الحكومة تبدأ مناقشة لائحة «تنفيذية القانون» والتطبيق يوليو المقبل
مسودة اللائحة تتضمن تشكيل لجنة لفض المنازعات ضمن القانون برئاسة أحد نواب مجلس الدولة
إنشاء هيئة عليا لإدارة النظام تضم أطباء وإداريين وممثلين عن «الإحصاء» و«المحاسبات»
لجنة دائمة لتسعير الخدمات وإعداد قوائم موحدة لأسعار الخدمة بكافة مستوياتها
تحصيل الاشتراكات عبر الجهات الحكومية والخاصة وإتاحة التحصيل الإلكترونى
حظر السفر للعلاج بالخارج للحالات القابلة للشفاء فى مصر
«عبدالمجيد»: القانون الجديد يفتح باب الاستثمار فى القطاع على مصرعيه
«لاشين»: استثمارات أجنبية كبرى فى القطاع الصحى الفترة المقبلة
بعد سنوات طويلة من الانتظار، اقترب تطبيق نظام جديد للتأمين الصحى الاجتماعى الشامل، خاصة بعد إقرار الرئيس عبدالفتاح السيسى، القانون الجديد يناير الماضي، وانتهاء مسودة اللائحة التنفيذية لتطبيقه.
وعلمت «البورصة»، أن اللجنة المكلفة من وزارة الصحة، بإعداد اللائحة التنفيذية لقانون التأمين الصحى الشامل، انتهت من إعداد المسودة الأولى للمشروع اللائحة.
وسلمت اللجنة المسودة الأولى من اللائحة لوزارة الصحة، لمراجعتها من قبل المستشار القانونى للوزير، قبل رفعها لمجلسى الوزراء والدولة لمراجعة صياغتها وإقرارها.
وتضمنت اللائحة التى حصلت «البورصة» على نسخة منها، 37 مادة، موضحة ومفسرة لتنفيذ نحو 60 مادة بقانون التأمين الصحى رقم 2 لسنة 2018.
وتخطط الحكومة لبدأ تطبيق المرحلة الأولى من القانون مطلع يوليو المقبل فى محافظة بورسعيد تليها شمال وجنوب سيناء والإسماعيلية والسويس على التوالى.
وتقدر التكلفة الإجمالية لتطبيق القانون 600 مليار جنيه خلال مدة تصل 12 عاما منها 90 مليار جنيه فى المحافظات الخمس بالمرحلة الأولى.
وبموجب القانون يشمل النظام الجديد إنشاء 3 هيئات، الأولى تسمى الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، تكون مسئولة عن جميع الأنشطة التأمينية دون أعمال تقديم الخدمة الصحية، والثانية تسمى الهيئة العامة للرعاية الصحية وتتولى جميع الأنشطة المتعلقة بضبط وتنظيم تقديم الخدمة، والثالثة تسمى الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، وتتولى ضمان استمرارية جودة الخدمات والرقابة على القطاع الصحى واعتماد المنشآت الصحية وأعضاء المهن الطبية الذين سيتعاقدون مع الهيئة وإلغاء أو إيقاف اعتمادها حال المخالفة.
وأقرت اللائحة تشكيل لجنة مركزية تختص بتسوية المنازعات التى تنشأ بسبب تطبيق أحكام قانون التأمين الصحى، تخضع لإشراف هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، ويترأسها أحد نواب رئيس مجلس الدولة ومستشارون من مجلس الدولة يختارهم رئيس مجلس الدولة كأعضاء بالإضافة إلى ممثلين عن طرفى النزاع طبقاً لنوع النزاع وشخصية المتظلم.
وتتنوع المنازعات ما بين المنازعات فى حالة الأشخاص فيحق للمتظلم توكيل ممثل عنه أو الحضور بنفسه وتكون النقابة المهنية او النقابات العمالية المنتمى إليها طرفا فى النزاع طالما أراد المتظلم ذلك، فيما سيكون التمثيل فى حالة نزاع المؤسسات اما بتوكيل أحد المتخصصين فى مجال النزاع أو مندوب غرفة مقدمى الخدمات التابع لها النشاط.
وتجتمع اللجنة مرة على الأقل كل شهر وتلتزم بالبت فى المنازعات المعروضة عليها خلال 3 شهور على الأكثر من تاريخ تقديم الطلبات.
وتضمن الباب الثانى بمشروع اللائحة، نطاق تطبيق النظام، وحدد 3 مستويات للرعاية الصحية ونظام الإحالة، شمل المستوى الأول خدمات وحدات الرعاية الصحية الأساسية وطبيب الأسرة، والثانى الخدمات التشخيصية والتأهيلية المقدمة، فيما شمل المستوى الثالث المراكز المتخصصة الحكومية والخدمات التشخيصية الخاصة والتأهيلية الخاصة بالمستوى الثالث.
ولا يجوز للمؤمن عليه التقدم للمستوى الثانى أو الثالث لتقديم الخدمة بدون إقرار إحالة من المستوى الذى يسبقه.
وتناول الباب الثالث من اللائحة كيفية إدارة النظام الجديد، إذ أقر بتشكيل لجنة عليا مشتركة لإدارة النظام، تمثل فيها الهيئة العام.
وتختص اللجنة الجديدة بحصر الأصول المملوكة للوزارة والهيئات والجهات التابعة لها والهيئة العامة للتأمين الصحي، وإجراء دراسات وتقييم مالى لجميع تلك الأصول والتنسيق مع الجهات المختلفة لإعداد مشروعات قرارات نقل وتسكين العاملين بالنظام طبقاً لتخصصتهم.
كما نصت اللائحة على إنشاء الهيئة وحدة متخصصة تلحق بالقطاع المالى للهيئة يعمل بها مجموعة من المتخصصين فى مجال اقتصاديات الصحة والدراسات الاكتوارية والمجالات الأخرى اللازمة لتشغيلها.
وتضمنت اللائحة إنشاء الهيئة لجنة دائمة تختص بتسعير الخدمات التى يتم التعاقد عليها، وتختص اللجنة بوضع قوائم موحدة لأسعار الخدمة بكافة مستوياتها (أولية- ثانوية -متخصصة)، تكون أساساً للتعاقد بين الهيئة ومقدمى الخدمة المعتمدين من القطاعين الحكومى والخاص.
وألزمت اللائحة اللجنة الجديدة بانتهاج عدة قواعد عند تحديد الأسعار، أهمها تغطية التكلفة الفعلية للخدمة ومراعاة التفاوت فى تكلفة الخدمة من حيث القوى البشرية وحجم الاستثمارات ودرجة الجودة، وإتاحة هامش ربح عادل لمقدم الخدمة، وضمان التنافسية.
واختص الباب الرابع باللائحة بمصادر تمويل النظام، سواء عبر اشتراكات الأعضاء أو بالمصادر الأخرى التى أقرها القانون.
ونصت المادة 28 على أنه يعتمد فى تحصيل الاشتراك بمكان الإقامة أو محل العمل الدائم، ويستمر الاشتراك عن الابناء والمعالين الذكور والإناث حتى الالتحاق بالعمل أو الزواج.
وفى حالة تعدد الزوجات يتحمل العائل الاشتراك عن نفسه ومن يعول وزوجاته جميعا حتى لو كانت كل أسرة تعيش فى محافظة مختلفة، على أن يدفع عن نفسه مرة واحدة.
وأشارت المادة إلى المصادر الأخرى للتمويل، عن طريق تحصيل الهيئة – المسئولة عن التعاقد مع مقدمى الخدمة – مبلغاً يتراوح ما بين 1000 إلى 15000 جنيه عند التعاقد مع العيادات الطبية ومراكز العلاج والصيدليات وشركات الأدوية، من خلال قرارات تنظيمية تصدر عن مجلس إدارتها، على أن يتناسب المبلغ المقرر مع قيمة التعاقد وحجم المنشأة ونوعية الخدمات المقدمة بها والتصنيف الحاصلة عليه من هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، ولا يجوز الإعفاء من هذه الرسوم ويتم تحديدها بجداول أو قوائم مبسطة يسهل استخدامها عند التقدير.
وتسدد تلك المبالغ عند بداية إجراءات التعاقد ولا ترد فى حالة ثبوت عدم استيفاء شروط التعاقد عند المعاينة وتعطى الجهة فرصة واحدة أخرى لمدة 3 شهور لتوفيق أوضاعها لشروط الهيئة للتعاقد.
وتضمنت اللائحة ضمن مصادر التمويل إصدار طابع دمغة مصمغ بفئة 5 جنيهات او ما يعا دلها من المحررات لاثبات التحصيل باسم النظام يلصق على الطلبات التى تقدم إلى الهيئة، أو هيئة الرعاية أو هيئة الاعتماد والرقابة، وتعفى الطلبات من لصق الطابع إذا كان مقدم الطلب من المؤمن عليهم من فئات غير القادرين.
وبموجب المادة 29 تعهد الهيئة العامة للتأمين الصحى، بتحصيل مستحقاتها من اشتراكات التأمين الصحى وخلافه لأى من الجهات الحكومية أو غير الحكومية أو الخاصة التى لديها آليات تحصيل مثل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى ومصلحة الضرائب أو شركات او مندوبى التحصيل او غيرها.
كما يجوز للهيئة أن تتعامل من خلال نظم التحصيل الالكترونى مثل كروت الائتمان ومنافذ البنوك وشركات التحصيل وخلافه.
وتعقد الهيئة – بناء على بيانات حصر المنتفعين وتوزيعاتهم الجغرافية- اتفاقيات مع فروع البنوك المختلفة وفروع بنك ناصر وبنك التنمية والائتمان الزراعى وهيئة البريد وغيرها من الجهات الحكومية وغير الحكومية والخاصة تقوم من خلالها تلك الجهات بتحصيل اشتراكات ومستحقات الهيئة لدى الغير فى مناطق الاختصاص التى تحددها الاتفاقية كما يلزم أن تشمل بنودها المعايير المختلفة التى تضمن جدية ودقة عمليات التحصيل وسرعة السداد للهيئة.
وألزمت المادة 30 من اللائحة الجهات المنصوص عليها فى المادة 41 من هذا القانون بتوريد اشتراكات المؤمن عليهم وأصحاب الأعمال المشار إليها فى المادة 40 من القانون للهيئة خلال 30 يوم من تاريخ تحصيلها وذلك بعد استقطاع نسبة يتم الاتفاق عليها مع تلك الجهات تحفيزا للقائمين على التحصيل على الا تتعدى هذه النسبة نصف فى المائة (0.5%) محصلة من قيمة الاشتراكات.
وفى حالات تأخير سداد مستحقات الهيئة عن 30 يوماً من تاريخ تحصيلها يتم خصم 25% من مبلغ حافز التحصيل طبقا للنسبة المتفق عليها وذلك فى حالة السداد فى الشهر التالى لشهر الاستحقاق، يزاد الخصم إلى 50% فى حالة السداد فى الشهر الذى يليه كما يزاد هذا الخصم إلى 75% اذا تأخر السداد عن ذلك.
ونصت المادة 31 من اللائحة على أنه فى حالة تأخر الملتزم بسداد الاشتراكات فى المواعيد المحددة يلتزم بأداء مبلغ إضافى طبقًا لمدة التأخير ويحسب طبقا لمتوسط الفائدة بالبنك المركزى.
وأقرت اللائحة التنفيذية فى المادة 6 بأحقية فى السفر للعلاج خارج البلاد فى الحالات القابلة للشفاء ويستحيل علاجها بواسطة الخدمات المقدمة داخل مصر وذلك من خلال تقارير فنية يتم الاستعانة فيها بالمتخصصين فى التخصصات المختلفة طبقا لطبيعة المرض تحت إشراف الإدارات المختصة بفروع الهيئة المختلفة.
وتعرض التوصيات مركزياً على لجان ثلاث تقوم الهيئة بتشكيلها من أقدم الاساتذة العاملين بكليات الطب الحكومى فى فروع الطب المختلفة وذلك لاتخاذ القرار بالموافقة على السفر أو الرفض طبقا للحالة والمعايير المحددة للعلاج بالخارج.
وتصدر الهيئة القرارات التنظيمية لخطوات العمل وتحديد المسئولية التنفيذية وذلك عن طريق مخاطبة القنصليات والمكاتب الطبية بالخارج لاتخاذ إجراءات الحجز للمنتفع لدى جهة العلاج بالخارج وإبلاغ الجهات المالية بالقرار مع اتخاذ اللازم لتوفير العملة اللازمة وعمليات تحويل العملة وكيفية التعامل مع المكاتب والقنصليات بالخارج ترتيبات الحجز والسفر للمريض والمرافق إن وجد بالإضافة إلى إجراء اعتماد فترات السفر كاجازات مرضية للعاملين.
ووصف الدكتور علاء عبدالمجيد، رئيس غرفة مقدمى خدمات الرعاية الصحية باتحاد الصناعات، التأمين الصحى الشامل بـ«حلم المصريين منذ أكثر من 20 عاماً».
وقال إن إقراره القانون أخيراً إنجاز يحسب للحكومة بصفة عامة، ينتج عنه الوصول بالخدمات الصحية اللائقة لجميع المواطنين، ويفتح باب الاستثمار فى القطاع على مصرعيه«.
وتوقع عبد المجيد أن يشهد العام الجارى استثمارات كبرى فى القطاع الصحي، سواء من المستثمرين المحليين أو العرب والأجانب، للإستفادة من السوق الكبير الذى يتضاعف حجمه بعد تطبيق القانون.
وطالب عبد المجيد وزارة الصحة بضرورة اعتماد تسعيرة عادلة للخدمات المقدمة عبر مظلة التأمين الصحي، لتشجيع المستشفيات على الانضمام للسوق الكبير.
وتجرى وزارة الصحة نهاية مارس الجارى، حوار مجتمعياً موسعاً يضم ممثلين عن نقابة الأطباء وغرفة الرعاية الصحية باتحاد الصناعات، لبحث مقترحات تسعير الخدمات.
وقال عبدالمجيد، إن وزارة الصحة شكلت مؤخراً لجنة لتسعير الخدمات الطبية، تضم خبراء من الأطباء والماليين لوضع تسعيرة عادلة للخدمة.
واضاف: «أهم شيء فى المنظومة تطبيق سياسات تسعير متزنة تضمن توفير الخدمة الصحية للمرضى بمستوى جيد، وتتيح للمستشفيات هامش ربح يساعدها على استمرار تقديم الخدمة بنفس الجودة».
وتابع: «يجب وضع أسس لحساب التكلفة، بما يضمن تحديد القيمة الفعلية لأداء الخدمة، ويحول دون تقصير مقدمى الخدمة فى أحد عناصرها أو استخدام الوسائل والأساليب البديلة لخفض أسعارها، بما لا يفى بالجودة الطبية العالية التى يحتاجها المريض».
وقال إن غرفة الرعاية الصحية أعدت دراسة لحساب تكاليف الخدمة بمختلف المستشفيات والجهات المقدمة للخدمات الطبية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، وتم دراسة 10 مستشفيات على سبيل التجربة ولكن كل ذلك تم قبل قرار البنك المركزى بتعويم الجنيه فى نوفمبر 2016.
وذكرأن الوزارة تعد دراسة متكاملة عن تكاليف وتسعير الخدمات الطبية، وستقر قبل نهاية يوليو المقبل، وهو الموعد المتوقع لبدء تنفيذ المنظومة.
وتوقع المهندس محمود لاشين، رئيس مجلس إدارة مجموعة سبيد ميديكال، أن يسهم قانون التأمين الصحى الشامل فى تنشيط الاستثمار فى القطاع الصحى، ودخول كيانات استثمارية الجديدة للسوق.
وأضاف لاشين: «التأمين الصحى كلمة السر فى الاستثمار بالقطاع الصحى خاصة مع النقص شديد فى جودة الخدمات الطبية فى السوق المصرى وتطبيقه يؤدى إلى مضاعفة حجم السوق فى مصر فى وقت قصير».
وتابع أن تطبيق القانون مكسب لجميع العاملين فى القطاع الصحى خاصة المستثمرين الأجانب، ومن المرجح دخول استثمارات أجنبية كبرى فى السوق الفترة المقبلة».
