«جيافرنكو تنترديني» العضو المنتدب لـ«أسمنت سيناء»:
خاطبنا «مجلس الوزراء» لرفع حصتنا فى الشركة ونأمل فى مساعدة الرئيس السيسى
زيادة رأس المال طوق نجاة للشركة ونأمل إعادة فتح ميناء العريش لتصدير الأسمنت
استهلاك الأسمنت فى مصر ينمو بسرعة والسوق يستوعب الطاقات الجديدة
200 مليون يورو استثمارات المجموعة فى مصر خلال 15 عاماً
تحولت شركة «أسمنت سيناء» إلى الخسائر المتكررة، خلال العامين الماضيين، والتى وصلت إلى 329 مليون جنيه خلال 2017، متأثرةً بتعويم الجنيه، وارتفاع أسعار الطاقة، فضلاً عن العمليات العسكرية فى سيناء التى أوقفت الشركة عن الإنتاج منذ بداية 2018.
وتسعى شركة «فيكا منفيكا»، المساهم الرئيسى بالشركة إلى إعادة هيكلة الآلات، وضخ استثمارات جديدة فى رأس المال، لكنَّ استمرار الأوضاع يهدد بمواصلة الخسائر خلال السنوات المقبلة.
كشف جيافرنكو تنتردينى، العضو المنتدب لـ«أسمنت سيناء»، ممثل الشركة الفرنسية، أن «فيكا» ما زالت لديها ثقة فى الاقتصاد المصرى ومنطقة سيناء بالتحديد؛ حيث تسعى لاستثمار نحو 50 مليون يورو فى مصر بمجرد موافقة مجلس الوزراء على طلب الشركة باستثنائها من حدود ملكية الأجانب فى شبه جزيرة سيناء.
أشار إلى أن «فيكا» تمتلك نحو 40% من «أسمنت سيناء»، وينص القانون على عدم تملك الأجانب أكثر من 45% من الشركات العاملة فى سيناء.
أضاف أنه خلال زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى فرنسا وعد بدراسة أى مقترحات تساعد على زيادة الاستثمارات فى سيناء وتنميتها.
وحصلت شركة «أسمنت سيناء» على موافقة الجمعية العامة العادية على مضاعفة رأسمالها من 680.58 مليون جنيه إلى 1.36 مليار جنيه، عبر زيادة رأس المال بقيمة 680.5 مليون جنيه لسداد المديونيات، وتطوير خطوط الإنتاج، وتبلغ حصة «فيكا» فى الزيادة 14 مليون يورو.
وأكد «تنتردينى»، أنه بمجرد الحصول على موافقة مجلس الوزراء على الاستثناء، ستقدم «فيكا» عرضاً لشراء حصص المساهمين فى الشركة لاستكمال خططها التوسعية داخل السوق المصرى.
وتابع، «الأمر المهم فى المرحلة الراهنة خاصةً فى ظل المعاناة التى تواجهها الشركة فى أعمالها هو تدبير التمويل لرفع كفاءة المصنع».
ووصف «تنتردينى»، سيناء بـ«أرض النعيم»، مشيراً إلى أن «فيكا» استثمرت 200 مليون يورو فى مصر منذ 2003، معتبراً أنه حتى عام 2010 كان الاستثمار فى «أسمنت سيناء» أفضل استثمار للشركة التى تعمل فى 11 دولة عالمياً عبر 120 مصنعاً للأسمنت بطاقة إنتاجية تتجاوز 200 مليون طن سنوياً.
وقال إنه منذ ثورة يناير 2011، أصبح مستقبل صناعة الأسمنت رمادياً فى ظل الاضطرابات الأمنية؛ إذ لم تقم الشركة بإنتاج أو بيع أسمنت، خلال فبراير الماضى، مع إغلاق سيناء بشكل كامل العام الجارى، فضلاً عن إغلاق ميناء العريش الذى كان يعد الميناء الرئيسى لتصدير إنتاجها لأسواق ليبيا، ودول البحر المتوسط.
وأرجع «تنتردينى» تحول الشركة للخسارة خلال عام 2017 بصورة كبيرة، إلى 3 عوامل رئيسية، تضمنت عوامل عامة على كل مصنعى الأسمنت، أبرزها تعويم الجنيه، وارتفاع تكلفة استيراد الفحم، بعدما استثمرت معظم الشركات فى التحول للفحم كبديل للطاقة، فضلاً عن رفع أسعار الطاقة، فى يوليو العام الماضى، وهو ما رفع تكلفة النقل واللوجستيات بصورة كبيرة.
أضاف أن وجود مصانع الشركة فى شبه جزيرة سيناء، يمثل فرصة استثمارية لسنوات، لكنَّ الظروف الأمنية، رفعتا التكاليف اللوجستية، فضلاً عن حظر التجوال.
وأوضح أن قرار زيادة رأسمال الشركة لتخفيض نسبة الديون إلى حقوق الملكية، وبالتالى مصروفات الفائدة، وتسعى الشركة إلى مشاركة جميع المساهمين فى الاكتتاب لدعم نتائج الأعمال.
أشار إلى أن المصنع يحتاج إلى أعمال صيانة ومعدات إنتاج، فضلاً عن إعادة هيكلة المعدات الحالية، و«فيكا» مستعدة للاستثمار بقوة.
وقال إن المصنع مغلق، ولا يوجد عمال أو إنتاج خلال الأيام الحالية، والشركة تحتاج إلى سيولة للعودة للتشغيل.
وعن رؤيته حول الاستمرار فى الاستثمار بالسوق المصرى، رغم وصول الطاقة الإنتاجية إلى نحو 80 مليون طن أسمنت سنوياً مقابل استهلاك فى حدود 57 مليون طن، أضاف أن هناك حالة من النمو الانفجارى لمشروعات البنية التحتية والمشروعات العقارية، مؤخراً، وستقود الطلب للنمو بمعدلات كبيرة.
ويرى أن السوق مفتوح لجميع اللاعبين، موضحاً أنه لسنوات ظلت أسمنت سيناء تعمل بجوار مصنع «أسمنت العريش» التابع للقوات المسلحة، وكان هناك تعاون بين المصنعين بصورة كبيرة لسنوات.
وقال «خلال الفترة الحالية قد يكون السوق فى حالة تشبع من حيث العرض، لكنه خلال عامين سيتغير الوضع فى ظل استمرار الطلب المتنامى على الأسمنت سنوياً، وكمستثمر طويل الأجل يجب النظر إلى فترات زمنية طويلة ولا يمكن قياس قرار الاستثمار بعام أو اثنين من الخسائر».
أضاف، «لا ننافس داخل السوق المصرى، وسيناء جزء من مصر، لكنها سوق منفصل، كما لدينا الفرصة للتصدير لأسواق ليبيا واليمن، فضلاً عن الاحتياج الكبير لقطاع غزة من الأسمنت وباقى فلسطين، ونبعد فقط 50 كيلو عن غزة، لكن إغلاق الحدود يمثل صعوبة حالياً للتسويق هناك».
أوضح أن قطاع غزة يحتاج نحو 1.5 مليون طن سنوياً من الأسمنت، ويمكننا بيع كامل إنتاجنا الذى يعد أفضل أسمنت مصرى للقطاع، خاصةً أن قطاع غزة يحصل على الأسمنت من إسرائيل بسعر 150 دولاراً للطن، فيما يبلغ سعر بيعه فى السوق المصرى نحو 55 دولاراً فقط.
وتابع “لدينا ثقة فى رؤية ولى العهد السعودى محمد بن سلمان، والرئيس عبدالفتاح السيسى، حول مشروع نيوم الذى ستكون سيناء جزءاً منه كمكان جيد للاستثمار، ما سيدعم الطلب على الأسمنت المنتج من الشركة، كما أننا قريبون من أسواق التصدير فى بعض المناطق؛ مثل السعودية والعراق والأردن وفلسطين، وحالياً معظمها مغلق أمام الشركة خاصةً فى ظل إغلاق ميناء العريش».
