«التأمين الشامل» يفتح كنز الفرص بالقطاع الصحى

الحكومة تستعد لتطبيق المنطومة ببورسعيد.. وتواصل تأهيل مستشفيات السويس والإسماعيلية
توسعات مرتقبة للمستثمرين الرئيسيين.. ولاعبون جدد يدخلون السوق
شراكة «الاميدا» و«الإمارات هيلث كير» تنذر باستثمارات كبرى بالقطاع فى المدن الجديدة
«كليوباترا» تتطلع للاستحواذ على مستشفى جديد غرب القاهرة.. و«علاج» تواصل الاستحواذ على الكيانات المتوسطة
«MHP» يخطط لإنشاء 4 مستشفيات.. و«speed» تجهز للتوسع فى مجال المستشفيات
«الجنزورى»: الاستثمار فى الصحة واعد جداً فى ظل نقص المعروض من الخدمات
«الحكيم»: 2018 عام الفرص الكبرى بالقطاع الصحى 
«محجوب»: القطاع غير جاذب لرجال الأعمال المصريين من خارج الوسط الطبى
«سمير»: قانون الاستثمار الجديد أنعش القطاع ودفع الشركات لتنفيذ مشروعات كبرى
«عبدالغنى»: الاندماج أو التخارج.. مصير محتمل لصغار المستثمرين
مطالب بإلزام الشركات الأجنبية بالمساهمة فى تحسين الخدمات الصحية وزيادة عدد الآسرة ورفع الجودة

رغم صدور قانون التأمين الصحى الشامل دون قبول مجتمعى شامل لكل مواده، إلا أن مستثمرى الرعاية الصحية أجمعوا أن القانون الجديد سيفتح آفاقاً واسعة للاستثمار بقطاع الرعاية الصحية خلال العام الجديد.
وقال مستثمرون بالقطاع، إن عام 2018 سيشهد توسعات كبرى بعدد من المستشفيات الحكومية والخاصة، ودخول لاعبون جدد للسوق المصرى للمرة الأولى.
وتوقع المستثمرون، أن يسهم القانون الجديد فى إعادة تنظيم سوق الرعاية الصحية، وتحسين الخدمات المقدمة، وتوسيع قاعدة متلقى الخدمات الصحية، وزيادة عوائد المستثمرين.
وأقر مجلس النواب قانون التأمين لمؤسسة مؤخراً للاستثمار فى المعامل، لإنشاء مستشفيين أخريين باستثمارات تقترب من 500 مليون جنيه.
كما يشهد القطاع حراك استثمارى على مستوى الكيانات المتوسطة، إذ تنفذ مستشفى المركز الطبى الجديد بالإسكندرية خطة استثمارية كبرى لرفع طاقتها السريرية 70%، وتخطط دار العيون لإضافة مستشفيين جديدين وافتتاح فرع ثالث بالشيخ زايد، الصحى الشامل نهاية ديسمبر الماضى، ومنح الحكومة 6 أشهر لإعداد اللائحة التنفيذية له، ومن المقرر أن يبدأ التطبيق فى محافظة بورسعيد يوليو المقبل.
ومنذ مناقشة مجلس النواب القانون الجديد، شهد القطاع الصحى صحوة استثمارية مفاجئة، إذ بدأت العديد من الكيانات المتوسطة والكبيرة تنفيذ توسعات واستحواذات كبرى بالقطاع بعد أشهر من الجمود.
وشهد الربع الأخير من العام 2017 اتجاه عدد من المستثمرين بالقطاع لبدء تنفيذ توسعات بمشروعاتهم القائمة، وظهر لاعبون جدد يتطلعون لمنافسة الكيانات الخليجية الأكثر استحواذاً على المستشفيات المصرية خلال السنوات الخمس الماضية، وفى مقدمتها مجموعة كليوباترا وألاميدا وأندلسية والسعودى الألمانى وعلاج السعودية.
وبدأ العام الجديد بالشراكة الأكبر فى القطاع، بين مجموعة ألاميدا المالكة لمستشفيات السلام الدولى ودار الفؤاد والإمارات للرعاية الصحية المملوكة لمجموعة الاستثمار (كى بى بى أو)، ومن المنتظر أن تسفر الشراكة عن توسعات استثمارية كبرى للمجموعتين فى السوق المصرى، خاصة بالمدن الجديدة كالعاصمة الإدارية والعلمين.
ولم ينته الشهر الأول من العام الجديد حتى أعلنت مجموعة مستشفيات «كليوباترا» المملوكة لمجموعة أبراج كابيتال الإماراتية، عن اعتزامها التقدم بعرض استحواذ على كامل أسهم مستشفى النزهة مقابل نحو 650 مليون جنيه، إضافة إلى تطلعها للاستحواذ على مستشفى آخر غرب القاهرة وإدارة مستشفى ثالث بالصعيد، وتنفيذ توسعات بمستشفى الشروق.
وبالتزامن مع التوسعات الكبيرة للكيانين الأكبر فى السوق المصرى (كليوباترا وألاميدا)، تتطلع مجموعة علاج السعودية التى تستحوذ على 5 كيانات طبية مصرية، لتنفيذ صفقتين جديدتين فى القطاع الصحى، الأولى شراء حصة كبيرة فى أحد معامل الأشعة، وحصة تصل إلى 15% فى مستشفى العيون الدولى.
وتخطط مجموعة مستشفيات السعودى الألمانى، لإنشاء مستشفيات جديدة بمحافظة أسيوط والعاصمة الإدارية الجديدة، إضافة إلى التوسع فى مجال العيادات التخصصى، وتجهز مجموعة مستشفيات أندلسية مصر لإنشاء مستشفيين جديدين بمدينتى السادس من أكتوبر، والتجمع الخامس باستثمارات 750 مليون جنيه.
ومن المنتظر أن يشهد السوق دخول لاعبون جدد ذو ملاءة مالية كبرى، إذ أعلنت شركة مينا هيلث بارتنرز «MHP» (تحالف استثمارى مصرى سعودى يضم 15 رجل أعمال) نهاية فبراير الماضي، عن رصدها 3 مليارات جنيه لإقامة 4 مستشفيات بالقطامية والسادس من أكتوبر بطاقات سريرية 355 سرير، وتجهز مجموعة سبيد ميدكال المؤسسة مؤخراً للاستثمار فى المعامل، لإنشاء مستشفيين أخريين باستثمارات تقترب من 500 مليون جنيه.
كما يشهد القطاع حراك استثمارى على مستوى الكيانات المتوسطة، إذ تنفذ مستشفى المركز الطبى الجديد بالإسكندرية خطة استثمارية كبرى لرفع طاقتها السريرية 70%، وتخطط دار العيون لإضافة مستشفيين جديدين وافتتاح فرع ثالث بالشيخ زايد.
وتتطلع عدد من الجامعات الكبرى العاملة فى مصر لإنشاء مستشفيات جامعية لزيادة عوائدها الاستثمارية، وتقوم حالياً جامعتا الأهرام الكندية والجامعة الألمانية، بإنشاء مستشفيين عام ومتخصص.
ويرى حسام الجنزورى، رئيس مستشفى الجنزورى، إن مجال الاستثمار فى قطاع الرعاية الصحية واعد جداً، خاصة فى ظل نقص المعروض من الآسرة، مقارنة بالمطلوب لتلبية الاحتياجات، لاسيما على مستوى الخدمات المتميزة.
وقال الجنزورى، إن السوق المصرى يحوى فرصاً جيدة للشركات العربية والأجنبية ذات الخبرة والملاءة المالية الكبيرة مثل مجموعة أبراج الإمارتية.
وأوضح: «السوق المصرى كبير ويضم أكثر من 100 مليون نسمة، والمنافسة المحلية على إنشاء كيانات كبيرة محدودة جداً، وكل هذا يفتح المجال أمام تنفيذ استثمارات بأموال عربية وأجنبية».
ووصف الجنزورى قانون التأمين الصحى الشامل الجديد بغير واضح المعالم، وتساءل هل سيسهم فى القضاء على البيروقراطية والفساد فى القطاع، وما المعايير التى سيتم تصنيف المستشفيات المنضمة للمنظومة على أساسها، وأسعار الخدمة المطبقة.
وشكلت وزارة الصحة مؤخراً لجنة لتسعير الخدمات المقدمة عبر القطاع الخاص والعام فى منظومة التأمين الحى الشامل، ومن المقرر أن تعلن الأسعار قرب انتهاء اعداد اللائحة التنفيذية للقانون.
وقال الجنزورى، إن نجاح منظومة التأمين الصحى يتطلب توفير كوادر إدارية، مضيفاً: «اعتقد أننا فى مصر ينقصنا الكثير والكثير من الكوادر لغياب المؤسسات الكبيرة التى تدير»، وتوقع تحسن الوضع الصحى فى مصر الفترة المقبلة، خاصة إذا تم توفير مراكز أجنبية لتدريب الكوادر الموجودة فى السوق.
وطالب الجنزورى بضرورة وضع الدولة خريطة لأماكن الاستثمار الطبى فى مصر لتحديد الأماكن المحتاجة، ووضع عدد من اللوائح والقوانين المحفزة للاستثمار فى القطاع.
واتفق معه صديق الحكيم، خبير التأمين الطبى والرعاية الصحية، وقال إن 2018 عام الفرص الكبرى فى مجال الرعاية الصحية، خاصة مع وجود عوامل إيجابية ثابتة وأخرى جديدة مثل مشروع التأمين الصحى، والزيادة المستمرة فى عدد السكان، وارتفاع معدلات الوعى والتحضر، إضافة إلى الرغبة العربية والمحلية فى تنفيذ استحواذات بالقطاع.
وقال الحكيم، إن القطاع الصحى يحمل فرص استثمارية عالية جداً مع مخاطر مساوية أو أقل عن صناعات أخرى، خاصة أن الطلب على القطاع الصحى متزايد باستمرار مع ارتفاع عوامل كثيرة منها زيادة عدد السكن وزيادة الوعى بالحقوق وزيادة معدلات التحضر.
وأضاف: «القطاع الصحى هو صناعة اقتصادية لها جانب اجتماعى ولابد أن تدار بفكر اقتصادى تكافلى يوفر الرعاية الصحية ذات الجودة بسعر موحد يدفعه القادر بنفسه أو من خلال تأمين صحى خاص، أو تتحمله الدولة عن غير القادر بشرطين تعريف صحيح لغير القادر والمساواة والعدالة فى تلقى العلاج دون تمييز من أى نوع».
وأشار الحكيم إلى أن الاستثمار العربى المتزايد فى القطاع الصحى له إيجابيات كثيرة منها تحسين الجودة وزيادة المنافسة فى السوق المحلى بما يخدم المريض.
وتابع: طبيعة السوق حالياً هى الاندماجات والاستحواذات لخلق كيانات كبيرة قادرة على تحمل الصدمات الاقتصادية واحتواء زيادة التكلفة، وتقديم المنتج الصحى بسعر مناسب، لكن كل هذا مع وجود تشريعات منظمة وجهات رقابية تنفذ التشريعات.
وعلق الحكيم آمال واسعة على قانون التأمين الصحى الجديد، وقال رغم إن نتائجه لن تظهر إلا بعد اكتمال تطبيقه على كل القطر المصرى أى بعد 15 عاماً، إلا إنى أعتقد أنه سيسهم فى ظهور الفرص الاستثمارية تباعاً.
وأضاف: «سواء بعد إقرار القانون أو قبله سيشهد السوق ظهور مستشفيات جديدة، لأن الطلب على الرعاية الصحية متزايد، لكن يمكن القول أن تطبيق القانون وتأسيس هيئة واحدة كبيرة لشراء الخدمة سيحفز الاستثمار بشكل أكبر».
وأشار الحكيم إلى أهمية التدريب الطبى المستمر، وقال: «نحتاج إلى نقلة نوعية فى مجال تدريب المدراء والكادر الطبى بما يواكب العصر وتغيرات السوق الخارجى من تكنولوجيا معلوماتية وملفات إلكترونية وإحصائيات رقمية».
وتابع: «شركة نوكيا العالمية تلاشت من السوق العالمى، لأنها لم تواكب العصر وتغيرات السوق هذا المثال يمكن أن يتكرر فى القطاع الصحى، بالنسبة للمستشفيات التقليدية سينخفض عليها الطلب مالم تواكب التكنولوجيا الحديثة من ربوتات وملفات صحية رقمية والبلوك شين وغيرها، مما كنا نسمع عنه ولا نصدقه من 5 سنوات والآن أصبح حقيقة من يتخلف عنها سيتلاشى مثلما حدث مع نوكيا وغيرها».
ولم تختلف رؤية محسن محجوب، أحد كبار المستثمرين بالقطاع الصحى، عن «الحكيم» و«الجنزورى»، حول مستقبل الاستثمار فى الرعاية الصحية الفترة المقبلة.
وقال «محجوب»: «الاستثمار فى القطاع الصحى واعد جداً، لكنه غير جاذب لرجال الأعمال من خارج الوسط الطبى، لأنه من المعروف أن مكاسب الطب تعود أولاً على الطبيب الممارس».
وأضاف أن الاستثمار فى القطاع الصحى أصبح مكلف جداً، لذا شهدت الفترة الماضية تأسيس كيانات طبية صغيرة، بمساهمات من صغار الأطباء، فيما لم يشهد السوق إنشاء كيانات كبيرة.
وأشار محجوب إلى أن الاستثمار خلال السنوات الماضية، تم عبر شركات أجنبية، وبأيدى مصرية، قائلاً: «هذه الشركات تملك الأموال ولا تملك الخبرة الإدارية للمنشآت الصحية، وتعلم بالانتعاش المتوقع للقطاع الصحى بعد صدور قانون التأمين الصحى».
وذكر أن الشركات الأجنبية لم تبن أى مستشفيات جديدة، ولكن تستحوذ على المستشفيات الناجحة، لذا لم يشهد السوق طفرة فى عدد الآسرة».
وتوقع أن يجذب قانون التامين الصحى الجديد استثمارات جديدة فى القطاع الصحى، خاصة أنه سيفتح الطريق للمستشفيات الخاصة، لاستقبال أعداد كبيرة من المرضى، وتنفيذ توسعات جديدة لاستيعاب تلك الزيادة.
وطالب محجوب بسرعة تفعيل عمل هيئة الجودة والاعتماد المصرية، وإصدار قانون يلزم المستثمر الأجنبى بتحقيق إضافة للقطاع الصحى كماً (زيادة عدد الآسرة، خاصة الرعاية المركزة والغسيل الكلوى)، وكيفاً (رفع معدلات الجودة وسلامة المرضى).
ويرى خالد سمير، عضو مجلس إدارة غرفة الرعاية الصحية باتحاد الصناعات، والعضو المنتدب لمستشفيات ومراكز دار العيون، أن الفترة المقبلة ستشهد استثمارات صحية كبيرة فى المدن الجديدة مثل العاصمة الإدارية والفيوم الجديدة وبنى سويف الجديدة والعبور والشروق، وكذا زيادة عدد المستشفيات الجامعية الخاصة.
وقال إن القرارات الاقتصادية التى اتخذتها الحكومة الفترة الماضية ومن بينها قانون الاستثمار الجديد ولائحته التنفيذية، أنعشت الاستثمار فى قطاع الرعاية الصحية بشكل كبير، إذ دفعت عدداً كبيراً من المستثمرين لضخ استثمارات كبرى.
وتوقع «سمير» دخول مستثمرين جدد للسوق المصرى، خاصة من دول الخليج، وتأسيس أكثر من صندوق استثمار متخصص فى القطاع الصحى، وتخارج بعض المستشفيات الصغيرة من السوق واتجاه البعض الآخر لتكوين اندماجات، وتوسع المستشفيات الكبيرة والمتوسطة فى المدن الجديدة وتكوين سلاسل كبيرة على غرار القطاع الغذائى.
وقال أحمد عبدالغنى، المحلل الاقتصادى بالقطاع الصحى، إن القطاع سيشهد استثمارات كبرى فى 2018، مدفوعاً بقانون التأمين الصحى الجديد، والنمو السكانى المرتفع الذى يصل لـ2.5%، والاستحواذات العربية، وخطة الحكومة لتطوير المستشفيات الحكومية.
وأبدى عبدالغنى تفاؤلاً بدخول لاعبين جدد للسوق المصرى الفترة المقبلة، وانتعاش الاستثمار المحلى والأجنبى بالقطاع، خاصة فى مجال المستشفيات التخصصية، لاسيما بعد إحراز مصر تقدماً فى علاج مرضى فيروس سى والسرطان.
ووصف المحلل الاقتصادى قطاع الرعاية الصحية بالدفاعى، وقال إنه لن يفقد جاذبيته الاستثمارية فى أى وقت باعتباره يقدم خدمات استراتيجية.
وذكر أن السوق سيشهد نمواً فى حجم أعمال الكيانات الكبرى، وأن الكيانات الصغيرة والمتوسطة لن تستطيع المنافسة إلا بالاندماج مع بعضها البعض، ولم يتسبعد تخارج بعضها الفترة المقبلة.
وتتزامن الخطط الاستثمارية الطموحة للقطاع الخاص، مع خطط حكومية كبرى لتحسين الخدمات الصحية بالمستشفيات التابعة لها، وتجهيزها لتقديم خدمات التأمين الصحى الشامل.
وانفقت الحكومة المصرية 9.3 مليار جنيه لتطوير وإنشاء مستشفيات جديدة خلال الفترة من 2015 إلى 2018 حسبما أعلن الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة والسكان.
وافتتحت وزارة الصحة 8 مستشفيات جديدة منتصف يناير الجارى بعدد من محافظات الجمهورية، وتعتزم افتتاح عدة مستشفيات أخرى خلال الأشهر القليلة المقبلة.
ويرى وزير الصحة، أن قانون التأمين الصحى الجديد سيسهم فى الارتقاء بالخدمات الصحية للمواطنين ورفع معدلات الإنفاق الحكومى عليها.
ومن المنتظر، أن يرتفع نصيب الفرد من الإنفاق الحكومى على الصحة إلى 1164 جنيهاً بعد تطبيق القانون الجديد، مقابل 187 جنيهاً فى القانون المطبق حالياً بزيادة تزيد على 500%.
ويسمح القانون الجديد باختيار المريض مكان تلقى الخدمة العلاجية والطبيب المعالج، بموجب تعاقد بين الحكومة ومقدمى الخدمات الصحية من القطاعين الخاص والحكومى.