انتهت وزارة التضامن الاجتماعى من إعداد مشروع قانون جديد للتأمينات الاجتماعية، ويهدف القانون لإصلاح الخلل الهيكلى فى نظم التأمينات الحالية والتى باتت صناديقها على وشك الإفلاس؛
وأوشكت الصناديق على الإفلاس بسبب العجز المتراكم، نتيجة انخفاض حجم الاشتراكات والتأمينات وتراجع حجم وعوائد الاستثمارات لأموال التأمينات المودعة فى بنك الاستثمار القومى، بعد زيادة المديونية المستحقة للصناديق لدى الحكومة وأجهزتها ولدى القطاع الخاص.
والمشروع الحالى هو نسخة مطورة من مشروع يوسف بطرس غالى، وزير المالية الأسبق، الذى طرح مشروع قانون عام 2010 وقوبل بهجوم شديد؛ بسبب تخوف البعض من خفض المزايا التأمينية وفتح الباب أمام إنشاء حسابات تأمينية خاصة والتوسع فى استثمار أموال التأمينات.
وتبدو أهمية مواد القانون اقتصادياً واجتماعياً أنه يخص كل فئات المجتمع التى ترغب فى معاش يناسب مستوى المعيشة وارتفاع الأسعار، والأهم أن يتم استثمار أموال التأمينات بطريقة احترافية تلتزم بالحفاظ على هذه الأموال وتضمن زيادتها زيادة حقيقية يتم من خلال عوائدها زيادة قيمة المعاشات دورياً.
3 تريليونات جنيه عجزاً متوقعاً فى صناديق التأمينات حال بقاء الوضع الحالى
«حسن»: الدولة تتحمل 60% من القيمة الإجمالية للمعاشات سنوياً
إصدار قانون شامل للتأمينات الاجتماعية يسهم فى سد العجز
قدرت لجنة الفحص الاكتوارى، العجز الذى سيعانى منه صندوقا التأمينات والمعاشات الحاليان بنحو 3 تريليونات جنيه، خلال 50 عاماً، حال استمر الوضع الحالى.
قال عمرو حسن، رئيس صندوق التأمينات للقطاع الحكومى، إن صناديق التأمينات الاجتماعية يتم فحصها اكتوارياً مرة كل 5 سنوات على الأقل لتحديد العجز أو الفائض.
أضاف لـ«البورصة»، أن لجنة الفحص الاكتوارى أعدت دراسة لمدة 50 عاماً قادمة، أظهرت وجود عجز يصل إلى 3 تريليونات جنيه، بعد مرور هذه المدة إذا استمر الوضع الحالى.
أوضح «حسن»، أن الخزانة العامة للدولة تتحمل ما يقرب من 60% من القيمة الإجمالية للمعاشات، والنسبة المتبقية تتحملها صناديق التأمينات.
أشار إلى أن التشريعات الحالية تحدد ضوابط ومعايير لاستثمار أموال التأمينات؛ لتحقيق الفائض، وسد العجز الحالى.
وقال إن وزارة التضامن الاجتماعى تعمل بالتعاون مع صندوق التأمينات على هيكلة التشريعات الحالية، وإصدار قانون شامل للتأمينات يسهم فى سد العجز المالى والاكتوارى خلال السنوات المقبلة.
أضاف أن صناديق التأمينات تقوم بالمراجعة الدورية لمحفظة استثمارات أموال التأمينات، ومناقشة الفرص الاستثمارية المتاحة مع لجنة متابعة استثمار أموال التأمينات الاجتماعية.
أوضح أن اللجنة تجتمع بشكل مستمر؛ لمتابعة نتائج الاستثمار، ومراجعة السياسات المتبعة، وفقاً للمتغيرات الاقتصادية المستمرة التى تشهدها الدولة حالياً.
تابع «حسن»: «تضم اللجنة عدداً من قيادات المؤسسات المالية والمصرفية وخبراء فى الاستثمار والتمويل».
أشار إلى أن التعديلات التى تمت على نصوص الحماية الاجتماعية فى دستور 2014، كانت تقتضى إجراء إصلاح تشريعى لنظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات بما يتوافق مع معها ومواجهة التحديات التى تواجه نظام التأمين الاجتماعى الحالى.
وقال «هذا الأمر تطلب إعادة النظر فى جميع التشريعات الموجودة ودمجها فى مشروع قانون موحد لنظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات، بالإضافة إلى تخفيف العبء المالى لنظام المعاشات عن كاهل الدولة، وتوفير الاستدامة المالية لنظام التأمين«.
أضاف أن القانون سيعمل على فصل الحسابات الخاصة لأنواع التأمين الاجتماعى، واستثمار أموالها، طبقاً لما قضى به الدستور الجديد.
أوضح أن الهيئة تعتزم خفض نسب الاشتراكات التأمينية للمساهمة فى تقليل التكلفة مع التوسع فى التغطية التأمينية، وصولاً للتغطية القانونية الكاملة سواء على مستوى القوى العاملة أو أجر المؤمن عليه.
وتوقع »حسن«، أن يقضى القانون الجديد على التمييز بين الأجر الأساسى، والأجر المتغير، ما سيؤدى لتوحيد أجر الاشتراك التأمينى، وربط الحد الأقصى لأجر الاشتراك منسوباً للحد الأدنى لأجر الاشتراك.
تابع: »سيعمل القانون على تصحيح أثر التضخم على القيمة الحقيقية للأجور والمعاشات بربطها برقم قياسى مناسب، ما يؤدى لضمان القيمة الحقيقية للمعاش عبر الزمن”.
أشار إلى أن الهيئة تعتزم وضع حد أدنى للمعاشات يزيد على خط الفقر؛ تجنباً لتعرض أصحاب المعاشات للفقر، وتزايد معدل استبدال الدخل بالمعاش.
وقال إن القانون يسعى للإصلاح الإدارى والفنى واللذين يمثلان عاملين أساسيين لضمان كفاءة تنفيذ السياسة التأمينية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة.
ووفقاً لرئيس صندوق التأمينات للقطاع الحكومى، فإنَّ إجمالى صكوك صناديق التأمينات لدى الدولة نحو 339 مليار جنيه بعائد 11%، ومن المقرر جدولة 72 ملياراً على 5 سنوات، و56 مليار جنيه أخرى يجرى جدولتها على 10 سنوات تنتهى فى 2028.
وتستثمر الهيئة 20 مليار جنيه فى ودائع بنكية، و102 مليار فى أذون وسندات الحزانة.
وتقوم لجنة فض التشابكات المالية بتدقيق 3.63 مليار جنيه مع وزارة المالية، تمهيداً لجدولتها ليصبح إجمالى المبالغ الجارى جدولتها مع المالية 6.191 مليار جنيه.
وبلغ إجمالى أموال التأمينات 755 مليار جنيه بنهاية ديسمبر الماضى، وتستثمر الهيئة 3 مليارات جنيه فى شهادة قناة السويس، بالإضافة إلى ما يعادل 2.6 مليار جنيه وديعة بالدولار.
«والى»: إقرار قانون التأمينات الاجتماعية الجديد قبل نهاية يونيو
المشروع فى مراحل المراجعة النهائية من منظمة العمل الدولية
تسعى الحكومة، ممثلةً فى وزارة التضامن الاجتماعى، وصندوقى التأمينات الحكومى والخاص، لإقرار مشروع قانون التأمينات الاجتماعية الموحد، قبل نهاية يونيو المقبل، لتطبيقه خلال العام المالى 2018 – 2019.
قالت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، إن اللجنة المختصة بإعداد مشروع القانون والخبراء الاكتواريين انتهوا من بنود القانون، والمشروع فى مرحلة المراجعة النهائية لدى منظمة العمل الدولية.
أضافت لـ«البورصة»، أن الوزارة تعمل، حالياً، على وضع الخطة الاستراتيجية للكيان الجديد الذى حدده مشروع القانون لاستثمار أموال التأمينات والذى سيتم تدشينه فور إقرار القانون.
أوضحت «والى»، أن القانون سيرفع لمجلس الوزراء للموافقة عليه، ثم إحالته لمجلس الدولة لمراجعته، تمهيداً للتصويت عليه بالبرلمان، وإقراره قبل نهاية يونيو المقبل.
تابعت «وزارة المالية أعدت مشروع قانون للتأمينات عام 2010، ولكن بعد ثورة يناير 2011 لاقى هجوماً كبيراً من بعض فئات المجتمع، وعلى الأخص النقابات والجمعيات الممثلة لأصحاب المعاشات، ما أدى لعدم تطبيقه».
وقالت إن وزارة التضامن والهيئة القومية للتأمين الاجتماعى أعدتا مشروع قانون جديداً للتأمينات الاجتماعية والمعاشات، ليتوافق مع دستور عام 2014 ومعالجة الثغرات فى التشريعات الحالية، لتتوافق التشريعات التأمينية مع الاتفاقيات الدولية والإقليمية فى مجال الحماية الاجتماعية.
أضافت أن المشروع الجديد يستهدف الإصلاح التشريعى لقوانين التأمينات الاجتماعية والمعاشات بدمج القوانين الحالية فى تشريع موحد.
أوضحت أن المشروع يعمل على استحداث نص قانونى خاص بتصحيح أثر التضخم على القيمة الحقيقية للأجور والمعاشات.
تابعت: «القانون يربط المعاشات برقم قياسى مناسب لضمان القيمة الحقيقية للمعاش عبر الزمن، بالإضافة إلى الحفاظ على مستوى المعيشة لأصحاب المعاشات من خلال ربط الزيادة فى المعاشات بالزيادة فى الأجور، وبمراعاة البحث عن طرق لتمويل الزيادة».
أشارت إلى أن القانون يعمل على وضع حد أدنى للمعاشات، واستمرار حساب المعاش على أساس المزايا المحددة، وربط المزايا بالأجور، واستمرار الدولة كضامن مالى لنظام المعاشات.
وقالت «والى»، إن تعزيز الاستقرار المالى والنقدى يمثل أهمية قصوى للحفاظ على القيمة الحقيقية لأرصدة المعاشات، واستمرار الإصلاحات التنظيمية والهيكلية المتعلقة بأسواق المال لتعزيز الفرص أمام نمو صناعة تأمينية قوية.
أضافت أن الإصلاح الإدارى يلعب دوراً مهماً بالنسبة لكفاءة تنفيذ السياسة التأمينية فى الواقع.
أوضحت أن القانون ينص على إعادة النظر فى تأمين البطالة باستخدام أسلوب الموازنة السنوية فى تحديد الاشتراكات، بحيث يتم تحصيل اشتراكات سنوية بما يتناسب مع المزايا المنصرفة سنوياً.
«عبدالهادى»: مشروع قانون التأمينات يواجه مشاكل النظام التأمينى الحالى
تواجه منظومة التأمينات والمعاشات الحالية عدداً من التحديات والصعوبات التى يتمثل أبرزها فى التشابك المالى مع الخزانة العامة، وبنك الاستثمار القومى، وعدم التوازن فى العجز النقدى والاكتوارى والتهرب التأمينى والمعاش المبكر.
وقال سامى عبدالهادى، رئيس صندوق التأمنيات العام والخاص بالهيئة القومية للتأمينات، إن مشروع القانون الجديد يسعى للتغلب على تلك التحديات من خلال إنشاء كيان مستقل لاستثمار أموال التأمين الاجتماعى لإدارة واستثمار أموال التأمين الاجتماعى، ويكون له هيكل إدارى مستقل.
تابع «سيعمل القانون أيضاً على تطبيق أنظمة مناسبة للرقابة لضمان قيام جميع الأشخاص والجهات التشغيلية والإشرافية بأداء مسئوليتها وفق الأهداف الموضوعة».
ولفت إلى أن القانون يتضمن بنوداً خاصة لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لتغطية جميع المواطنين بمختلف الطبقات؛ لأنها تعد ضمن مسئوليات الدولة الأساسية.
أوضح أنه سيتم إغلاق النظم الحالية عند بدء العمل بالقانون الجديد، وحساب الحقوق التأمينية عن مدد الاشتراك عنها، وفقاً للقواعد الواردة بهذه النظم مع صرفها فى تاريخ الاستحقاق، ومعالجة أجر التسوية عن هذه الحقوق وفقاً لمعدل التضخم.
قال إن القانون الجديد سيعمل على دمج أجرى الاشتراك، وحساب الحقوق التأمينية، ويعالج بنسبة التضخم.
لفت إلى أنه سيقوم بوضع حد أدنى للمعاش فى حالات الشيخوخة والعجز والوفاة بنسبة 65% من الحد الأدنى للأجور على المستوى القومى.
وأشار إلى أنه سيتم صرف المعاش المبكر بعد توافر مدة اشتراك فعلية تعطى الحق فى المعاش بنسبة 65% كحد أدنى، لضبط حالات المعاش المبكر، ونفس النسبة 65% فى حالة العجز والوفاة من أجر التسوية.
ويتضمن القانون قواعد التعامل مع إصابات العمل التى تهدف إلى توفر الرعاية الطبية، والإعانات النقدية للعجز المؤقت والدائم، ويوضح حصص المستحقين عن أصحاب المعاشات، وتشمل المزايا قصيرة وطويلة الأجل.
وقال إنه سيتم تمويل مزايا إصابات العمل بصفة عامة من أصحاب الأعمال فقط، وتعامل كفرع مستقل من التأمينات الاجتماعية، وتحدد مزايا إصابات العمل والتى تقدم للعامل الذى يحدد له.
وفيما يتعلق بالرعاية الطبية التى يمنحها القانون، فهى تُعد مزايا نقدية لتكون محل الدخل المفقود؛ بسبب العجز المؤقت، فضلاً عن معاش شهرى أو مبلغ مقطوع كتعويض عن العجز الدائم الناتج عن الفقدان المترتب للأهلية البدنية أو الذهنية.
وبحسب القانون سيكون هناك معاش شهرى أو مبلغ مقطوع لورثة العامل المتوفى، وسيتم الأخذ فى هذا المشروع بأسلوب النسب المتفاوتة فى تحديد الاشتراكات.
وأشار إلى أن منظومة التأمين الاجتماعى تُطبق فى مصر منذ سنوات طويلة، وكانت تُقتصر على فئة معينة، ولكن مع بداية عام 1975 أصبحت تغطى جميع فئات المجتمع.
وأوضح أن إجمالى أصحاب المعاشات يقدر بنحو 9 ملايين، من بينهم 3.2 مليون فى القطاع الحكومى، و3.1 مليون شخص فى القطاع الخاص، ونحو 1.7 مليون عمالة غير منتظمة.
وذكر أن الهيئة راعت فئة المواطنين الذين تجاوزوا سن 65 عاماً، وفقاً للقانون وهو ما يعرف بمعاش السادات.
ويصل الحد الأدنى للمعاش 500 جنيه، بينما الحد الأقصى يبلغ 40% من الأجر الأساسى، وذلك وفقاً لقرار وزارى تم بدء تطبيقه 2016.
أصحاب المعاشات يطالبون برفع الفائدة على أموال التأمينات و20% علاوة سنوية
«سليمان»: انخفاض القوى الشرائية بنسبة 70% بعد القرارات الإصلاحية الأخيرة
«أبوالفتوح»: نطالب بربط انقطاع التأمين بالعمل وليس بالسن فى القانون الجديد
«الصباغ»: يجب وضع باب للعقوبات وحد أدنى للمعاشات وربطه بمعدل التضخم
«نجيب»: الموازنة العامة للدولة لن تتحمل أى زيادات جديدة خلال المرحلة الراهنة
طالب أصحاب المعاشات من الحكومة واللجنة المختصة بإعداد ومراجعة مشروع القانون الجديد برفع سعر الفائدة على أموال التأمينات، وإقرار علاوة سنوية تصل 20%، لمساندة المستحقين فى التغلب على ارتفاع الأسعار الناتج عن القرارات الإصلاحية الأخيرة.
قال منير سليمان، مسئول المتابعة باتحاد أصحاب المعاشات، إن المسودة النهائية لمشروع قانون التأمينات الموحد لم تعرض على أعضاء الاتحاد.
أضاف أن الاتحاد تقدم بمذكرة لرئاسة الجمهورية منذ عدة أيام؛ لعرض مطالبهم قبل إجراء الانتخابات الرئاسية القادمة.
أوضح أن الاتحاد يطالب برفع العلاوة السنوية لأصحاب المعاشات لتصل إلى 20% بحد أدنى 200 جنيه، بالإضافة إلى منح موسمية فى الأعياد وبداية العام الدراسى.
واقترح أن يعمل مشروع القانون الجديد على استقلال إدارة واستثمار أموال التأمينات الاجتماعية بعيداً عن وزارتى التضامن والمالية؛ ليكون لها جهة متخصصة بهدف تحقيق عائد أكبر لأصحاب المعاشات.
وطالب الاتحاد، أيضاً، برفع سعر الفائدة على استثمار أموال التأمينات لتصل إلى 15% كحد أدنى بدلاً من 9 و11% كما هو الحالى.
وقال «سليمان»، إن القرارات الإصلاحية، ومنها تحرير سعر الصرف، وتحريك أسعار المحروقات، أثرت بشكل سلبى على القدرة الشرائية لأصحاب المعاشات، بنسبة تصل إلى 70%، مقارنة بالأعوام السابقة.
أضاف «يجب ألا يقل الحد الأدنى للمعاشات عن أجور العاملين بالدولة لتتلاءم مع الظروف الاقتصادية، وارتفاع الأسعار».
وقال عبدالله أبوالفتوح، الأمين العام لاتحاد أصحاب المعاشات، إن مشروع قانون التأمينات الموحد يجب أن يربط انقطاع التأمين بالعمل، وليس بالسن كما هو بالقانون الجارى؛ بسبب ارتفاع نسب البطالة والفقر فى مصر مقارنة بالأعوام الماضية.
أشار إلى ضرورة اهتمام الدولة بوضع خطة واضحة، تضمن الاستثمار الآمن لأموال منظومة التأمينات، والعمل على تجنب المخاطرة، ورفع الفائدة لتعادل فوائد جميع البنوك المصرية.
قال سعيد الصباغ، رئيس النقابة العامة لأصحاب المعاشات، إن القانون الجديد يجب أن يحدد الشكل الحقيقى للعلاقة بين الحكومة ممثلة فى وزارة التضامن وصناديق التأمينات، ومستحقى المعاشات، والأخذ فى الاعتبار جميع العوامل الاقتصادية والاجتماعية التى تؤثر بشكل كبير على المواطنين.
أشار إلى أهمية وجود بنود واضحة ومحددة فى مشروع القانون الجديد تعمل على ربط زيادة المعاشات بمعدل التضخم.
أضاف «فى العام الماضى، وصل معدل التضخم لـ33%، بينما أقرت الحكومة علاوة 15% لأصحاب المعاشات، وهو ما أدى لدخول فئة كبيرة ضمن شريحة الفقراء بعد تراجع القدرة الشرائية».
أوضح «الصباغ»، أن المعاش الذى يحصل عليه المواطن المصرى غير عادل، فلا يعقل أن يكون راتب موظف 4 آلاف جنيه، على سبيل المثال، وبعد نهاية الخدمة، يحصل على معاش لا يتجاوز ألف جنيه.
وطالب بوجود باب جديد للعقوبات يعمل على تجريم ومعاقبة أصحاب الأعمال الذين يؤمّنون على العاملين لديهم بأجور غير حقيقية، ووضع حد أدنى للتأمين.
وشدد على ضرورة أن يوضح القانون الإطار الاستثمارى لأموال التأمينات، ووضع موعد محدد لانتهاء استرداد أموال الصكوك، ورفع العائد على الفائدة لتتلاءم مع الظروف الاقتصادية الحالية.
تابع: «يعد بنك الاستثمار القومى المهيمن على أموال التأمينات، وفقاً للقانون 119 لسنة 1980، وهو ما يجب معالجته فى مشروع القانون الجديد، وتوزيع أموال التأمينات بشكل عادل يحقق أقصى فائدة لأصحاب المعاشات«.
وفيما يتعلق بالعمالة غير المنتظمة، قال »الصباغ«، »يوجد 12 مليون عامل غير منتظم، ويجب إيجاد فرص عمل لهم«.
وقال سامى نجيب، الخبير الاكتوارى بالتأمينات الاجتماعية، إن الدستور يضمن الحماية الاجتماعية والتأمين على جميع فئات المجتمع، وضم قانون 112 لسنة 80 الفئات التى كانت لا تؤخذ فى الاعتبار، ومن ضمنها العاملات بالمنازل، والمرأة المعيلة.
أضاف أن القانون ضم ما يقرب من مليون فلاح لمنظومة التأمينات والمعاشات، وبعد القرارات الإصلاحية الأخيرة تضرر أصحاب المعاشات بشكل كبير من ارتفاع الأسعار.
وأوضح أنه من المفترض زيادة المعاشات بنفس نسب ارتفاع الأسعار والتى تتجاوز 100%، ولكن الموازنة العامة للدولة لن تتحمل أى زيادات خلال المرحلة الراهنة.
أشار إلى أن الدولة تصرف معاش »السادات” الذى يعد دخلاً لمن لا دخل له، ويستفيد منه حوالى 6 ملايين مواطن لا تغطيهم قوانين التأمين المختلفة، ويعمل معظمهم فى الزراعة، ويمثلون ثلث القوى العاملة فى مصر.
