%40 تراجعاً فى المبيعات المحلية.. و%119 زيادة فى الصادرات بالجنيه
كان تحرير أسعار الصرف فى نوفمبر 2016، سلاحاً ذا حدين، على صناعة الألومنيوم المحلية.
ففى حين رفع قرار «التعويم»، صادرات القطاع بنسبة %119 فى 2017 مقومة بالجنيه، وحفَّز على التوسع فى الإنتاج، تراجعت بالتوازى مبيعات الصناعات القائمة على الألومنيوم محلياً بنسبة %40 على أقل تقدير، وفقاً لما ذكره عاملون فى القطاع.
قالت مصادر فى شركة مصر للألومنيوم، وهى الشركة الوحيدة العاملة فى إنتاج خامات الصناعات القائمة على الألومنيوم محلياً، إن ارتفاع أسعار البيع للسوق المحلى، الفترة الماضية، جاء مدفوعاً بارتفاع أسعار صرف الدولار، والطاقة.
أضافت المصادر، أن التعويم، أثر على نتائج أعمال الشركة فى النهاية على مستوى التصدير، إذ بلغ إجمالى صادراتها من الخام خلال العام الماضى نحو 90 ألف طن من نحو 205 آلاف طن إجمالى الإنتاج.
وأشارت إلى أن «مصر للألومنيوم» تسعى لزيادة الصادرات العام الحالى، إلى ما تتجاوز نسبته %50 من الإنتاج الكلى، لأسواق دول الخليج، بخلاف فتح أسواق جديدة للتوسع السنوى الذى تستهدفه الشركة.
وتُجهز الشركة، مجموعة من الدراسات عن الأسواق الخارجية والمحلية؛ لزيادة الطاقة الإنتاجية، المتوقع أن تكون فى حدود 250 ألف طن زيادة باستثمارات تصل إلى 390 مليون جنيه خلال العام الجارى.
ووفقاً لبيانات غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، تبلغ الطاقة الإنتاجية لشركة مصر للألومنيوم نحو 205 آلاف طن، فى حين تبلغ الواردات نحو 18 ألف طن فقط.
ونمت قيم صادرات الألومنيوم، العام الماضى، بنسبة %119 مقومة بالعملة المحلية، لتصعد إلى 8.432 مليار جنيه، مقابل 3.849 مليار فى 2016.
وقال محمد العايدى، رئيس شركة العايدى للألومنيوم، إن زيادة الصادرات بشكل عام، خطوة لمصلحة الصناعة المحلية، لكنها جاءت مدفوعة بتحرير أسعار الصرف، وليس بتنمية وضع المنتجات نفسها فى الأسواق الخارجية.
أضاف أن مصر فقدت العديد من الأسواق، خلال السنوات الماضية، كان السودان أبرزها، بجانب بعض الدول العربية الأخرى؛ نتيجة الأحداث السياسية والاقتصادية التى شهدتها فى السنوات الأخيرة.
وأشار «العايدى»، إلى أهمية تكثيف جهود مكاتب التمثيل التجارى فى الأسواق لعودة التصدير إليها، الأمر الذى سيضاعف مكاسب الصناعة فى ظل «التعويم».
أضاف أن القطاع يوجه أنظاره، فى الفترة الحالية، نحو تجمع دول أمريكا الجنوبية؛ لتستفيد من دخول المنتجات دون جمارك بموجب اتفاقية «الميركسور»، ما يرفع تنافسية المنتجات المصرية فيها.
وتضم الاتفاقية دول مصر، والبرازيل، وأورجواى، وباراجواى، والأرجنتين، ويأتى رفع الجمارك عن المنتجات على 5 مراحل تدريجية لمدة 10 سنوات، بدأت الأولى منها فى شهر سبتمبر الماضى.
أضاف: «يتبقى أمام دخول المنتجات المصرية بقوة فى أسواق تلك الدول، تسهيل حركة التجارة إليها، من خلال فتح خطوط طيران مباشرة، بما يمكن من تسويق أكبر كمية من المنتجات المصرية خارجياً.
ولفت إلى أن فرض الولايات المتحدة، رسوم إغراق على وارداتها من الألومنيوم، لن يضر الصناعة المصرية، خصوصاً أن الرسوم لن تكون على جميع المصانع المصرية، وإنما على المصانع التى تبيع بأسعار غير عادلة فقط.
ذكر أن صادرات مصر إلى أمريكا من الألومنيوم لا تتخطى %5 من إجمالى الصادرات، التى تبلغ نحو %60 من الإنتاج المحلى، كما أن أسواق أوروبا والخليج وأفريقيا الأكثر استحواذاً على الصادرات.
وقال تامر فاروق، مدير شركة العالمية للألومنيوم، إن سوق الصناعة القائمة على الألومنيوم انكمش كثيراً عقب تحرير أسعار الصرف، خصوصاً أن أسعار البيع للمصانع الإنتاجية اختلفت كثيراً بسبب القرار.
ولفت إلى ارتفاع أسعار الألومنيوم تدريجياً؛ بسبب أزمة العملة الصعبة، خصوصاً بعد تحرير أسعار الصرف رسمياً فى نوفمبر 2016، لتبلغ حالياً نحو 50 ألف جنيه فى المتوسط للطن، مقابل 19 ألف جنيه منتصف 2016.
أوضح أن %80 من مبيعات خامات الألومنيوم تتجه نحو صناعات الكريتال «الباب، والشباك، والمطابخ» من الألومنيوم، وتتجه النسبة الأخرى نحو الأدوات المنزلية والكهربائية.
وأشار إلى تراجع مبيعات ورش الكريتال بنسبة %40، خلال 18 شهراً مضت، بسبب تراجع القدرة الشرائية للأفراد.
ذكر أن زيادة ضريبة القيمة المضافة إلى %14 مقابل %10 قبلها، كانت سبباً إضافياً للتأثير على أسعار البيع للمستهلكين بالزيادة، بخلاف ارتفاع أسعار الطاقة مرتين فى أقل من عام، والذى أثر بدوره على جميع مراحل الإنتاج.
وقال أيمن السباعى، مدير التسويق فى شركة برو تك لتصنيع الكريتال، إن اختلاف التكلفة أثر كثيراً على مبيعات «الكريتال» فى الفترة الماضية، بنسبة تتراوح بين 40 و %50.
وأوضح أن التخبط الاقتصادى، فى السنوات الماضية، أثر على أداء الشركة الإنتاجى، لكن الوضع، حالياً، يتجه نحو الاستقرار، ما سيدعم زيادة الإنتاج السنوى لتطوير الصادرات.
من جانبه، قال محمود الدهتورى، رئيس مجلس إدارة شعبة الأثاثات المعدنية والأدوات المنزلية باتحاد الصناعات، إن أسعار الألومنيوم تتحكم بشكل كبير فى سعر المنتجات النهائية، إذ تستحوذ على%35 من مدخلات الإنتاج.
أوضح «الدهتورى»، أن ارتفاع أسعار الألومنيوم بعد تحرير سعر الصرف خفض الطاقة الإنتاجية لمصانع الأدوات المنزلية بنسبة %15، فتأثرت المبيعات للمستهلكين.
أضاف شريف عبدالمنعم، رئيس مجلس إدارة شركة الشريف لصناعة أوانى الألومنيوم، إن المادة الخام تمثل %85 من مستلزمات إنتاج الأدوات المنزلية، إذ قفز سعر الطن ليسجل مؤخراً 64 ألف جنيه.
أشار إلى أن سعر الخامات المستوردة أقل كثيراً من سعر المنتج المحلى، عند 58 ألف جنيه للطن، لكن الكميات المستوردة ضعيفة مقابل الإنتاج المحلى.
وطالب «عبدالمنعم»، الشركة المنتجة للألومنيوم بإعادة النظر فى الأسعار، قائلاً: «ليس صحيحاً وجود فارق بين سعر الخام الأولى وخامات التصنيع بما يصل إلى 28 ألف جنيه فى الطن».
أضاف أن أحد مصانع الأدوات المنزلية المصرية أنشأ مصنعاً لإنتاج الألومنيوم فى تركيا، ويورد إنتاجه إلى مصر لمواجهة أعباء التكاليف، بجانب حصوله على دعم صادرات من تركيا يقدر بنحو %25 من سعر الطن.
وكشف أن المنتجات التركية المصنعة من الألومنيوم تدخل إلى مصر بجمارك بسيطة، وفقاً لاتفاقية التجارة الحرة بين البلدين، لذا تنخفض فرص بيع مثيلتها المصرية محلياً.
