الشهر الجارى.
وأوضحت المصادر، أن الكهرباء تنوى شراء الطاقة المنتجة من المخلفات بأعلى سعر تحاسب عليه شريحة الاستهلاك المنزلى، وحددت اللجنة الفنية المشكلة من جهاز تنظيم مرفق الكهرباء 103 و104 قروش لشراء الكهرباء المنتجة من المخلفات.
واقترح عدد من أعضاء اللجنة أن تشترى الكهرباء المنتجة من تدوير المخلفات بنحو 135 قرشاً وهو قيمة محاسبة الشريحة المستهلكة من صفر وحتى أكثر من 1000 كيلووات، وهو ما يحسمه الاجتماع المقبل.
وأضافت المصادر، أن وزارة البيئة وافقت على مقترح وزارة الكهرباء بسداد 103 قروش لشراء الطاقة المنتجة من المخلفات، والاتفاق على قيمة مختلفة لتوليد الكهرباء من القمامة والمخلفات الزراعية.
وتقدمت 10 شركات عالمية بعروض لتنفيذ مشروعات لإنتاج الكهرباء من المخلفات، وتصل الاستثمارات المتوقع ضخها للمشروعات 500 مليون دولار.
قالت مصادر حكومية، إن السبب الرئيسى فى تأجيل إصدار تعريفة المخلفات هو حرص الحكومة على وجود تزامن بين التعريفة والتشريع المنظم للمنظومة لتسهيل وتوضيع الإجراءات على المستثمرين.
وأوضحت أن مجلس الدولة انتهى من مراجعة قانون إنتاج الطاقة من المخلفات، وأرسلت التعديلات اللازمة لوزارتى البيئة والكهرباء.
تابعت أن جميع التعديلات انتهت ورفع القانون لمجلس الوزاء، ويوم 14 فبراير الماضى أرسل للبرلمان للتصويت عليه وسرعة إقراره.
وأشارت المصادر إلى اتفاق نهائى على أن تكون الشركة الوطنية للمخلفات التى تم الإعلان عنها مايو الماضى شركة مساهمة يشارك فيها بنك الاستثمار القومى بحصة 35% والإنتاج الحربى بنسبة 25%، بينما يساهم كل من البنك الأهلى ومصر بنسبة 20% لكل منهما.
وأوضحت أن الشركة ستبدأ عملها فى 4 محافظات منها كفر الشيخ والغربية وقنا، ويوجد مفاوضات حالية مع 5 تحالفات جادة بجنسيات متعددة منها أمريكية وصينية وأرمينية للاستثمار فى المنظومة.
وقال الدكتور حاتم الجمل الرئيس التنفيذى لمجموعة إمباور، إن حرص الدولة على وجود تشريع منظم لمنظومة تدوير المخلفات وتوليد الطاقة منها سيكون خطوة إيجابية لتحسن بيئة الاستثمار فى قطاع تدوير المخلفات ومحفز وجاذب للاستثمار رغم تأخر إصدار التعريفة.