ارتفعت قيمة التبادل التجارى بين مصر والهند 13.5% خلال العام الماضى، وسجلت 3.5 مليار دولار، وبلغت قيمة الصادرات المصرية للهند 1.2 مليار دولار، فيما بلغت الواردات 2.3 مليار دولار.
قال أحمد عنتر، رئيس جهاز التمثيل التجارى، فى بيان، إن مصر والهند اتفقتا على زيادة التعاون التجارى والاقتصادى، عقب انعقاد فعاليات الدورة السابعة للجنة الوزارية المصرية الهندية المشتركة بالعاصمة (نيودلهى)، برئاسة وزيرى الخارجية بالبلدين، وعقد أعمال اللجنة الفرعية للتعاون التجارى والاقتصادى بين مصر والهند.
وأوضح «عنتر»، أن أهم الصادرات المصرية للهند تشمل الفوسفات الصخرى بأنواعه والغاز البترولى والقطن الخام والفحم ومنتجات الزجاج والبرتقال الطازج وبذور وثمار ونوى من الأنواع المعدة الزراعة، بينما تستورد مصر من الهند لحوم جاموسى مشفاه وغزول أقطان وبولى إثيتالات وسيارات ركوب وقطع غيار السيارات.
أشار إلى أن المرحلة الماضية شهدت تطوراً ملحوظاً فى مستوى التبادل التجارى والاستثمارات المشتركة بين الجانبين، خاصة بعد الزيارة الناجحة للرئيس عبدالفتاح السيسى لدولة الهند خلال عام 2016 والتى أسهمت فى جذب عدد من كبرى الشركات الهندية للاستثمار فى مصر، فضلاً عن الاستراتيجية المتكاملة التى أطلقتها وزارة التجارة والصناعة لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية والتى وضعت رؤية واضحة لتنمية وتطوير منظومة التجارة والصناعة فى مصر حتى عام 2020.
وأشار «عنتر» إلى التأكيد خلال الاجتماع على أهمية تيسير نفاذ السلع بين البلدين، بما يسهم فى زيادة معدلات التبادل التجارى، وتعزيز التعاون المشترك فى مجال تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، والتعاون فى المجال الجمركى.
واتفقت مصر مع الهند على تفعيل مذكرات التفاهم الموقعة بين الجانبين فى مجالات تطوير وتحديث مراكز التدريب المهنى، وتشجيع المشاركة فى المعارض العامة والمتخصصة التى تقام دورياً فى البلدين، وتنمية التعاون فى مجال صناعة الغزل والمنسوجات، وجذب الاستثمارات إلى جانب التعاون فى مجال الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة.
وجرى الاتفاق على دعم سبل التعاون الإقليمى المشترك بين مصر والهند للتوجه نحو السوق الأفريقى للاستفادة من اتفاقات التجارة الحرة الموقعة بين مصر وعدد من التجمعات الإقليمية الأفريقية، وآخرها اتفاق التجارة الحرة القارية الأفريقية التى وقعتها منذ أيام وتضم 44 دولة.
