الوكالة: مناقشتنا مع المركزى تؤكد صعوبة خصخصة الأهلى ومصر
بنوك القطاع العام تهيمن على القطاع المصرفى لكن دون تشويه للمنافسة
استبعدت مؤسسة التصنيف الائتمانى ستاندر أند بورز طرح رخص ﻹنشاء بنوك جديدة فى مصر وتوقعت استقرار المنافسة عند مستوياتها الحالية.
أضافت الوكالة فى تقرير لها عن القطاع المصرفى المصرى، أن خصخصة أكبر بنكين حكوميين ليست مدرجة فى جدول الأعمال، لكن السلطات قد تطرح أجزاء من بعض البنوك الأصغر.
وذكرت أنه فى أبريل 2011، مكن البنك المركزى البنوك من إعادة جدولة دفعات الأقساط على أداء القروض فى قطاع السياحة وتأخير سداد الفائدة دون تصنيف التسهيلات المتعثرة.
وأشارت إلى أن البنك المركزى المصرى قام بإصلاح مصرفى فى عام 2004، عبر إصلاح وخصخصة البنوك العامة والمتخصصة، وتعزيز القطاع المصرفى ككل، وهيكلة تراكم كبير من القروض المتعثرة القديمة، وإصلاح معايير حوكمة الشركات، ورفع مستوى الإشراف على القطاع المصرفى.
وتابعت: «بناءً على مناقشاتنا مع البنك المركزي، فإننا لا نتوقع خصخصة أكبر بنكين مملوكين للقطاع العام على المدى القصير».
وأوضحت أن البنك المركزى لم يعد يواجه تأخيرات فى مراقبة البنوك، وأن ذلك يرجع إلى قدرة البنوك التجارية على تجميع البيانات والإبلاغ عنها فى الوقت المناسب، والاستثمارات الكبيرة فى البنية التحتية للمخاطر والتحكم وأنظمة المعلومات الإدارية.
وأضافت أنه على الجانب الإيجابي، يعكس التقييم بعض التحسن، بما فى ذلك الرغبة فى إصلاح القطاع المصرفي، كما يتضح من الدمج التدريجى منذ عام 2004، حيث أصبح عدد البنوك 38 من 57 بنكًا مرخصًا.
وقالت إن البنوك تعمل فى بيئة تنافسية مستقرة إلى حد ما، وأن الصناعة المصرفية المصرية مجزأة لنحو 38 بنكاً مرخصاً، وأن أكبر 3 بنوك مملوكة للدولة «البنك الأهلى المصرى»، بنك مصر، وبنك القاهرة تمثل ما بين 40% و45% من أصول القطاع.
وأشارت إلى إن العوائق أمام دخول السوق مرتفعة ؛ لأن البنك المركزى قد جمد منح التراخيص المصرفية الجديدة.
وتابعت: »نعتقد أن المزيد من تعزيز النظام المصرفى يكمن فى شكل اندماج لأصغر البنوك، أو الخصخصة لمصارف القطاع العام الكبيرة فى مرحلة لاحقة«.
وذكرت أن الملكية الأجنبية للبنوك مهمة بفضل الآفاق الداعمة متوسطة الأجل للقطاع، وأضافت: »استحوذ البنك التجارى الدولى على أعمال الخدمات المصرفية للأفراد فى سيتى بنك مصر فى عام 2015، والتى كانت بمثابة مطمع للبنوك اﻹماراتية العاملة فى مصر، بعد استحواذ البنك الأهلى الكويتى وحدة بنك بيريوس فى مصر.
وفى مايو 2017، أكمل بنك باركليز بيع أعماله المصرفية للأفراد والشركات فى مصر إلى بنك التجارى وفا بنك كجزء من استراتيجيته العالمية«.
وأوضحت أن بنوك القطاع العام تمثل نسبة كبيرة من أصول النظام المصرفي، وبدون تشويه المشهد التنافسى بشكل ملحوظ، وتميل للحصول على امتيازات متميزة لشركات القطاع العام، كما تمكنهم شبكات فروعهم الكبيرة من جمع تدفقات أكبر من الودائع الجديدة.
وأضاف أنه فى اقتصاد نقدى مثل مصر، تعد وساطة البنوك محدودة، ولايزال من الصعب تقييم أنشطة الإقراض فى القطاع غير الرسمى بصرف النظر عن بعض الكيانات فى قطاع النفط والغاز، وأن البنوك الرائدة فى القطاع الخاص لا تركز على الإقراض للكيانات العامة.
لكنها قالت إن الحكومة تدعم رأس مال البنوك المملوكة للدولة فقط من خلال قروض ثانوية مشيرة إلى أن البنك المركزى المصرى قام بدعم معدلات رسملة البنوك العامة من خلال ضخ رأس المال فى الشريحة الثانية.
وحول الحوكمة والشفافية، قالت إن الإدارة تحسنت مع تطبيق معايير جديدة، لكن تظل الشفافية أضعف من البلدان المشابهة، خاصة بالنسبة للبنوك العامة، مشيرة إلى أن البنوك الرائدة فى القطاع الخاص والمدرجة فى البورصة تنشر بيانات مالية فصلية مفصلة فى الوقت المناسب، بينما البنوك الأخرى أقل شفافية بكثير.
وأوضحت ستاندرد أند بورز أن البيانات المالية المنشورة من قبل أكبر البنوك المملوكة للحكومة، ليست متساوية فى الشمول، ولا تتوافق تمامًا مع معايير التقارير المالية الدولية (IFRS)، ويتم نشرها بعد أكثر من ستة أشهر من نهاية الفترة.
وقالت إن معدلات التغطية المصرفية فى مصر منخفضة رغم وجود 38 بنكاً عاملاً فى القطاع المصرفى، واستحواذ ودائع الأفراد على الحصة الأكبر من مصادر تمويل البنوك بما يغطى الاحتياجات التمويلية لجميع أنشطة الاقراض التجارية.
