مدير مبيعات الشركة لـ«البورصة»
صلاح الدين: تنفيذ مشروع فى الدقى بسعر 8.5 ـ 32 ألف جنيه للمتر
طرح مشروع سياحى بـ«الكيلو 80» فى مطروح.. مايو المقبل
استبعد تعرض القطاع العقارى لأى هزات
أتوقع زيادات سعرية جديدة.. لكن بمعدلات أقل من 2017
ندرس تطوير 50 فداناً بمشروع عمرانى متكامل فى العاصمة اﻹدارية
تخطط شركة مينا جروب لاستثمار 3 مليارات جنيه بمشروعات سكنية وسياحية خلال العام الحالي. وتبدأ الشركة تطوير 25 ألف متر مربع فى منطقة الدقى بمحافظة الجيزة.
قال وائل صلاح الدين مدير المبيعات لدى «مينا جروب» إن الشركة تستهدف ضخ 3 مليارات جنيه فى 3 مشروعات سكنية تجارية سياحية، العام الحالى.
وأوضح أن الشركة، تطور مشروعا سكنيا تجاريا إداريا، بنظام الشراكة مع جمعية «بداية» على مساحة 25 ألف متر فى الدقى، باستثمارات قيمتها 2 مليار جنيه.
ويضم المشروع، 1430 وحدة سكنية بمساحات تتراوح بين 100 ـ 200 متر مربع، ومولا تجاريا، و3 جراجات للسيارات.
وتتولى شركة مينا للمقاولات، ذراع المقاولات لـ«مينا جروب»، تنفيذ المشروع، وهى فى مرحلة وضع الخوازيق حاليا، إذ تستغرق مدة التنفيذ 4 سنوات تنتهى 2022.
وسوقت الشركة 25% من الوحدات السكنية ضمن حصتها بالمشروع، والبالغة 430 وحدة سكنية بإجمالى 80 وحدة سكنية.
كشف صلاح الدين، أن الشركة تخطط لطرح الوحدات التجارية للبيع، خلال الربع الثانى من 2018، وتضم متاجر ومطاعم وكافيهات و«فوت كورت» ومناطق ترفيهية وسينما.
وتدرس «مينا جروب»، العرض المقدم من إحدى السلاسل التجارية الشهيرة لشراء مساحة بالجزء التجارى ﻹقامة «هايبر ماركت»، متوقعا البت فيه خلال شهر.
ويبلغ متوسط سعر المتر السكنى فى المشروع 8.5 ألف جنيه، والمتر التجارى 32 ألف جنيه.وتمنح الشركة تسهيلات فى السداد تصل لـ4 سنوات.
قال صلاح الدين إن الشركة تستعد لطرح مشروعها السياحى بمنطقة الساحل الشمالى «الكيلو 80» فى محافظة مطروح، مايو المقبل باستثمارات 1.4 مليار جنيه.
ويقام المشروع على مساحة 50 فداناً، ويضم وحدات مصيفية وشاليهات وفيلات بمساحات مختلفة ويطور على مرحلتين بواقع 25 فداناً لكل مرحلة.
وتبلغ النسبة البنائية بالمشروع 20%، فى حين ستخصص باقى المساحة للبحيرات الصناعية وحمامات السباحة واللاند سكيب واﻷنشطة الترفيهية، لافتا إلى أن الشركة انتهت من الدراسات الاستشارية للمشروع مستعينة بأحد بيوت الخبرة الهندسية.
وستتولى «مينا للمقاولات» أعمال التنفيذ.
أوضح صلاح الدين، أن المشروع يأتى ضمن المشروعات التى تستهدف الشركة تنميتها فى الساحل الشمالى خلال الفترة المقبلة. وتسعى الشركة لتطوير مشروع سياحى بمنطقة رأس الحكمة مستقبلاً بعد أن تحولت إلى منطقة جاذبة للشركات العقارية،إذ تضم أكثر من 5 مشروعات سياحية متنوعة.
وتابع مدير المبيعات، أن الشركة بدأت طرح تسويق 48 وحدة سكنية بمساحات مختلفة ضمن مشروعها السكنى «جرين سيتى» بمحافظة اﻹسكندرية.
ويضم المشروع، 20 عمارة سكنية بإجمالى 120 وحدة متنوعة تم تسويق 95% منها. وتستهدف الشركة الانتهاء من تسويق باقى الوحدات قبل نهاية ديسمبر.
وتخطط الشركة الحصول على 50 فداناً بالعاصمة اﻹدارية الجديدة ﻹقامة مشروع عمرانى متكامل «كمبوند سكني». ومن المرتقب أن تتقدم بطلب إلى شركة العاصمة اﻹدارية لشراء قطعة اﻷرض العام الحالى.
كما تدرس «مينا جروب»، مشروعات الشراكة مع هيئة المجتمعات العمرانية، وتستهدف المشاركة فى تطوير مشروع فى القاهرة الجديدة أو 6 أكتوبر.
قال صلاح الدين، إن القطاع العقارى فى مصر كان الحصان الرابح خلال سنوات ما بعد ثورة 2011 واتجه إليه المصريون والأجانب بوصفه الملاذ الآمن للاستثمار خصوصا خلال 2017 الذى شهد طفرة عقارية مع إعلان عدد ضخم من المشروعات رغم الارتفاع الكبير فى الأسعار.. وهذا ما دفع البعض للتخوف من تعرض القطاع لهزة قوية.
أضاف أن شركات التطوير العقارى واجهت عددًا من التحديات خلال 2017 منها زيادة تكاليف التشييد بنسبة 30% على أساس سنوى، وارتفاع تكلفة امتلاك الأراضى وارتفاع أسعار الفائدة. لكن شركات القطاع تمكنت من مواجهة هذه التحديات عبر زيادة الأسعار بنسبة 30-40% سنويًا، ثم أطالت جدول سداد الأقساط الزمنى لفترة متوسطها 7 سنوات، فضلا عن توفير وحدات سكنية أقل حجمًا من أجل تخفيف تأثير زيادة الأسعار على قدرة المستهلك على تحمل التكاليف.
وتابع: «هذه الخطوات مكنت معظم شركات القطاع المضى فى الطريق الصحيح لتحقيق مستهدفاتها البيعية خلال عام 2017».
وتوقع صلاح الدين أن يشهد القطاع العقارى مزيدا من النشاط فى السوق مع زيادة جديدة فى الأسعار ولكن بمعدلات أقل مما شهده 2017 مستبعداً تعرض القطاع لأى هزة فى ضوء ارتفاع معدلات الطلب على العقارات.
ولفت إلى أن الشركات العقارية قطعت خطوات لمواجهة التحديات، إذ توقعت أن ارتفاع التكاليف فى 2017 سيتبعه عودتها إلى معدلات الارتفاع الطبيعية. ويتجسد ذلك من خلال زيادة 15% فى 2018، ثم زيادة سنوية نسبتها 5% فيما بعد.
قال صلاح الدين، إن أسعار الوحدات العقارية ستشهد ارتفاعات محدودة بنحو 10% تماشيا مع زيادة التكلفة فى تنفيذ المشروعات خصوصا بعد الارتفاعات الكبيرة التى أعقبت تعويم الجنيه، وأيضا ارتفاع أسعار المدخلات إذ وصلت الزيادات السعرية لـ30 ـ 40%.
وأوضح أن الزيادات فى 2018 ستكون محسوبة نظرا لأن السوق لا يتحمل زيادات كبيرة لأن استمرار البيع هو الضامن لاستكمال المنظومة العقارية وهو ما يحرص عليه المطور العقارى مراعاة للقوة الشرائية للعميل.
وأضاف: «المستثمر الذى يشترى العقار أصبح ذكيا جداً، ويعرف جيدا متى يقتنص الفرصة الجيدة.. ولذلك نجد إقبالا كبيرا على العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين وغيرها من المشروعات الجديدة التى تم إطلاقها مؤخرا».
وشدد على ضرورة دعم التعاون بين القطاعين العام والخاص، من خلال وضع الحكومة خطة تطوير طويلة الأجل، لتحديث مدن بعينها وعرضها على الشركات العقارية العاملة بالسوق والتى تقوم بعقد «كونسرتيوم» لتطوير تلك المدن مما يسهم فى دفع التنمية والخروج من الإطار الضيق.
ويتنافس القطاع الخاص على تنفيذ مشروعات داخل مدن محددة منذ سنوات.
